گروه اقتصادی/ بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی دهه 90 حدود 0.6 درصد بوده است؛ این شاخص به‌عنوان میانگین درصد تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به نوعی نشان می‌دهد که تغییرات اندازه اقتصاد کشور ناچیز بوده است. اما در همین دوره 10 ساله، مصرف گاز کشور جهشی تقریباً 52 درصدی داشته است. 52 درصدی که در داخل کشور مصرف شده و تأثیری بر ابعاد اقتصاد ایران نداشته است. حال سؤال اینجاست که این گاز در کدام بخش غیرمولد کشور سوزانده شد؟
روند افزایش مصرف گاز در دهه 90
بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که سال 1390 میزان مصرف گاز کشور 152 میلیارد و 722 میلیون مترمکعب بوده است. این شاخص در سال 1391 به 151 میلیارد و 618 میلیون مترمکعب رسید. در سال 1392 رقم مصرف گاز کشور 154 میلیارد و 65 میلیون مترمکعب بود. اما از سال 1393 با بهره‌برداری از فاز‌های میدان مشترک پارس جنوبی میزان گازرسانی در کشور نیز بیشتر شد. فازهایی مانند فاز 12 که در ابتدای دولت یازدهم درصد پیشرفتی بالاتر از 92 درصد داشتند و با افتتاح آنها بخشی از دغدغه‌های گازی کشور رفع شد.
سال 1393 میزان گازرسانی کشور به 171 میلیارد و 839 میلیون مترمکعب رسید و حتی گاز در بسیاری از نیروگاه‌های کشور جایگزین نفت گاز شد. از سال 1393 روند گازرسانی به شهرها و روستاها نیز در کشور سرعت گرفت. با افتتاح فازهای پارس جنوبی، دولت با استناد به‌ بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 1393 شروع به گازرسانی از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده کرد.
قانون بند «ق» به وزارت نفت اجازه می‌داد تا سقف 100 میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی‌ان‌جی و تولید خودروهای کم‌مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. سال 1394 مبحث بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 1393 با تصویب ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به قانونی دائمی تبدیل شد.
با ادامه این جریان گازرسانی، سال 1394 مصرف گاز بازهم رکورد جدیدی به ثبت رساند و 180 میلیارد و 330 میلیون مترمکعب گاز مصرف شد. سال 1395 رقم مصرف به 193 میلیارد و 511 میلیون مترمکعب رسید. در 1396 مصرف باز هم بالاتر رفت و 201 میلیارد و 849 میلیون مترمکعب شد. سال 1397 مصرف گاز کشور به 209 میلیارد مترمکعب رسید و 1398 هم رقم 215 میلیارد و 411 میلیون مترمکعب ثبت شد.
در نهایت، با این جریان گازرسانی و تعریف مصارف جدید -بدون آنکه اقدامی برای بهینه‌سازی مصرف گاز انجام شود- در سال 1399 مصرف به 232 میلیارد و 749 میلیون مترمکعب رسید. بخش قابل توجهی از گاز 17 فاز استاندارد میدان مشترک گازی پارس جنوبی که در این دوره زمانی وارد شبکه سراسری گاز کشور شده بود، در خانه‌ها سوخت و از همین سال، زنگ کمبود گاز در کشور بار دیگر با خاموشی‌های زمستانی به صدا درآمد. در سال‌جاری نیز اعلام شد که کشور در برخی روزهای سرد سال با کمبود 200 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی مواجه است.
به این ترتیب، گازرسانی در کشور از رقم 153 میلیارد مترمکعب در سال 1390 به 233 میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسید و 52 درصد افزایش یافت. 52 درصدی که بخش قابل توجهی از آن در بخش غیر مولد خانگی به مسرفانه‌ترین شکل ممکن سوخت.
سبقت مصرف گاز از گازرسانی
بررسی روند گازرسانی شهری و روستایی کشور اگرچه در تحلیل میزان افزایش مصرف گاز بخش خانگی اهمیت دارد اما آمارها نشان می‌دهد که در این دهه رشد مصرف بخش خانگی از ضریب نفوذ گاز در کشور جلوتر بوده است. در سال 1390 درصد بهره‌مندی خانوارهای کشور از گاز حدود 84 درصد بوده اما این شاخص در سال 1399 به 95 درصد رسیده است. یعنی 11 درصد افزایش درصد بهره‌مندی کل خانوارهای کشور (31 استان) از گاز طبیعی در دهه 90 رقم خورده است.
اما در همین حال، از مجموع ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی کشور در سال 1399، ۱۲۲ میلیارد مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۲۴ میلیارد مترمکعب سهم صنایع عمده و ۶۶ میلیارد مترمکعب گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌ها بوده است‌. به عبارت دیگر، بیش از 50 درصد مصرف گاز طبیعی به بخش خانگی و 28 درصد به نیروگاه‌ها اختصاص یافته است که البته در فصول سرد سال سهم بخش خانگی از مصارف روزانه گاز بیشتر از این اعداد می‌شود.
این درشرایطی است که بر اساس ترازنامه انرژی سال 1390، از 153 میلیارد مترمکعب گاز مصرفی در این سال؛ 33.1 درصد (حدود 50 میلیارد مترمکعب) از مصرف گازطبیعی مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی و 25.5 درصد از مصرف متعلق به نیروگاه‌ها بوده است. در همین حال، 15.7 درصد به بخش صنعت و 14.5 درصد به مصارف بخش پتروشیمی و 6.6درصد به پالایشگاه‌های نفت، گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار و سوخت توربین‌ها و دیزل ژنراتورهای خط لوله و 4.1 درصد به بخش حمل‌ونقل و نیم درصد به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.
 معادل چند فاز پارس جنوبی گاز هدر می‌دهیم
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد سالانه مصرف گاز در بخش خانگی از 7 الی 8 درصد در ابتدای دهه 90 به 15 الی 20 درصد در انتهای این دهه رسید. این رشد مصرف هر سال نسبت به سال قبل، با رعایت نشدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و عایق کاری حرارتی خانه‌ها و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، اعمال نشدن تعرفه‌های بازدارنده مصرف و فرهنگسازی اوج گرفت و در نهایت اکنون تبدیل به یک معضل شده است.
در بخش نیروگاهی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابتدای دهه 90 راندمان نیروگاه‌ها 36 درصد بوده و امروز 38 درصد است. درحالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته بیش از 55 درصد است. در ایران حتی مطابق برنامه‌های توسعه یک درصد افزایش راندمان نیروگاهی در هر سال نیز محقق نشد. هرچه راندمان کمتر باشد، سوخت بیشتری برای تولید هر کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود.
حالا سیدجلال نورموسوی سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه حدود 24 میلیون مشترک گاز در کشور داریم، می‌گوید که «روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژی را هدر می‌دهیم.»
هر فاز میدان مشترک پارس جنوبی روزانه بیش از 28 میلیون مترمکعب گاز ترش تولید می‌کند. بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که فقط در دو بخش خانگی و نیروگاهی امکان اصلاح مصرف به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد؛ رقمی در حدود تولید سه فاز میدان پارس جنوبی.
به‌عبارتی، ظرفیت 15 میلیارد مترمکعب در بخش نیروگاهی و حداقل 15 میلیارد مترمکعب دیگر در بخش خانگی برای بهینه‌سازی مصرف وجود دارد. این بهینه‌سازی باید همراستا با توسعه گازرسانی انجام می‌شد و زیان‌هایی از بابت این موضوع به کشور وارد شده است اما اکنون نیز نباید فرصت را از دست داد. چراکه ممکن است سال آتی ناترازی تولید و مصرف گاز بیشتر و بحران جدی شود.
کارشناسان می‌گویند که از 840 میلیون مترمکعب گاز تزریقی به شبکه سراسری گاز، در فصل زمستان بیش از 560 میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف می‌شود و مصرف 70 درصدی گاز تولیدی کشور در این بخش غیرمولد، بر تأمین سوخت صنعت فشار وارد می‌کند. درحالی که با بهینه‌سازی مصرف گاز و برق و همین‌طور ارتقای راندمان نیروگاهی حداقل 80 میلیون مترمکعب از این مصرف را می‌توان کاهش داد. این امر کمک می‌کند که ایران ظرفیت صادرات گاز خود و سهم ناچیز زیر یک درصدی از تبادلات گازی جهان را افزایش دهد.

برش
سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف گاز؛ تقریباً هیچ

مرتضی بهروزی فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید: «اگرچه گازرسانی در دهه 90 بر اساس سیاست توسعه‌ای ایران بعد از دهه 60 و برنامه پنجم و ششم توسعه انجام شد و به کاهش مصرف سوخت مایع که سوخت گرانقیمت و آلاینده‌ای است، منجر شد اما بخش غیرمنطقی عملکرد 10 سال اخیر این است که عملاً در این دهه فقط مصارف جدید برای گاز طبیعی تعریف شد و توجهی به بهینه‌سازی مصرف نشد. در دهه 90 سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف تقریباً صفر بود و در گازرسانی نیز دچار افراط و تفریط شدیم.»
او با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394  در گفت وگو با «ایران» ادامه می‌دهد: «برای بهینه‌سازی مصرف گاز راهکارها و اختیارات قانونی وجود داشت. قانون اجازه داده بود که از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده برای اصلاح مصرف هزینه شود. اما باید یک اراده حاکمیتی شکل می‌گرفت؛ اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه نفت. باید وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نیرو و نهادهای دیگر نیز درگیر این مسأله می‌شدند. اما این اراده شکل نگرفت و در نهایت امروز با مشکل بهینه نبودن مصرف گاز بویژه در بخش خانگی و نیروگاهی مواجهیم.» به‌گفته بهروزی فر، دولت فقط باید سیاست و چهارچوب بهینه‌سازی مصرف گاز را تنظیم کند؛ در دنیا این کار را بخش خصوصی از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده انجام می‌دهد. ما می‌توانیم از تجربه شیرین کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم و در نهایت پایداری تأمین گاز در کشور، آلودگی کمتر، ایجاد ظرفیت خالی صادرات گاز و حتی 2 میلیون اشتغال از محل پروژه‌های بهینه‌سازی را رقم بزنیم.

گروه اقتصادی/ در صورت حذف ارز دولتی واردات کالاهای اساسی، تعیین قیمت این کالاها با دو روش انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه اگر ارز 4200 تومانی قطع شود واردات نهاده‌ها و چند کالای دیگر با ارز نیمایی خواهد بود بنابراین کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ مشمول سیاست قیمت‌گذاری خواهد شد. در روش دوم قیمت‌گذاری براساس میزان عرضه و تقاضا است. اما قیمت‌هایی که در حال حاضر برای مرغ یا تخم مرغ در صورت حذف ارز دولتی واردات نهاده عنوان می‌شود، مبنای درستی ندارد چون بازار کشش قیمت‌های چند برابری را ندارد.
در لایحه بودجه سال آینده، تأمین ارز با قیمت 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شده است و همین موضوع باعث شده تحلیل‌های مختلفی در مورد واردات یا قیمت کالاها بعد از حذف ارز ارائه شود. برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی از افزایش چند برابری کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ بعد از حذف ارز دولتی واردات نهاده‌ها حکایت می‌کند. این در حالی است که بودجه سال ‌آینده هنوز در صحن مجلس به رأی‌گیری گذاشته نشده است و از سوی دیگر دولت نیز بارها اعلام کرده ارز 4200 تومانی همچنان تخصیص داده می‌شود و اگر تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته شود دولت حتماً آن را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی می‌کند.
نظر نهایی را دولت اعلام می‌کند
نشست‌های مختلفی در روزهای اخیر میان بخش دولتی و نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مختلف تولیدکننده و واردکنندگان برگزار شده است و این بخش‌ها نظارت خود را در مورد تأثیر حذف ارز بر روند تولید و قیمت کالاها به دولت ارائه داده‌اند.
مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن خوراک دام، با اشاره به نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در مورد موضوع ارز ترجیحی به «ایران» گفت: هنوز دولت تصمیم نهایی را در خصوص حذف ارز 4200 تومانی نگرفته است. بدیهی است اگر قرار باشد تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی قطع شود، این موضوع پس از نهایی شدن توسط مراجع دولتی اطلاع‌رسانی رسمی می شود. او با اشاره به حدس و گمان‌ها در مورد قیمت کالاها بعد از حذف ارز نیز گفت: طبیعی است که پس از تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ کالاها را خواهیم داشت. تمام تلاش سیاستگذاران اقتصادی این است که کمترین تنش را در حوزه تولید و مصرف داشته باشیم. به همین دلیل دولت جلسات متعددی را با فعالان اقتصادی برگزار کرده است. البته اعلام قیمت‌های مرغ و تخم مرغ که در فضای رسانه مطرح می‌شود تنها پیش‌بینی و گمانه‌زنی است. قیمت را بازار تعیین می‌کند و نمی‌توان از هم‌اکنون گفت که قیمت مرغ بعد از حذف ارز چندبرابر می‌شود. به گفته این فعال بخش خصوصی، هنوز در مورد ارز ترجیحی هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و برنامه نهایی تدوین نشده است چون این برنامه به پیش‌زمینه‌های زیاد و مختلفی نیاز دارد. اما دولت از نظرات تشکل‌ها در جهت کاهش تبعات منفی احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، استفاده می کند ضمن اینکه با بخش خصوصی تشریک مساعی شده که آیا موافق حذف ارز هستند یا خیر. همچنین دولت از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها جهت عبور از این گذر استفاده خواهد کرد.
قیمت‌گذاری کالاها
حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی گفت: تشکل‌های مختلف بخش تولید نشست‌هایی را با دولت برگزار کرده‌اند. در این نشست‌ها، دغدغه‌های تولید و تولیدکنندگان مطرح شده است. اما هنوز تصمیم جدیدی برای ارز ترجیحی گرفته نشده و دولت موضوع جدیدی را به ما اعلام یا ابلاغ نکرده است.
او افزود: در موضوع ارز ترجیحی، دولت تصمیم‌گیر نهایی است و ما فقط نظر و پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم. اما تخصیص نهاده با ارز دولتی همچنان ادامه دارد. واحدهایی که تا 24 آذر جوجه‌ریزی انجام داده‌اند، سهمیه نهاده آنها بارگذاری شده و در حال خرید نهاده با قیمت ارز 4200 تومانی هستند. بعد از این تاریخ تخصیص ارز داده شده است اما هنوز نهاده تأمین نشده است. در حالی که هنوز ارز 4200 تومانی نهاده‌ها حذف نشده، برخی فعالان بازار از افزایش احتمالی قیمت‌ها خبر می‌دهند. فعالان بازار معتقدند احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از علل نوسان بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان نیز می‌گویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی کند. نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران در مورد افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز نیز گفت: قیمت‌هایی که مطرح می‌شود درست نیست. ما در حال ارزیابی قیمت‌ها در صورت حذف ارز هستیم هنوز به‌صورت رسمی از سوی انجمن‌ها یا تشکل‌ها قیمتی برآورد یا پیشنهاد نشده است. وقتی هنوز ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود نمی‌توان قیمت ها را بالا برد. اما عددهایی هم که این روزها می‌شنویم که مثلاً قیمت مرغ در صورت حذف ارز دولتی 6 برابر می‌شود، غلط است.
اسدالله‌نژاد نیز با تأکید بر این که بعد از حذف ارز ترجیحی، تعیین قیمت‌ها از دو روش انجام می شود، افزود: با توجه به اینکه اگر ارز 4200 تومانی قطع شود ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌ها ارز نیمایی است بنابراین کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ مشمول سیاست قیمت‌گذاری یا قیمت‌گذاری مشمول عرضه و تقاضا خواهد بود. قطعاً با توجه به اینکه اوایل اجرای سیاست جدید، بازار کشش افزایش قیمت مرغ را نخواهد داشت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این‌صورت اگر قیمت از عددی که مد نظر دولت است عبور کند، دولت به دنبال این خواهد بود که سیاست اعمال قیمت را اجرا کند. وی خاطرنشان کرد: دغدغه تولیدکنندگان این است که در دوران‌ گذار از حذف ارز دولتی و واردات با ارز نیمایی، واحدهای مرغداری به خاطر عدم کشش بازار آسیب ببینند و از چرخه تولید خارج شوند. از دولت تقاضا کرده‌ایم تمهیداتی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان اندیشیده شود. ما هم در انتظار اطلاع‌رسانی دولت هستیم که آیا ارز دولتی حذف می‌شود یا خیر؟ اما ما هرگز حذف آنی را مفید نمی‌دانیم و معتقدیم زیرساخت‌ها و بسترها باید آماده شود تا نه تولیدکننده آسیب ببیند نه فشار قیمتی بر مردم وارد شود. تشکل‌های تولید برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را به وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار و تولید ارائه کرده‌ایم و امیدواریم اگر برنامه جدیدی برای ارز دولتی اجرا شود با حداقل آسیب به تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

روال بررسی بودجه در مجلس تغییر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز طرحی دو فوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن تغییراتی در شیوه رسیدگی به لایحه بودجه ایجاد و به‌صورت دو شوری بررسی می‌شود. به گزارش «ایران» براساس رویه‌ای که تا به حال حاکم بوده، کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سالانه وظیفه دارد کلیات و جزئیات لایحه بودجه را طی یک فرایند حدوداً یک ماهه بررسی و گزارش آن را به صحن علنی ارائه کنند اما بر اساس آنچه دیروز در مجلس به تصویب رسید، این کمیسیون موظف است بعد از بررسی و تصویب کلیات بودجه در پنج روز اول گزارش آن را به صحن علنی برای اعلام رأی نمایندگان ارائه کند و اگر نمایندگان بودجه را تأیید کردند کمیسیون می‌تواند به بررسی جزئیات آن بپردازد. در بودجه سال گذشته شاهد بودیم که بعد از یک ماه بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و ارائه گزارش آن به صحن علنی، نمایندگان کلیات لایحه را رد کردند اما با مصوبه جدید این مشکل ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این در صورت رد کلیات لایحه بودجه دولت 15 روز برای اصلاح لایحه خواهد داشت.

تأمین ارزی ۴۰ میلیارد دلاری تا پایان آذرماه

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال آینده را بهتر از امسال می‌بینم و [میزان] ارزآوری و تأمین ارزی کشور در سال آینده بیشتر از امسال خواهد بود. علی صالح آبادی در نشست با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارزآوری ۹ ماه امسال بیشتر از ارزآوری کل سال گذشته در کشور بوده است، اضافه کرد: ارزآوری کشور در سال گذشته، ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار به روش‌های مختلف از جمله ترجیحی، نیمایی و اشخاص بوده است در حالی که در ۹ ماه امسال، حدود ۴۰ میلیارد دلار و به طور دقیق ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون  دلار ارزآوری و تأمین ارز به روش‌های مختلف صورت گرفته است. صالح آبادی گفت: افزایش ارزآوری در کشور نشان از همت صادرکنندگان دارد./خبرگزاری صدا و سیما

عزم دولت برای عدم استفاده از پول پُرقدرت

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: برای سومین ماه متوالی تورم نقطه‌ به‌ نقطه کاهشی بوده که نشان‌دهنده عزم دولت در بهبود شاخص‌های کلان و عدم استفاده از پول پرقدرت است.
سیدمسعود میرکاظمی، در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، افزود: نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده و در آذر نیم درصد تنزل پیدا کرده که این موضوع نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. وی اظهار داشت: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملاً آماده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه‌ داد: در میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد؛ عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند و البته که این افراد هیچ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد. میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و رویکرد علمی درباره بودجه نظرها و دیدگاه‌هایی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت عدم‌تغییر سقف بودجه، بیان‌ داشت: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند؛ درآمدها واقعی دیده‌ شده و هزینه‌های دولتی به‌غیر از حقوق کاهش داشته، زیرا کسری بودجه‌ برای دولت خط قرمز است./ایرنا

ادامه از صفحه 5
اجرای این پیشنهاد کمک می‌کند محل‌های هزینه‌ای که به دولت تحمیل شده مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
همچنین امکان رصد تراکنش‌ها یعنی تمرکز بر تراکنش‌های پولی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند. این بدان معناست که تمرکز بر درآمد مالیاتی امکان جبران هزینه‌های کشور بدون فروش نفت را ممکن می‌کند.
توجه بر گسترش پایه‌های مالیاتی، اصلاح ضرایب مالیاتی و روش خوداظهاری که ناقص و نادرست است بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد. همچنین باید تمام بنگاه‌ها به پایانه‌های فروش مجهز شوند. وجود یک سامانه یکپارچه تراکنش پولی و مالی و طراحی سامانه رصد کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی از مبدأ تا مقصد از ضروریاتی است که دولت باید نسبت به آن اقدام کند. آنچه مسلم است هم اکنون 700 هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی تا هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده است، این عدد نشان می‌دهد که کمتر از 7 درصد درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود. در حالی که برخی راه حل‌های دیگر مؤثر نخواهد بود. همه اینها بدان معناست که دولت برای افزایش حقوق کارکنان که با توجه به تورم فعلی امری اجتناب‌ناپذیر است باید به درآمدهای پایدار تکیه کند. تأمین این موضوع از منابع ناپایدار خسارت‌بار است. سخن پایانی آنکه همواره مهم‌ترین و بهترین منبع درآمدی پایدار اخذ مالیات با روش‌هایی‌ست که پیش‌تر بدان اشاره شد.