سوسن صادقی
خبرنگار
الزامی شدن کاربست نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) برای کسب و کارهای مجازی بخصوص پرداخت یارها (پرداخت یار، پرداخت های بدون کارت و درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.)  نه تنها با انتقاد استارتاپ‌ها روبه‌رو شده، بلکه رئیس مجلس و برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع انتقاد کرده‌اند. در این میان برخی معتقد هستند که اینماد مانعی برای تخلفات و پولشویی است اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که اینماد هیچ تأثیری در کاهش تخلفات و بخصوص پولشویی ندارد. اما اصل موضوع در زمینه اینماد چیست و بهترین راه حل برای پایان دادن به این مناقشه چه می‌تواند باشد؟
اینماد آری یا خیر
مناقشه بر سر الزامی شدن و اختیاری بودن اینماد مدتهاست ادامه دارد. اما اصل موضوع چیست؟ باید گفت از یکسو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است که موضوع پیشنهاد و الزامی بودن اخذ اینماد برای کسب و کارهای مجازی از سوی این مرکز و بانک مرکزی مستند به ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است و هدف اصلی آن ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و… است؛ حتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده که کل فرایند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره برخط بوده و بتازگی در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران و به سادگی انجام می‌شود و به دنبال تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی (که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد) بوده و فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به‌عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده بنابراین الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود. از سوی دیگر طبق اعلام شاپرک نیز الزامی شدن اینماد در جهت اجرای قانون بوده و با اجرای آن، ثبت درگاه پرداخت اینترنتی از 800 مورد در روز به 200 مورد کاهش یافته است. به عبارتی وزارت صمت به همراه بانک مرکزی بر الزامی بودن اینماد برای کسب و کارهای مجازی بخصوص پرداخت یارها تأکید دارند و آن را راهی برای مبارزه با پولشویی در فضای مجازی می دانند . اما وزارت اقتصاد و دارایی نیز همسو با بخش خصوصی معتقد است که اینماد نباید اجباری باشد. بخش خصوصی و اکوسیستم استارتاپی، انجمن فین تک و پرداخت یارها هم اعتقاد دارند که الزام به اینماد باعث کاهش مشتریان خرد و حتی تعطیلی این دسته از کسب و کارها می‌شود و کسب و کارهای مجازی باید مستقیم از خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp)‌ها برای دریافت درگاه اقدام کنند و در همین راستا نه تنها به دستگاه قوه قضائیه نیز شکایت کرده‌اند، بلکه در نامه‌ای به رئیس مجلس نامه خواستار خروج اینماد از انحصار دولت و سپردن آن به بخش خصوصی شدند؛ مهم تر اینکه برخی از نمایندگان مجلس نیز از جمله محسن دهنوی همراستا با بخش خصوصی کسب و کارهای مجازی معتقد هستند که اینماد تأثیری در کاهش پولشویی و فرار مالیاتی ندارد و تنها شرایط کسب و کارها را دشوار کرده است.
آسیب زا بودن اینماد اجباری
اما فعالان بخش خصوصی درباره اجباری بودن اینماد چه می‌گویند و راهکار پایان این مناقشه را چه می‌دانند؟ حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است اینماد و هر نماد اختیاری دیگری که منجر به اعتماد مشتریان شود، مطلوب است و حتی اگر اینگونه نمادها از سوی بخش خصوصی ارائه شود، مطلوب تر است. اسلامی به «ایران» گفت: اجباری کردن نمادها آسیب زا بوده و حتی مفسده زا است به همین علت مجامعی که به تحول دیجیتالی اعتقاد دارند، این نوع الزام‌ها را جایز نمی‌دانند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی دغدغه‌های بخش‌های نظارتی کشور را قبول دارد و موافق جلوگیری از فعالیت خلافکاران در فضای مجازی است، افزود: ولی برای اینکه به این نوع دغدغه‌ها پاسخ درستی داده شود، بهتر است با همکاری بخش خصوصی و صنف کسب و کارهای مجازی تدبیری درستی اندیشیده شود تا هم دغدغه قانونگذاران و بخش نظارتی برطرف شود و هم برای کسب و کارهای مجازی مانعی ایجاد نشود. به گفته اسلامی؛ با الزام اینماد کسب و کارهای کوچک و خانگی و کسب و کارهایی مانند رمزارزها و بلاک چین که هنوز برایشان قانون متناسبی تدوین نشده و ترک فعل شده‌اند، آسیب می‌بینند. به اعتقاد این کارشناس فاوا پولشویی فقط از طریق پرداخت یارها صورت نمی‌گیرد و سایر شرکت‌های پرداختی و حتی کسانی که به ظاهر کسب و کاری با دریافت اینماد فعالیت می‌کنند، می‌توانند پولشویی انجام دهند از این جهت اینماد نمی‌تواند جایگزین مناسبی باشد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه دغدغه پولشویی درست است که باید متخصصان این حوزه در این زمینه نظر دهند، گفت: برای موضوع پولشویی جابه‌جایی پول فرستنده و گیرنده آن مهم است و حتماً باید برای این بخش تدبیری اندیشیده شود ولی همان‌طور که بارها گفته شده ایده اینماد فعلی حداقل پاسخگوی پولشویی نیست. اسلامی، اختیاری کردن اینماد را برای نماد اعتماد بهترین راه حل عنوان کرد و افزود: البته اقدام‌های درستی از سوی پرداخت یارها چیده نشده و در طراحی این مجموعه به‌عنوان پرداخت یار دقت لازم صورت نگرفته از این‌رو باید نحوه نظارت بر پرداخت یارها هم تعیین تکلیف شود و آنها به ارائه دهنده پرداخت psp تبدیل شوند.
این کارشناس فاوا سپردن چنین موضوعاتی مانند احراز هویت را به تشکل‌های صنفی بخصوص نظام صنفی رایانه‌ای راه حل دیگر عنوان کرد و گفت: انجام این کار از یک طرف برای دولت هزینه دارد و از سوی دیگر هیچ کس بهتر از متخصصان فناوری نمی‌توانند پیچیدگی‌های فناوری‌های نوظهور را بدرستی تشخیص دهند و تخلفات را احصا کنند.
تضاد با تسهیل فضای کسب و کار
جعفر محمدی کارشناس تجارت الکترونیک نیز معتقد است، تشکل‌های صنفی کسب و کارهای مجازی با اجباری شدن اینماد مخالف هستند، چرا که این موضوع با قانون جدید مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار هم در تضاد است. محمدی به «ایران» گفت: مشکل پرداخت یارها اگر بحث مجوز است که این بخش هم از درگاه مجوز ملی کشور مجوز دریافت می‌کند اگر بحث احراز هویت جابه‌جایی پول است، راهکار این است که پرداخت یارها ملزم به احراز هویت از سوی گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) شوند و کد پیگیری را تا زمان نظارت نگهداری کنند.
این کارشناس تجارت الکترونیک با بیان اینکه اعتقاد به این که اینماد نمی‌تواند پولشویی را کنترل کند، افزود: چون با وجود اینماد هم چنانچه فردی بخواهد قاچاق کند راهش را می‌یابد بنابراین در این شرایط اجباری شدن اینماد منجر به نابودی پرداخت یارها می‌شود و در رقابت با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت را از دست می‌دهند، مگر اینکه به پرداخت یار هم مجوز ارائه دهنده خدمات پرداخت داده شود. محمدی اعتقاد دارد اگر به هر دلیلی اینماد قرار باشد الزامی شود باید سیاستگذاری آن از سوی شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی صورت بگیرد و اگر قرار باشد اینمادی تعلیق شود باید قاضی حکم دهد ولی اگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار است از اینماد برای احراز هویت استفاده کند باید جایی هم که اینماد داده و تخلف صورت گرفته مسئولیت بپذیرد.

شرکت TSMC تایوان تأییدیه احداث کارخانه تولید تراشه در ژاپن را از دولت این کشور دریافت کرده است.به گزارش مهر، کمیسیون سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی تایوان این سرمایه‌گذاری را تأیید کرده است. TSMC بزرگ‌ترین تراشه‌ساز جهان است که ماه گذشته اعلام کرد با همکاری گروه سونی یک کارخانه تراشه‌سازی ۷ میلیارد دلاری در ژاپن می‌سازد. در بیانیه کمیسیون سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی تایوان آمده است: فناوری که در واحد جدید TSMC در ژاپن استفاده می‌شود، حداقل یک نسل عقب‌تر از فناوری است که تایوان به کار می‌برد. نباید هیچ شبهه‌ای درباره جریان خروجی فناوری رده بالا وجود داشته باشد. در تایوان دیگر تولیدکنندگان تراشه مانند TSMC تلاش‌های زیادی برای حل چالش کمبود تراشه دارند که هم اکنون سبب تعطیلی خطوط تولید خودرو شده و روی فعالیت تولیدکنندگان دستگاه‌های الکترونیکی در سراسر جهان تأثیر گذاشته است.
TSMC یکی از تهیه‌کنندگان بزرگ تجهیزات برای اپل است که برخی پیشرفته‌ترین نیمه‌رساناهای جهان را می‌سازد.

با موافقت وزیر ارتباطات صورت گرفت
تمدید مهلت بازپرداخت وام پیام‌ رسان‌های داخلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با  تمدید مهلت  ۶ ماهه بازپرداخت وام پیام‌رسان‌های داخلی موافقت کرد.
به گزارش «ایران»، پیرو درخواست مهلت مجدد برخی پیام‌رسان‌های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشکل مواجه شده بودند، با دستور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با مهلت ۶ ماهه بازپرداخت وام آنها موافقت شد.
گفته می‌شود این اقدام وزیر ارتباطات در مسیر سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و برای ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیام‌رسان انجام پذیرفته است.
گفتنی است سال ۹۷ و در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، برخی از این شرکت‌ها وام ۵ میلیارد تومانی دریافت کردند.

صعود سه پله‌ای سرعت اینترنت تلفن همراه

در حال حاضر میانه سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه در ایران ۲۵.۱۹ مگابیت‌ برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت تلفن همراه، ۹.۹۹ مگابیت‌ برثانیه و تأخیر ۳۱ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۷۰ از میان ۱۳۸ کشور رسانده است و در مقایسه با ماه گذشته، سرعت تلفن همراه ایران سه پله صعود کرده است.
به‌گزارش ایسنا، طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتست، تا ماه نوامبر سال ۲۰۲۱، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه، ۲۹.۰۶ مگابیت‌ برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت تلفن همراه، ۸.۵۳ مگابیت‌ برثانیه و تأخیر ۲۹ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه جهانی سرعت دانلود، ۵۸ مگابیت‌ برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۲۴.۲۷ مگابیت‌ برثانیه و تأخیر ۱۰ میلی‌ثانیه است.
در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۸۵ مگابیت‌ برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت‌ برثانیه و تأخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۴۲ از میان ۱۸۱ کشور می‌رساند و در مقایسه با ماه گذشته، اینترنت ثابت ایران یک پله صعود کرده است. لازم به ذکر است رتبه یک تا پنج اینترنت تلفن همراه در جهان تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۳۶.۴۲ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۱۶.۶۶ مگابیت برثانیه)، کره‌جنوبی (۱۰۴.۹۸ مگابیت برثانیه)، قطر (۹۷.۹۰ مگابیت‌برثانیه) و چین (۹۶.۸۴ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۱۸۴.۶۵ مگابیت‌برثانیه)، شیلی (۱۷۳.۰۹ مگابیت‌ برثانیه)، تایلند (۱۷۱.۳۷ مگابیت‌برثانیه)، هنگ‌کنگ (۱۵۸.۱۹ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۵۲.۳۱ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. همچنین طبق این آمار، اینترنت تلفن همراه ایران در حال حاضر از اوکراین، کوزوو و بوسنی هرزگوین کندتر و از مالزی و تونس سریع‌تر است.