مصطفی عیوضی
دبیر گروه سیاسی
اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که رئیس سابق مجلس با سابقه 30 سال مسئولیت‌های مختلف در نظام، تمام عیار در وزارت کشور حضور پیدا کرد و ضمن اعلام کاندیداتوری برای تصدی پست ریاست جمهوری، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را نیز پیش از هرگونه اظهار نظر شورای نگهبان با قدرت در فضای مجازی شروع کرد. به ناگاه برخلاف تصور بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای –که این تصور از جایگاه اقتدار لاریجانی ناشی می‌شد-نام وی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی‌نژاد در میان کاندیداهای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. مؤلفه‌ای که شاید در صحنه معادلات سیاسیون دارای ضریب بزرگی بود اما از سوی افکار عمومی ناراضی از وضع موجود، با واکنش خاصی همراه نشد و چندان نیز مورد اهمیت قرار نگرفت. بسیاری بر این عقیده بودند که امکان رد صلاحیت فردی همچون آقای لاریجانی با سوابق بلند تحصیلی، خانوادگی و مدیریتی همچون دامادی استاد شهید آیت‌الله مطهری، عضویت در هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست بر سازمان صداوسیما، دبیری شورایعالی امنیت ملی و ریاست 12 ساله بر مجلس شورای اسلامی بسیار ناچیز است اما چرایی و علل عدم احراز صلاحیت وی سرآغاز سلسله نقطه‌نظراتی شد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واکنش‌ به رد صلاحیت
پس‌از اعلام نظر قانونی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی بالا گرفت. در فضای مجازی بویژه درخصوص برادران و فرزندان لاریجانی مطالب مختلفی منتشر شد که واکنش رهبر معظم انقلاب را به‌همراه داشت.
رهبر انقلاب در بخشی از سخنرانی پیش از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به حواشی به‌وجود آمده فرمودند: «در جریان عدم احراز صلاحیت‎ها به بعضی از افرادی که صلاحیت‎شان احراز نشده بود جفا شد. نسبت‎هایی به خود یا خانواده این افراد داده شد که صحت نداشت. گزارش‎های خلافی بود که غلط بودن آن‎ها ثابت شد اما در دهان مردم پخش شد.» پس از این بیانات رهبری، رسانه‌های همسو با دولت قبل و حامی لاریجانی سعی کردند تا با تفسیر به رأی این سخنان فشار مضاعفی را به شورای نگهبان وارد سازند اما روشن بود که واکنش رهبری نه در خصوص رأی شورای نگهبان بلکه پیرامون شایعات فضای مجازی درباره خانواده آقای لاریجانی است و شورای نگهبان نیز در صیانت از قانون‌ اساسی اسیر جوسازی و مصلحت‌اندیشی‌های ناصواب نخواهد شد.
لاریجانی نیز ضمن تمکین به رأی شورا در بیانیه دیگری خطاب به این نهاد نوشت: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.» بلافاصله پس از این درخواست، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که امکان قانونی انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداها برای این شورا وجود ندارد.
انتشار نامه محرمانه
رفت و برگشت‌ها میان لاریجانی و شورای نگهبان دست آخر پای ضد انقلاب را به میان کشاند. روز شنبه 27 آذر ماه 1400، نامه محرمانه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی از سوی برخی خبرنگاران خارج از کشور و همچنین برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب نزدیک به وی منتشر شد. در این نامه که تاریخ آن به ابتدای مرداد ماه سال‌جاری برمی‌گردد، آمده است: «اهم مطالب مطرح شده در جلسه شورای نگهبان صرف‌نظر از میزان تأثیر یا عدم تأثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد...». مشخصات نامه افشا شده با درج مهر «شخصاً مفتوح فرمایید» و همچنین منتشرکنندگان آن که در خارج از کشور حضور دارند مشخصاً گزینه انتشار نامه از سوی شورای نگهبان را منتفی می‌کند و یادآور انتشار برخی دیگر از اسناد محرمانه کشور در رسانه‌های بیگانه است. اینکه چه کسی یا کسانی، چگونه این نامه را منتشر کردند، خود سؤالی است که پاسخ آن از قبل روشن است.
 بررسی دلایل رد صلاحیت لاریجانی: فتنه
در این نامه 7 دلیل مهم به‌عنوان مطالب مطرح شده در جلسه شورای نگهبان پیرامون بررسی صلاحیت آقای لاریجانی عنوان شده است: 1- مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال 1388: بسیاری از رسانه‌ها اختلاف نظر میان رئیس‌جمهور وقت و رئیس وقت مجلس در سال 88 را علت عدم محکومیت صریح اقدامات فتنه‌گران از سوی لاریجانی می‌دانستند. اگر چه لاریجانی آن روزها در مسند ریاست مجلس بر حفظ وحدت و مصادیق زیبای دیگری تأکید می‌کرد اما صحنه آشوب در کشور نیازمند توصیه و موعظه نبود و همین امر سبب شد تا بسیاری از رسانه‌ها، لاریجانی را «ساکت فتنه» بنامند.
برای مثال خبرگزاری دانشجو در نقد رفتار و مواضع او پیرامون فتنه سال 88 نوشته بود: «لاریجانی در روز 26 خرداد 88، فردای تجمع غیرقانونی هواداران موسوی و کروبی در خیابان‌های انقلاب و آزادی تهران که منجر به حمله به پایگاه بسیج و کشته و زخمی شدن 10 نفر از هموطنان شد، در صحن علنی مجلس ترجیح داد به جای محکوم کردن شفاف و صریح اقدامات فتنه گران در آشوب‌های خیابانی، ضمن تکیه بر رویدادهای کوی دانشگاه و مجتمع سبحان - که آنها هم ریشه در آشوب‌های هواداران موسوی داشتند - وزیر کشور را مورد خطاب قرار دهد.رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی برخوردهای نسنجیده و نادرست در کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان، مجتمع مسکونی نمایندگان و چند نقطه دیگر باعث ناراحتی دانشجویان عزیز و ساکنان این مناطق شده است.وی با تأکید بر اینکه وزیر کشور مسئول است و باید پاسخگو باشد، گفت: در این موارد باید چهارچوب قانونی رعایت شود و مجلس شورای اسلامی نیز با جدیت این خواسته را دنبال می‌کند.» این مسأله، زمینه‌ساز اختلافات بعدی میان نیروهای حامی محمود احمدی‌نژاد و شخص لاریجانی شد تا جایی که اتفاقات ناخوشایندی در صحن حرم حضرت معصومه(س) و صحن علنی مجلس رقم خورد و کام ملت را تلخ کرد. از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انقلابی از این آرامش و متانت آقای لاریجانی در فتنه 88 شاکی بودند و همین امر دست آخر لاریجانی را به سمت اصلاح‌طلبان و یاران میرحسین موسوی کشاند تا آنجا که وی در انتخابات سال 94 مجلس مورد حمایت جریان اعتدال و اصلاحات بود.
عدم رعایت اصل ساده‌زیستی و اموال خانواده
در نامه شورای نگهبان، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی از سوی لاریجانی و همچنین ملاحظه فهرستی از اموال غیرمنقول مربوط به همسر و فرزندان او که از سوی مراجع قانونی استعلام شده است نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای هفتگانه مورد بررسی درخصوص آقای لاریجانی مطرح شده یود. این مورد را می‌توان یک مورد خاص انگاشت. چرا که لاریجانی در نامه 30 صفحه‌ای خود که رسانه‌های همسویش آن را یک «شوک ملی» خوانده بودند، توضیح صریحی از اموال خود و وابستگانش نداده و گفت: «در ۱۰ سال دوران خدمت در صداوسیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانوناً وجود دارد، نه اضافه کاری و نه بسیاری مزایای دیگر، همین طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک‌هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می‌گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده‌ام، گرچه امکانات فوق، قانوناً به اینجانب تعلق می‌گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم». اینکه آقای لاریجانی در طول 12 سال ریاست بر مجلس، با حقوق دانشگاهی زندگی کرده و یا اینکه نیازی به امکانات نداشته است، مسأله‌ای شخصی است اما اینکه ایشان 30 صفحه نامه بنویسند و فهرستی از اموال خود و بستگانشان را منتشر نکنند نیز درخور توجه است. تا آنجا که مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به آقای لاریجانی در فضای مجازی نوشت: «انتشار نامه محرمانه و شخصاً مفتوح شورای نگهبان توسط آقای ‎لاریجانی نشانه نگاه خاص ایشان به ‎شفافیت است. پیشنهاد می‌شود اموال خود، همسر و فرزندان در اولین اعلام به قوه قضائیه طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در جدولی قابل مقایسه با اموال پایان سال‌های مسئولیت سطح اول کشور را نیز منتشر کنند.»
پاسخ 30 صفحه‌ای
آقای لاریجانی در پاسخ به این 7 محور، در همان روزی که نامه آیت‌الله جنتی از سوی افراد خارج از کشور منتشر شد، 30 صفحه نامه منتشر کردند. در یکی دیگر از محور‌های نامه شورای نگهبان آمده است: «سفر‌های متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و امریکا و اقامت فرزند دیگر شما در امریکا» که لاریجانی نیز در پاسخ به این بند گفته است: «اقامت فرزند اینجانب در امریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است.» و در ادامه آورده: «این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفرهای مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می‌شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تأیید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده اند؟» فارغ از اینکه استدلالات آقای لاریجانی بویژه آنجا که می‌گوید «مگر همسر و فرزندان سایر کاندیدا‌ها...» کمی خارج از عرف و به نوعی لجوجانه تلقی می‌شود اما روشن است که طبعاً شورای نگهبان مسئولیت تعیین نحوه اقامت فرزندان کاندیداها را به عهده ندارد بلکه صرفاً براساس گزارش مراجع ذی صلاح امنیتی نظیر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین اگر آقای لاریجانی نسبت به نوع ویزا و اقامت فرزندشان در ایالات متحده امریکا نظر متفاوتی دارند، نمی‌بایست شورای نگهبان را متهم کنند.
فرصت خوب پاسخگویی
آنچه روشن است اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان صلاحیت آقای لاریجانی را بویژه با محوری نظیر «سهیم بودن در وضع نامطلوب موجود» -که ناظر به همراهی بی‌سابقه رئیس یک قوه (به‌عنوان رئیس نمایندگان مردم) با رئیس دولت در مقاطع مختلفی نظیر برجام، فاجعه بنزینی آبان 98 و... بوده است- برای تصدی سکان ریاست جمهوری اسلامی ایران احراز نکرده‌اند اما آقای لاریجانی اگر قرار است نسبت به رأی قانونی اعضای شورای نگهبان (چه آنکه یکی از این اعضا، برادر خود ایشان بوده و پس از رد صلاحیت برادر بزرگتر، از شورای نگهبان استعفا داد)اعتراضی داشته باشند، بهتر است این اعتراض را به‌صورت شفاف، خلاصه و روشن بیان کنند نه آنکه استدلالات خود را بر استفهام انکاری و برهان خلف قاعده‌گذاری کنند؛ چرا که افکار عمومی به روشنی تفاوت نامه 7‌بندی و پاسخ 30 صفحه‌ای به آن را متوجه می‌شود و بسیاری این‌گونه فکر می‌کنند که «توضیح زیاد نشانه ضعف است». از استاد فلسفه دانشگاه تهران انتظار می‌رود اگر قرار است به این رویه خود در تخطئه شورای نگهبان ادامه بدهد، لااقل آن را در مجامع عمومی نظیر دانشگاه‌ها به بوته نقد بگذارد تا شاید به این بهانه، پاسخگوی عملکرد پرحاشیه خود در 12 سال ریاست بر مسند مجلس شورای اسلامی نیز بشود.

بــــرش

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات علی لاریجانی:
بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات علی لاریجانی گفت: برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست. هادی طحان نظیف در گفت‌وگو با ایرنا در توضیحاتی گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرایند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق رأی‌گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن. وی اضافه کرد: جمع‌بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارش‌های متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: همانگونه که بارها گفته شده در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود. شورای نگهبان یک جمع تخصصی است و هر یک از اعضای آن بر اساس تشخیص خود عمل می‌کنند و ورود سیاسی به موضوعات ندارند. ملاک نیز نظر اکثریت اعضا است. طحان نظیف اضافه کرد: البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست. هرچند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر کسی را که نقد داشته باشد می‌شنویم. وی گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان‌طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سؤال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد. طحان نظیف اظهار کرد: انتخابات ۶ ماه است که تمام شده و شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری است و برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورای نگهبان اثر نخواهد گذاشت.

یک اندیشکده امریکایی روز دوشنبه در تحلیلی بر بی‌فایده بودن ادعای صهیونیست‌ها در زمینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران صحه گذاشت و نوشت، علاوه بر چالش‌های عملیاتی در اجرای چنین حمله‌ نظامی، بویژه با توجه به استقرار یگان‌های زمین به هوا توسط نیروهای ایران که عمدتاً بر اساس سامانه موشکی «اس-۳۰۰» و سامانه‌های بومی مانند «باور-۳۷۳» و «سوم خرداد» است، تل‌آویو با چالش‌های راهبردی دیگر پیش روست.
به گزارش فارس، «دنی سیترینوویک» تحلیلگر اندیشکده «آتلانتیک» در این گزارش نوشت: برخلاف عراق و سوریه که برنامه‌های هسته‌ای متکی بر راکتورهای هسته‌ای واحدی داشتند و اسرائیل به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷  آنها را نابود کرد، برنامه ایران بر اساس تأسیسات غنی‌سازی بسیار محافظت شده و غیرمتمرکز است. علاوه بر این، در حالی که زیرساخت‌های هسته‌ای عراق توسط فرانسه و سوریه توسط کره شمالی ساخته شده است، زیرساخت دانش هسته‌ای ایران براساس دانش دانشمندان هسته‌ای بومی است. به عبارت دیگر، حتی اگر تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شوند، دانش هسته‌ای بومی دانشمندان ایرانی را قادر می‌سازد تا برنامه هسته‌ای را به سرعت بازسازی کنند. همچنین برخلاف حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای عراق و سوریه که هیچ واکنشی در پی نداشت، ایران و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن به حمله به ایران پاسخ خواهند داد. به عبارت دیگر، 1.5 میلیارد دلاری که به نیروهای دفاعی اسرائیل برای تدارک حمله نظامی احتمالی به ایران داده شده، تنها آغاز هزینه‌های اسرائیل است، چرا که پاسخ «محور مقاومت» عواقب نجومی برای اسرائیل خواهد داشت. در بخش دیگر این تحلیل آمده است: حتی یک حمله موفقیت‌آمیز به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مشکل را حل نمی‌کند. یک حمله، در بهترین حالت، برنامه ایران را به تأخیر انداخته یا فشار می‌آورد تا برنامه را با مشروعیت بین‌المللی بازسازی کند. در نهایت، اشتباه است که تل‌آویو فکر کند از چنین اقدامی حمایت بین‌المللی خواهد داشت. جهان، از جمله ایالات متحده، از طریق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، به رسمیت شناخته‌اند که ایران می‌تواند اورانیوم را در خاک خود غنی‌سازی کند تا زمانی که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برای اهداف صلح‌آمیز باشد. بنابراین، رویکرد (رژیم) اسرائیل برای غنی‌سازی صفر دیگر واقع‌بینانه نیست.

وزارت امور خارجه: گفت‌وگوی مستقیمی با امریکا نداشته‌ایم

   خبر اول اینکه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا در خصوص ارسال پیام مستقیم به تهران گفت: در خصوص گفت‌و‌گوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با امریکا طی این‌ ماه‌ها که مذاکرات در وین در جریان بوده، انجام نشده است. وی ادامه داد: برخی پیام‌ها به واسطه آقای «انریکه مورا» به‌صورت مکتوب و غیرمکتوب از ابتدای مذاکرات در وین درباره موضوعات مذاکراتی دریافت و جواب آنها نیز در جا داده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشنهادات امریکا در مذاکرات وین افزود: بر خلاف آنچه امروز امریکا بیان می‌کند، هیچ پیشنهاد یا متن ملموسی به ۱+۴ ارائه نکرده است. این مسأله روی نیت امریکا علامت سؤال بزرگی می‌گذارد. خطیب‌زاده تصریح کرد: در خصوص آغاز گفت‌و‌گوهای وین، ایران آمادگی دارد براساس توافقی که صورت می‌گیرد و «انریکه مورا» اعلام می‌کند به گفت‌و‌گوها ادامه دهد. ما تمام انرژی خود را صرف می‌کنیم که به توافق برسیم. وی افزود: اگر طرف مقابل با پیشنهادات ملموس به وین بیاید در کمترین زمان ممکن می‌توانیم به توافق برسیم.

وقتی اصلاح‌طلبان مسئولیت دولت قبل را برعهده نمی‌گیرند

  خبر دیگر اینکه، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در نطقی تلاش کرده وانمود کند که عملکرد هشت ساله حسن روحانی به محمد خاتمی و مرحوم هاشمی رفسنجانی که قبلاً از وی اعلام حمایت کرده بودند، ربطی ندارد. مرعشی گفته است: «کار به جایی رسیده بود که مع الاسف اگر آقای هاشمی با آقای روحانی تماس می‌گرفت، پشت خط نمی‌آمد و آقای نهاوندیان را می‌فرستاد که پیام آقای هاشمی را بشنود و به ایشان برساند.» وی همچنین مدعی شده که رئیس دولت پیشین حتی معاون اول خود را در بسیاری از تصمیمات مثل انتخاب وزرا حذف کرده بود. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که جهانگیری هشت سال در سمت معاون اولی دولت قرار داشت و حتی در دولت دوم روحانی نیز این مسئولیت را بار دیگر برعهده گرفت و مرحوم رفسنجانی نیز تا روز آخر حیات از دولت مطلوب خود حمایت کرده بود. همچنین اصلاح‌طلبان که بارها برای قدرت گرفتن رئیس دولت یازدهم و دوازدهم «تکرار» کرده بودند، در تمام طول هشت سال در مقابل تصمیمات فاجعه آفرین وی سکوت کرده و هرگاه برای انتقاد از وضع موجود به صحنه می‌آمدند نیز دولت را فاقد اختیارات لازم معرفی می‌کردند تا آن را تبرئه کنند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تلاش دارند با سفیدسازی خود و فاصله‌گذاری با روحانی عرصه را برای حضور مجدد در قدرت فراهم کنند.   
   
برخورد قضایی با ۵۶ نفر از وکلا، کارچاق‌کن‌ها و کارشناسان ثبت

  شنیدیم که، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که با تعدادی از وکلا و کارچاق کن‌ها برخورد قضایی شده است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام عبداللهی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه از برخورد قضایی با ۵۶ نفر از وکلا، کارچاق‌کن‌ها، کارمندان و کارشناسان ثبت و نیروهای مؤسسات حقوقی طی هفته گذشته خبر داد.

انهدام باند قاچاق سلاح جنگی در خوزستان

  با خبر شدیم که، اداره کل  اطلاعات خوزستان خبر داد سربازان گمنام امام زمان(عج)  طی روزهای گذشته با رصد اطلاعاتی، یک تیم ضد امنیتی قاچاق سلاح و مهمات را  در مرزهای جنوب غربی کشور شناسایی و متلاشی کردند. از این  باند ضدامنیتی قاچاق سلاح و مهمات که مورد ضربه قرار گرفت  ده‌ها قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شد.  وزارت اطلاعات ضمن تشکر و قدردانی از مردم عزیز و فهیم کشور بویژه مرزنشینان شریف، اعلام کرد هموطنان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک امنیتی، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۳ستاد خبری وزارت اطلاعات اعلام کنند.

مشارکت رژیم صهیونیستی در ترور شهید سلیمانی

  دست آخر اینکه، رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای اعتراف کرد موساد در ترور فرمانده سابق سپاه قدس ایران دست داشته است. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به‌نقل از رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی ، «تامیر هیمن» رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با مجله «مرکز میراث اطلاعاتی» این رژیم موسوم به «مابات مالام» اعتراف کرد سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در ترور دو تن از ژنرال‌های بزرگ محور مقاومت دست داشته است.  هیمن در این خصوص اعتراف کرد: در دوران تصدی من بر این منصب موساد در ترور دو تن از فرماندهان بزرگ دست داشته است. یکی ترور «قاسم سلیمانی» فرمانده ایرانی و دیگری «بهاء ابو العطا» فرمانده جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در نوامبر سال ۲۰۱۹ ترور شد.

ادامه از صفحه اول
به‌عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.  مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی  یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان فرار مالیاتی و دور زدن آن بسیار اندک است. در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.