درج قیمت تولیدکننده روی 14 قلم کالا، اجباری شد؛ بر این اساس مردم بزودی و نهایت تا یک هفته آینده می‌توانند قیمت تولیدکننده (قیمت درب کارخانه) کالاهای آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه، ماءالشعیر، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، ماکروویو، پودرلباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی را ببینند.
در گزارش و مصاحبه‌هایی که روزنامه ایران طی روزهای اخیر انجام داده، در مورد مزایای درج قیمت تولیدکننده اطلاع‌رسانی شده است. آن‌گونه که محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرده است، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها می‌تواند از سودجویی و رشد قیمت‌ها جلوگیری کند. تولیدکنندگان 14 قلم کالای یاد شده که طی هفته‌های آینده به تعداد آنها افزوده خواهد شد، مکلف شده‌اند قیمت در کارخانه را، روی کالا درج کنند. لذا قیمت مصرف کننده که در گذشته توسط توزیع کنندگان روی کالا درج می‌شد، حذف می‌شود.
تا این مرحله، مردم هیچ ابهام و گلایه‌ای ندارند و درج قیمت تولیدکننده روی کالا را بسیار مناسب ارزیابی کردند؛ اما مرحله فروش کالا بیشترین دغدغه‌ای است که این روزها مردم دارند. سؤالات اصلی مردم این است که سازوکار قیمت مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ ما چگونه باید تشخیص دهیم فروشنده کالایی را گران می‌فروشد یا مناسب؟
محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت می‌گوید: «میزان سود بعد از در کارخانه در مورد کالاها متفاوت است؛ اما مردم با دیدن کالا و قیاس با قیمت تولیدکننده می‌توانند تشخیص دهند که آن کالا گران است یا مناسب.»
مافیای توزیع در کشور
طی چند وقت اخیر بخشی از توزیع کنندگان و پخش کنندگان سراسری کالاها، در بازار جولان دادند. این گروه از تولیدکنندگان و مردم سود زیادی می‌گرفتند. توزیع کنندگان برای آنکه کالای تولیدکننده را به سطح بازار مصرف برسانند سود جداگانه می‌گرفتند و در مرحله عرضه در بازار مصرف هم قیمت‌ها را حسابی افزایش می‌دادند. به‌عنوان مثال یک بسته 700 گرمی نبات که برای تولیدکننده حدود 30 هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت 75 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. تولیدکنندگان بخصوص آنهایی که تازه متولد شدند به «ایران» می‌گویند: «شرکت‌های پخش با گرفتن کمتر از 35 درصد سود، با شما صحبت نمی‌کنند البته این عدد به شرطی است که پخش کننده منصف باشد؛ در حقیقت 60 تا 70 درصد قیمت مصرف کننده در بخش توزیع است.»
نکته دیگری که تولیدکنندگان از آن گلایه دارند، گرفتن اعداد نجومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که به اسم ورودی معروف است. آنها اظهار کردند:«برای آنکه یک کالا وارد فروشگاه زنجیره‌ای شود، تولیدکننده باید 300 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه ورودی پرداخت کند(بدون تضمین فروش کالا)، این در حالی است که در فروشگاه‌هایی که رفت و آمد مردم در آن بیشتر است، این هزینه صعودی شده و البته این روزها کار به جایی رسیده که اپراتور هیچ کالای جدیدی را قبول نمی‌کند.»
در این میان زیرمیزی هم رواج پیدا کرده است، اگر تولیدکننده‌ای از نظر مالی توان پرداخت عددهای 300 میلیون تومان به بالا را ندارد، چند تولیدکننده با یکدیگر پول جمع‌آوری (به‌عنوان مثال هر کدام 30 میلیون تومان) می‌کنند در حدود 200 میلیون تومان و به فردی که در فروشگاه فعال است می‌دهند تا بتوانند کالای خود را در فروشگاه زنجیره‌ای عرضه کنند.
28 آذرماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده بخشنامه‌ای را صادر کرد؛ این بخشنامه به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ابلاغ شده است.
عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «در راستای تحقق ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا مقرر شده در بخش دوم فاز اول، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع پودرلباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی با درج قیمت تولیدکننده روی کالا انجام شود. این امر در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.قیمت تولیدکننده و واردکننده در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است.»
با سازوکار جدید قرار شده قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده روی کالا، عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس فاکتورهای فروش باشد، از این‌رو تولیدکنندگان بر این مبنا باید مالیات پرداخت کنند. لذا این کمک می‌کند که هرچه بیشتر شفاف‌سازی قیمت اتفاق بیفتد.
از طرفی قرار شده به منظور بهره‌مندی مصرف کنندگان از تخفیف‌های احتمالی هرگونه تخفیف بیش از 3 درصد با کاهش قیمت فروش تولیدکننده روی کالا انجام شود و تخفیف بیشتر از 3 درصد خارج از قیمت درج شده روی کالا مصداق عدم رعایت قانون را دارد. البته برای پایان سال و اعیاد هم باید مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها گرفته شود. لذا این اتفاق از تخفیف‌های کاذبی که در سطح شهر، فروشگاه‌ها و فضای مجازی می‌بینیم می‌کاهد. برخی مجموعه‌ها از تخفیف 50 درصدی سخن می‌گویند اما وقتی قیمت تولیدکننده با قیمت تخفیف داده شده مقایسه می‌شود، قیمت کالا حداقل 30 درصد گرانتر است.
نکته دیگر که طی چند روز اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفته این است حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تأمین کننده تا مصرف کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری 10 درصد و سود خرده فروشی منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب است؛ البته اگر پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان ضرایب سود مصوب کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو دیگر تولیدکنندگان کالاهای خود را با قیمت‌های نجومی در قفسه فروشگاه‌ها نمی‌بینند. اتفاق دیگری که مردم شاهد آن خواهند بود و این امر به واحدهای صنفی، فروشگاهی و خرده فروشی ابلاغ شده، نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب و همچنین درصد سود اعمالی به‌صورت شفاف است.  گفتنی است در راستای رفع ابهامات و شفاف بودن قیمت مصرف کننده در جداول پیش رو، حداکثر ضرایب سود قابل اعمال آمده است.

وزیر صمت: حذف قیمت‌گذاری دستوری نیازمند ضوابط اجرایی است

اینکه گفته می‌شود اقتصاد نباید دستوری باشد به این معنا نیست که اقتصاد رها شود بلکه باید ضوابطی برای قیمت‌گذاری دستوری در نظر بگیریم و آن را اجرایی کنیم. سید رضا فاطمی امین در آیین افتتاح معاملات آتی مس و معاملات گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت: در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری وجود دارد که یکی از این مشکلات در حوزه بازار‌ها است.  وی ادامه داد: در وزارت صمت برای مدیریت بازار کالا‌های پایه، بورس را انتخاب کرده‌ایم چرا که معاملات خارج از بورس قابل ضابطه‌گذاری نیست.
 فاطمی امین تصریح کرد: ۲۵ ابزار برای مدیریت بازار کالا‌های پایه طراحی کردیم که امروز دو ابزار رونمایی شد و سایر ابزار‌ها نیز به مرور رونمایی خواهد شد.  وزیر صمت بیان کرد: این ابزار‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت به قدرت اعمال تنظیم‌گری کمک می‌کند و باعث کمک بیشتر به تأمین مواد اولیه صنایع می‌شود که یکی از نگرانی‌های واحد‌های تولیدی همین تأمین مواد اولیه است.  فاطمی امین گفت: علاوه بر اینکه در معاملات شفافیت داریم ظرفیت خوبی نیز در بخش تولید داریم.  وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از ۳۰ گروه کالایی سهمیه‌بندی بیش از ۲۰ گروه را بردارد که این موضوع باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.  

محکومیت ۱۲۲ میلیارد تومانی قاچاقچی خودرو

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از صدور رأی قطعی پرونده قاچاق ۳۵ خودروی سواری خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی مؤیدی خرم‌آبادی گفت: تیرماه امسال مأموران پایگاه دریابانی بوشهر مستقر در جزیره خارک طی عملیاتی موفق به توقیف یک فروند کشتی حین تخلیه بار در فاصله ۲ مایلی جزیره خارک می‌شوند.
 مؤیدی خرم‌آبادی اظهار داشت: در این عملیات مأموران پایگاه دریابانی استان بوشهر با اخذ دستور قضایی ضمن توقیف شناور، ناخدا و ۹ نفر خدمه کشتی را دستگیر می‌کنند.
وی ادامه داد: بر اساس اسناد و مدارک، این شناور با نام تجاری مهرگان ۱ با ۳۵ دستگاه خودروی سواری خارجی مستعمل به مقصد عراق، بندر شارجه را ترک می‌کند، اما پس از طی مسیر دریایی در سواحل بوشهر اقدام به تخلیه بار خود می‌نماید.