گروه اقتصادی / درحالی که از اواخر مرداد ماه سال گذشته به یکباره ورق در بازار سرمایه برگشت و روزهای سبز جای خود را به رنگ قرمز داد، نزدیک به 57 میلیون سهامدار بورس بخصوص آنها که برای نخستین بار پا به این بازار گذاشته بودند، تجربه تلخی کسب کردند. چرا که سرمایه‌ای که با امید فراوان و به اتکای دعوت دولتمردان وقت به بورس آوردند، روز به روز آب شد و اکنون بخشی از سهامداران خرد و تازه وارد، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند.
دراین شرایط، دولت سیزدهم که حمایت از سهامداران و بازار سرمایه را جزو اولویت‌های خود می داند، به‌دنبال بازگرداندن آرامش و تعادل به این بازار است. درنخستین گام کاهش استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که در نخستین لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز آشکار است، چرا که در این لایحه میزان تأمین مالی از بورس و فروش اوراق نسبت به سال‌جاری به‌شدت کاهش یافته است. درهمین حال کنارگذاشتن قیمت‌های دستوری به‌عنوان یکی از متغیرهای منفی در بازار سهام در دستور کار دولت قرار گرفته است. حال در تازه‌ترین اقدام، سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب 10 مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس خبر داده است. احسان خاندوزی با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: این مصوبات با حمایت قاطع رئیس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزئیات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و صنایع بورسی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی برای این صنایع است، براساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم 10 درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. به‌عنوان مصوبه دوم، مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد. طبق سومین مصوبه در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
همچنین براساس پنجمین مصوبه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده می‌شود. ازسوی دیگر مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.
 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند؛  که این نیز ششمین مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس است. علاوه براین، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.
درقالب هشتمین مصوبه، بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. همچنین رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته‌ بند و تبصره 5 دعوت می‌شود. در پایان و به‌عنوان دهمین مصوبه بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این مصوبات که برای نخستین بار از سوی دولت عملیاتی می‌شود موجب بازگشت اعتماد از دست رفته در بازار و رونق دهی به آن می‌شود.
بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه
این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به‌نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود.  بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و... ظاهراً به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را تغییر جدی دهد. دولت در سال 1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان است که طبق مصوبه سران قوا اجازه انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق جدید به دولت داده شد. در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق داشته که در 6 ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به‌ دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.
کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه 1401
دولت در لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال‌جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار و 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تمام این اعداد و ارقام گفته شده، درصور تی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به‌عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود. به‌عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌‌های گذشته شاهد این مورد بودیم که بهره بین بانکی به‌صورت کاملاً آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده نرخ بهره بین بانکی به بیش از 21 درصد رسیده است که این مسأله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.
نخستین نشانه مثبت بسته سیاستی دولت
به‌عنوان اولین نشانه مثبت 10 مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بورس، پس از چندین روز قرمز، دیروز شاخص بورس پس از ابلاغ این بسته با افزایش 9 هزار و 841 واحد همراه شد.
بورس اوراق بهادار تهران که بعد از ارائه لایحه بودجه روند رو به ریزش در پیش گرفته بود، پس از آن که بسته 1‌0بندی سیاست‌های حمایتی وزیر اقتصاد از بازار سرمایه تصویب شد، دیروز روند رو به رشد به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل با افزایش 9 هزار و 741 واحد به رقم یک‌میلیون و 301 هزار و 516 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش 406 واحدی به رقم 343 هزار و 901 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 202 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دراین روز بیش از 5 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 347 هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 559 میلیارد تومان داد و ستد کردند. بدین ترتیب روز گذشته همه شاخص‌های بورس مثبت بودند به‌گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت 76 صدم درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن 12 صدم درصد افزایش یافتند.

گروه اقتصادی / 21 فروردین  1397، درواپسین ساعات روز، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت وقت اعلام شد که تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرارداد. براساس اعلام وی، نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان و با قیمت 4 هزار و 200 تومان خواهد بود. برنامه‌ای که از فردای آن روز، مشکلات بی‌شمار آن نمایان شد.
در حالی که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود تمام نیازها با نرخ 4 هزار و 200 تومان که کمتر از نرخ روز بازار بود تأمین شود، از ابتدای صبح متقاضیان زیادی درمقابل صرافی‌ها صف کشیدند تا ارز با نرخ جدید را دریافت کنند، اما پس از ساعت‌ها انتظار و با فرارسیدن ظهر، همچنان کرکره صرافی‌ها پایین ماند و اعلام شد که امروز ارزی عرضه نمی‌شود.
به دنبال آن، تغییراتی در سیاست اولیه اعمال و قرار شد ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها برای تأمین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یابد، لیستی که به‌دلیل بلعیدن ارز دولتی رفته رفته کوچک‌تر شد تا اینکه به 7 قلم رسید.
55 میلیارد دلار رانت
همواره قیمت‌گذاری دستوری و کمتر از نرخ بازار، منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود و این درشرایطی است که قیمت دستوری ارز، سرسلسله تمام قیمت هاست، به طوری که نرخی که برای ارز تعیین می‌شود روی تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. ازسوی دیگر اختلاف نرخ دستوری با بازار آزاد، رانتی کلان ایجاد می‌کند.
به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده‌ آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ 23 هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن 55 میلیارد دلار به باد رفت.
هادی قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای 25 قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط 4-5 قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.
با ملاک قراردادن رقم 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی و با متوسط اختلاف قیمت 10 هزارتومانی دراین سال‌ها، رانت ایجاد شده از محل اختصاص این ارز به 550 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
در سال 1397، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار حدود 7 هزار تومان بود. در بودجه ۱۳۹۸ نیز دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، ‌در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل 8 هزار تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است. در سال‌جاری نیز اختصاص هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دربودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته مسئولان تمام این رقم در شش ماهه نخست سال مصرف شده است. اگر متوسط قیمت دلار در سال‌جاری را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
لیستی که شفاف نشد
پس از چندماه که از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشمول درسال 1397 گذشت، رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی خواستار شفاف‌سازی لیست افرادی که ازاین ارز استفاده کرده‌اند، شدند. دراین زمان، گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده دریافت‌کنندگان این ارز منتشر شد. موضوعی که پس از انتشار اولین لیست از سوی بانک مرکزی تأیید شد، چرا که انحراف شدیدی در ارز اختصاص یافته مشاهده شد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای واردات کالاهای اساسی اقدام به واردات چای ساز کردند و برخی دیگر بدون هیچ وارداتی ارز را مستقیم دربازار فروختند و از اختلاف زیاد قیمت جیب‌های خود را پرکردند.
بعد از بحث‌هایی که در این رابطه شکل گرفت، ‌رئیس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند تا عموم جامعه در جریان آن قرار بگیرند. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که قرار بود به دستور رئیس‌جمهور به طور کامل اعلام و در رابطه با آن شفاف‌سازی شود، فقط بخشی از آن منتشر شد. بعد از این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بانک مرکزی خواست تا لیست دریافت‌کنندگان را منتشر کند این بانک نیز اسامی را در مرحله اول اعلام کرد که شامل تمام دریافت‌کنندگان نبود و حدود ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری را که تا نهم تیر ماه 1397 پرداخت شده بود منتشر کرد و برخی دریافت‌کنندگان از جمله خودروسازها در آن قرار نداشتند. بانک مرکزی در توضیح این اختلاف اعلام کرد که لیست دریافتی از وزارت صمت را منتشر کرده است.
با این حال وزارت صمت معتقد بود که هیچ محدودیتی برای اعلام کامل اسامی ندارد و طولی نکشید که بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که حدود ۱۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. با این حال باز هم اختلاف ۹ میلیاردی عدم اعلام اسامی باقی ماند.
 خسارتی به وسعت اقتصاد
هر چند در ابتدا ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در دستور اجرا قرارگرفت، اما بررسی آمار و ارقام و آنچه دربازار اتفاق افتاد نشان می‌دهد که این طرح به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. ازیک سو قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز به‌دلیل عدم نظارت دقیق و رانت و سوء استفاده‌ها، همپای سایر کالاها بالا رفت و بدین ترتیب ارز4200 تومانی به سفره مردم نرسید.
در حالی که نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام و طیور بخش عمده کالاهای مشمول ارز ترجیحی را شامل می‌شد، گلایه دامداران و مرغدارانی که از خرید خوراک با قیمت بازار آزاد متحمل زیان می‌شدند، نشان داد که انحراف بزرگی در تخصیص این ارز وجود دارد. با وجودی که آمار و ارقام رسمی از واردات حجم انبوهی نهاده‌ها به کشور با ارز دولتی حکایت می‌کرد، به‌دلیل گم شدن این نهاده‌ها و راهی بازار آزاد شدن آنها در عمل تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. دراین میان، عده‌ای از اختلاف بالای قیمت نهاده با ارز دولتی و آزاد ثروت‌های هنگفتی به دست آوردند و در مقابل تولیدکنندگان بواسطه افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌های مصوب محصولاتشان متضرر شدند و مردم نیز باید مرغ، تخم مرغ و... را با قیمت‌های آزاد خریداری می‌کردند.
از طرف دیگر سیاست ارز ترجیحی، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این سیاست افزایش تورم بود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را متولد کرد. در واقع دولت برای تأمین حجم زیاد این ارز و گنجاندن آن در بودجه‌های سنواتی به کسری بودجه دامن زد و این کسری بودجه به رشد شاخص‌هایی مانند پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم منجر شد. علاوه براین، دولت دراین سال‌ها مجبور شد تا ذخایر باارزش ارزی خود را که در شرایط تحریم ارزشی مضاعف دارد صرف تأمین کالاهایی کند که در ثبات قیمت آنها ناتوان بود.

بــــرش
روایتی از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز

بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ازجلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز 4200 (سال 97) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز 3700 تومان باشد یا 4700 تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند 4200 تومان باشد؛ حالا نه 3700 و نه 4700. رقم 4200 تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور از افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد.
محسن رضایی با تبیین خبر‌های خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در‌اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به علت اینکه این بن کارت آماده نشد به دی موکول شد. معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: خبر خوش دیگر این است که یکی از شیر‌های خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارز‌های نفتی دولت به بانک مرکزی بود. رضایی گفت: این ارز‌ها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت برابر می‌شد به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنکه تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. وی افزود: ۵۰ سال بود که این رویه ادامه داشت یعنی از سال ۵۱ که درآمد‌های نفتی ایران چند برابر افزایش یافت این مشکل به طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به‌طور کامل بسته شود به نحوی که دولت ارز‌های نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و همین پولی که اکنون موجود است جابه‌جا شود تا دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود.

راه تحریم ناپذیری اقتصاد از داخل می‌گذرد
معاون اقتصادی رئیس جمهور تقویت اقتصاد در داخل، رفع تحریم‌های داخلی و موانع صنعتی شدن تولید خلاق و نوآوری را لازمه تحریم ناپذیری دانست و از عزم دولت برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها و رفع این موانع خبر داد.
به گزارش «ایران»، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جریان بازدید از استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان گفت: جوانان فعال در عرصه نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان امروز وارد عرصه دیگری از جهاد شده‌اند و ادامه‌دهندگان راه جوانان دهه اول انقلاب هستند که وقتی با جنگ تحمیلی و اتحاد شرق و غرب علیه ایران مواجه شدند، ملت ایران را از غربت جهانی نجات دادند. وی خطاب به جوانان فعال در عرصه دانش و پیشرفت علمی کشور ادامه داد: امروز هم شاهد ظلم تحمیلی به ملت ایران هستیم و شما جهادگران پیشرفت هستید. معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: اساس تولید و ثروت امروز از نوآوری و خلاقیت می‌گذرد، اگر در جامعه‌ای نوآوری و خلاقیت وجود نداشته باشد و پژوهش‌های نوآورانه در مرزهای دانش صورت نگیرد آن جامعه قدرتمند نخواهد شد.  رضایی ادامه داد: اگر تحریم‌های داخلی را برداریم، تحریم‌های خارجی هم بی‌خاصیت یا بی‌اثر خواهند شد چرا که با برداشتن تحریم‌های داخلی و رشد و شکوفایی دانش و فناوری ما و عبور آن از مرزهای ایران، تحریم‌گران خارجی خلع سلاح می‌شوند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور به تجربه تحریم چین و همچنین روسیه اشاره کرد و گفت: امریکا در مقابل تحریم چین درمانده شده و حتی درباره روسیه به‌خاطر وابستگی اروپا به گاز روسیه تحریم‌ها قابل اعمال نیست. به اعتقاد وی، راه تحریم‌ناپذیری از داخل اقتصاد ایران می‌گذرد و اگر اقتصاد شکوفا شود، تحریم‌ناپذیر می‌شویم و تحریم‌ها بی‌خاصیت خواهند شد.