گروه اقتصادی: این روزها رفت‌وآمد به روسیه از مرز هوایی، دریایی، ریلی و حتی جاده‌ای افزایش پیدا کرده است، بخش خصوصی برای این بازار 200 میلیارد دلاری خیز برداشته و می‌خواهد حجم تجارت خود را با روس‌ها افزایش دهد. بر اساس آمار تا پایان سال 99، ایران در حدود 504 میلیون دلار کالا به روسیه صادرات داشته که این امر نشان می‌دهد سهم ایران از بازار جذاب این کشور تنها 0.25 درصد است، اما در دولت سیزدهم با چند شرط قرار است این اعداد تغییر کند و سهم صادرات ایران به روسیه از رقم 5 میلیارد دلار پیشی بگیرد، با این اوصاف سهم کشورمان از بازار روسیه 2.5 درصد خواهد شد که البته این عدد به اعتقاد فعالان اقتصادی و تجار قابل قبول است.یکی از دلایلی که باعث شده چشم تجار به بازار روسیه دوخته شود، موافقتنامه اوراسیا است. در این موافقتنامه که به‌سمت تجارت آزاد در حال حرکت است، کشورهای ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ایران حضور دارند. در موافقتنامه تجارت ترجیحی که در حال اجراست، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافقنامه 82 درصد افزایش یافته است.دولت سیزدهم از روزی که فعالیت خود را آغاز کرد، بر یک موضوع تأکید ویژه داشت و آن توجه مضاعف به کشورهای همسایه و جبران فرصت‌های گذشته بود. طی سال‌های گذشته بازار کشورهای همسایه فراموش شده بود و روز‌به‌روز بر چالش‌های این حوزه تلنبار می‌شد ولی اکنون وزارت صمت و وزارت امور خارجه در حال رفع مشکلات موجود هستند تا گشایش‌هایی اتفاق بیفتد.
افزایش صادرات به روسیه
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به «ایران» گفت:«روابط ایران و روسیه بسیار خوب است و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان سهم بیشتری از بازار این کشور گرفت، روسیه بازار بسیار بزرگی دارد که نباید از آن غافل ماند.»
او افزود: «صادرات ایران به روسیه در حال افزایش است و فعالان اقتصادی در تلاش هستند  تنوع کالایی و بخصوص کالاهایی را که ارزش افزوده بالاتری دارد به روسیه صادر کنند.»رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه درباره آغاز به کار سامانه پرداخت با ارزهای ملی در ایران و روسیه که چندی پیش ولادیمیر اوبیدنوف، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع روسیه اعلام کرده بود، گفت:«این موضوع جدیدی نیست و سال‌های گذشته آغاز شده اما مشکل این بخش هزینه بالای روبل برای فعالان اقتصادی است که امیدوارم بانک مرکزی نسبت به حل آن اقدام کند.»آمار صادرات ایران به روسیه نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال‌جاری به ارزش 317 میلیون دلار کالا صادر شده است و در این میان تجار روسیه در 7 ماهه امسال 851 میلیون دلار صادرات به کشورمان داشته‌اند. این عدد نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران و روسیه منفی 534 میلیون دلار است لذا برای مثبت شدن تراز تجاری ضرورت دارد که در زمینه صادرات کالا به روسیه دقت بیشتری شود.مبحثی که فعالان اتاق بازرگانی و اعضای اتاق مشترک ایران و روسیه بر آن تأکید داشتند، رعایت استانداردهای اجباری روسیه است. آنها متذکر شدند همانگونه که ایران استانداردهای خاص خود را دارد و سازمان ملی استاندارد در مورد کالاهای وارداتی اعمال می‌کند، صادرکنندگان هم باید به این نکته توجه کنند تا کالای ایرانی از کشور مقصد صادراتی عودت داده نشود.
نگاه روسیه به ایران مثبت است
محمد رضا کریم‌زاده، مدیرکل اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت درباره همکاری ایران و روسیه و نگاهی که این کشور به کالاهای ایرانی دارد به «ایران»، گفت: «نگاه روسیه نسبت به ایران و کالای ایرانی مثبت و تعاملی است، از این‌رو اگر تجار و صادرکنندگان کالاهای ایرانی خودشان را با قوانین و مقررات روسیه تطبیق دهند و کالاهای خود را در چهارچوب استانداردهای روسیه صادر کنند، می‌توان بیش از گذشته وارد بازار بزرگ این کشور شد.»او ادامه داد: «ما باید شناخت کافی از استانداردهای روسیه پیدا کنیم تا افزایش صادرات محقق شود، اگر از نظر کیفیت، بسته‌بندی و تنوع کالایی برنامه‌ریزی خوب و دقیقی داشته باشیم، می‌توانیم سهم خوبی از بازار روسیه داشته باشیم.»بررسی‌های روزنامه ایران نشان می‌دهد که مواد غذایی سهم بیش از 70 درصد در صادرات به روسیه را دارد؛ صادرات مواد غذایی در مقایسه با سایر بخش‌ها بخصوص کالاهای صنعتی و دانش بنیان ارزش افزوده کمتری دارد، لذا ضرورت دارد در دولت سیزدهم شاهد چرخش نوع کالاهای صادراتی هم باشیم؛ یعنی به جای آنکه محصولات کشاورزی صادر شود، در زمینه صادرات محصولات صنعتی برنامه‌ریزی کنیم.
میزان تجارت ایران و روسیه
فرهاد پرند، رایزن پیشین ایران در روسیه و رئیس اداره کشورهای صنعتی و دبیر میز روسیه سازمان توسعه تجارت درباره صادرات ایران به روسیه و روندی که در این بخش وجود دارد به «ایران»، گفت: «تحلیل آماری آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با فدراسیون روسیه گویای آن است که در 6 ماهه اول سال گذشته بالغ بر 470 هزار تن کالا به ارزش 201 میلیون دلار به روسیه صادر شده و این در حالی است که در 6 ماهه اول سال‌جاری 506 هزار تن کالا به ارزش 270 میلیون دلار به روسیه صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد 8 درصدی و از نظر ارزشی رشد 34 درصدی حاصل شده است.»
او ادامه داد: «در 6 ماهه اول سال 99 بالغ بر 1943 هزار تن کالا به ارزش 627 میلیون دلار کالا از روسیه به کشورمان وارد شده است. این ارقام در 6 ماهه اول سال 1400 بالغ بر 1269 هزار تن کالا به ارزش 637 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 99 حدود منفی 35 درصد کاهش وزنی و 2درصد رشد ارزشی برخوردار بوده است. در مجموع تجارت ایران با روسیه در 6 ماهه اول سال 99 بالغ بر 827 میلیون دلار بوده و در 6 ماهه سال‌جاری معادل 907 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد نشان می‌دهد.»
کدام کالاها از ایران صادر می‌شود؟
دبیر میز روسیه سازمان توسعه تجارت درباره کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، گفت:«5 قلم عمده صادراتی به روسیه، پلی استرن، پسته، آلبالو، فلفل فرنگی و هلو است که این اقلام 38 درصد کل صادرات به روسیه است؛ همچنین اقلام عمده وارداتی از روسیه شامل گندم، ذرت دامی، جو، چوب و روغن دانه آفتابگردان است که این اقلام 72 درصد از کل واردات از روسیه را به خود اختصاص داده است.»
هدف‌گذاری 10 میلیارد دلاری
او با بیان اینکه صادرات سال ۹۹ ایران به روسیه ۵۰۴ میلیون دلار و واردات ایران از روسیه در سال گذشته ۱۰۳۰ میلیون دلار بوده است، گفت: «با متنوع‌سازی اقلام صادراتی و تمرکز بر صدور کالاهای با ارزش افزوده و رفع مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک و برقراری موافقتنامه تجارت آزاد و تکمیل زیرساخت‌ها جهت تأمین زنجیره ارزش از تولید تا توزیع در بازار روسیه، امکان افزایش صادرات ۱۰ میلیارد دلار به بازار روسیه و اوراسیا تا سال 1404 وجود دارد.»
اولویت دولت سیزدهم، بازار روسیه
محمد‌رضا کریم‌زاده، مدیرکل اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت به «ایران» گفت: همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص روسیه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است و از آنجا که دولت نگاه ویژه و خاص به کشورهای همسایه دارد، سازمان توسعه تجارت نیز در حال برنامه‌ریزی برای افزایش مبادلات تجاری با همسایگان است.او افزود: توسعه همکاری با کشور روسیه در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است، از این‌رو در تلاش هستیم که با استفاده از پتانسیل‌های موجود تا سال 1404 میزان صادرات ایران به روسیه را افزایش قابل توجهی دهیم و از طرفی قرار شده همکاری بین استان‌های ایران و روسیه تقویت شود؛ روسیه استان‌های مختلف و بزرگی دارد که در همکاری با استان‌های کشورمان می‌توان به سمت توسعه صادرات حرکت کرد.مدیرکل اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت گفت: ایران در دو حوزه صنعتی و دانش بنیان، ظرفیت خوبی دارد لذا با یک برنامه اجرایی دقیق و همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی می‌توان در کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارد، صادرات را دنبال کرد.

گروه اقتصادی : تورم قیمت مسکن شهر تهران در آبان‌ماه نسبت به مهرماه 4درصد، نسبت به آبان سال قبل 2.2 درصد و نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 7.5 درصد کاهش یافته است. به‌عبارتی تورم نقطه‌ای، تورم ماهانه و تورم سالانه مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه کاهشی است.اطلاعات دو مرجع رسمی آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که شتاب افزایش قیمت مسکن و نرخ تورم این بخش چندماهی است که روند نزولی دارد. در بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تأثیر‌گذار بر افت تورم و کاهش شتاب قیمت در بخش مسکن، شروع برنامه نهضت ملی تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال عنوان می‌شود. از زمان ثبت‌نام برای طرح نهضت ملی تولید مسکن(28مهر) تاکنون یک میلیون و 900 هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و آن‌طور که محمودمحمودزاده، معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار داشته است پس از بررسی شرایط ثبت‌نام کنندگان، دی‌ماه اسامی تأیید شده اعلام می‌شود. پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی برای تحویل واحدها حداقل یک سال و نیم تا دو سال است. به گفته فعالان حوزه مسکن، این برنامه دولت امید به خانه دار شدن را در بین مردم و متقاضیان فاقد مسکن افزایش داده است.
با توجه به برنامه ساخت 4میلیون مسکن تا چهار سال آینده، شاخص‌ها در بازار مسکن تحت تأثیر این برنامه، به‌سمت بهبود پیش می‌رود.
نزول شاخص قیمتی
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص تورم قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد در آبان ماه ١٤٠٠ تورم قیمت مسکن نسبت به ماه قبل(مهر1400) به عدد منفی 0.5درصد رسیده است. به این ترتیب تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین عدد در ماه قبل (٣.٥ درصد)، 4 درصد کاهش داشته است.تورم قیمتی مسکن در آبان‌ماه همچنین نسبت به آبان 99 افت داشته است، بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه امسال به عدد 20.2 درصد رسیده است. مقایسه تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(٢٢.٤) کاهش ٢.٢ درصدی تورم آبان امسال نسبت به آبان سال قبل در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
در آبان‌ماه تورم سالانه قیمت مسکن هم کاهشی است.نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد 51.8 درصد رسیده که نسبت به‌همین عدد در ماه قبل(٥٩.٣)، ٧.٥ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود از تحولات بازار مسکن تهران در آبان ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق دفاتر مشاوران املاک شهر تهران را کمی بیش از ۳۲ میلیون تومان اعلام کرده که نسبت به ماه قبل از آن (مهر ماه ۱۴۰۰) ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. علی‌رغم آنکه در سال ۱۴۰۰ نیز روند رشد قیمت ادامه دارد اما آهنگ رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل در معاملات مسکن شهر تهران کند شده است.تورم قیمت مسکن در حالی روندی نزولی پیدا کرده است که در 8سال گذشته و با کاهش تولید مسکن، تعادل عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورد و توقف ساخت و ساز، رشد ۷ برابری قیمت مسکن در ۴ سال اخیر را نشان می‌دهد. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در یک سال گذشته، سال 99، تعداد 53 هزار و 157واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن (سال 98) حدود 16.2 درصد کاهش داشته است.‏ برنامه دولت برای ساخت 4میلیون مسکن در چهار سال عرضه مسکن در کشور را شتاب می‌بخشد تا تولید بیشتر مسکن کنترلی بر رشد قیمت در این بازار باشد. تقاضای انباشته برای مسکن در کشور 5 میلیون واحد است و هر سال به اندازه تعداد ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌ها به این تقاضا اضافه می‌‌شود.بنابراین ساخت و عرضه مسکن عامل اصلی در ساماندهی قیمت‌ها در بازار مسکن است.

گروه اقتصادی : بتدریج نشانه‌های بهبود اقتصاد ایران نمایان می‌شود. پس از کاهش شتاب پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی رشد نقدینگی، درماه‌های مهر و آبان، تورم نیز با افت قابل توجهی همراه شد. اکنون نوبت به بهبود وضعیت تولید رسیده است، تولیدی که در یک سال اخیر بواسطه مشکلات و موانع متعدد در رکود به سرمی برد.
اما تازه‌ترین گزارش‌ها و آمارها از رونق نسبی تولید و سرمایه گذاری‌ها حکایت می‌کند. براساس گزارش‌های ارائه شده، ازمیان 25 قلم کالای صنعتی اصلی، 15 کالا با رشد قابل توجه تولید همراه شده است

 رشد 123 درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی
بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد ۱۲۳.۳ درصدی سرمایه‌گذاری برای مجوزهای صنعتی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه است.براساس این گزارش، در هفت ماهه امسال ۶۷۰ هزار و ۲۷۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای مجوزهای صنعتی در سراسر کشور انجام شده که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۱۲۳.۳ درصدی نشان می‌دهد.در این مدت، ۲۱ هزار و ۳۸۱ فقره جواز تأسیس صنعتی در کشور صادر شد که در مقایسه با هفت ماهه پارسال ۲.۹ درصد افت داشته است. اشتغال ایجاد شده جواز تأسیس‌های مذکور ۵۱۵ هزار و ۹۶ نفر بود که رشد ۵.۴ درصدی نشان می‌دهد.

 رشد صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی
برپایه این گزارش، تا پایان مهر ماه چهار هزار و ۱۱ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شد که در مقایسه با آمار سه‌هزار و ۹۳۶ فقره‌ای مدت مشابه پارسال، رشد ۱.۹ درصدی داشته است.سرمایه‌گذاری این مجوزها ۱۳۳ هزار و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان و اشتغال آنها ۸۹ هزار و ۳۶۵ نفر پیش‌بینی می‌شود که در هم‌سنجی با سال گذشته به ترتیب رشد ۱۳.۹ درصدی و ۱۴.۸ درصدی نشان می‌دهد.

 رشد صدور پروانه‌های اکتشاف معدنی
براساس این گزارش، در هفت ماهه امسال ۵۶۷ فقره پروانه اکتشاف (رشد ۹ دهم درصدی)، ۲۲۶ فقره گواهی کشف معدنی (افت ۹.۸ درصدی) و ۲۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی (کاهش ۱۷.۵ درصدی) صادر شد.اشتغال پروانه بهره‌برداری معادن در این مدت ۲ هزار و ۷۲۵ نفر بود که کاهش ۳.۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.همچنین تا پایان مهر ماه هزینه عملیات اکتشاف معدنی با رشد ۱۶۹.۴ درصدی به ۲۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
تا پایان مهر ماه امسال از مجموع ۳۵ محصول منتخب صنعتی و معدنی که همه روزه بررسی و پایش می‌شوند، ۲۰ محصول با رشد تولید مواجه شدند. کارشناسان و متخصصان، تحقق رشد در بخش صنعت و معدن را حاکی از افزایش علاقه‌مندی جامعه به سرمایه‌گذاری و حفاظت از ظرفیت‌های تولید توصیف می‌کنند.

معاون سرمایه‌ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها، اعلام‌ کرد: حقوق و مزایای آذرماه بالاترین مقام هر دستگاه و همه مدیران مربوطه در صورتی پرداخت می‌شود که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «پاکنا» وارد شود. حسین عرب‌اسدی، در این بخشنامه تصریح‌ کرد: پیرو تأکیدهای قبلی این سازمان مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای آبان‌ماه سال ۱۴۰۰  در صورت وارد نکردن اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها، حقوق آذرماه بالاترین مقام دستگاه و مدیران مربوطه پرداخت نمی‌شود.