سوسن صادقی
خبرنگار
بیش از یک ماه از دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بازنگری نقشه راه تشکیل دولت هوشمند می‌گذرد. رئیس‌جمهور در این جلسه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه دستگاه‌ها خواست تا بدون بخشی‌نگری و با همکاری یکدیگر در راه‌اندازی دولت هوشمند تلاش کنند تا شهروندان کارها و امور خود را با آسودگی انجام دهند. در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات دست به‌کار شده و در گام نخست، در حال بازنگری نسخه اولیه نقشه راه دولت هوشمند است تا بتوان در 4 سال آینده طرح دولت هوشمند در کشور را اجرایی کرد. رضا باقری اصل دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات درباره بازنگری نقشه دولت هوشمند و یکی از کارشناسان در زمینه ضرورت بازنگری این نقشه راه به «ایران» می‌گویند.
ایجاد دولتی پاسخگو
رضا باقری اصل دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: رئیس‌جمهور در شورای عالی فضای مجازی تأکید کردند تا دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم راه‌اندازی شود، از آنجایی که نیاز است تا نقشه مطابق با مقتضیات و نیازمندی‌های روز و وضعیت جاری دولت تدوین شود، از این جهت باید بر سند ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک اصلاحات اساسی صورت بگیرد سپس اجرایی شود.
به گفته باقری اصل باید لایه‌های بالاتر و فرایندهای دولت، قوانین و مقررات این سند بازنگری شوند از این‌رو تدوین این سند در دست تهیه است و تا یک ماه آینده کلیات آن تدوین و پس از کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و صاحبنظران نهایی می‌شود بنابراین امیدواریم با تقسیم کار مناسب و فازبندی بر اساس دستاوردهای ملموس برای مردم در مدت 3 تا 5 سال آینده دولت هوشمند را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه دولت هوشمند بعد از‌گذار از دولت الکترونیک به‌وجود می‌آید، افزود: طراحی سند‌گذار به دولت هوشمند پیش از این در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و نسخه‌ای از برنامه مذکور نیز تدوین شد اما به‌دلیل اختلاف بر سر تولی گری و الزاماتی که در حوزه زیرساخت‌های حقوقی، سرمایه انسانی، نهاد مجری و... بود، برنامه دولت هوشمند به تصویب نرسید.
به گفته دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات، حال به مرحله ای رسیده ایم که باید بر اساس تدابیر مبتنی بر اسناد بالادستی و تأکید رهبر معظم انقلاب در تمرکز روی هوش مصنوعی، ‌همه برنامه ریزی های لازم گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند از جمله اصلاح و بازمهندسی فرایندهای دولت، بازنگری در مقررات و تدوین لوایح قانونی تکمیل و توسعه زیرساخت‌های لازم برای رویکرد پلتفرمی و یکپارچه انجام شود.
باقری اصل درباره چگونگی راه‌اندازی دولت هوشمند نیز گفت: دولت هوشمند نیاز به معماری نوین از دولت دارد، چون در معماری موجود تکیه بر الکترونیکی شدن فرایند‌ها اثری ناکارآمد داشته و نمی‌توان دولت هوشمند راه‌اندازی کرد بنابراین برای حرکت به سمت دولت هوشمند باید ضمن اینکه تمام پایگاه‌های دولت الکترونیک تکمیل شود لازم است در جهت پلتفرمی شدن سیستم‌ها نیز حرکت کرد تا بتوان با توسعه در لایه زیرساخت‌ها و کاربردها این تغییرات پارادایمی را اجرایی کرد. به‌گفته وی در حقیقت دولت هوشمند فاز بعدی از دولت الکترونیک است و باید چند تغییر عمده رویکردی در آن اتفاق بیفتد تا دولتی پاسخگوتر، شفاف‌تر و مشارکت پذیر از مردم و کسب و کارها که مد نظر دولت سیزدهم است روی دهد.
باقری اصل درباره تبعات راه‌اندازی دولت هوشمند نیز گفت: چون دولت هوشمند از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و نوآوری با رویکرد مردم محور و داده محور بهره می‌برد، ضمن تسهیلگری در تصمیم گیری‌های دولت، موجب افزایش مشارکت مردم در اداره دولت و کسب و کارها می‌شود. به عقیده وی استفاده از فناوری‌های نوظهور در ارائه خدمات عمومی به مردم منجر به تغییرات زیادی در نحوه اداره امور با اطلاعات و دانش مبتنی بر نوآوری‌های حوزه هوش مصنوعی و داده کاوی شده و خود روش جدیدی از حکمرانی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تراز انقلاب اسلامی با محوریت داده و مردم است.
باقری اصل با اشاره به اینکه دولت هوشمند از سیاست‌های نوآورانه، اقدام‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و پلتفرم‌ها حمایت ویژه‌ای می‌کند، گفت: برای‌گذار به دولت هوشمند، می‌توانیم زیرساخت‌های یکپارچه ارتباطی و اطلاعاتی، قابلیت‌های تعامل‌پذیری حداکثری و رابطه بین محیط حکمرانی و انسانی داشته باشیم. از سوی دیگر نهادها به‌صورت هوشمندانه تعاملی بوده و به بهره‌برداری بهتر از داده‌ها و اطلاعات و تجارب کاربری منجر می‌شود. به باور وی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای تحقق هوشمندسازی و تغییر جهت حرکت داده نه تنها از سوی مردم به‌سمت دولت، بلکه از دولت به مردم و کسب و کارها است.
به اعتقاد باقری اصل تحلیل و باز آرایی داده‌ها در سامانه‌های هوشمند راهی برای کاهش روابط مبتنی بر حضور مردم در محیط‌های دولتی و حذف تعاملات مبتنی بر نظر وسلیقه اشخاص و به‌طور خلاصه امضاهای طلایی است.
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در دولت هوشمند سطح بالاتری از یکپارچه‌سازی و داده محوری از شکل عمودی به افقی تغییر می‌یابد از آنجایی هم که بر پلتفرم‌ها متمرکز است، سیستم‌ها بلوغ یافته و از شکل جزیره‌ای خارج شده و دارای درگاه واحد و یکپارچه‌ای خواهیم بود، درگاهی که دارای ارتباطی ساده، سالم، امن و اعتمادپذیر است و براحتی به مردم خدمات ارائه داده و نیازمندهای آنان را رفع می‌کند.
به عقیده باقری اصل رویکرد دولت هوشمند ، به عبارتی دیگر، یعنی هر داده‌ای باید یکبار ارائه و ثبت شده و بارها در جاهای مختلف استفاده  و فرایند به روز‌ آوری آن داده از سوی پنجره‌ای که ثبت می‌کند، مشخص شود. به‌گفته وی البته برای تغییرات زیرساخت‌ها باید سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد اپراتورهای خدماتی نیز صورت بگیرد.
بازنگری نشانه اهتمام دولت
رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است ضرورت بازنگری نقشه راه دولت هوشمند اهتمام دولت جدید به توسعه دولت الکترونیک است و در جای خود مایه امیدواری است.کرمی گفت: توسعه خدمات دولت الکترونیک و همچنین کاربرد فناوری‌های نوین در اداره دولت، انگیزه و پیشران مهمی برای همه دولت‌هاست از این‌رو تقریباً تمام دولت‌های قبلی هم کمابیش در این جهت گام‌هایی برداشته‌اند اما از آنجایی که گستره و ابعاد دولت الکترونیک موضوع بزرگ و پیچیده‌ای است بنابراین داشتن یک برنامه و نقشه راه جامع و به روز رسانی شده هم ضرورت دارد.
این کارشناس دولت الکترونیک افزود: برای تدوین نقشه راه جدید باید به اسناد و طرح‌‌های قبلی نیز توجه شود. از سوی دیگر با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اسناد، دلایل توفیق نیافتن بخش‌هایی که اجرا نشده‌اند، نیز مشخص شود مهمتر اینکه باید سعی کنند تا نقاط ضعف در سند جدید نیز رفع شود. وی با اشاره به اینکه به‌نظرم دو محور اساسی باید در سند جدید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: یکی توجه به یکپارچگی داده‌های اصلی در سطح ملی همراه با نظام مدیریت و راهبری این داده‌ها و دوم طراحی نظام مدیریت، پایش و نظارت یکپارچه اجرای برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در سطح دولت و حاکمیت است.
به‌گفته وی برای اجرای طرح‌های ملی در این ابعاد، می بایست به چهارچوب‌‌ها و بهروش‌های معتبر بین‌المللی که بر توسعه و تقویت قابلیت‌های توانمندساز(مانند مدیریت طرح و پروژه، مدیریت معماری سازمانی، مدیریت کیفیت) تأکید دارند، توجه کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: برای ایجاد تحول در کشور باید به سوی تحقق دولت سرویس‌گرا و کارآفرین حرکت کرد.
به گزارش «ایرنا»، محمد خوانساری در «همایش مجازی و ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی» به میزبانی دانشگاه فردوسی در مشهد افزود: برای تحول دیجیتال در سازمان‌ها باید ابزارهای معماری سازمانی به‌روز شود تا پاسخگوی نیازهای تحول سازمانی باشد.
وی ادامه داد: برای تحول دیجیتال، باید الگوی جدیدی ارائه شود که دستگاه‌ها و سازمان‌ها بتوانند خود را با فناوری‌های نوظهور هماهنگ کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: داشتن معماری سازمانی با توجه به فناوری نوظهور، لازمه موفقیت سازمان است، تاکنون در سازمان فناوری اطلاعات در راستای اجرای دولت الکترونیک، زیرساخت‌های فنی شامل شبکه ملی اطلاعات و زیرشبکه‌های دستگاهی، چهارچوب ملی معماری سازمانی، مرکز ملی تبادل، مرکز داده دولت و چهارچوب ملی تعامل‌پذیری ایجاد شده‌ است. وی افزود: برای استقرار زیست‌بوم معماری سازمانی با هدف اثربخشی دولت هوشمند نیز تدوین مدل مرجع داده در کشور ضروری است و بازمهندسی فرایندهای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی بلوغ آنها بوسیله نهادهای معتبر از دیگر اقدام‌ها است.
خوانساری ادامه داد: برای اثربخشی دولت هوشمند، دانشگاه می‌تواند کمک شایانی به دولت و صنعت در جهت رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات داشته باشد تا با حرکت درست، علمی، منطقی و به‌صورت چابک به بلوغ معماری سازمانی برسیم.

محمدرضا قدوسی
مشاور کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات  وفناوری اطلاعات در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تأکید بر مأموریت هایی ویژه، بر قانونگذاری و رگولیشن در حوزه‌ها تأکید کردند. اما رگولاتوری چه وظیفه‌ای دارد و چگونه رگولاتوری باید باشد؟ در جواب این سؤال‌ها و در یک تعریف کلی، باید گفت که رگولاتور خوب، رگولاتوری است که در کناری بنشیند و اجازه دهد قوانین، نظارت‌ها و استحباب‌های دولتی تقسیم منافع انجام دهد اما به بخش خصوصی نیز این امکان را بدهد که از بین منافعی که ایجاد شده بهترین شکل ممکن را انتخاب کند تا عدالت برقرار شود.
ما نباید رگولاتوری را اینگونه تعریف کنیم که دولت هرآنچه مدنظر دارد و هرآنچه قوانین سختگیرانه و عامرانه‌ای دارد (که می‌تواند بعدها مشکلاتی را ایجاد کند) بچیند و خود نیز آن را اجرا کند و انتظار هم داشته باشد که بخش خصوصی قادر به ادامه فعالیت باشد. ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بتواند از منافع حاصل از رگولیشن و قانونگذاری استفاده کند که دولت منافع را به شیوه‌ای که مدنظر دارد، تقسیم کند اما همچنان گزینه انتخاب برای بخش خصوصی هم فراهم باشد.در نهایت اصل و اساس رگولیشن بر این مبنا نیست که دستوری داده شود، بلکه این چهارچوب نشان می‌دهد که در آینده نزدیک یا خیلی دور مجموعه‌هایی بتوانند آن را کنترل و ارزیابی کنند و ببینند که کدام بخش از بازی کسب و کارهای نوپا خارج از این چهارچوب عمل کرده‌اند. چرا خروج از چهارچوب اتفاق افتاده و اگر نیاز است چهارچوب را گسترده‌تر کرده یا به شیوه دیگری مدیریت کند. چرا باید رگولاتور به توسعه فکر کند و چرا باید به فکر نسخه به‌روزرسانی باشد؟ پاسخ مشخص است چون هدف توسعه اقتصادی است بنابراین اگر رگولاتوری با هدف توسعه اقتصادی صورت نگیرد و آمرانه رگولاتوری و بدون نظر بخش خصوصی صورت بگیرد و اجرا شود و بخش خصوصی نتواند در آن چهارچوب و زمین بازی تعریف شده فعالیت کند، تخطی صورت گرفته و مجازات می‌شود. عدالت رگولاتوری در این نیست که آنچه خود صلاح می‌داند به دیگران تحمیل کند چون این روش نتیجه خوبی در برنخواهد داشت.  رگولاتور نباید دارای حق رأی باشد، بلکه تنها باید بر جریان مراودات بخش دولتی و خصوصی ناظر باشد. رگولاتور نباید خود قانون تعیین کند و خود هم مجری آن باشد و این اشتباه است. رگولاتور باید دغدغه‌های بخش دولتی و نیازمندی‌های آنها را دریافت کند، وقتی تعریف و تقسیم منافع کرد بعد باید در تعامل با بخش خصوصی، بخش مطلوب خود را بردارد و بازی کند.
قانونگذار هم باید از تعامل این دو بخش آگاه باشد و آن را تبدیل به قوانین و مقررات اولیه کرده و چهارچوب ارائه دهد. نحوه رسیدن به مطلوب باید مورد توجه قوانین باشد. بخش خصوصی باید حق عمل و بازی داشته باشد و بخش دولتی دغدغه‌ها و مشکلات را اعلام کند و قانونگذار هم باید نحوه تعامل این دو بخش را نظارت و تسهیل‌گری کند و نتیجه آن رسیدن به مطلوبات باشد.

گاهی دارندگان آیفون و سایر محصولات کمپانی اپل برای انتقال اطلاعات خود با مشکل مواجه می‌شوند، اما تعدادی نرم افزار توسط متخصصان حوزه نرم افزار طراحی شده است که می‌تواند کار را برای دارندگان چنین محصولاتی ساده‌تر کند.
یکی از این نرم افزارها، iMobie AnyTrans است. این اپلیکیشن، بهترین نرم افزار برای انتقال فایل‌ها در آیفون و آی پدها به شمار می‌رود و شما می‌توانید با کمک آن، انواع مختلفی از فایل‌ها مانند فیلم، عکس، موسیقی و... را به iPhone 5, iPad mini, iPod touch 5 و تمام محصولات شرکت اپل منتقل کنید. از ویژگی‌های این نرم افزار می‌توان به داشتن قابلیت iWizard اشاره کرد؛ ابزاری بسیار ساده برای هماهنگ‌سازی که با کمک آن می‌توانید براحتی و با سرعت بالا از فایل‌های موجود در iDevice‌ها پشتیبان‌گیری کنید.
مدیریت فوق‌العاده لیست‌های پخش هم از ویژگی‌های بی‌نظیر AnyTrans به شمار می‌رود که شما را قادر می‌سازد روی لیست‌های پخش ویرایش کنید، آنها را از گوشی‌های قدیمی اپل به مدل‌های جدید منتقل کنید، یا حتی به‌عنوان هدیه به دوستتان بدهید. انتقال اپ‌ها بین iPhone, iPad and iTunes نیز از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار به شمار می‌رود.
شما می‌توانید براحتی اپ‌ها، بازی‌ها و حتی رکوردهایی  را که در بازی‌ها کسب کرده اید به گوشی اپل مدل جدیدتان منتقل کنید و دیگر نیازی به iTunes، iCloud یا jail-breaking ندارید. از دیگر مزایای این نرم افزار، این است که براحتی می‌توانید انواع مختلفی از فایل ها را به فرمتی که با گوشی  یا تبلت اپل تان هماهنگ است تبدیل و روی iPad و iPhone پخش کنید. سرعت انتقال سریع اطلاعات هم از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار به شمار می‌رود. این نرم افزار با استفاده از پورت USB3 سرعتی 3برابر برای انتقال اطلاعات به شما ارائه می‌دهد. همچنین اگر دسترسی به ارتباطات بی سیم دارید می‌توانید توسط WIFI اطلاعات را با سرعت 2برابر منتقل کنید.

میترا جلیلی/  یکی از دغدغه‌های بزرگ دوستداران محیط زیست، آلودگی اقیانوس‌ها با انواع پلاستیک و زباله‌ها و همچنین تورهای ماهیگیری تجاری به جا مانده در آب ها است که می‌تواند جان آبزیان را به خطر انداخته و اکوسیستم اقیانوس را دچار مشکلات فراوانی کند که برای حل این مشکل، فعالان عرصه فناوری یک دستگاه فناورانه و هوشمند کروی شکل به‌ نام Farallon Buoy طراحی کرده‌اند که به ماهیگیران کمک می‌کند تا مکان این تورها را ردیابی کنند. این دستگاه که توسط شرکت Blue Ocean Gear مستقر در «سیلیکون ولی» ساخته شده است، هم تورهای ماهیگیری و هم وسایلی مانند تله خرچنگ و... را شناسایی کرده و به آنها متصل می‌شود و پس از ارسال پیام به ماهیگیران، روی سطح آب شناور می‌ماند تا این تور از اقیانوس جمع‌آوری شود.
Farallon Buoy همچنین دارای یک ریزپردازنده، یک تراشه GPS، یک شتاب سنج، سنسورهای دما و عمق آب است و علاوه بر آن، با ماهواره ایریدیوم و ماژول‌های رادیویی دوربرد سازگاری دارد. انرژی مورد نیاز این دستگاه فناورانه توسط یک باتری نیکلی تأمین می‌شود و با هربار شارژ، می‌توان به مدت 10 ماه از آن استفاده کرد.
این دستگاه در کنار کشتی‌های تجاری ماهیگیری، شناور می‌ماند تا درصورت گم شدن تورهای ماهیگیری، توسط حسگرهای خود به آنها بچسبد. ازسوی دیگر اگر حسگرها تشخیص دهند که این وسیله توسط یک طوفان به حرکت در آمده و از شعاع جغرافیایی تعیین شده، عبور کرده است ازطریق ماهواره و رادیو یک هشدار پیامکی به گوشی هوشمند کاربر خود ارسال می‌کند. به این ترتیب اطلاعاتی ازجمله مختصات GPS فعلی شناور را می‌توان در یک برنامه iOS و یک رابط وب متصل به ابر مشاهده کرد و کاربر می‌تواند از مکان فعلی دستگاه مطلع شود. Farallon Buoy با قطر 7 اینچ (178 میلی متر) و وزن تقریباً 6 پوند (2.7 کیلوگرم) دارای یک پوسته پی وی سی است. این وسیله تا عمق 200 متری (656 فوت) ضد آب است و می‌تواند اقیانوس‌ها را از تورهای ماهیگیری پاک کند.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد
دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و صد درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.
به گزارش «ایران»، صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست بررسی چالش‌های حوزه ارتباطات ثابت با دارندگان پروانه FCP افزود: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی‌سیم قابل پوشش است.
وی با اشاره به تعداد بازیگران حوزه ارائه اینترنت پهن‌باند در کشور افزود: برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تأکید بر بستر فیبر نوری (FTTX) نیازمند برنامه مدون با پیش‌بینی موانع و الزامات آن است و در حال حاضر رگولاتوری تلاش می‌کند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمع‌بندی نظرات بازیگران اصلی این حوزه تدوین کند. عباسی شاهکوه تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاملاً به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده‌ای نزدیک دچار بحران می‌شود.
در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی حوزه ICT رشد می‌کند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش را یکی از موانع توسعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ICT ارزی است در حالی که درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه در چند سال اخیر، با وجود افزایش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها، روند درآمد، کاهشی بوده است. عباسی شاهکوه افزود: باید حجم سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه حوزه ثابت را برآورد و با تمهیداتی همچون معافیت‌های مالیاتی، یارانه در سهم اپراتورها در پروانه CNSP (پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی) و … فضای مطلوب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. رئیس رگولاتوری تعامل با سایر نهادها همچون وزارت نیرو و شهرداری‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های پیش روی این سازمان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بیان کرد و گفت: در این زمینه در چند سال گذشته اقدام‌های مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. ما به‌دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن منابع موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به کمک دولت و مجلس نیاز داریم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد
حرکت به سمت فناوری؛ رهاورد رشد سرمایه گذاری

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رشد سرمایه‌گذاری و افزایش حجم اقتصاد باید سازوکارهای سنتی را کنار بگذاریم، چرا که برای رشد سرمایه‌گذاری باید در مسیر ساختارهای متصل به فناوری و نوآوری گام برداریم. به‌گزارش «ایران»، ستار هاشمی در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (kishINVEX2021) با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در کنار نوآوری و آینده‌نگری معنی پیدا می‌کند، افزود: نوآوری با سرمایه‌گذاری هماهنگ و هم آهنگ است و رشد اقتصادی از مبانی اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری است.
هاشمی با بیان اینکه متأسفانه بی‌عدالتی در سیر تحولات فناوری باعث نابرابری اقتصادی در جهان شده است، گفت: بسیاری از کشورها حجم اقتصادشان را گسترش داده و از سایرین پیشی گرفته‌اند و کشورهایی که به این امر نپرداخته‌اند دچار عقب‌ماندگی شده‌اند؛ بنابراین باید سازوکارهای سنتی را کنار بگذاریم و برای رشد سرمایه‌گذاری، به‌سمت ساختارهای متصل به فناوری و نوآوری گام برداریم. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد: امروزه نقش تحول دیجیتال در رشد اقتصادی کشورها به کمک بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به‌عنوان دو عامل تأثیرگذار، یک واقعیت و یک ضرورت انکارناپذیر است. هاشمی در ادامه افزود: به استناد آمار و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳ تریلیون دلار خواهد بود. ما باید دریابیم که در کجای این جهان ایستاده‌ایم و سهم ما از این افزایش به چه میزان است. وی با اشاره به مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری تحول در اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از مؤلفه‌ها نسل پنجم تلفن همراه است که قابلیت‌های ارزشمند آن پس از تهران، مشهد و شیراز، با همکاری و همراهی اپراتورها و مدیران منطقه آزاد کیش، هم‌اکنون در جزیره کیش نیز در دسترس است. هاشمی ادامه داد: مؤلفه دیگر اینترنت اشیا است که در کشور ما نیز ظرفیت و بسترهای بسیار مناسبی برای آن وجود دارد ولی ازنظر حقوقی باید به‌طورجدی به آن پرداخته شود. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تصریح کرد: مؤلفه بسیار مهم دیگر هوش مصنوعی است که اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه در کشور صورت پذیرفته است.
وی تأکید کرد: شهر هوشمند که موجب بهبود کیفیت زندگی مردم شده و توسعه آن می‌تواند به توسعه پایدار و رونق تولید کمک شایانی کند، شاخص مهم دیگری در تحول اقتصاد دیجیتال است. نکته حائز اهمیت این است که ارتقای امنیت و حریم خصوصی افراد از موارد بسیار مهم در حوزه فناوری است که در پروسه رشد اقتصادی نباید از آن غفلت شود.

ممنوعیت ارسال محتوای شخصی بدون اجازه کاربر در توئیتر

توئیتر از این پس اجازه نمی‌دهد تصاویر و ویدیوهای شخصی بدون رضایت فرد در این پلتفرم به اشتراک گذاشته شود.
به گزارش ایسنا، سیاست حریم خصوصی توئیتر پیش از این اشتراک‌گذاری اطلاعات خصوصی افراد دیگر مانند شماره تلفن، نشانی و آی دی آنها را ممنوع کرده بود. توئیتر در یک پست وبلاگ اعلام کرد هنگامی که از سوی افرادی که در رسانه‌های ارسال شده حضور دارند یا از سوی نماینده قانونی آنها اطلاع پیدا کنیم که با اشتراک‌گذاری تصویر یا ویدیوی خصوصی خود موافق نبوده‌اند، رسانه مورد نظر از این پلتفرم حذف خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، جک دورسی،  مؤسس توئیتر دوشنبه هفته جاری از سمت مدیرعاملی این شرکت کناره‌گیری کرد و پاراگ آگراوال، مدیر فناوری توئیتر جانشین وی شد.