مریم آریایی
خبرنگار
 نگاه خوشبینانه به قیمت نفت و لغو تحریم‌ها در تدوین بودجه سال‌جاری نتیجه‌اش کسری بودجه 300 تا 600 هزار میلیاردتومانی در سال‌جاری بود و حالا دولت سیزدهم با نگاهی واقع بینانه و با فرض تداوم تحریم‌ها بودجه 1401 را بسته است.
دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه 1400 به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز(نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) 11.5هزار تومان تعیین شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.
 
 آسیب‌های نگاه غیرواقع‌بینانه
این نگاه غیرواقع بینانه و در نظر گرفتن منابع غیر واقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی، شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.
حالا و در روزهایی که لایحه بودجه 1401 در حال طی کردن آخرین روزهای تدوین در دولت است، خبرهایی از رویکردهای کلی و برخی ارقام به گوش می‌رسد که حکایت از عزم دولت برای کنار زدن نگاه غیرواقع بینانه گذشته و تمرکز بر درآمدهای واقعی و عبور از خوشبینی دارد و به گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است.». دولت سیزدهم از همان ابتدا بر این تأکید داشت سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد و لایحه بودجه 1401 آزمونی مهم در این راستا به حساب می‌آید.
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید رشد اقتصادی 8 درصدی و تمرکز بر بدون کسری بسته شدن است. البته منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق دولت می‌دانند اما محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، آن را با اراده دولت برای به تعادل رساندن درآمدها و هزینه‌ها قابل تحقق می‌داند.
 
 دولت به‌دنبال تعادل درآمد و هزینه
زنگنه در گفت‌و گو با «ایران» توضیح می‌دهد: منظور از بودجه بدون کسری، تراز بودجه و تعادل بین هزینه و درآمدها است؛ درآمدها شامل مالیات، عوارض و درآمد دستگاه‌ها از ارائه خدمات به مردم است و هزینه‌ها شامل هزینه دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها و سازمان‌ها و البته دیگرهزینه تملک سرمایه‌ای و بازگرداندن اوراق و موارد اینچنین جزو درآمدها و هزینه‌ها نیست.
وی ادامه می‌دهد: دولت به‌دنبال این است که بین درآمدهای مالیاتی، عوارضی که دریافت می‌کند و همچنین خدماتی که دستگاه‌ها به مردم ارائه می‌کنند، درآمدهایی مانند صدور گذرنامه، کارت ملی و عوارض گمرکی و... و هزینه‌های خود اعم از حقوق و دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها با صرفه جویی، رفع هزینه‌های زائد و جلوگیری از بار جدید مالی برای دولت به نحوی موازنه برقرار کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نشست‌هایی که با رئیس و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، می‌گوید: دولت در حوزه نفت و درآمدهای نفتی که در تبصره ۱۴ آمده، یارانه‌ها در زمینه تملک سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی و... ارقام را معقول و منطقی در نظر گرفته است. وی یادآوری می‌کند: دولت دوازدهم فروش روزانه نفت را ۲.۲ میلیون بشکه دیده بود که خوشبینانه بود و تا جایی که می‌دانم این ارقام در بودجه 1401 تصحیح شده و به سمت منابع مطمئن و پایدار در حوزه درآمدهای نفتی پیش می‌رود.
 
 بودجه سال آینده؛ درآمد محور و رشد محور
این نماینده مجلس «درآمد محور» و «رشد محور» شدن را دو ویژگی بودجه سال آینده دانسته و تأکید می‌کند: اکثر دستگاه‌ها بیشتر خود را مدیر هزینه می‌دانند تا مدیر درآمد که عزم دولت تغییر این شرایط است و در عین حال دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد در نظر گرفته و بر همین اساس برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی معین و هزینه‌های خاص تعریف کرده است.
زنگنه فرض دولت بر تداوم تحریم‌ها در سال آینده را به معنای تلاش برای استفاده از ابزارهای متعدد برای کاهش بی‌انضباطی مالی دانست که در سال‌های گذشته وجود داشته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، با اجرای درست قوانین مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و در عین معقول در نظر گرفتن هزینه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌ها، امکان تحقق اهداف دولت در بودجه 1401 وجود خواهد داشت.

فروش اموال مازاد برای جبران کمبود منابع
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود بودجه از دیگر مواردی است که دولت از هم اکنون بر آن متمرکز شده و قطعاً در تحقق اهداف دولت در بودجه سال آینده مورد توجه خواهد بود. در هفته جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود. در همین حال به گفته وزیر اقتصاد قرار است برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآوری کرد: برای سال‌جاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد به دولت تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.
براساس این گزارش و آمار جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1401 منتشر شده سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. در عین حال دولت در حالی برآورد حداقلی را از درآمدهای نفتی و لغو تحریم‌ها داشته که با توجه به اتمام پاندمی، احتمال اینکه قیمت نفت در سال 1401 روند افزایشی داشته باشه وجود دارد و مؤسسات خارجی رقمی بین 70 تا 85 دلار را پیش‌بینی کرده‌اند اما از آنجا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود، دولت در نگارش نخستین بودجه خود، حرکت به این سمت را آغاز کرده است.

برش
نشانه‌های بی‌توجهی به تحریم

نرخ تسعیر ارز 11.5 هزار تومانی، پیش بینی 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه سال 1400 و نفت 40 دلاری در اوج کرونا نشان مي‌دهد، دولت قبل سال گذشته، بودجه را با شرایط کاهش تحریم بسته بود.  دولت سیزدهم در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را 23 هزار تومان، میزان فروش نفت را 1.2 میلیون بشکه و قیمت نفت را حدود 55 تا 60 دلار آن‌هم وقتی مراکز و مؤسسات انرژی دنیا قیمت نفت جهانی را بالای 70 دلار پیش بینی می‌کنند برآورد کرده‌ است. مقایسه اعداد امسال و سال گذشته (پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه - دولت‌ها) نشان می‌دهد بودجه سال آینده بدون شرایط کاهش تحریم‌ها بسته شده است.

گروه اقتصادی / شامگاه هفتم آذرماه، سید‌رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیأتی بلندپایه راهی سوریه شد. پیش از این سفر افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق و تشکیل کمیته مشترک تجاری و صنعتی بین ایران و سوریه از برنامه‌های وزیر صمت در این سفر اعلام شد، اما تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حضور وزیر صمت در دمشق دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
دراین راستا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوریه چهار سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید.
به‌گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به سوریه، با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی این کشور دیدار کرد و پس از برگزاری کمیته تجاری بین دو کشور، صورتجلسه همکاری‌های تجاری دو کشور به امضا رسید.وی افزود: در ادامه این سفر، «سیدرضا فاطمی‌ امین» با وزیر صنایع سوریه درباره محورهای همکاری‌های صنعتی دو کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان‌ کرد: با برگزاری کمیته صنعتی میان ایران و سوریه، با امضای صورتجلسه همکاری دو کشور در زمینه‌های صنعتی، دو سند همکاری دیگر نیز در زمینه استاندارد توسط تیم‌های کارشناسی، مذاکره و آماده‌سازی شد و به امضا وزرای دو کشور رسید.
پیمان‌پاک تصریح‌ کرد: دیدار وزیر صنعت با نخست‌وزیر سوریه، بازدید از مرکز تجاری ایران و مرکز فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بازدید از شهر صنعتی «ادرا» بویژه پروژه خودروسازی مشترک بین ایران و سوریه، شرکت ایران خودرو و شرکت خودروسازی سوری به‌نام «سیانکو» و همچنین بازدید از کارخانه شیشه کاوه در این شهرک صنعتی، از دیگر برنامه‌های وزیر صنعت در این سفر بود.
وی با اشاره به افتتاح دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق با حضور وزیر صنعت و مقام‌های سوری، ادامه‌ داد: فاطمی‌ امین در این سفر در همایش فرصت‌های تجاری بین ایران و سوریه که با حضور شرکت‌های ایرانی مشارکت‌کننده در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های سوری در محل اتاق بازرگانی دمشق برگزار شد، حضور یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وزیر صنعت که به همراه ۷۰ نفر از نمایندگان دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعتی و تجاری و همچنین حدود ۳۰ شرکت بخش خصوصی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه سفر کرده بود، در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری سوریه با حضور فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور شرکت کرد.وی تأکید کرد: در سفر وزیر صنعت به سوریه چهار سند همکاری شامل صورتجلسه کمیته تجاری بین ایران و سوریه، صورتجلسه کمیته صنعتی دو کشور و دو سند همکاری‌های استاندارد نیز به امضای طرفین رسید.

طراحی ساز و کارهای جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت ایران و سوریه
رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت ایران از پربار بودن جلسات وزیر صنعت با مسئولان بلندپایه سوری خبر داد و گفت: «سامر الخلیل»، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در نشست پایانی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری سوریه که با حضور وزیر صنعت کشورمان، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی، وزیر صنعت سوریه و بیش از ۷۰ تاجر ایرانی و سوری برگزار شد، سفر وزیر صنعت ایران را متفاوت و پربار خواند.
پیمان‌پاک افزود: بنابر تأکید وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه، برگزاری جلسات متعدد و متراکم، بیان پیشنهادات تخصصی و عملیاتی، طراحی ساز و کارهای جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت بین دو کشور از جمله ویژگی‌های متفاوت این سفر بود.
وی ادامه‌ داد: وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با ابراز خشنودی از این سفر ابراز امیدواری کرد که رویکرد دو کشور به سمت توسعه تجارت و بهبود روابط اقتصادی پیش رود.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند.
به‌گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید‌رضا فاطمی امین پس‌ از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق‌‌، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه بویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، بیان کرد. وی افزود: شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که با همراهی یک هیأت اقتصادی و صنعتی به سوریه سفر کرده است طی این مدت ضمن برگزاری چندین دیدار رسمی با مقامات این کشور، دومین نمایشگاه محصولات ایرانی در سوریه و مرکز تجاری ایران در دمشق را افتتاح کرد.
پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مراسم افتتاح «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.
مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

 استثنائات تجارت آزاد تهران- دمشق نصف می‌شود
ازسوی دیگر، رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه اظهار داشت: در سفر وزیر صمت به سوریه قرار شد که ظرف یک هفته تا 10 روز، قانون 88 قلم کالای استثنای تجارت آزاد تبدیل به 40 قلم کالا شود.
مهدی عباسی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد جزئیات سفر وزیر صمت به سوریه اظهار کرد: وزیر صمت و هیأت همراه که شامل رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیر دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت و 7 نفر از نمایندگان مجلس بود، دیدارهای مختلفی در سوریه از جمله دیدار با وزرای اقتصاد، صنعت، تجارت خارجی، تجارت داخلی و نفت داشتند. در این سفر در مورد موضوع تفاهمنامه‌های قبلی، حمل و نقل، تهاتر، مسائل مالی و چالش‌های موجود بحث شد.
وی افزود: جلسه‌ای هم با بخش خصوصی ایرانی که در بازار سوریه هستند داشتند که در مورد قوانین دولت سوریه و مشکلات ایجاد شده بحث شد. استفاده از خط اعتباری نیز در این جلسات مطرح و قرار شد کمیته‌های فنی در سوریه حضور پیدا کرده و این مسائل را پیش ببرند. همچنین در این سفر موضوع سرمایه‌گذاری، کراس استاف و صادرات مجدد از طریق سوریه نیز در این سفر مورد توجه بود. وی اضافه کرد: سوریه در سه بخش تجارت، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری قابلیت کار دارد. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی جلسات بسیار خوبی برگزار شد. در حوزه‌های تجارت داخلی و خارجی نیز بحث شد. در حوزه صنعت نیز با وزیر صنعت سوریه بحث مفصلی انجام شد و پروژه‌هایی که ایران می‌تواند در این حوزه روی آنها کار کند می‌تواند به شکل تهاتر پیش برود.
عباسی تصریح کرد: همچنین از ظرفیت صادرات سوریه به کشورهای همجوار استفاده شود. می‌توان از طریق صادرات مجدد از سوریه به کشورهای عربی صادرات انجام داد. علاوه بر این قرار شد سرمایه‌گذاری‌هایی در شهرک‌های صنعتی حسیا، عدرا و شیخ نجار انجام شود.
وی ادامه داد: مقرر شد که یک کمیته فنی و تجاری در سوریه مستقر شود تا دوطرف کارها را بجد و بسرعت پیش ببرند تا تجارت دو کشور به‌جایگاه خوبی دست یابد.

۲۱ کشور در اولویت بازارهای هدف صادراتی ایران

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: ۲۱ کشور شامل اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همسایگان، کشورهای آفریقایی و شرق دور از مقاصد صادراتی ایران هستند که در اولویت صادراتی کشور قرار گرفته‌اند.
به‌گزارش ایرنا، فرهاد نوری دیروز در نشست «اوراسیا، پلی به سوی تجارت جهانی» با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در ۱۰ بخش برنامه عملیاتی افزایش صادرات دارد، اظهار داشت: تجارت با ۲۱ کشور دارای اولویت در دستور کار قرار گرفته است که نتایج آن تا سال آینده قابل رصد خواهد شد. وی خاطرنشان‌ کرد: فضای داخل بنگاه‌های صادراتی و تجاری، فضای کسب و کار تجارت و مشکلات برون‌مرزی، سه حوزه اصلی با ۱۰ برنامه برای افق ۱۴۰۴ است که برای افزایش ۲ برابری تجارت مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: در حوزه بخش بنگاه‌ها، نشست‌های مختلف با عنوان میزهای کالایی در اولویت بازارهای هدف جمع‌بندی‌هایی انجام شده و از سوی دیگر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حل مشکلات منابع مالی ریالی و ارزی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
به‌گفته نوری، نقاط ضعف توسعه تجارت و افزایش چند برابری صادرات احصا شده و سازمان توسعه تجارت برای رفع آن برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی کرده است تا شرایط در این زمینه تسریع شود.
همایش تجاری «اوراسیا پلی به‌ سوی تجارت جهانی» با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی ایران و روسیه برگزار شد.

نقدینگی 4227 هزارمیلیارد تومانی شد

بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان مهر۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد.
براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است. البته بانک مرکزی توضیح داده است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد می‌بود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند.

تأمین کامل میوه‌های شب یلدا در بازار

رئیس اتحادیه بارفروشان از تأمین کامل میوه‌های شب یلدا خبر داد و گفت: از دو ماه قبل، بازار رصد و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نیاز مردم انجام شده است. مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌و‌گوبا خبرگزاری صداوسیما، افزود: از آنجایی که هر ساله میوه‌های شب یلدا مثل هندوانه و انار مصرف بیشتری دارد، امسال نیز برنامه‌ریزی برای عرضه آن صورت گرفته است. وی گفت: هندوانه سفید، هندوانه ساکاتا، بیضی و گرد در میناب کشت شده و در حال عرضه در میادین مرکزی است.
 رئیس اتحادیه بارفروشان به عرضه روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن هندوانه در میادین بزرگ کشور اشاره کرد و افزود: تا یک هفته آینده، عرضه به بیش از هزار تن خواهد رسید.
 دارایی‌نژاد به عرضه انار هم اشاره کرد و گفت: برای تأمین انار شب یلدا، باغ‌های شیراز، ساوه، فیروزکوه، دماوند، کاشمر و قسمتی از کاشان را رصد کردیم ضمن اینکه بخشی از انار‌های برداشت شده در انبار‌ها ذخیره شده که اگر در آستانه شب یلدا، قیمت‌ها افزایش داشت، با عرضه انار‌های دپو شده به بازار، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنیم.

اعلام خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، خطوط کلی و راهبرد‌های «صندوق توسعه ملی» را در ۶ اصل اساسی برای دوره جدید مدیریت صندوق اعلام کرد. به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، ضمن تشریح خطوط کلی و راهبرد‌های صندوق توسعه ملی، افزود: همراستایی، هم‌افزایی و هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره جدید کاری خود محسوب می‌شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید برعدم تبدیل ارز به ریال، تلاش برای بازپرداخت ارزی و مدیریت حساب‌ها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد،گفت: این صندوق متعلق به ملت ایران است و امیدواریم با یک برنامه منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به تمامی اهداف خود در دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.
غضنفری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر لزوم تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، افزود: به طور حتم ما نیز تمام سعی و تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد. وی ضمن تأکید بر مدیریت مؤثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات صندوق افزود: صندوق در دوره جدید مدیریت خود، عزم راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه ابزار‌های قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به لزوم تنوع بخشی به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال بویژه معادن گفت: هم اکنون طیف گسترده‌ای از منابع طبیعی درکشور اعم از زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد که جزو سرمایه‌های مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تأسیس صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.