گروه اقتصادی /  در بهار سال 92 تعداد 7120 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است که ساخت 56690 واحد براساس این تعداد پروانه پیش‌بینی شده بود اما در بهار امسال تعداد پروانه ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران معادل 1399 پروانه است که کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی را در 8 سال نشان می‌دهد. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، کاهش ساخت و عرضه مسکن در سال‌های اخیر منجر به جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شده است.
ساخت‌و‌ساز آب رفت
ساخت و عرضه مسکن از محورهای اصلی ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت است، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، مانند بازارهای کالایی دیگر، باعث افزایش قیمت و نابسامانی بازار می‌شود. اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده و آمار رسمی نیز نشان می‌دهد در 8 سال گذشته ساخت‌وساز با توجه به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده بشدت کاهش یافته است.
مقایسه صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در بهار سال 92 نسبت به بهار امسال (آخرین آماری که مرکز آمار در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی منتشر کرده است) کاهش 80 درصدی و مقایسه صدور پروانه ساختمانی در بهار سال 92 نسبت به بهار امسال در کل کشور، کاهش 32 درصدی صدور پروانه ساختمانی را نشان می‌دهد. کاهش صدور پروانه ساختمانی، منجر به افت ساخت و عرضه مسکن شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تبعات کاهش تولید مسکن نه تنها در سال‌های گذشته خود را نشان داده است بلکه این تبعات در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. آمار مرکز آمار در سال 99 نشان می‌دهد در این سال 560 هزار ازدواج در کشور ثبت شده است بنابراین حداقل نیاز کشور ساخت این تعداد واحد در سال گذشته است درحالی که تقاضای انباشته شده از سال‌های قبل را هم باید به آن اضافه کنیم. اما مجموع پروانه صادر شده در سال گذشته در کشور 333 هزار و 811 پروانه است. یعنی به‌طور متوسط تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 99 نسبت به تعداد ازدواج ثبت شده در این سال حدود 226 هزار کمتر است. روند ساخت و ساز در 8 سال گذشته نشان می‌دهد که عدد تولید مسکن نسبت به سال‌های پیش از آن (84 تا 92) کاهشی بوده است. میانگین ساخت مسکن در 8 سال گذشته به‌طور متوسط 400 واحد در سال است درحالی که این عدد در 8 سال پیش از آن به‌طور متوسط 700 هزار واحد در سال است.
اثر کاهش تولید بر افزایش قیمت
رشد قیمت مسکن، به‌طور مثال در شهر تهران، از متوسط هر متر 4 میلیون تومان در سال 92 به 23 میلیون تومان در سال 99 رسید که نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران در این سال‌ها 475 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت مسکن توان مالی متقاضیان مصرفی را بشدت کاهش داد اما در عوض به اعتقاد فعالان بازار مسکن، سوداگری و خرید مسکن با هدف کسب سود بالا، افزایش یافت. علاوه بر تولید و عرضه مسکن به میزان تقاضایی که برای آن وجود دارد، عواملی دیگر مانند دریافت مالیات از واحدهای لوکس و خالی راهکاری است که در بسیاری از کشورها اثر آن بر کنترل قیمت مسکن و کاهش دلالی در این بازار، دیده شده است. آماری که در سال‌های اخیر منتشر شده است نشان می‌دهد در کشور بیش از 2.5 میلیون واحد خالی وجود دارد که بیشتر آنها واحدهایی با متراژ بالا است که تقاضای مصرفی برای آنها وجود ندارد. با استفاده از ابزار مالیاتی هزینه احتکار این تعداد واحد مسکونی اخذ و به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد بازار مسکن می‌شود.
نیاز به ساخت مسکن
با توجه به تقاضای انباشته شده برای مسکن در کشور و از طرفی افت ساخت‌و‌ساز در چند سال گذشته، نیاز به تولید و عرضه مسکن در بازار دیده می‌شود. برنامه دولت برای بخش مسکن، بر همین اساس افزایش ساخت‌و‌ساز و حمایت از دهک‌های ضعیف و میانی جامعه برای خانه‌دار شدن است. ساخت سالانه یک میلیون مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال که دولت بر اساس قانون نهضت تولید مسکن، می‌تواند کمبود احداث مسکن را در کشور جبران کند.
هرچه میزان عرضه مسکن به میزان تقاضا نزدیک شود تعادل را به این بازار برمی‌گرداند و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در کنار ابزارهایی مانند دریافت مالیات از واحدهای خالی، منجر به ساماندهی بازار مسکن، بازار اجاره، کنترل قیمت و جلوگیری از جهش‌های قیمتی خواهد شد.

80 درصد اشتغال وابسته به رونق بازار مسکن است

مجتبی بیگدلی
رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان
ترکیب جمعیتی کشور و آمار رسمی نشان می‌دهد که 3.7 درصد جمعیت دهه 60 در سال‌های 1395 تا 1405 ازدواج می‌کنند. یعنی به‌طور متوسط بیش از 500 هزار ازدواج در سال‌های گذشته داشته‌ایم و در چند سال آینده هم خواهیم داشت. از سوی دیگر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله هر سال به 300 هزار واحد مسکونی آسیب می‌زند و از سوی دیگر 200 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم. همه این موارد نشان می‌دهد ما به سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از سوی دیگر مسکن پیشران اشتغال است. در کشور 1200 گروه شغلی و 80 درصد اشتغالزایی کشور به بخش مسکن وابسته است. برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال علاوه بر افزایش عرضه مسکن اشتغالزایی را به دنبال دارد.

اطمینان به سازندگان با حمایت دولت

بهروز سرآبندی
استاد دانشگاه
کاهـــــش ســـــاخت مســـکن در سال‌های اخیر عـــدم اطمینان سازندگان به بازار را نشان می‌دهد.
از ســـوی دیــــــگر به‌خاطر افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت مسکن‌های ساخته شده بیشتر از بنیه مالی خریداران است. در این شرایط اگر کاهش ساخت مسکن ادامه داشته باشد همچنان شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.  اما دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون مسکن بسازد. این تعداد مسکن نیاز واقعی در کشور است و از سوی دیگر دولت با اجرای این برنامه و در کنار آن اگر دولت مشوق‌های مورد نیاز را برای سازندگان ایجاد کند، بازار مسکن در سال‌های آتی به سروسامان می‌رسد.

عطیه لباف
خبرنگار
3 روز از آغاز طرح جریمه پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های گاز طبیعی می‌گذرد. جریمه‌هایی که به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به منظور اصلاح مصرف مشترکان بدمصرف طراحی شده است.
هوشنگ فلاحتیان به «ایران» می‌گوید: «حدود 26 میلیون مشترک گاز در کشور داریم. 76 درصد مشترکان شامل کسانی هستند که در الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند. اما 24 درصد از مشترکان، پرمصرف و بدمصرف هستند که اینها حدود 50 درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند و به‌دنبال آن هستیم که با این تعرفه‌ای بازدارنده، برای اصلاح مصرف‌ این 24 درصد ایجاد انگیزه شود.»
چند روزی است که مصرف گاز از تولید پیشی گرفته و به اعتقاد کارشناسان اصلاح مصرف گاز امری ضروری است. ظرفیت تولید گاز کشور رقمی در حدود 940 میلیون متر مکعب در روز (گاز ترش) است که پس از پالایش و با توجه به ظرفیت‌های انتقال گاز کشور به رقمی در حدود 840 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. اما در همین حال مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد 540 میلیون متر مکعب رسیده است که بحرانی و در وضعیت قرمز است.
به تعبیری دیگر 67 درصد از گاز تولیدی ایران صرف گرمایش خانه‌ها می‌شود؛ بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد کند. مصرف گاز در ایران به اندازه 12 کشور ثروتمند اروپایی است و مصرف بخش خانگی عامل اصلی برهم خوردن تراز تولید و مصرف گاز در سومین کشور تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است.

 76 درصد مشترکان تعرفه سال 1394 را می‌پردازند
جرایم آغاز شده در اقلیم‌های مختلف، متفاوت است. به‌طوری که فلاحتیان می‌گوید: «الگوهای مصرف در اقلیم‌های پنج گانه متفاوت دیده شده است. برای هر کدام از این اقلیم‌ها نرخ تعرفه تا سقف الگوی مصرف، همان نرخ سال 1394 است. برای مثال اگر مشترکی در اقلیم یک که سردسیر است، زندگی می‌کند، تا مصرف 500 مترمکعب در ماه را باید با همان تعرفه مصوب سال 1394 بپردازد و با عبور از این سقف، مازاد بر 400 متر مکعب در ماه با لحاظ جریمه محاسبه خواهد شد.»
به‌گفته فلاحتیان مصرف 76 درصد مشترکان در 5 اقلیم معین شده از این سقف تجاوز نمی‌کند.
معاون وزیر نفت تصریح می‌کند: «به صورت میانگین، قبض دو پله اول مصرف در اقلیم‌های پنجگانه تقریباً حدود 8200 تومان است و در پلکان سوم این رقم به 25 هزار تومان می‌رسد. اما از پله چهارم تا دوازدهم از این پس جرایمی اعمال می‌شود که قبض پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها را افزایش می‌دهد.»

 مشترکانی که قبض گاز آنها صفر یا تخفیف دار می‌شود
در همین حال معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه برای 3 دهک از جامعه یعنی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی تعرفه صفر اعمال می‌شود، اذعان می‌کند: «بر اساس این تعریف، 3 دهک اول جامعه گاز را رایگان دریافت می‌کنند.»
به‌گفته فلاحتیان برای مشترکانی که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش مصرف داشته باشند، تخفیف‌هایی درنظر گرفته خواهد شد. او در خصوص صنایع نیز توضیح می‌دهد: «اگر صنایع 5 روز همکاری کنند و 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف را کاهش دهند، در قبض آنها 10 درصد تخفیف اعمال می‌شود.»
معاون وزیر نفت درباره رقم دقیق جریمه‌ها نیز می‌گوید: «رقم ثابتی برای افزایش تعرفه‌ها از یک پله نسبت به پله قبل در نظر گرفته شده است که بزودی دولت آن را به‌صورت رسمی ابلاغ می‌کند. تصور می‌کنم که این ارقام تا اندازه‌ای قابلیت اصلاح مصرف بویژه در بخش خانگی را داشته باشد.»

پیش‌بینی کاهش 10 درصدی مصرف با جرایم گازی
فلاحتیان در پایان از پیش‌بینی کاهش 10 درصدی مصرف گاز بخش خانگی با اعمال تعرفه‌های بازدارنده خبر می‌دهد. او می‌گوید: «بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، اگر این طرح اصلاح مصرف برای مدیریت قبض گاز مورد استقبال مصرف کنندگان قرار بگیرد، 10 درصد مصرف گاز خانگی کاهش پیدا می‌کند. این رقم معادل 60 میلیون مترمکعب در هر روز می‌شود که عدد قابل توجهی است و به اصلاح مصرف بخش خانگی و در نهایت رفع ناترازی میان تولید و مصرف گاز کمک خواهد کرد.»
به‌گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت 60 میلیون متر مکعب گاز بیش از تولید دو فاز پارس جنوبی است که برای استحصال نفت از آن چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

راهکار خوش مصرفی
اصلی‌ترین راهکار اصلاح مصرف بخش خانگی، استفاده از وسایل گازی کم مصرف، اصلاح موتورخانه‌ها، عایق‌بندی صحیح ساختمان مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و تغییر رفتار مصرفی است؛ اما برای امسال و در کوتاه مدت، راهکارهایی نیز برای کاهش 10 درصدی مصرف وجود دارد.
در خصوص این راهکارها، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: «از هموطنان می‌خواهیم تا با انجام اقدام‌های ساده‌ای مانند تنظیم دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، پوشیدن لباس‌های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی، ما را در بخش مصرف همراهی کنند. این اقدام‌های به‌ ظاهر ساده می‌تواند تا ۱۰ درصد ذخیره انرژی را به‌دنبال داشته باشد. ضمن آنکه به ما این امکان را می‌دهد تا در تأمین گاز نیروگاه‌ها و بخش خانگی و تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.»

اهمیت بالای امنیت غذایی کشور و همچنین ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی، باعث شد تا قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی متولد شود. قرارگاهی که قراراست در شرایط بحرانی وارد عمل شود و شرایط را مدیریت کند. در این زمینه مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره جزئیات تشکیل این قرارگاه گفت: ایجاد امنیت غذایی برای وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای دارد از این‌رو قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش دارند تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم‌گیری سریع و جامعی اخذ شود آنها واکنش‌های سریعی از خود نشان دهند.
ابراهیم زارع در گفت‌وگو با ایلنا، بابیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم نرخ برخی اقلام اساسی را اعلام کرد، گفت: سازوکار وزارت جهاد برای تعیین و عملیاتی شدن نرخ‌ها مشخص است. برای اجرایی کردن این مهم تعدادی از بازرسان وزارت صمت برای نظارت و کنترل بر قیمت‌گذاری اقلام در خرده‌فروشی‌ها (در گذشته نظارت در قیمت‌گذاری به بنکداری‌ها خلاصه می‌شد) همکاری خود را با ما آغاز کردند. وی ادامه داد: منظور از امنیت غذایی، امنیتی کردن بازار نیست بلکه هدف تأمین و در دسترس بودن کالاهاست؛ یکی از اهداف قرارگاه رصد قیمت‌ اقلام اساسی و تلاش برای رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار است.
زارع در پاسخ به این پرسش که در گذشته ستاد تنظیم بازار چنین کارهایی را دنبال می‌کرد چه الزامی برای تشکیل چنین نهادی احساس شد که قرارگاه امنیت غذایی را  در وزارتخانه تشکیل دادیم؟ گفت: قرارگاه امنیت غذایی زمینه کارشناسی را برای ستاد تنظیم بازار آماده می‌کند در این قرارگاه صرفاً بحث بازار نیست و تولید را هم در برمی‌گیرد. قرارگاه امنیت غذایی یک نهاد درون سازمانی است که از افراد خارج از وزارتخانه دعوت کرده است که برای رفع سریع‌تر مشکلات ورود کنند. وی ادامه داد: علاوه‌ بر بازرسان وزارت صمت تعدادی از نیروهای بسیج و تیم‌های بازرسی سازمان حمایت و تعزیرات در بحث نظارت بر قیمت‌گذاری در عمده فروشی و خرده فروشی با ما همکاری می‌کنند. وی تصریح کرد: هدف وزارت جهاد برهم زدن نظم بازار نیست. باید بگویم که مکانیزم‌های تعیین قیمت‌ها سال‌هاست که از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعریف شده است تا با توجه به آن نرخ کالاهایی که حساسیت بیشتری روی آنها وجود دارد تعیین شود.

وضعیت واردات کالاهای اساسی کشور
در همین ارتباط سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی کشور اعلام کرد: اختصاص ارز 4200 تومانی برای 4 قلم کالا تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و احتمال دارد، حتی قبل از پایان سال این ارز اصلاح شود. حسن عباسی معروفان، در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی برقرار است؟ گفت:‌ اختصاص این ارز برای واردات نهاده‌های دامی، روغن، گندم و دارو همچنان و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. وی در این‌باره که دولت اعلام کرده بود، اگر اختصاص ارز ادامه یابد، باید 12 میلیارد دلار اعتبار به جای 8 میلیارد دلار تخصیص یابد، گفت: رقم 12 میلیارد دلار را دولت برای آخر آبان گفته بود، اکنون هر ماه که اصلاح این ارز به تأخیر می‌افتد، 1.1 میلیارد دلار به این رقم اضافه می‌شود. معروفان در پاسخ به اینکه دولت همه ارز ترجیحی تا پایان سال را در نیمه اول سال مصرف کرده، برای تأمین تا پایان سال مشکلی ندارید؟ گفت: دولت قبلی تصویب کرده بود تا پایان آن دولت 8 میلیارد دلار مصرف شود، برای اختصاص در دولت جدید باید لایحه جدیدی به تصویب برسد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت نهاده‌های کشور هم گفت: از ابتدای سال 11 میلیون و 150 هزار تن نهاده در کشور از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده که 6.2 میلیون تن ذرت و بقیه کنجاله و جو است و اینها به اندازه نیاز بوده است. معروفان افزود: سالانه 31 میلیون تن انواع نهاده، گندم و روغن واردات داریم که 16 میلیون تن وارد شده و بقیه هم باید وارد شود. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات گندم هم گفت: نیاز کشور به گندم 12 میلیون تن است که امسال حدود 4.5 میلیون تن از کشاورزان خریده‌ایم، 4 میلیون تن هم واردات داشتیم و بقیه هم باید وارد شود.

دولت وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی از دولت قبل

مجموع بدهی ثبت شده دولت و شرکت‌های دولتی در سال گذشته بیش از 2000 هزار میلیارد تومان بوده که 921 هزار و 523 میلیارد تومان آن تأیید شده است. ‌به‌گزارش خبرگزاری فارس، براساس آمار سامانه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی شرکت‌های دولت اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر 1162 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان گزارش شد. البته این ارقام نیاز به حسابرسی و تأیید دارد و از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و 13.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان حدود 31.6 درصد رشد یافت. از بدهی 1162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد. مراجع تأیید کننده مجموعاً بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 921 هزار و 523 میلیارد تومان دانسته و آن را تأیید کرده‌اند در حالی که بیش از 2000 هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده وجود دارد. بدهی تأیید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 49 درصد رشد داشت.

مجوز تسویه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی دولت
در همین حال بر اساس تصویب نامه سوم آبان ماه سال‌جاری هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف 350 هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه نوع دوم، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت تسویه کند. در همین راستا خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از کلیه اشخاص بدهکار به بانک‌ها که متقابلاً از دولت طلبکار هستند، درخواست کرد، در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند.

خبر‌های خوش وزیر از توفیق‌های بیشتر در صادرات نفت

وزیر نفت با بیان اینکه لحظه‌ای در تولید، تأمین و امنیت انرژی کشور کوتاهی نمی‌کنیم، گفت: ماه‌های آینده در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی توفیق‌های بیشتری حاصل می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، جواد اوجی، در آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت که درمحوطه وزارت نفت برگزار شد، گفت: دشمن به هر طریقی درصدد است به این نظام مقدس صدمه وارد کند، از همه جا مهم‌تر صنعت نفت کشور است. در اوایل آبان‌ماه شاهد بودید که چه حرکت مذبوحانه‌ای با حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت انجام دادند، اما به فضل پروردگار و به همت کارکنان صنعت نفت، مردم از این حرکت دشمن آسیبی ندیدند.
 اوجی گفت: ما منتظر نتیجه مذاکرات، تصمیم‌ها و روابط دیپلماسی نیستیم، اما به همت کارکنان این صنعت، دشمن را در نیتی که برای آسیب رساندن به صنعت نفت دارد ناکام خواهیم گذاشت.
وی به موضوع تأمین سوخت زمستانی نیز اشاره کرد و افزود: همه همکاران در این بخش پای کار آمده‌اند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود و روز‌های درخشان‌تری را از این صنعت به نمایش خواهیم گذاشت.

بازار اجاره به‌طور نسبی کنترل شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مسکن گران نشود مستأجران نباید نگران افزایش اجاره‌بها باشند، گفت: می‌توان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره اثرگذاری تعیین سقف اجاره‌بها در بازار مسکن اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته توجه شود قیمت‌گذاری مصوب و تعیین سقف اجاره فقط شامل قراردادهای تمدید اجاره می‌شود و در اجاره‌های جدید قابلیت قیمت‌گذاری وجود ندارد. وی ادامه داد: هدف از اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این طرح، فقط اجاره‌های تمدید بوده با این هدف که تخلیه و جابه‌جایی در شرایط شیوع کرونا کاهش یابد. بنابراین برای قراردادهای تمدید ضابطه سقف افزایش بها تا 25 درصد تعریف شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به طور قطع این مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده‌ است، افزود: می‌توان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.

ذبح دام باردار ممنوع است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: در اکثریت ۴۱۳ کشتارگاه‌ کشور ممنوعیت ذبح دام باردار اعمال می‌شود و با اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران و کشتارگاه‌ها سازمان دامپزشکی مانع از کشتار دام‌های آبستن شده است.   در حالی‌که مطابق با قانون، کشتار و ذبح دام آبستن ممنوع است از این‌رو دادستانی در خصوص فیلمی که اخیراً از ذبح یک دام باردار در فضای مجازی منتشر شد به مسأله ورود و صحت آنرا تأیید کرد، در همین خصوص ایلنا با علی‌صفر ماکنعلی  گفت و گویی داشته که بخشی از آنرا اینجا می‌آوریم: شما به‌عنوان رئیس سازمان دامپزشکی که مسئول نظارت بر کشتارگاه‌های کشور هستید چه پاسخی به این مسأله می‌دهید؟ گفت: 413 کشتارگاه دام در کل کشور فعال است. از این تعداد 133 کشتارگاه صنعتی و 280 کشتارگاه سنتی است. سازمان دامپزشکی بارها با استناد به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی کشور به کشتارگاه‌ها اعلام کرده که کشتار دام آبستن ممنوع است.

عاملان ذبح دام مولد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:​ در چند کشتارگاه ذبح دام‌های مولد اثبات شده که با توجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی شناسایی شدند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. حسین دماوندی‌نژاد در مصاحبه با صداوسیما، اظهار داشت: ذبح دام‌های مولد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و طی دستورالعمل‌های متعددی به کشتارگاه‌ها و صاحبان دام ابلاغ شده که کشتار دام مولد ممنوع است.

رشد ۱۱۸ درصدی پرواز‌ها در دولت سیزدهم

پرواز‌های داخلی و بین‌المللی کشور در ۳ ماه نخست فعالیت دولت، ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی به ارائه دستاورد‌های این وزارتخانه در سه ماه فعالیت دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله اقدامات انجام شده و آتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، در ۳ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم شاخص پرواز‌ها در اثر تلاش‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی تغییرات گسترده‌ای داشته، به طوری که پرواز‌های عبوری با افزایش ۳۴ درصدی و پرواز‌های داخلی و بین‌المللی با افزایش ۱۱۸ درصدی روبه‌رو بوده است.