مرجان اسلامی فر
خبرنگار
گروه اقتصادی/ شرکت گاز استان‌ها (به غیر از استان‌های جنوبی) از 24 آبان ماه طی نامه‌ای به واحدهای صنعتی و سیمانی نسبت به قطع گاز اطلاع رسانی کرده است و از طرفی از برخی‌ واحدها خواسته شده که سوخت مازوت را جایگزین کنند. اما سؤال این است که چرا دولت سیزدهم از آبان ماه گرفتار قطع گاز واحدهای صنعتی و سیمانی شد؟ اگر در این فصل گاز قطع شود، در ماه‌های سرد سال یعنی دی، بهمن و اسفند واحدهای صنعتی چه شرایطی خواهند داشت؟
این موضوع را با کارشناسان به بحث و بررسی گذاشتیم و اکثر آنها یک جواب مشخص داشتند و آن این بود که در سال‌های گذشته برای رفع این مشکل هیچ سرمایه‌گذاری‌ای صورت نگرفته است و حتی سه سال پیش برنامه‌ای تدوین شد که در راستای آن بتوان نسبت به تأمین گاز واحدهای صنعتی اقدام کرد ولی هیچکدام از برنامه‌ها حتی پیشرفت فیزیکی
10 درصدی هم نداشته است.
آنها اظهار کردند دولت گذشته تنها انشعاب گاز را بیشتر کرد و در این حوزه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نداد و همین امر سبب شد که در ماه آبان واحدهای صنعتی و سیمانی با قطع گاز روبه‌رو شوند.
حال نگرانی صنایع بزرگ و سیمانی‌ها این است که دو ماه پایانی سال که همواره شاهد قطع گاز بودند، چه اتفاقی خواهد افتاد. از طرفی استفاده از سوخت جایگزین هم برای واحدهای صنعتی ای را که در نزدیکی شهرها هستند، قابل استفاده نیست. سوخت جایگزین گاز، مازوت است و سازمان حفاظت محیط‌زیست واحدهای صنعتی‌ای که در اطراف شهرها از این سوخت استفاده کنند، پلمب می‌کند. لذا واحدهای صنعتی که در اطراف شهرها و بخصوص کلانشهرها هستند نمی‌توانند به سمت سوخت جایگزین بروند و این امر به منزله کاهش تولید و کاهش عرضه محصول در بازار است. به عبارت دیگر اتفاقی که در تابستان امسال به واسطه قطعی برق رخ داد، در پاییز و زمستان 1400 هم تکرار خواهد شد.
فارغ از آنکه مصرف گاز در کشور ما برابر با مصرف ۱۲ کشور ثروتمند اروپاست و فرهنگ مصرف در حوزه‌های مختلف نهادینه نشده است، دولت‌های گذشته در این حوزه با جدیت ورود نکردند یا با قطع گاز امور را سپری کردند. این در حالی است که در شرایط تحریم و نوسان قیمت‌ها، ثبات تولید اهمیت بسزایی دارد.
به تعبیر برخی از تولیدکنندگان سیمان، دولت سیزدهم با اهمال کاری که دولت گذشته کرد، اکنون در منگنه قرار گرفته است و قطعاً در مدت کوتاه نمی‌توان در جهت تأمین گاز واحدهای صنعتی اقدام کرد. لذا تنها یک راهکار باقی می‌ماند و آن صرفه‌جویی ملی است. اگر همه مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، گاز واحدهای صنعتی قطع نخواهد شد.
دولت گذشته در جذب سرمایه‌گذار موفق عمل نکرد
علی محمد بد، کارشناس صنعت سیمان به «ایران» گفت: از دو هفته پیش قطع گاز واحدهای صنعتی و سیمانی آغاز شده و این امر برای تولیدکنندگان بسیار نگران کننده است.
او با بیان اینکه در استان‌های سردسیر و حتی تهران قطعی گاز دامنگیر واحدهای صنعتی شده است، تصریح کرد: طبق نامه شرکت گاز استان‌ها به واحدهای سیمانی، کارخانه‌های سیمان دیلمان گیلان، سیمان نایین، سیمان سفید بنوید، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، سیمان بجنورد، سیمان مشهد، سیمان باقران و... مجبور به توقف فعالیت شدند. «بد» با تأکید بر اینکه دولت‌های گذشته نتوانستند نسبت به جذب سرمایه‌گذار در حوزه گاز اقدام کنند، افزود: قیمت‌گذاری دولتی و دستوری مانع از سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است، لذا امیدوارم دولت سیزدهم به سمتی برود که سرمایه‌گذاران برای این حوزه تمایل پیدا کنند.
این کارشناس صنعت سیمان یادآور شد: استفاده از سوخت جایگزین گاز (مازوت) مشکلات متعددی دارد و به راحتی برای واحدهای صنعتی و سیمانی امکانپذیر نیست؛ آنهایی که واحد سیمانی‌شان نزدیک به شهر باشد تحت هیچ شرایطی امکان استفاده از مازوت ندارند و آنهایی که با فاصله از شهر باشند برای جابه‌جایی و حمل‌ونقل مازوت مشکل دارند لذا چالش به‌وجود آمده باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
دولت گذشته برای تأمین گاز صنایع هیچ اقدامی انجام نداد
رضا احمدی از فعالان صنعت سیمان به «ایران» گفت: در حال حاضر 76 کارخانه سیمان در کشور داریم که در استان‌های گرمسیر مشکلی از نظر تولید وجود ندارد چرا که گاز آنها قطع نشده است اما در استان‌های سردسیر مشکل تولید سیمان ایجاد شده است.
او با بیان اینکه کاهش تولید سیمان چالش‌های جدی در حوزه ساخت و ساز ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد:طی سال‌های گذشته مصرف سیمان رو به رشد بوده (سال گذشته 12 درصد افزایش ثبت شد) اما امسال میزان مصرف 3 درصد منفی شده که این امر در 40 الی 50 سال اخیر شاید یکبار تکرار شده باشد، این موضوع نشان می‌دهد که دولت گذشته در این بخش هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکرده است.
او با بیان اینکه وقتی انشعاب گاز از 2.5 میلیون به 5 میلیون می‌رسد، طبیعی است که شاهد قطع گاز باشیم، گفت: زمانی که بحث اولویت‌بندی تأمین گاز مطرح می‌شود، واحدهای مسکونی در اولویت قرار می‌گیرند و بخش صنعت چاره‌ای جز توقف فعالیت ندارد. احمدی با گلایه از دولت گذشته که طی 8 سال برای تأمین گاز صنایع و ایجاد زیرساخت هیچ اقدامی انجام نداد، افزود: دولت سیزدهم با معضل بزرگی روبه‌رو شده است که امیدواریم با کمک و صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز بتوان از این دوره سخت عبور کرد و البته تمهیداتی اتخاذ شود که گاز صنایع تا حد امکان قطع نشود.
او با تأکید بر اینکه دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به تأمین گاز صنایع آینده نگری نکرد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای تأمین گاز صنایع ضرورت دارد و برای اینکه به این سمت حرکت کنیم باید از قیمت‌گذاری دولتی فاصله گرفت، اگر چنین موضوعی دنبال شود دوباره شاهد افزایش تولید و مصرف سیمان کشور که نشان از توسعه ملی است، خواهیم بود.
15 روز ذخیره مازوت داریم
عبدالرضا شیخان، دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره وضعیت شرکت‌های سیمانی کشور و قطعی گاز که از نیمه دوم آبان ماه آغاز شده است، به «ایران» گفت: وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت و بازار، در حال مذاکره برای جلوگیری از قطع گاز واحدهای صنعتی است. زمانی که گاز واحدهای صنعتی بخصوص سیمانی قطع می‌شود تولید آسیب پذیر خواهد شد و این امر بسرعت بر بازار و قیمت‌ها اثر می‌گذارد. او با بیان اینکه در تابستان سال‌جاری قطعی برق دشواری‌های متعددی را برای صنعت سیمان و بازار این بخش ایجاد کرد، افزود: به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، باید بپذیریم که در ماه‌های سرد سال، با افت گاز مواجه می‌شویم لذا آنچه که مسلم است، تأمین سوخت واحدهای صنعتی است. از این‌رو برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای سیمانی، 15 روز ذخیره‌سازی مازوت صورت گرفت.
دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: تأمین مازوت اتفاق خوبی است که جلوی توقف فعالیت واحد سیمانی را می‌گیرد اما این موضوع هزینه تولیدکنندگان را بین 10 تا 15 درصد افزایش می‌دهد. طبق توافق‌های صورت گرفته، قیمت محصول مازوت با قیمت گاز برابر است اما هزینه حمل آن سنگین است به گونه‌ای که حمل هر لیتر مازوت از 180 هزار تومان تا 550 هزار تومان (وابسته به این است که شرکت سیمانی از کدام مخازن نیاز خود را تأمین کند) متغیر است. او تصریح کرد: در حال حاضر ما نگران قطعی برق هم هستیم، چرا که این امر دیگر راهکاری مانند مازوت ندارد، در تابستان سال‌جاری که برق واحدهای سیمانی قطع شد، مشکلات متعددی ظهور کرد، لذا امیدواریم دولت سیزدهم به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش برود.

کنایه میرکاظمی به دولت روحانی:
حقوق را 20 درصد بالا بردند اما 30 درصد بر تورم افزودند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور و استانداران در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران بویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. وی  با بیان این که در  بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛‌ ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد. وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبشان برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.  

آغاز ساخت ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همزمان با ثبت‌نام بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی این طرح در مراحل مختلف کلنگ‌زنی و شروع عملیات ساخت قرار دارد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره چگونگی صدور پروانه ساخت نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس توافق با وزارت کشور شهرداری‌ها در سراسر کشور مکلفند پروانه موقت و مجوز شروع به‌کار عملیات اجرایی در هر استان را یک ماهه صادر کنند و این زمان برای صدور پروانه اصلی ساختمان نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد. محمودزاده ادامه‌ داد: هزینه پروانه ساخت، هزینه خدمات مهندسی و انشعابات برای دهک‌های نخست تا سوم شرکت‌کننده در نهضت ملی مسکن رایگان است./ایرنا