گروه اقتصادی/ کسری بودجه و به تبع آن فروش اوراق دولتی برای تأمین این کسری، به‌طور قطع مهم ترین متغیر اقتصادی کشور است. رشد شدید هزینه‌های دولت و محدود شدن درآمدها به یکی از بزرگترین کسری بودجه‌های تاریخ ایران بدل شده است، کسری که از 300 تا بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در همین راستا، دولت دوازدهم برای تأمین این کسری، درکنار استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون بودجه باید در انتهای هرسال تسویه شود؛ فروش اوراق دولتی را نیز در دستور کارخود قرار داد. طبق قانون بودجه سال‌جاری، واگذاری دارایی‌های مالی و انواع اوراق مالی اسلامی 132 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سال‌جاری 113 هزار و 977 میلیارد تومان آن فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 31 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب دولت دوازدهم بخش عمده اوراق مالی پیش‌بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است. در واقع در نیمه نخست امسال 86 درصد از اوراق مالی به فروش رسیده است و تنها 14 درصد آن باقی مانده است. برهمین اساس وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، پیشنهاد افزایش فروش اوراق و اموال مالی مازاد دولت را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه ارائه داد. تأمین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی اگرچه بهترین روش از میان گزینه‌های موجود است، ولی آسیب‌هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.
بار مالی 535 هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم
همانگونه که اشاره شد، فروش اوراق دولتی هرچند به‌ سرعت نیاز مالی دولت را تأمین می‌کند، اما براساس تاریخی که برای سررسید آن تعیین شده است، دولت باید هر ساله اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. براساس پستی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حساب توئیتری خود درباره تلاش دولت برای ساماندهی انتشار اوراق مشارکت نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است. نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار درسال‌جاری تا سال 1402 است که البته تا سال 1405 این فشار ادامه دارد. برهمین اساس در سال‌جاری دولت باید نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بیش از 33 هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. در سال آینده اصل اوراقی که دولت باید بپردازد به بیش از 108 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که سود پرداختی دراین سال به 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد. طبق اطلاعات ارائه شده درسال 1402 نیز اصل اوراق به بیش از 120 هزار میلیارد تومان و سود آن به حدود 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد. درسال بعد آن یعنی 1403 نیز اصل اوراق به بالاترین رقم خود می‌رسد. در این سال دولت باید 122 هزار میلیارد تومان اصل اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و درکنار آن نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان سود بپردازد. از سال 1404 از حجم اصل و سود اوراقی که دولت باید بازپرداخت کند، کم می‌شود. در این سال، اصل اوراق به حدود 16 هزار میلیارد تومان و سود آن به بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآخرین سال مورد بررسی یعنی 1405 هم اصل اوراق نزدیک 4 هزار میلیارد تومان و سود آن بیش از 300 میلیارد تومان است.
بدین‌ترتیب درمجموع دولت سیزدهم درسال‌جاری باید بیش از 96 هزار میلیارد تومان و درسال آینده بیش از 138 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند؛ این درحالی است که درسال 1402 این رقم به اوج خود می‌رسد. در این سال دولت باید بیش از 140 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بپردازد. درسال 1403 نیز مجموع اصل و سود به نزدیک 130 هزار میلیارد تومان، درسال 1404 به 18 هزار میلیارد تومان و درسال 1405 به نزدیک 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با کاهش صادرات نفت طی سال‌های اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است؛ به‌عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین‌نسلی شده است. سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1399، 88 هزار میلیارد تومان تعیین شد که طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این سقف 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی عملکرد آن مجموعاً به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید.
عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود 135 درصد افزایش یافته است این رقم حدود 195 درصد مصوب در قانون بودجه 1399 است.
تأثیر فروش اوراق بر افزایش بدهی‌های دولت
طبق آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1398 حدود 29 درصد افزایش یافته است. در جدول 9 میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های 1398 و 1399 ارائه شده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک‌ مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. علاوه بر این، انتشار گسترده اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه سال 1399، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. همانند سال‌های پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹
دو مشخصه قابل‌توجه در رابطه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، کسری بسیار بالای آنها و تأمین آن از طریق انتشار اوراق بدهی است. در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین شد. در سال ۱۳۹۹ نیز درمجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از طرق مختلف منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال را پوشش داده است. این اتفاق در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و توجه آحاد اقتصادی را به مسأله بدهی‌های دولت و بازار اوراق بدهی جلب کرده است. درنتیجه این اتفاق، اندازه بازار اوراق بدهی دولت از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت.
یکی دیگر از آثار فروش گسترده اوراق درسال‌های اخیر تأثیر آن بر نرخ سود بین بانکی و درنتیجه نرخ بهره کل است. نگاهی به روند نرخ سود مؤثر این اوراق نشان می‌دهد که نرخ سود مؤثر نخستین اوراق فروخته شده درخرداد ماه سال گذشته حدود 15 درصد بوده که این نرخ در پایان سال و درماه اسفند به بیش از 21 درصد افزایش یافته است.

 پس از نزولی شدن نرخ تورم درمهرماه امسال، با تداوم این روند درآبان برای دومین ماه است که کاهش نرخ تورم حفظ شده است. بدین ترتیب یکی از وعده‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم تنها چند ماه پس از آغاز به کار نمود پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، درآبان ماه امسال، تمام شاخص‌های نرخ تورم شامل تورم ماهانه، نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و سالانه کاهشی بود و این درحالی است که این افت در مواد غذایی چشمگیرتر است به طوری که تورم ماهانه خوراکی‌ها 1.9 درصد و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها 14.1 درصد کاهش یافته است. این درشرایطی است که تورم سالانه مواد غذایی نیز با افت 1.3 درصدی همراه شده است. با این وجود بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف کننده در این ماه افت قابل توجهی نسبت به مهرماه داشته است.

کاهش 1.2 درصد تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ٢.٥ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب ٣.١ درصد و ٢.١ درصد بوده که به ترتیب 1.9 درصد و 9 دهم درصد افت داشته است.

سقوط آزاد تورم نقطه‌ای
شاخص تورم نقطه به نقطه که تغییرات شاخص را با ماه مشابه سال قبل می‌سنجد، نشان می‌دهد این نرخ در آبان ماه به عدد ٣٥.٧ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٣.٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ١٤.١ واحد درصدی به ٤٦.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٠.٢ درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
نرخ تورم سالانه آبان ماه برای خانوارهای کشور به ٤٤.٤ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. درحالی که نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها درمهرماه 60.9 درصد بوده است این نرخ در آبان به 59.6 درصد رسید که 1.3 درصد افت داشته است. همچنین این نرخ برای کالاهای غیرخوراکی نیز به37.2 درصد رسیده که در مقایسه با مهر 1.1 درصد تنزل داشته است.