با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم کلیدواژه «انتصابات فامیلی» تبدیل به یکی از محورهای کلیدی برای حمله به دولت شده؛ تا جایی که رئیس جمهور شخصاً به موضوع ورود کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد. آیت‌الله رئیسی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خطاب به نمایندگان مردم اعلام کرد: «رابطه رفاقت، قرابت و فشار آوردن احیاناً رسانه‌ای هیچ‌کدام موجب نمی‌شود که یک فرد برای پست وزارت معرفی شود. شما از خود نهاد ریاست جمهوری تا حوزه‌های دیگری که وجود دارد، شروع کنید، حساسیت هست، در خود دولت هم بارها اعلام شده که محور، شایستگی است. باز هم عرض می‌کنم محور، شایستگی است و ما این محور را به عدالت نزدیک می‌دانیم و این بهترین روش است.»
اما تولیدات رسانه‌ای پیرامون این مسأله نشان می‌دهد که کمپینی ضدتبلیغاتی بر پایه چند خبر جعلی بنا گذاشته شده و از تکنیک تبلیغاتی «تکرار دروغ» بهره برده است. به گونه‌ای که هر چند که در ادامه این اخبار تکذیب شده اما کمپین همچنان به کار خود ادامه داده تا جایی که کار به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است. در این گزارش به مرور این اخبار و صحت‌سنجی آن می‌پردازیم.
استخدام دختر یک نماینده مجلس در وزارت نفت
یکی از اولین اخبار پر سروصدا درباره انتصابات فامیلی، انتشار سندی مربوط به استخدام دختر رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان در وزارت نفت بود اما جالب است بدانید استخدام دختر این نماینده، بعد از آزمون غیرفراگیر سال ۹۹ وزارت نفت در دولت قبل برگزار شده بود که وزیر نفت علاوه بر توقف جذب دختر نماینده گرگان جذب تمام افرادی که طی این آزمون پذیرش شده بودند، را متوقف می‌کند تا بررسی بیشتری صورت گیرد. مهندس اوجی دستوری مبنی بر توقف استخدام‌های جدید به واسطه آزمون غیرفراگیر که شائبه اعمال رانت در آن وجود داشت را صادر کرد تا به‌صورت جدی درباره سلامت موضوع تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
انتصاب فامیلی در وزارت جهاد کشاورزی؟
چندی بعد درباره انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی، نامه‌ای از سوی جمعی از نیروهای این وزارتخانه منتشر شد که محور اصلی آن مسئولیت گرفتن افرادی خارج از این وزارتخانه در سمت‌های آن بود. در این نامه همچنین ادعا شده بود سه تن از برادران همسر سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان مشاور، رئیس حراست و دستیار وی مشغول به کار شده‌اند. با عملیات رسانه‌ای روی این نامه، شایعه انتصاب فامیلی در وزارت جهاد نیز مطرح شد. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی بعد از انتشار این نامه اعلام کرد هیچ یک از مشاوران و دستیاران وزیر نسبت خانوادگی با وی ندارند و البته تأیید کرد که صرفاً انتصاب رئیس مرکز حراست که از اشخاص مورد اعتماد وزیر بوده، با استعلام و تأیید دستگاه‌های امنیتی و ذی‌صلاح صورت گرفته است.
پروژه تخریبی، این بار وزارت بهداشت
‏همزمان با گرم بودن تنور شایعه انتصاب فامیلی درخصوص وزارت جهاد کشاورزی، در توئیتر خبری مورد توجه قرار گرفت که مدعی بود داماد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با نام مستعار در دفتر وی مشغول به فعالیت شده است. این شایعه نیز بلافاصله با تکذیب روابط عمومی وزارت بهداشت روبه‌رو شد.
گام به گام با شایعات تا دم دفتر وزیر صمت
فاطمی امین، وزیر جوان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز از تیر این شایعات مصون نماند. باز هم یک کاربر توئیتر مدعی شد وزیر صمت برادر همسرش را به ریاست فولاد مبارکه گمارده و بعد توضیح داد مقصودش رئیس هیأت مدیره این شرکت بوده است. پس از پشتیبانی رسانه‌‌ای کمپین ضد تبلیغاتی علیه دولت از این خبر، مدیر روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و در توئیتی پاسخ داد: شایعات کذبی همانند خبر انتصابات فامیلی در مجموعه فولاد مبارکه، مانع از اجرای پروژه‌های تحولی وزیر صمت در بخش‌های مرتبط نخواهد بود.
از وزارتخانه به بانک مرکزی
اما روزنامه جمهوری اسلامی هم از این قافله عقب نماند و مدعی شد سعید مستشار، داماد غلامرضا مصباحی مقدم (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) معاون اداری مالی بانک مرکزی شده است. نکته این خبر آن بود که «مستشار» معاون بانک مرکزی شده بود، اما هیچ نسبت فامیلی با مصباحی مقدم نداشت! یکی از کاربران توئیتر که به عنوان منبع این خبر معرفی شده بود، به سرعت توئیت اولیه خود را پاک کرد و درخصوص آن نوشت: «متأسفانه در انتشار توئیت مربوط به آقای سعید مستشار بی‌دقتی کردم و حرف یکی از دوستان مورد وثوق را پذیرفتم؛ بدینوسیله از ایشان عذرخواهی می‌کنم.» نکته جالب آن است که به‌راحتی یک کاربر در فضای مجازی بنا به حرف یکی از دوستانش! اتهامی را متوجه فردی می‌کند و در راستای داغ کردن این شایعه، رسانه‌های رسمی بدون در نظر گرفتن عواقب آن و البته با زیرکی و نقل به منبع، در آتش شایعات می‌دمند. مشخصاً رفتار برخی از این رسانه‌ها طبیعی است؛ چرا که منافع آنها در گرو دولتی بوده است که دیگر وجود ندارد.
تکلیف افکار عمومی چه می‌شود؟
طبیعتاً سابقه بد انتصابات فامیلی در دولت‌های پیشین – کما اینکه روزنامه ایران در دو شماره مجزا به آنها پرداخته است- منجر به واکنش بد افکار عمومی در مواجهه با این اخبار خواهد شد. برخی رسانه‌های وابسته به محافل خاص - که انتخابات خرداد امسال، منافع آنها را بر هم زد - نیز تلاش دارند تا با پشتیبانی و داغ کردن این اخبار، از همین ابتدای کار دولت سیزدهم، افکار عمومی را نسبت به آن بدبین جلوه بدهند. رسانه‌هایی که تا همین چند ماه پیش در تملق از نتایج فوق‌العاده تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده دولت قبل، قلم‌فرسایی می‌کردند و کارنامه اقتصادی دو دولت قبل را مثبت و قابل دفاع می‌دانستند! این رسانه‌ها شاید به صورت مستقیم دروغ‌پردازی نکنند اما با پشتیبانی از شایعات بدون منبع فضای مجازی و بازنشر آنها در ساحت افکار عمومی، نقاب حرفه‌ای‌گری بودن را حفظ می‌کنند وگرچه در پشت آن نقاب، چهره‌ای همانند «فیک نیوز»‌های بیگانه دارند.
از بد حادثه آنکه تکنیک تبلیغاتی «تکرار دروغ» در تبلیغ وجود انتصابات فامیلی آنقدر جدی و قوی بود که حتی نمایندگان مجلس را به واکنش واداشت به نحوی که روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه از «داماد سالاری» انتقاد کرد، عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد و مغان از حاکمیت «فامیل‌سالاری» به جای «شایسته‌سالاری» انتقاد کرد و در نهایت آصفری نماینده اراک از تذکر 35 نماینده به رئیس جمهور درباره «انتصابات فامیلی» خبر داد! اما هرگاه رسانه‌های رسمی از این نمایندگان در مورد مصادیق انتصابات فامیلی سؤال کردند، پاسخی صریح و واضح به دست نیامد.
کوتاه سخن آنکه، حتی برخی نمایندگان مردم که جزو نخبگان سیاسی در جامعه طبقه‌بندی می‌شوند نیز تحت تأثیر عملیات روانی «فیک نیوز»ها قرار می‌گیرند، چه برسد به تأثیر هزاران محتوای مشابه در فضای مجازی بر عامه مردم. بنابراین آنچه اساتید ارتباطات و فعالان حرفه‌ای رسانه‌ همیشه به آن توصیه دارند این است که اخبار همواره از منابع معتبر و ثابت شده دنبال شود تا مقاصد رسانه‌های وابسته به درستی روشن گردد.

بــــرش

یکی دیگر از حواشی که پیرامون انتصابات دولت سیزدهم مطرح می‌شود آن است که دولت سرعت لازم برای جابه‌جایی و انتصاب مدیران جدید را نداشته و تنها 60 درصد مدیران طی 100 روز گذشته که دولت جدید کار را آغاز کرده است منصوب شدند! این گزاره در حالی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که قصد دولت سیزدهم شناسایی دقیق توانمندی‌ها و ظرفیت‌های افرادی است که قرار است در زمره مدیران ارشد دولت در سمت‌های مهم منصوب شوند. طبیعتاً انتخاب دقیق و بررسی شایستگی افراد زمان مناسبی را طلب می‌کند و چه‌بسا وزرا در روند این بررسی‌ها برخی مدیران قبلی را واجد شایستگی‌های لازم بدانند و با ادامه مسئولیت‌پذیری آنان در دولت جدید نیز موافقت کنند. اتفاقاً تأمل کارشناسانه در انتصاب مدیران به جای جابه‌جایی‌های اتوبوسی از ویژگی‌های مثبت دولتی به حساب می‌آید که یکی از شعارهای اساسی رئیس آن، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مدیران با نگاه فراجناحی است.
البته در چنین گزارش‌هایی، عدم انتخاب وزیر آموزش و پرورش و به تبع آن عدم انتخاب معاونین وزیر و... نیز جزو آمار کم‌کاری دولت در جابه‌جایی مدیران محاسبه می‌شود، در حالی که عزم دولت انتصاب وزیر آموزش و پرورش بوده است و این مجلس بوده که در دو نوبت با گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه مخالفت کرده و منطقاً عدم انتصاب وزیر و معاونینش نباید به پای دولت نوشته شود.
فارغ از این حواشی، جهت‌گیری دولت و عملکرد کلی آن طی سه ماه گذشته گواه آن است که دولت تمرکز خود را روی رفع مشکلات مردم گذاشته است، در این بین، هر چند بازی‌های رسانه‌ای نمی‌تواند دولت را سرگرم حواشی کند با این حال می‌تواند برای مردم ایجاد مسأله کند و به‌زعم برخی رسانه‌ها، در حس اعتماد مردم به دولت تأثیر سوء بگذارد. البته عموم مردم فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی به مدیرانی که در تلاش برای بهبود شرایط هستند اعتماد دارند و تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند.

 

«شاهین مصطفی‌اف»، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان روز گذشته به همراه یک هیأت بلندپایه اقتصادی به ایران سفر کرد و در دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور گفت‌و‌گوهای مهمی را از سر گذراند. حضور «شاهین مصطفی‌اف» در ایران در شرایطی صورت گرفته است که تهران و باکو طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر زیر سایه بحرانی که میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ بروز یافته با مشکلاتی رو‌به‌رو شده بودند. این بحران پس از آن رخ داد که جمهوری آذربایجان با پیشروی نظامی تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک ارمنستان، آتش‌بس ۹ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی با ارمنستان را زیر پا گذاشت. اقدامی که سبب می‌شد راه مواصلاتی تهران و ایروان به عنوان بخشی از کریدور شمال – جنوب قطع شود.
این در حالی بود که ارمنستان در آخرین توافق آتش‌بس قره‌باغ، پذیرفته بود که مسیرهای بسته حمل ‌و نقل بین بخش غربی جمهوری آذربایجان با نخجوان را باز کند و حال آنکه در این موافقتنامه به ایجاد یک کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران که باعث حذف مرز و محروم‌ شدن ایران از دسترسی به مسیر ترانزیتی ارمنستان شود، اشاره‌ای نشده بود.
از این‌رو گرچه بروز تنش اخیر از سوی جمهوری آذربایجان در گام نخست، ایجاد یک تنگنای ژئوپلیتیک را برای ارمنستان دنبال می‌کرد اما می‌توانست پیامدهای خسارت‌باری هم برای ایران به دنبال داشته باشد. این اقدام باکو برای ایرانی که هدف کاستن از تنش‌ها در قفقاز و صلح و ثبات بین دو همسایه شمالی خود را جست‌و‌جو می‌کرد به اندازه‌ای اهمیت داشت که برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و همچنین ممانعت از تحت تأثیر قرار گرفتن امنیت و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی‌اش تحرکات دیپلماتیک خود را آغاز کند و با مقام‌های دو سوی این بحران به گفت‌و‌گو و رایزنی بپردازد.
در پی همین تحرکات دیپلماتیک تهران که با هشدار نسبت به عواقب هرگونه تلاش برای تغییر مرزهای بین‌المللی همراه بود، رابطه ایران و آذربایجان با انجام اقداماتی از سوی این کشور از جمله آزادسازی دو راننده ایرانی و همچنین ارسال پیام‌های دوستانه رو به بهبودی گذاشت.
آنچه پیدا بود اینکه پیام‌های پیدا و پنهان تهران مبنی بر ایستادگی بر موضع خود مبنی بر عدم تغییر در مرزهای شمالی بر خلاف توافقات از پیش صورت گرفته بخوبی در پایتخت جمهوری آذربایجان شنیده شد. در خلال همین تلاش‌ها هم مکانیزم مذاکرات 3+3، شامل سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی و از سوی دیگر ایران، روسیه و ترکیه، به عنوان همسایه‌های نزدیک این کشورها در دستور کار قرار گرفت و ایران هم از پیگیری این رویکرد استقبال کرد.
این‌چنین بود که «جیحون بایرامف»، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم در آخرین گفت‌و‌گوی تلفنی‌اش با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با استقبال از گام‌های مثبت دو کشور برای حل و فصل سوء‌تفاهمات، آزادی دو راننده ایرانی و دستور نهادهای ذی‌ربط در ایران درخصوص قوانین تردد مرزی را پیامی از سوی دو طرف در جهت حل سوء‌تفاهمات خواند.
شاید یکی از مهم‌ترین وجوه بحران قفقاز جنوبی را باید در پیامدهای امنیتی آن برای ایران جست‌و‌جو کرد. مقام‌های کشورمان در سال‌های گذشته به فراخور فراز و فرودهای رابطه باکو و رژیم صهیونیستی نسبت به نفوذ و همنشینی این رژیم به جمهوری آذربایجان هشدار داده‌اند. حضوری که به تدریج با هدف ایجاد بحران علیه ایران و افزایش ناامنی در مرزهای شمالی کشورمان صورت گرفته است. هشدارهای تهران در کنار برگزاری رزمایش در نزدیکی مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان در پی اوج‌گیری بحران اخیر قفقاز نشان از هوشیاری تهران نسبت به تهدیدات آشکار و پنهان امنیتی داشت و از آن حکایت می‌کرد که در پاسخگویی به این تهدیدات هیچ تعارفی حتی با همسایگان نزدیک خود ندارد.
از سویی نباید از این واقعیت غافل شد که آنچه برای ایران بیش از هر خواسته دیگری در منطقه حائز اهمیت است، توجه به اهمیت خروج امریکا از منطقه و مدیریت تنش‌های برآمده از این راهبرد بلندمدت است که به‌تدریج در حال عملی شدن در صحنه واقعیات میدانی منطقه است؛ امری که به فهم ایران می‌تواند دورنمای روشنی از یک همکاری درون منطقه‌ای را با مشارکت همه بازیگران بزرگ و کوچک از یک سو در خاورمیانه پرآشوب و از سوی دیگر در کشورهای حوزه آسیا به وجود آورد. قابل انتظار است که این همکاری‌ها فارغ از اختلاف نظر و سویه‌های متعدد نخواهد بود اما آنچه پیداست اینکه تهران در درجه نخست برای شکل‌گیری چنین همکاری‌های سطح بالایی رویکرد دیپلماتیک را دنبال خواهد کرد و جز در مواقع ضرورت، بر آمادگی خود در مواجهه غیر دیپلماتیک با رویدادهای تنش‌آمیز هم حساب خواهد کرد.
اهداف اقتصادی
همه اینها در حالی است که کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز جنوبی و بویژه جمهوری آذربایجان همواره یکی از حوزه‌های دارای اهمیت در سیاست خارجی ایران بوده‌اند.
علاوه بر گزاره‌های مشترک در روند رابطه سیاسی تهران و باکو، وجود قرابت‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی نیز سبب شده تهران با طرح‌ریزی همکاری‌های مشترک اقتصادی جدیدی که مهم‌ترین‌شان در ایجاد کریدورهای حمل و نقل تجلی می‌یابد، به روند همکاری خود با همسایه شمالی‌اش ابعاد گسترده‌تری ببخشد. نمود عینی و درست اوج‌گیری این سیاست در دولت سیزدهم در سفر اخیر معاون نخست‌وزیر آذربایجان به تهران نشان داده شده است. یعنی زمانی که این مقام بلندپایه باکو به‌رغم بروز مشکلات در مناسبات دیپلماتیک اخیر، یک هیأت بزرگ اقتصادی را با خود به تهران آورده تا مشخص شود کشورهای قفقاز و در رأس آنها جمهوری آذربایجان با فراغ بال بیشتری از توسعه روابط خود با ایران استقبال می‌کنند؛ استقبالی که بی‌تردید زیر سایه سیاست دولت سیزدهم مبنی بر تلاش برای تحکیم و توسعه روابط، تسهیل مناسبات تجاری، توسعه ارتباطات بین بانکی و نیز امضای موافقتنامه‌هایی برای گسترش روابط در بخش‌های تجاری، کشاورزی، کشت فراسرزمینی، خدمات فنی و مهندسی، ساخت نیروگاه و سد، فرهنگی و علمی و دانشگاهی دنبال می‌شود.

بــــرش

دیدار «شاهین مصطفی‌اف» و حسین امیرعبداللهیان
آغاز فصل نوین مناسبات اقتصادی تهران و «باکو»

«شاهین مصطفی اف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی این کشورعصر دیروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد. به گزارش «ایران»، امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات تجاری فیمابین و پیوندهای عمیق دو ملت، آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان را زمینه‌ساز آغاز فصل نوین در مناسبات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان خواند. وزیر خارجه کشورمان همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دو‌کشور در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل، انرژی و گردشگری تأکید کرد. امیرعبداللهیان همچنین به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره و آمادگی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در بازسازی مناطق تازه آزاد شده را اعلام کرد.
معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدارهای سازنده خود با وزرای نفت و راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، از نزدیک بودن دو کشور به توافقات تاریخی در حوزه‌های نفت، گاز و حمل و نقل خبر داد. «شاهین مصطفی‌اف» با اشاره به افزایش مبادلات تجاری دو کشور از ابتدای سال ۲۰۲۱، افزایش ۲۲ درصدی مبادلات تجاری در دوران پاندمی کرونا را نشانگر مناسبات دوستانه و ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور برشمرد.   جواد اوجی، وزیر نفت هم در اظهاراتی پس از دیدار با این مقام جمهوری آذربایجان خبر داد که درباره قرارداد گازی ایران با آذربایجان بخصوص در بحث سوآپ گاز از کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان به کشور آذربایجان توافقات خوبی صورت گرفت، همچنین توافقات خوبی درباره قرارداد سوآپ گازی به نخجوان نیز انجام شد.

روحانی به خاتمی در مورد کرسنت چه گفته بود؟

   خبر اول اینکه، جهان نیوز در گزارشی تحت عنوان «روحانی به خاتمی در مورد کرسنت چه گفته بود» به توضیح مخالفت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با قرارداد کرسنت می‌پردازد. در بخشی از این گزارش آمده است: «شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی در آن زمان با انعقاد این قرارداد مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای، مسائل سیاسی و اقتصادی طرح را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد. روحانی در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات تصریح کرده است که «منافع این قرار داد نسبت به معایب آن قابل ملاحظه نیست.» نکته جالب توجه و چه بسا عجیب در این است که حسن روحانی پس از آنکه در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب شد فردی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد که می‌دانست قرارداد خسارت‌بار کرسنت در دوران وزارت او منعقد شده است.»

خاک هرمز قاچاق نمی‌شود

  خبر دیگر اینکه، پس از آنکه یکی از نشریات در مطلبی عنوان کرد «با وجود ممنوعیت فروش، خاک این جزیره خلیج‌ فارس در وبسایت‌های رسمی به فروش می‌رسد»، رئیس کل دادگستری هرمزگان هرگونه قاچاق خاک از جزیره هرمز را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، علی صالحی با اعلام این خبر گفت: تنها بخشی از خاک‌های رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک این جزیره ندارد. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی، عنوان کرد: چنانچه هر گونه دست اندازی به معادن خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطه‌ای اثبات شود بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.

بررسی امکان صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج

  دست آخر اینکه، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور  رایزنی کردند. به گزارش ایسنا، در نشست مشترک دیروز وزیر امور خارجه و  رئیس سازمان ثبت احوال کشور حسین امیرعبداللهیان، توصیه‌های لازم  را برای بررسی نحوه دریافت درخواست‌های کارت ملی هموطنان ایرانی مقیم خارج و انجام روند صدور کارت هوشمند ملی برای آنان مطرح  کرد و اقدام و پیگیری از سازمان ثبت احوال تا حصول نتیجه را به بخش کنسولی وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. وی پیشتر در جریان دیدار با رؤسای کارگروه های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشورخواستار قانونگذاری برای ایرانیان مقیم خارج و رفع نگرانی از آنها برای بازگشت به ایران شده بود.

دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران شد تا چند روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات وین به رایزنی با مقام‌های کشورمان بپردازد. او روز گذشته در توئیتی درباره هدفش از انجام این سفر نوشت: «من امروز به تهران سفر می‌کنم تا با مقامات ایرانی دیدار کنم تا به مسائل باقیمانده در ایران بپردازم. امیدوارم بتوانم یک کانال ثمربخش و تعاملی برای گفت‌وگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی ضروری را در کشور از سر بگیرد.» در مقابل علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه در آستانه سفر گروسی به ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست ماهیت فنی خود را حفظ کرده و به هیچ فشار سیاسی تن ندهد.
به گزارش ایرنا، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای‌ در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با تأکید بر اینکه تمرکز طرف ایرانی در مذاکرات وین بر رفع تحریم‌های ظالمانه است، تصریح کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که ما در صورت عدم پایبندی طرف مقابل از سیاست‌های هسته‌ای خود عقب‌نشینی کنیم، بلکه به فعالیت‌های هسته‌ای خود و توسعه آن مطابق با مفاد توافق هسته‌ای ادامه خواهیم داد. وزارت امور خارجه کشورمان هم در موضعگیری پیرامون سفر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران درباره فهرست مسائلی که  در دستور کار رایزنی‌های ایران و آژانس قرار دارد، با بیان اینکه سعی کردیم همواره در چهارچوب فنی موضوعات را حل و فصل کنیم و از آژانس هم خواستیم در همین چهارچوب کار را جلو ببرد، تأکید کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخوبی می‌داند تمامی خرابکاری‌ها و اعمال تروریستی رژیم صهیونیستی که در داخل خاک ایران انجام شده و متأسفانه با سکوت برخی کشورهای مدعی هم همراه بوده، تأثیر قابل توجهی بر برخی ابعاد فنی گذاشته است. این مسائل بین ما و آژانس در چهارچوب و سطح خود پیگیری شده و در این سفر هم پیگیری می‌شود.