زهره توکلی
خبرنگار
بیش از 25 سال بود که هر روز پسماندهای «روی» سلامت اهالی زنجان را تهدید می‌کرد‌.
وجود شهرک تخصصی روی و 12واحد صنعتی فعال دیگر پیرامون زنجان را به محل انباشت زباله‌ تبدیل کرده بود. دلنگرانی مردم ساماندهی وضعیت پیرامون شهر را در مطالبات جدی زنجانی‌ها نشانده بود. آنها خواستار دفع اصولی و بهداشتی این پسماند‌ها شدند. وقتی ابراهیم رئیسی در سال ۹۸ در قامت ریاست قوه قضائیه به زنجان سفر کرد حل معضل پسماند این شهرک و واحدهای فعال در این زمینه با چند مصوبه تعیین تکلیف شد و مردم از این مشکل رهایی یافتند.پس از آن بررسی‌ها نشان داد که این پسماندها دارای عناصر معدنی ارزشمندی هستند که می‌تواند برای استان درآمدزایی کند لذا با حکم مراجع قضایی قرار شد پسماندها نیز در تملک دولت قرار گیرد تا درآمد آن برای مردم استان در زمینه‌های مختلف بخصوص جبران آسیب‌های جسمی و روحی آنها صرف شود.
به‌تازگی نیز آیت‌الله رئیسی با سفر به این استان و این بار به‌عنوان رئیس‌جمهور براستفاده درآمد حاصل از استحصال مواد معدنی پسماندها برای زنجانی‌ها تأکید کرده است.
مدیرکل اداره حفاظت محیط‌ زیست استان زنجان در این باره به «ایران» می‌گوید: طبق قانون کسی که پسماند روی تولید می‌کند باید پسماندها را عادی‌سازی و امحا  یا آنها را به صورت ایزوله نگهداری کند اما سالیان سال بود که این کار انجام نمی‌شد در صورتی که 25سال قبل همزمان با فعالیت واحدها باید محلی را برای این پسماندها در نظر می‌گرفتند.حسین آبسالان می‌افزاید: صاحبان این شهرک‌ و واحدها، قبل از اینکه مجوز بهره‌برداری واحدهای شهرک تخصصی روی یا هر واحدی  را که در شهرک روی بوده است  اخذ کنند، باید محل‌های پسماند را تعیین می‌کردند که ایزوله باشد و مدیریت شود اما بدون تعیین مکانی برای پسماندها، فعالیت خود را آغاز کردند.
وی ادامه می‌دهد: حدود 5 سال قبل جلساتی برای انتقال پسماندها با لحاظ کردن مکانی مناسب، تشکیل شد اما انتخاب آن مکان منوط به‌صرف هزینه از سوی واحدهای تولید کننده پسماند روی بود لذا در این خصوص مقاومت‌هایی از سوی آنها صورت گرفت.
آبسالان اضافه می‌کند: 2سال قبل یعنی در سال98 که آقای رئیسی با سمت رئیس قوه قضائیه به استان زنجان سفر کردند، قرار شد ما نیز توسط دادستانی استان برای رفع مشکلات زیست‌محیطی، مصوباتی را مطرح کنیم. یکی از بندهای این مصوبات ساماندهی محل فعلی پسماندهای روی بود و دیگری انتقال پسماند به مکان مناسب بود. این دو بند در آن سفر مورد تصویب قرار گرفت و دفتر آقای اژه‌ای هم پیگیری مصوبات را انجام دادند.
این مسئول تصریح می‌کند: در نهایت با تلاش‌ها، همدستی و همفکری مقامات اداری استان در سطح استانداری و معاونت‌های آن و نیز دادستانی و دادگستری استان، محل جدیدی برای انتقال پسماندهای روی انتخاب شد.
وی با اشاره به‌ ویژگی‌های این مکان جدید می‌گوید: مکان جدید داخل دره‌ای قرار گرفته و آب وارد این دره نمی‌شود. 3کیلومتر نیز از روستا فاصله دارد. مهمتر اینکه 8متر در زیر زمین پی کنی انجام شد تا هیچ نوع آبی به پایین دست نرود.
آبسالان می‌افزاید: شهرک‌ها و واحدهای تولیدی پسماند روی در این خصوص تاکنون 20میلیارد تومان هزینه کرده‌اند و فاز نخست آن که مناسب برای ریختن نخستین کامیون پسماند بود در سال99 انجام شد. می‌توان گفت این مکان بزرگ‌ترین لندفیل پسماندهای ویژه در 50هکتار است که کاملاً مهندسی، طراحی و نظارت شده صورت گرفته شد. همچنین تمامی مسائل مختلف زیست‌محیطی در آن رعایت شده است.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در فروردین سال99 نیز محل فعلی پسماند با مساحت 5/28هکتار و با صرف حدود 11میلیارد تومان دیوارکشی و مالچ پاشی شد، به‌طوری که سال گذشته نخستین سالی بود که کوهی از پسماندهایی که سالیان سال بر اثر بارش و باد در فضا پخش می‌شد، دیگر در شهر زنجان خطری را برای مردم ایجاد نکرد. علاوه بر آن بعد از 25 سال شهرک تخصصی روی مجاب به ایجاد تصفیه خانه صنعتی مرکزی شد که با صرف هزینه 15میلیارد تومانی تا 20روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.
آبسالان با بیان اینکه در حال حاضر نیز پیگیر هر نوع آلودگی احتمالی این واحدها نیز هستیم، تصریح می‌کند: امروز واحدهای صنعتی نیز متوجه شده اند که کاش 3 دهه قبل اقدامات رفع آلودگی‌های پسماندها را انجام می‌دادند چون به‌طور حتم با هزینه و آلودگی کمتری انجام می‌شد.وی با اشاره به اینکه محل جدید پسماندهای روی در زمین‌های منابع طبیعی استان بوده که به‌نام «سردهات» معروف است، می‌گوید: هم اکنون برای پیشگیری از آلودگی ناشی از پسماندهای روی، هزینه‌های لازم توسط واحدهای تولیدی، صرف می‌شود چون ما در 40 بند از آنها تعهد گرفته‌ایم. بنابراین تمامی موارد نظارت می‌شود و دیگر مشکلی وجود ندارد.
این مسئول با طرح پیشنهادی اظهار می‌دارد: خاک‌های معدنی با صرف انرژی و آب و تولید پسماندها، در نهایت یک روز تمام می‌شود لذا به نظر ما روش کنونی امحای پسماند، روش توسعه پایدار برای منطقه نیست چون منابعی که می‌خواهیم مصرف کنیم باید همیشه در دسترس باشد. در نتیجه باید تمام عناصر سنگین موجود در پسماندهای ویژه با آوردن تکنولوژی به یکباره گرفته شود تا هم ارزش افزوده اقتصادی فراوانی ایجاد کند و هم در نهایت با کاهش عناصر و رساندن آنها به حد استاندارد در خاک یا محل منابع پذیرنده آن، در مکان مورد نظر رهاسازی شود.
وی تصریح کرد: در بازدید اخیر رئیس جمهور از شهرک تخصصی روی زنجان، مصوبات 2 سال گذشته برای حل مشکل پسماندهای روی مورد تأکید قرار گرفت همچنین تأکید کردند که از عناصر روی که در پسماندها وجود دارد بهره‌برداری و درآمد آن به نفع مردم زنجان برای موارد مختلف هزینه شود.

نیم نگاه

شهرک‌ها و واحدهای تولیدی پسماند روی برای انتقال پسماندهای روی به محل جدید تاکنون 20میلیارد تومان هزینه کرده‌اند و فاز نخست آن که مناسب برای ریختن نخستین کامیون پسماند بود در سال99 انجام شد. می‌توان گفت این مکان بزرگ‌ترین لندفیل پسماندهای ویژه در 50هکتار است که کاملاً مهندسی، طراحی و نظارت شده صورت گرفته شد. همچنین تمامی مسائل مختلف زیست‌محیطی در آن رعایت شده است

زهره افشار - روستای «آق قلعه» روستایی است که در نگاه اول هم می‌توان تفاوت‌هایش را با دیگر روستاهای اردبیل و کشور دید. اینجا از شهر اردبیل خیلی دور نیست. 15 کیلومتر به‌سمت سرعین بروید به روستایی می‌رسید که هیچ جوانی را سیگار به دست نمی‌بینید. جوانان آق‌ قلعه سودای مهاجرت به شهر‌های بزرگ را ندارند. آنها هر روز دوشادوش پدران شان در مزرعه کار می‌کنند. کشاورزی پر رونق این روستا می‌تواند الگویی برای دیگر روستاها و حتی بخش کشاورزی کشور باشد.اینجا احترام به بزرگ‌ترها سینه به سینه منتقل شده و هنوز هم جوانان این روستا بر خلاف جوانان امروزی حتی پای خود را پیش بزرگتر دراز نمی‌کنند. حرمت نگه‌داشتن در همه روابط خانوادگی آنها دیده می‌شود. در آق‌قلعه بگومگوهای خانوادگی به طلاق منجر نمی‌شود و پشت کردن به خانه و سالمندان خانواده خط قرمز همه اهالی است.«سعید عبداللهی» دهیار روستای آق قلعه از توابع شهر سرعین به «ایران» می‌گوید: فرهنگ دوری از دخانیات نسل‌هاست که در روستای ما وجود دارد. هرچند روستای ما به روستای بدون دخانیات شهرت یافته اما واقعیت این است که تعداد کمی از جوانان سیگار می‌کشند اما بازهم مصرف دخانیات چنان نزد همه قبیح است که کماکان هیچ جوانی در انظار عمومی دخانیات استعمال نمی‌کند. اینجا مکانی به‌نام قهوه خانه نداریم که روستاییان خدای ناکرده بخواهند سیگار و قلیان بکشند.
در آق قلعه همه کار دارند و به نظرم بهتراست معروفیت روستا را مدیون کشاورزی پر رونق آن بدانیم. روستای آق قلعه 110 خانوار دارد که همگی به کشاورزی و دامداری مشغولند.
وقتی از دهیار روستا می‌پرسم در روستای شما چند جوان بیکار دارید؟ می‌گوید اینجا همه کار دارند یا کشاورزند یا دامدار و فقط 57 نفر داریم که از نظر اهالی روستا بیکار هستند!
این تعداد کسانی هستند که راننده کامیون هستند و در امر حمل‌ونقل کار می‌کنند. از او می‌پرسم در حالی که بیشتر کشاورزان از کار کشاورزی گلایه دارند و دادشان از بی‌آبی درآمده چگونه اهالی روستا آق قلعه کار و بار کشاورزی‌شان سکه است؟
او پاسخی می‌دهد که بدون شک یکی از راهکارهایی است که متأسفانه کشاورزی کشوردهه هاست از آن غافل مانده است.
«کشاورزی مکانیزه» بله درست است؛ رمز کشاورزی پر رونق این روستا استفاده از مکانیزاسیون در کاشت و برداشت است که دهیار عبداللهی به آن اشاره می‌کند. البته او این را هم می‌افزاید که اهالی روستا از نسل‌های گذشته از تمول مالی کافی برخوردار بوده به همین دلیل توانسته‌اند ادوات کشاورزی کافی خریداری کنند. حالا این مسأله قیمت تمام شده را برایشان پایین آورده و کشاورزی‌شان را اقتصادی کرده است.
به‌گفته وی آب کشاورزی این روستا همه از یکی از رودخانه‌هایی که به آب گرم سرعین می‌ریزد تأمین می‌شود و فعلاً کمبود آبی در جریان نیست. دهیار روستای آق قلعه می‌افزاید: پایبندی به اصول اخلاقی و حرمت به بزرگتر‌ها در روستا سبب شده بگومگو‌های زن و شوهری به طلاق منجر نشود و هر کس سرش به کار خودش است.‌ در آق‌قلعه برای همه کار است و کمتر جوانی برای کار به شهر می‌رود.

 سجاد انتشاری
 ‌ پژوهشگر هیدرولوژی، اجتماعی و توسعه
در حوضه زاینده رود انواع مختلفی از حقوق بهره‌برداری تعریف شده است از جمله حقابه دار، سهم آبه دار (یا حقابه دار غیر طوماری)، حق اشتراکی و تخصیص آب. در این نوشتار تلاش می‌شود مفهوم این حقابه‌ها تبیین شود.
از صدها سال پیش کشاورزان مرکز و پایین دست رودخانه زاینده رود، مادی (جوی‌های انتقال آب) شهر اصفهان و تالاب گاوخونی (در انتهای رودخانه) در روزهای مشخصی از سال از منابع آب این رودخانه استفاده می‌کردند و یک نظام (معروف به‌طومار شیخ بهایی) میزان مصرف هربخش را تعیین می‌کرد. از سال 1332 تونل انتقال آب «کوهرنگ 1» احداث شد تا منابع آب را از سرشاخه‌های رودخانه کارون به زاینده رود منتقل کند. کشاورزان استان اصفهان مدارکی ارائه می‌کنند دال بر اینکه هزینه احداث این تونل را پرداخته‌اند و در نتیجه مالک بخش عمده منابع آب این تونل هستند. از سال 1332 تا سال 1361 افراد دیگری عمدتاً در استان اصفهان از منابع آب رودخانه زاینده رود سهیم شدند که به‌عنوان «سهم آبه‌دار» (یا حقابه دار غیر طوماری) شناخته می‌شوند. از سال 1361 به بعد دوباره دولت (شرکت آب منطقه‌ای) منابع آب رودخانه را به بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت تخصیص داد که به «حق اشتراکی» معروف است.
از دهه شصت و هفتاد شمسی، چهار تونل کوهرنگ 2، چشمه لنگان و خدنگستان، کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد مطرح شد که قرار بود آب را از سرچشمه‌های رودخانه کارون به زاینده رود منتقل کنند. دولت در مقابل این تونل‌های انتقال آب، منابع آب را به بخش‌های مختلف از جمله شرب و صنعت یزد، کشاورزی چهارمحال و بختیاری (داخل حوضه)، کشاورزی اصفهان و شرب و صنعت اصفهان تخصیص داد. از بین تونل‌های انتقال آب مطرح شده، تونل کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد به بهره‌برداری نرسیده است در حالی که تخصیص‌های آن انجام شده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تعداد ذینفعان و مقدار حقوق بهره‌برداری آب در این 7 دهه (از سال 1332 تا کنون) افزایش یافته است و میزان حقوق آب تعریف شده از منابع آب بیشتر است. در نتیجه هرسال بین  بخشی از بهره برداران و ذینفعان (عموماً در پایین دست) تعارض پیش می‌آید و موقع توزیع آب، کشاورزان پایین دست و تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود که انتهای مسیر هستند، بی‌بهره می‌مانند.
در این میان کشاورزان بالادست در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری معتقدند اولویت تاریخی در برداشت آب نمی‌تواند ملاک توزیع آب قرار گیرد و منابع آب بایستی عادلانه توزیع شود. از طرفی کنشگران محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان معتقدند تونل‌های احداث شده انتقال آب به محیط‌زیست منطقه آسیب زده است و نباید تونل‌های جدید به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که دیگر کشاورزان اصفهان در پایین دست شواهد قانونی و اسناد تاریخی ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد حقوق ایشان از منابع آب تضییع شده است.