مرجان اسلامی فر
خبرنگار
از حدود سه هفته پیش، برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که سوریه واردات خودرو و فولاد از ایران به این کشور را ممنوع کرده است؛ اما ماجرای این خبر چیست؟ آیا سوریه می‌خواهد به سمت قطع همکاری با ایران حرکت کند یا خللی در روابط پیش آمده که خبرهای اینچنینی توسط برخی رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های معاند خارجی منتشر و مورد تفسیر قرار می‌گیرد. قبل از آنکه در مورد روابط ایران و سوریه صحبت کنیم، باید گفت که سوریه هم مانند ایران در شدیدترین شرایط تحریمی به سر می‌برد و برای آنکه بتواند ارز خود را حفظ کند همان تصمیمی را گرفت که ایران از سال 97 گرفت؛ یعنی جلوگیری از واردات برخی  کالاها که ممنوعیت واردات آنها به اقتصاد کشورش ضربه‌ای وارد نمی‌کند.
بدین‌جهت سوریه از حدود دو سال پیش تصمیم گرفت برای مدیریت ارزی، واردات برخی کالاها را از تمام کشورها ممنوع کند. لذا باید عنوان کرد که ممنوعیت و محدودیت واردات که سوریه برای خودرو و فولاد وضع کرده است تنها در مورد ایران نیست و تمام کشورها و حتی چین را شامل می‌شود.
از طرفی افرادی که اظهار می‌کنند اخیراً چنین اتفاقی افتاده از این موضوع کاملاً بی‌اطلاع هستند که حدود دو سالی است این ممنوعیت‌ها آغاز شده است. یعنی از دولت روحانی صادرات خودرو با ممنوعیت همراه بوده و محصولات فولادی نیز با محدودیت زیاد صادر می‌شود.
از حدود دو سال پیش که این ممنوعیت‌ها آغاز شد، دولت سوریه خواستار آن شد که شرکای تجاری و کشورهایی که تمایل به همکاری دارند، در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
یکی از کشورهایی که در سوریه سرمایه‌گذاری صنعتی کرده، ایران است. ایران خودرو در سال 85 (برای تولید خودروی سمند) و سایپا از سال 83 (برای تولید خودروی پراید) در این کشور و با مشارکت سوریه خط تولید خودرو راه‌اندازی کرده‌اند و فعالیت مشترک آنها از سالیان دور آغاز شد است.
در حال حاضر فقط مجموعه سایپا بیش از 50 هزار خودرو دارد که در کشور سوریه در حال تردد است لذا این امر نشان می‌دهد که تحت هیچ شرایطی قطع همکاری اتفاق نخواهد افتاد چرا که ایران خودرو و سایپا مکلف به تأمین قطعه هستند.
در برهه‌ای سوریه ممنوعیت صادرات خودرو به صورت «سی‌بی‌یو» (خودروی کامل) را داشت و از حدود یک‌سال پیش ممنوعیت به صورت «سی‌کی‌دی» هم اجرایی شده است اما به جهت آنکه ایران در این کشور خط تولید خودرو دارد، قوانین وضع شده مربوط به کشورهایی خواهد بود که تنها صادرکننده خودروی کامل به سوریه بوده‌اند.
از طرفی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم صادرات ایران به سوریه در سه ماهه اول سال‌ ۱۴۰۰ به میزان ۵۸ میلیون دلار بوده و همچنین سهم واردات ایران از سوریه در سه ماهه اول ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیون دلار است.
جوسازی نکنید
محمدحسین حسینی از فعالان اقتصادی درباره روابط ایران و سوریه و اخبار مربوط به ممنوعیت‌های واردات به «ایران» گفت: برخی‌ها گویا خواب هستند و اکنون متوجه شدند که سوریه ممنوعیت‌هایی را وضع کرده است، همان‌گونه که دولت در سال های اخیر  به‌خاطر تحریم‌ها و جلوگیری از خروج ارز از کشور تصمیم گرفت واردات خودروی کامل را ممنوع کند، دولت سوریه هم تصمیم گرفت واردات خودرو از تمام کشورها را ممنوع کند و به جای آن خواستار سرمایه‌گذاری صنعتی در کشورش شد، لذا ایران باید از این شرایط استفاده کند و با توجه به برنامه بازسازی و نیاز خودرویی که این کشور دارد نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری اقدام کند.
او با بیان اینکه سخت‌ترین تحریم‌ها در هر کشوری بیش از 5 سال عمر نمی‌کند، تصریح کرد: به جای جو‌سازی و ایجاد فضای مخرب در مورد همکاری‌های تجاری با سوریه بهتر است که به فکر سرمایه‌گذاری باشیم و از فرصت‌های به‌وجود آمده بهره ببریم.
ایران و سوریه سر میز توسعه همکاری مشترک
سوریه‌هراسی در حالی از سوی برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در حال دنبال شدن است که دولت سیزدهم نسبت به توسعه همکاری با کشورهای مختلف و بخصوص سوریه تأکید دارد و حتی این کشور را جزو اولویت های همکاری قرار داده است، به گونه‌ای که اوایل آذرماه نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار خواهد شد و همچنین بنا شده بخش خصوصی و دولتی ایران نشست مشترک با مقامات سیاسی و اقتصادی سوریه داشته باشند و در مورد شناسایی ظرفیت‌ها، زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و راهکارهای حل مشکلات تجاری دو کشور بحث و گفت‌و‌گو کنند.
همکاری با سوریه، اولویت دولت سیزدهم
فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران درباره همکاری ایران با سوریه و اینکه ممنوعیت‌هایی که برخی رسانه‌ها از آن صحبت می‌کنند واقعی است یا خیر به «ایران» گفت: دولت سیزدهم، مبادلات اقتصادی و تجاری با کشور سوریه را در اولویت قرار داده است، لذا سازمان توسعه تجارت برنامه‌های متعددی برای توسعه روابط و صادرات دارد. بخشی از برنامه‌ها در حوزه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و البته صادرات انرژی است. او با بیان اینکه روابط ایران و سوریه قطع نشده است و بزودی هیأت اقتصادی از ایران به سوریه خواهد رفت، افزود: برای آنکه مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش بیشتری پیدا کند دو مقوله توسعه زیرساخت و حل چالش مبادلات بانکی اهمیت بسزایی دارد، لذا قرار است بزودی درخصوص موارد عنوان شده گفت‌و‌گوهایی صورت گیرد تا بتوان با سرعت بیشتری همکاری‌های تجاری را دنبال کرد.
گفتنی است، ظرفیت صادرات ایران به سوریه چندین برابر شرایط فعلی است. بر اساس گفته های حمید زادبوم رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، ایران ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه را دارد. این در حالی است که هم اکنون  این ظرفیت کمتر از 150میلیون دلار است که امکان جهش آن مهیا است.

برش
چشم سرمایه‌گذاران دنیا به سوریه

ایران با چه بازاری روبه‌رو است و سوریه چه پتانسیل‌های تجاری دارد؟ اول از همه باید تأکید کرد ، سوریه کشوری است که می‌خواهد به‌ سمت بازسازی اقتصادی حرکت کند؛ برای آنکه در حوزه‌های مختلف چون ساخت مسکن، احداث کارخانه و... بازسازی اتفاق بیفتد، این کشور به 400 میلیارد دلار نیاز دارد و این عدد گویای آن است که فرصت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با حمایت‌هایی که دولت سیزدهم و دولت سوریه دارد، با شرایط مناسب در آن ورود کنند. از سوی دیگر کشورهای مختلف هم به بازار سوریه چشم دوخته‌اند و می‌خواهند در زمینه‌های مختلف وارد بازارهای  این کشور شوند، اما در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران ایرانی یک گام جلوتر هستند، چرا که روابط پررنگ طرفین باعث می‌شود که مذاکرات با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
در حال حاضر حجم کلی مبادلات تجاری سوریه با دنیا 5میلیارد دلار است که بر این اساس حجم واردات سوریه از کشورهای مختلف 4.5 میلیارد دلار و حجم صادرات آن 500 میلیون دلار است.
برخی برآوردها می گوید ظرفیت کلی تجاری سوریه 30 میلیارد دلاراست که 16 میلیارد دلار آن مربوط به ظرفیت صادراتی و 14 میلیارد دلار در حوزه واردات است. با توجه به توضیحات ارائه شده، فضای همکاری ایران و سوریه بسیار گسترده است و خیلی از فعالان اقتصادی به آینده همکاری با این کشور خوشبین هستند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دیروز در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تأکید بر‌اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین صادرات غیر نفتی از این مناطق، بسیار تأسف برانگیز و نگران کننده است و ایجاد تحول جدی در این زمینه ضروری است. رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می‌توان برای صادرات استفاده کرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، وی با تأکید بر افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات، گفت: باید سهم صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.
رئیسی با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتاً به مرکز واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا بویژه کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شوند، باشند. رئیس جمهور افزود: بعضی از مناطق آزاد در کنار دریا قرار دارند و می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصاد دریا داشته باشند. همچنان که ارتباط برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می‌شود.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: دستیابی به جایگاه تأثیرگذاراقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی است و در این راستا توجه به اقتصاد دیجیتال، ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشگری بسیار تأثیرگذار است.
رئیس جمهور گفت: امیدوارم در دوره جدید با استفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه ای جدی برای کارآفرینان و تولید در کشور تبدیل شوند و شاهد جهش جدی به طرف اهداف مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و افزایش صادرات غیر نفتی باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از پیش فروش بیش از 2 میلیارد لیتر سوخت در دولت قبل خبر می‌دهد که به ازای آن 74 میلیون دلار پول بدون جابه‌جایی سوخت برداشت شده است. جلیل سالاری در پاسخ به «ایران» در نخستین نشست خبری خود توضیح می‌دهد: «این اتفاق طی یک سال اخیر افتاده و امروز دولت باید الزام دولت قبل را پوشش دهد. این 2 میلیارد لیتر احتمالاً تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.» سالاری ادامه می‌دهد: «غالب این سوخت به‌صورت حمل دریایی و زمینی فروخته شده است. اما سوخت تحویل نشده است. عمده سوخت فروخته شده نیز بنزین و گازوئیل بوده است.» معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه مسیر بورس شفافیت لازم را نداشته است، اذعان می‌کند: «این کانال بر اساس تراز عرضه و تقاضا عمل نکرده و هزینه‌ای را به دولت تحمیل کرده است. در مسیر فسادستیزی باید به این بخش و همین‌طور روند نادرست واگذاری‌ها نیز رسیدگی شود.»
مصرف بنزین افزایش یافت
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره مصرف بنزین توضیح می‌دهد: «مصرف بنزین در دوره کرونا میانگین 75 میلیون لیتر در روز بود. اما پس از لغو محدودیت‌های کرونایی با 15 میلیون لیتر افزایش، به روزانه 90 میلیون لیتر در ماه جاری رسیده است.»
او مصرف کنونی نفت‌گاز (گازوئیل) را نیز میانگین 83 میلیون لیتر در روز برای بخش حمل‌ونقل عنوان می‌کند و می‌گوید: «با در نظر گرفتن مصرف نیروگاهی این رقم به بیش از 100 میلیون لیتر در روز می‌رسد. تقریباً تولید نفت گاز حدود 103 میلیون لیتر در روز و بنزین 102 میلیون لیتر در روز است.»
3 پیشنهاد از سرمایه‌گذار خارجی داشتیم
سالاری با اشاره به اینکه حدود 60 روز از فعالیتش در دولت سیزدهم می‌گذرد و در همین دوره حدود 2 یا 3 پیشنهاد از سرمایه‌گذاران خارجی دریافت کرده است، اذعان می‌کند: «این پیشنهادات برای سرمایه‌گذاری در حوزه پالایشگاهی بوده و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است.» او در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا برنامه‌ای برای تهاتر نفت با سرمایه‌گذار خارجی دارید یا خیر؟ می‌گوید: «مکانیزم‌هایی مانند 10 درصد تخفیف در فروش نفت خام و مواردی این چنین طراحی شده است.»
سهم 12 میلیون لیتری مازوت از سوخت معادل
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه چندان نمی‌توان بین مسائل آلایندگی هوا و کیفیت سوخت توزیعی در کشور رابطه‌ای متصور بود، ادامه می‌دهد: «عوامل دیگری آلودگی هوا را رقم می‌زنند و باید روی کیفیت خودرو تولیدی در کشور، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مواردی از این دست تمرکز کرد.» سالاری با اشاره به اینکه حتی امسال مصرف مازوت در کشور کمتر از سال گذشته شده است، به «ایران» پاسخ می‌دهد: «در حال حاضر از 255 میلیون لیتر سوخت معادل تنها حدود 10 الی 12 میلیون لیتر مازوت است و به همین خاطر نمی‌توان مقصر آلودگی را مازوت دانست.»
برگزاری جلسات برای اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه پنهان سوخت نیازمند کار کارشناسی هستیم، می‌گوید: «در این زمینه جلساتی در حال برگزاری است. اما کار مطالعاتی و مدل اجرایی باید دیده شود. اگر این کار را از مسیر کارشناسی نهایی کنیم، پس از هماهنگی‌های لازم، دولت آن را ابلاغ خواهد کرد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، روز 26 آبان ماه از نقشه راه رشد اقتصادی غیرتورمی رونمایی کرد، نقشه‌ای که قراراست با اجرای آن ضمن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نرخ تورم نیز مهار شود. درهمین زمینه شنبه شب سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون وزیراقتصاد در برنامه شبکه خبر، جزئیات بیشتری از این نقشه راه را اعلام کرد. وی گفت: نقشه راه رشد غیرتورمی تولید برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و پاسخ به مطالبات بحق فعالان اقتصادی تعیین شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سبحانیان درخصوص نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی تولید تصریح کرد: شرایط اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم مناسب نبود. رشد اقتصادی در دهه گذشته صفر و نرخ تورم زیاد بوده و در نتیجه وضعیت معیشت مردم هم مناسب نبوده است. در این نقشه راه برای اقتصاد کشور چهارچوبی تعیین شده است. نقاط ضعف اقتصادی دولت‌های قبلی عدم هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری‌ها بوده است. این نقشه راه برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و پاسخ به مطالبات بحق فعالان اقتصادی تعیین شده است. این مقام مسئول بیان کرد: در این مرحله به تعیین چهارچوب پرداخته شده است تا به سمت رشد پایدار و سرمایه‌گذاری در تولید قدم برداشته شود. اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی متناسب با کاهش تورم خواهد بود.
سبحانیان گفت: تدوین این نقشه راه از مسیر انضباط بخشی به نظام بانکی و نظام بودجه‌ای کشور و مسیر سوم کنترل ناترازی‌های حوزه ارزی می‌گذرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: باور غلطی وجود دارد که کنترل تورم موجب رکود می‌شود، ولی تجارب مختلفی در برخی کشور‌ها وجود داشته که همزمان با کاهش تورم، رونق تولید به وجود آمده است. وی ادامه داد: در این نقشه راه فعلاً بر ضرورت تدوین چهارچوب تأکید داشتیم تا در بدنه دولت و حاکمیت ایجاد وفاق کنیم. اگر به این موضوع اهمیت ندهیم، سیاست‌هایی در مجلس و دولت تعیین می‌شود که در تعارض با هم هستند. این مقام مسئول گفت: بنای نقشه راه، تعیین عدد و رقم نبوده است. قدم بعدی این است که تقسیم کارملی صورت بگیرد و بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای سیاستگذار پولی اعلام کند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در این راه مولد‌سازی اموال دولتی را در دستور کار داریم که البته صرفاً آن را در فروش اموال نمی‌بینیم.وی افزود: هدف‌گذاری کمی تورم هم حتماً باید اتفاق بیفتد که از وظایف بانک مرکزی است.سبحانیان گفت: در جلسه‌ای که در ستاد اقتصادی دولت در خصوص این موضوع برگزار شد، سایر وزارتخانه‌ها همراهی خوبی برای اجرای برنامه‌های تعیین شده در این نقشه راه داشتند.وی ادامه داد: نقشه راه رشد غیرتورمی تولید، نقطه آغازی است بر یک کار مستمر که با همکاری دستگاه‌های مختلف و رهبری خود رئیس‌جمهور پیش می‌رود.
وزیر اقتصاد پیش ازاین درباره این نقشه راه گفته بود: بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌ و کار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌ و کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌ سوم فعالیت‌های کسب‌ و کار، تأمین مالی زنجیره‌ای برای کسب ‌و کارها و افزایش مالیات بر سوداگری هم ‌زمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است. سیداحسان خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت افزوده بود: توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.