رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود آسیب‌های همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ رشد داشته و این نشان‌دهنده خروج ایران از رکود و حرکت آن به سمت بهبود است.علی صالح آبادی در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، وزرای اقتصاد، رؤسای کل بانک‌های مرکزی و رؤسای مؤسسات مالی منطقه‌ای حوزه «مناپ» که به‌ صورت مجازی برگزار شد، افزود: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه‌گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.وی افزود: آخرین آمارهای منتشرشده حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به‌دلیل تحریم‌های امریکا است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده و نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.وی افزود: به‌دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.
صالح آبادی گفت: هم اکنون فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثباتی قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه‌ کشورها نابرابری وجود دارد که نشان دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرایند واکسیناسیون است. وی افزود: متأسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
 صالح آبادی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری در امان نیست، مگر اینکه تمامی کشورهای جهان در برابر این ویروس ایمن شوند، افزود: با توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری صندوق برای واکسیناسیون ۴۰ درصدی تا پایان سال‌ جاری میلادی و ۶۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ مشکل است.
وی تأکید کرد: هرگونه تعلل و طولانی شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. /ایرنا

مشاور وزیر راه با اعلام اینکه وزارت راه در زمان حاضر برای تولید یک‌میلیون مسکن در سال اول زمین دارد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی شمال تهران، قیمت مسکن در کشور را کاهش می‌دهد. ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: آمار خانه‌های خالی در کشور مربوط به سال‌های قبل است با این حال برخی از خانه‌های خالی به‌عنوان خانه دوم و تفرجگاه در حال استفاده است، گرچه خانه‌های خالی در شمال تهران می‌تواند پس از اعمال مالیات و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت پلکانی قیمت خانه‌های دیگر سطوح کشور را نیز کاهش دهد.
به گزارش تسنیم، نوروزی تأمین منابع مالی جهت تولید مسکن را منوط به ایجاد صندوق ملی مسکن و چند راه دیگر دانست و افزود: این صندوق به‌طور مستقیم از بودجه استفاده نمی‌کند بلکه اقساط برگشتی مسکن مهر درآمدهای حاصل از فروش و واگذاری اجاره‌های 99ساله خانه و زمین و درآمد حاصل از جرایم مالیاتی بانک‌ها بخشی از درآمد این صندوق را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد:​ با استفاده از ابزار موجود در سامانه سما می‌توانیم از نرخ هدررفت تسهیلات ناسالم برخی بانک‌ها کم کنیم زیرا در مواردی مشاهده شده بود که یک بانک به فردی یا ارگانی تسهیلات داده بود و آن فرد با تسهیلات بانکی در فرانسه اقدام به خرید ویلا کرده بود اگر این تسهیلات ناسالم کاهش یابد مسیر درست تسهیلات می‌تواند به‌ سمت تولید مسکن باز شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مشکل زمین حل شود مشکل مسکن هم حل خواهد شد، گفت: در زمان حاضر وزارت راه و شهرسازی آن‌قدر زمین خالی دارد که بتواند برای تولید حدود یک‌میلیون واحد در سال اول اجرای طرح افزایش و جهش تولید مسکن قدم بردارد اما برای باقی راه باید بانک‌ها و سایر ارگان‌ها پای کار بیایند و زمین‌های خود را به‌صورت تهاتر یا فروش در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. به‌دنبال شهرسازی هستیم و اگر ارگان‌ها، اقدام به ارائه زمین‌های خود کنند می‌توانیم در جاهای بهتری برای مردم خانه‌سازی کنیم.
فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن هم گفت: رئیس‌جمهوری (قبلی) در بدو کار اشاره به اعمال مالیات سنگین و مبارزه با رانت و فساد و سوداگری کرد، اما هنوز این وعده اجرایی نشده است زمانی که چنین وعده‌ای داد وام مسکن 80 میلیون تومان بود و نرخ هر مترمربع خانه در تهران چهار میلیون تومان، حالا هم وام مسکن همان 80 میلیون تومان است و نرخ هر مترمربع خانه در تهران به میانگین 30 میلیون تومان رسیده است.وی اعلام کرد: طبق آمار رسمی به‌ ثبت‌ رسیده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران 8/1 برابر نرخ متعارف جهانی است.
وی یادآور شد: 40 درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن به‌ سر می‌برند، خانواده‌هایی که بیش از 30 درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره‌بها و هزینه‌های مرتبط با تهیه مسکن می‌کنند فقیران مسکن محسوب می‌شوند این نرخ در تهران به 70 درصد جمعیت استان رسیده است. بر اساس آمار مربوط به سال 98، یک زوج ساکن تهران حدود 66 سال طول می‌کشد که خانه‌دار شوند. به‌گفته وی، مدت خانه‌دار شدن یک زوج در کشور به‌طور میانگین حدود 33 سال و این در حالی است که در دنیا تعریف شده حدود 10 تا 12 سال طول می‌کشد تا یک فرد بتواند با پس‌انداز خود خانه‌دار شود.
قیمت واحدهای طرح ملی مسکن در زمان تحویل نهایی می‌شود
در همین حال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشریح جزئیات جدید تسهیلات قانون جهش تولید مسکن ‌گفت: در یکسال اول امکان احداث یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، ولی طی چهارسال، ۴ میلیون ساخته می‌شود.
 پروانه اصلانی یادآور شد:‌ در آیین‌نامه قانون ساماندهی برای آقایان مجرد، امکان بهره‌مندی از مسکن نهضت ملی برای آنها دیده نشده است، اما در تلاش هستیم تا آن را مصوب و قانونی کنیم. به جهت آنکه امروزه یکی از اهداف دولت این است که ازدواج شکل بگیرد و خانواده تشکیل بشود، می‌تواند تشویقی باشد تا مردان مجرد نیز از این امکان استفاده کنند.وی در خصوص اجرایی شدن سالانه یک میلیون واحد مسکونی، اعلام کرد: به طور متوسط 4 میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال دولت سیزدهم احداث خواهد شد. عملاً در یکسال امکان احداث یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، زیرا دوره زمانی ساخت مسکن حداقل 24 ماه است. بنابراین 4 میلیون در چهار سال احداث خواهد شد. برنامه‌ریزی بدین گونه است که در دو سال اول، دو میلیون واحد مسکونی آغاز می‌شود که همه آنها در ادامه چهارسال به واحد مسکونی تبدیل خواهد شد.
اصلانی گفت: برنامه اجرایی طراحی شده در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) هدفمند است و متناسب با دهک درآمدی برای آن تسهیلات دیده شده است. دهک یک تا سوم بیشترین حمایت را از دولت می‌گیرد. هم زمین دولتی، هم سقف تسهیلات بالا و هم نرخ یارانه‌ای پایین از جمله حمایت‌هایی است که به دهک‌های یک تا 3 می‌شود.
وی ادامه داد: سایر آحاد مردم متناسب با جایگاه درآمدی خود از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. حدود 300 تا 400 هزار واحد سالانه توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد. برای بخش خصوصی مشوق‌ها و جذابیت‌هایی را تعیین کردیم تا در ادامه روند موجود در ساخت مسکن ترغیب شوند و آنها نیز در ادامه روند تولید باقی بمانند و کمک کنند.
اصلانی گفت: در قانون جهش تولید مسکن برای برنامه‌های حمایتی، زمین باید به شکل اجاره 99 ساله واگذار شود بدین معنا زمین نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا سوم، رایگان است. تنها متقاضیان سالانه رقم ناچیزی را به دولت می‌دهند. هم‌اکنون در حدود ماهی 40 هزار تومان در بهترین منطقه باشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: اعلام قیمت ثابت برای اتمام واحدهای مسکونی جهش تولید مسکن امکانپذیر نیست. تلاش کردیم تا حداقل قیمت برای متقاضیان در نظرگرفته شود. در حال حاضر، قراردادهایی که در طرح ملی مسکن امضا شده با 2 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. در جاهایی از کشور نیز قیمت یک متر مربع ساخت با 3 میلیون و 300 هزار تومان بوده است که در آنها مشمول تبدیل ضرایب سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و به 4 میلیون تومان هم خواهد رسید. در عین‌حال تا زمان تحویل قیمت نهایی خواهد شد.
اصلانی با بیان اینکه تجربه مسکن مهر در قانون جهش تولید مسکن استفاده می‌شود، افزود: زمین‌های نهضت ملی مسکن در جاهایی تأمین شده و خواهد شد که حداقل خدمات زیربنایی در آن وجود داشته باشد و به این منظور هم مناطقی که در بافت فرسوده هستند به‌دلیل آنکه از تمامی امکانات زیربنایی و روبنایی برخوردار هستند هدف طرح قانون جهش تولید مسکن هستند.

گروه اقتصادی |گزارش‌های مرکز آمار ایران از نرخ تورم مهر ماه نشان می‌دهد که شاخص‌های تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه کشور کاهش داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٤٠٠ به عدد 39.2 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در همین مدت برای خانوارهای کشور به 45.4 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 0.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در مهرماه روند کاهشی دارد.
تورم نقطه‌ای
در گزارش مرکز آمار با اشاره به این نکته که منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است می‌افزاید: نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٤٠٠ به عدد 39.2 درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.
تورم کالاهای غیرخوراکی کمتراز کالاهای خوراکی
اما مهم‌ترین بخش تورم، تورم کالاهای خوراکی و تفاوت آن با تورم غیرخوراکی است. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 1.1 واحد درصدی به ٦٠.٥ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٥.٩ واحد درصدی به ٢٩.٥ درصد رسیده است.
 براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 38.4 درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٩ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه خانوار
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به 3.7 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5 درصد و 3درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.6 درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
 کاهش نرخ تورم سالانه خانوار
در خصوص نرخ تورم عملاً باید به نرخ تورم سالانه یا دوازده ماهه نگاه کرد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 45.4درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش نرخ تورم سالانه خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه امسال به 60.9 درصد رسید که نسبت به شهریورماه یک درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.7 درصد و ٤٩.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.
 تغییرات قیمت‌ها در مهرماه
مرکز آمار همچنین اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و تغییرات آن در مهرماه را منتشر کرده است. با اینکه در مجموع نرخ تورم در کشور در مهرماه روند کاهشی را نشان می‌دهد اما در این ماه قیمت برخی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مانند ماه‌های قبل همچنان رشد دارد. براساس این گزارش در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریه‌های مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلو وات برق، یک متر مکعب آب و اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 کمترین افزایش قیمت برای گوشت قرمز
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در میان کالاهای خوراکی، گوشت قرمز و ماکیان کمترین افزایش قیمت را در مهرماه نسبت به شهریور دارد. متوسط افزایش قیمت گوشت قرمز و ماکیان در این ماه 0.3درصد است.
در میان کالاهای خوراکی قیمت این کالاها در مقایسه با مهر سال گذشته نشان می‌دهد قیمت روغن‌های خوراکی در یکسال (مهر سال گذشته تا مهر امسال) بیشترین افزایش قیمت را دارد. قیمت روغن در این مدت 72.6درصد بالا‌تر رفته است. بعد از روغن، لبنیات (شیر، پنیر، تخم مرغ) بیشترین رشد قیمتی معادل 71.9درصد، از مهر 99 تا مهر 1400 را تجربه کرده است. میوه و خشکبار هم با رشد قیمتی 70.1درصدی در رده سوم بیشترین افزایش قیمت در میان کالاهای خوراکی را در یکسال قرار دارد.
 کالاهای غیرخوراکی
در میان کالاهای غیرخوراکی نرخ تورم آموزش بیشترین عدد را در مهرماه نسبت به شهریور گذشته دارد. در مهر امسال آموزش 13.5درصد قیمت بیشتری از شهریور را دارد.آب، برق و سوخت بعد از آموزش، بیشترین نرخ تورم ماهانه را در مهر دارد. تورم این 3کالا درمهر امسال نسبت به شهریور 6.9درصد بیشتر است.
 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای
در گزارش مرکز آمار همچنین میزان نرخ تورم برای دهک‌های مختلف مشخص شده است. بر این اساس بیشترین نرخ تورم برای دهک دوم و کمترین آن برای دهک هشتم است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از45.2 درصد برای دهک هشتم تا 48درصد برای دهک دوم است.
کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی
همزمان با کاهش نرخ تورم در مهرماه آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در مسیر افزایشی قرار دارد و راه را برای خروج از رکود فراهم کرده است.
براساس آمارها شاخص رشد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ و در سال‌جاری همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل با احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد بود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد روند رشد اقتصادی در سال 1400 هم ادامه دارد. طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.