گفتوگوی «ایران»با معاون وزیر صمت:
زمین صنعتی از سرمایهگذارنماها گرفته شد
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
چندی پیش بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی به ۲.۱ درصد خواهد رسید. اما این رشد نشأت گرفته از کدام بخش خواهد بود؟ کارشناسان و فعالان اقتصادی رشد اقتصادی ایران (با وجود تحریم و کرونا) را مربوط به صنعت و تولید میدانند و میگویند از روزی که واردات محدود شد، صنعت جان گرفته و خیلی از فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در حوزه تولید دل بستند و خوشبینی بین سرمایهگذاران ایجاد شده است. در صنایع کوچک نیز نشانههای رشد سرمایهگذاری نمایان شده است و سال گذشته این بخش در جذب سرمایهگذاران رکورد زده است. در این باره با علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میآید:
روند تقاضا برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی چگونه است؟ و آیا فعالان اقتصادی علاقهمند به سرمایهگذاری صنعتی هستند؟
آینده سرمایهگذاری صنعتی بهصورت مستقیم با شاخصهای کلان اقتصادی وابسته است؛ اگر تمام شرایط به جهت تأمین منابع مالی و زیرساخت صنعتی برای سرمایهگذاران فراهم باشد، اما شاخصهای اقتصادی مناسب نباشد، سرمایهگذاری صنعتی صورت نمیگیرد. سال گذشته، نسبت به سال قبل از آن، میزان تقاضا برای دریافت زمین در شهرکهای صنعتی به بیش از 5 هزار هکتار رسید، که این عدد رشد صددرصدی را نشان میدهد. در سالجاری نسبت به سال گذشته تقاضا برای دریافت زمین زیاد است اما هنوز اعداد و ارقام سال گذشته به دست نیامده است.این امر نشان میدهد که تقاضا برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی وجود دارد. با هدف پوشش تقاضاهای جدید و ساماندهی در واگذاری زمین به سرمایهگذاران، بازپسگیری زمینهای راکد با جدیت آغاز شده است. در بازپسگیری زمینهای راکد شهرکهای صنعتی و سپردن آن به اهل صنعت، از تمام توان خود استفاده میکنیم؛ بر این اساس اگر زمین فعال نشده باشد، سختگیریهایی اعمال خواهد شد تا سرمایهگذار فعالیت خود را انجام دهد و اگر فرد با هدف کسب سود تنها زمین را نگهداشته باشد، زمین از وی پس گرفته میشود. بدین جهت اجازه نمیدهیم برخیها با هدف کسب سود نسبت به خرید و فروش زمین در شهرکهای صنعتی اقدام کنند؛ بر این اساس امسال 506 هکتار زمین شهرکهای صنعتی (زمینهایی که فعالیت صنعتی در آن صورت نگرفت) با همان قیمتی که خریداری شده بود، پس گرفته شد و این امر بشدت به کسانی که میخواستند فرصت طلبی کنند، زیان وارد کرد.
خوشبختانه تقاضا برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی بسیار خوب بوده و تمام تلاش ما این است که این روند با بستههای تشویقی برای ماههای آتی حفظ و تقویت شود.
در راستای افزایش سرمایهگذاری صنایع کوچک باید گفت که اواخر سال 99، مجموع واحدهایی که در مرحله نصب ماشینآلات بودند به 3 هزار و 200 واحد میرسید و اکنون این عدد به 4 هزارو 217 واحد رسیده است. خوشبختانه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نسبت به فعالسازی زمین خود در حال برنامهریزی هستند و این امر اتفاق بسیار مثبتی است. امیدوارم با اصلاح شاخصهای اقتصادی، درخواست برای سرمایهگذاری بخصوص در صنایع کوچک که بسیار اشتغالزا است، بیشتر شود؛ در مقطع فعلی آمارها نشان از بهبود سرمایهگذاری است.
برای تسهیل در شرایط سرمایهگذاری صنایع کوچک، چه راهکارهایی وجود دارد و آیا این امر از سوی وزارت صمت دنبال میشود؟
برای کاهش بوروکراسیها و تسهیل شرایط سرمایهگذاری، بستههای متعددی در نظر گرفته شده است. در گذشته اینگونه بود که سرمایهگذار برای شروع فعالیت باید از سازمانهای مختلف (بهعنوان مثال محیط زیست) مجوز میگرفت و این امر بشدت زمان بر بود، این در حالی است که «زمان» برای سرمایهگذار اهمیت بسزایی دارد؛ اکنون فعالان اقتصادی مجوزها را در طول یک روز دریافت میکنند و در این میان زمین هم بسرعت به سرمایهگذار واگذار میشود و فعال اقتصادی میتواند فعالیت خود را شروع کند. البته بوروکراسیهایی هم در این بخش وجود دارد که اکنون برای حذف موانع و افزایش سرعت در حال برنامهریزی هستیم؛ قطعاً این امر از طریق الکترونیکی کردن فرایندها محقق میشود. برای کاهش بوروکراسیها، وزرات صمت بهدنبال پیادهسازی طرح حکمرانی هوشمند است، در این طرح یکپارچه، تمام سامانهها در یک سامانه خواهد آمد تا سرمایهگذار با سرعت بیشتری بتواند فرایندهای اخذ مجوز را دنبال کند. قطعاً این امر میتواند منجر به افزایش رغبت سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری شود.
در گذشته قبل از اعطای پروانه بهرهبرداری، مشوق به سرمایهگذاران داده میشد ولی در رویکرد جدید، نحوه پرداخت تسهیلات و مشوق به سرمایهگذاران تغییر کرده است بهگونهای که بعد از پروانه بهره برداری، 30 درصد تحفیف بابت حق بهرهبرداری از زمین، به سرمایهگذار داده میشود. این امر یکی از مشوقهای مناسب در راستای توسعه سرمایهگذاری است، چنین اتفاقی باعث میشود که سرمایهگذاران برای بهرهبرداری از واحد صنعتی خود، انگیزه بیشتری داشته باشند. در حقیقت سیاست دولت این است که در راستای کمک به سرمایهگذاران چنین تخفیفهایی را ارائه کند.
سامانه حکمران هوشمند در چه قالبی خواهد بود و سرمایهگذاران چه استفادههایی از آن میتوانند بکنند؟
همه اقدامات و کارهای مربوط به فرایند سرمایه گذاری، در این سامانه هوشمند پیادهسازی خواهد شد. با آغاز به کار این سامانه، سرمایهگذاران صنایع کوچک نیاز به مراجعه حضوری ندارند. از طرفی اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری شفاف میشود و دیگر اطلاعات در انحصار یک سازمان و مجموعه نیست.
نحوه واگذاری زمین به سرمایهگذاران چه تغییراتی خواهد داشت؟
وزارت صمت در حال انجام آمایش استانها است، بدین جهت نحوه واگذاری زمین هر استان مطابق با شرایطی خواهد بود که آن استان دارد. بهعنوان مثال برای مجموعههای دانش بنیان شرایط ویژهای در نظر گرفته شده است؛ به این گروه 10 درصد تخفیف، زمین خوب و بدون مزایده و اقساط بلندمدت حق زمین داده میشود. در آمایش استانها موضوع جانمایی واحدهای صنعتی نیز بررسی خواهد شد، شاید این نتیجه حاصل شد که واحدهای صنعتی برای تولید کالای خود به شهرک صنعتی استان دیگر بروند. بر این اساس در واگذاریهای جدید زمین، موضوع آمایش استان مدنظر قرار میگیرد. در این میان، برای ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در حال مطالعه و برنامهریزی هستیم.
شهرک صنعتی جدیدی ایجاد خواهد شد؟
متناسب با تقاضای سرمایهگذاران، شهرکهای صنعتی فعلی توسعه پیدا میکند یا اینکه شهرک جدید صنعتی ایجاد خواهد شد. از نظر تعداد شهرک صنعتی وضعیت خوبی داریم و در راستای محرومیت زدایی 500 شهرک صنعتی در نواحی محروم ایجاد شده است. در استانهای محروم، تخفیفهای بیشتری داده میشود و بستههای تشویقی مناسبی وجود دارد.
احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد در دولت سیزدهم چگونه پیگیری میشود؟
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 830 واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگردانده شدهاند، این واحدها بر اساس طرح پایش واحدهای صنعتی استانها احیا شدند. طبق عارضهیابی صورت گرفته 10 درصد مشکلات واحدهای صنعتی، تأمین منابع مالی و 16 درصد تأمین ماشینآلات و مواد اولیه بوده است.پایش واحدهای تولیدی راکد شهرکهای صنعتی کشور در راستای دستور ریاست جمهوری بوده است و بزودی گزارش آن نهایی میشود. قرار است این واحدها برای رونق دوباره در اختیار سرمایهگذاران متقاضی قرار گیرد. 48 هزار و 119 واحد صنعتی در 832 شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت هستند، لذا باید برنامهریزیها به گونهای باشد که به سمت حل مشکلات، جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش میزان اشتغال حرکت کنیم. در حال حاضر شهرکها و نواحی صنعتی بهصورت مستقیم منجر به اشتغال بیش از 961 هزار نفر و غیر مستقیم 3 میلیون نفر شده است. دولت سیزدهم با جدیت در حال احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد است.
دو پیشنهاد رئیس سازمان بورس به وزیر نفت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به وزیر نفت با تأکید بر اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاهها دو پیشنهاد برای پایان سر درگمی سهامداران شرکتهای پالایشی مطرح کرد.
مجید عشقی در این نامه به جواد اوجی وزیر نفت نوشت: «وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیفهای مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) به شرکتهای پالایشی تحویل دهد، ضمن آن که شرکتهای پالایشی بتوانند پس از تأمین سوخت کشور، مازاد محصولات خود (فرآوردههای اصلی و ویژه) را بهصورت مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصولات از سوی شرکتهای پالایشی و تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای پروژههای توسعه و بهبود محصولات کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین در این نامه ازوزیر نفت خواسته شده است که «موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاههای اجرایی (موضوع بند ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکتهای ذیربط (از جمله شرکتهای پالایش نفت) به شرکتهای مزبور محول شود.» /ایرنا
انتصاب مدیران بانکهای دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیام توئیتری خود از ابلاغ احکام انتصاب مدیران بانکهای دولتی خبرداد و افزود که احکام ۲ساله تنظیم شده و ایشان مکلف به گزارشدهی هستند. سید احسان خاندوزی در این پیام تأکید کرد که شفافیت، رعایت نرخهای قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقهای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاهداری غیرضرور معیار ارزیابی ایشان خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانکها، طی احکام جداگانهای، محمد رضا فرزین و آیتالله ابراهیمی را به ترتیب به سمت عضویت در هیأت مدیره بانکهای ملی ایران و سپه ایران منصوب کرد./ایرنا
ابلاغ ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای به مناطق آزاد
در پی ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای به کشور شورای عالی مناطق آزاد تجاری این ممنوعیت واردات را به مناطق آزاد نیز ابلاغ کرد.
بعد از اینکه دو شرکت لوازم خانگی کرهای به بهانه تحریمهای امریکا بازار کشور ما را رها کرده و از ایران رفتند هماکنون با بهتر شدن اوضاع قصد بازگشت به بازار کشور را داشتند که با مصوبه دولت واردات لوازم خانگی دو شرکت کرهای به کشور ممنوع شد. احمد جمالی معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در نامهای به مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 24 مهرماه سال جاری نوشت: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب موضوع نامه مورخ 14 شهریور 1400 رئیس دفتر محترم رهبر معظم انقلاب به استحضار میرساند ثبت آماری و ورود کالای لوازم خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی به محدوده مناطق ممنوع است. ضروری است ضمن اطلاعرسانی به ذینفعان این حوزه دستور فرمایید اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد. کالاهای دارای قبض انبار از سازمان منطقه آزاد تا تاریخ 24 مهر 1400 از شمول ممنوعیت فوقالاشاره مستثنی است./فارس