تأکید رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بر امداد‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمان

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بر رسیدگی به امور اهالی، اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه زلزله و حضور عوامل امدادی در کنار مردم و فراهم کردن شرایط اسکان در صورت نیاز تأکید کرد. استانداری کرمان اعلام کرد که رئیس دفتر رئیس جمهوری در تماس تلفنی با استاندار این استان آخرین وضعیت زلزله‌زده یزدانشهر در شهرستان زرند را بررسی کرد. به گزارش ایلنا‏ براساس این گزارش علی زینی‌وند استاندار کرمان نیز در این تماس تلفنی اعلام کرد تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شده‌اند؛ خسارات جانی نداشتیم اما خسارت جزئی در منطقه ایجاد شده که میزان دقیق خسارت‌ها در حال بررسی است.
این زمین‌لرزه در ساعت ۱۵:۱۶ شنبه در طول جغرافیایی ۵۶.۵۱، عرض جغرافیایی ۳۰.۹۵ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. محل وقوع این زمین‌لرزه در ۱۵ کیلومتری یزدانشهر (کرمان)، ۱۶ کیلومتری زرند (کرمان) و ۲۵ کیلومتری کیانشهر (کرمان) گزارش شده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان اینکه زلزله ۵.۱ ریشتری یزدانشهر زرند خسارت زیادی نداشته است، گفت: این زمین‌لرزه فقط در برخی موارد موجب تخریب و فروریختن برخی دیوارهای خشتی و گلی در روستای باب تنگل و شهرک طالقانی این منطقه شد. مجید سعیدی افزود: همچنین زلزله بعد از ظهر شنبه یزدانشهر زرند موجب شکستن و فروریختن شیشه برخی منازل در روستای باب تنگل و شهرک طالقانی این منطقه شد.


رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان:
پاکستان موضوع تشکیل اتاق مشترک تهاتر با ایران را پیگیری کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیگیری جدی موضوع تشکیل اتاق مشترک تهاتر از سوی طرف پاکستانی را حائز اهمیت دانست و گفت: روند بازرگانی کالا در قبال کالا، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در دیدار با ناصر حیات ماکو رئیس فدراسیون‌های اتاق بازرگانی پاکستان در شهر کراچی، با اشاره به ارتباطات دیرینه و اشترکات فرهنگی دو کشور، گفت: همواره روابطی برادرانه میان مردم ایران و پاکستان برقرار بوده و این روابط پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین است. وی به حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در دو کشور وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی صحیح از آن در راستای منافع دو ملت بهره برد. امیرآبادی با طرح پیشنهاد «مکانیسم در دسترس» بین دو کشور اضافه کرد: در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه امریکا موانعی در مسیر تعاملات فیمابین به‌وجود آورده است، ایجاد «مکانیسم در دسترس» فرصت مناسبی برای همکاری‌های تجاری و تسهیل‌کننده امور مالی و بانکی است. افزود: پیگیری جدی موضوع تشکیل اتاق مشترک تهاتر از سوی طرف پاکستانی حائز اهمیت است و روند بازرگانی کالا در قبال کالا، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
ناصر حیات ماکو رئیس فدراسیون‌های اتاق بازرگانی پاکستان هم در این دیدار طرح پیشنهاد اتاق تهاتر را مسیر تازه‌ای برای مراودات دوجانبه دانست و گفت: قوانین خاص تجارت در پاکستان برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیاز به اصلاح دارد. وی ادامه داد: تقویت بازارچه‌های مرزی و پیشبرد این روند در جهت تسهیل امور گمرکی حائز اهمیت است و فدراسیون‌های اتاق بازرگانی پاکستان علاقه‌مند به تقویت مناسبات و تعاملات با جمهوری اسلامی ایران است.

«محسن اسلامی» مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور شد

وزیر کشور در حکمی محسن اسلامی را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور در این حکم، بررسی و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، فراهم آوردن زمینه اجرای مطلوب و کارآمد قانون احزاب و تشکل‌ها، پیگیری امور مربوط به اقلیت‌های دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های کارگری و دانشجویی شورای امنیت کشور و پیگیری امور و مصوبات آن را از جمله مواردی برشمرد که انتظار دارد، مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی  با برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش کند.
محسن اسلامی که جایگزین حمزه امرایی شد، دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. اسلامی که دارای تألیفات و مقالات متعدد در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است، در سوابق خدمتی خود مسئولیت‌های اجرایی چون مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشاور معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، رایزن علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و مشاور دبیر شورای راهبردی روابط خارجی را تجربه کرده است.

شکایت از ظریف به کمیسیون اصل ۹۰

 خبر اول اینکه، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس از طرح شکایت خود از محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در کمیسیون اصل نود خبر داد. به‌گزارش خانه ملت‏‏ علی خضریان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به توضیحاتی پیرامون بی‌تفاوتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در جریان مذاکرات به احتمال خروج دولت‌های بعدی امریکا از برجام، شناخت نداشتن از تفاوت و اهمیت تحریم‌ها، نداشتن فهم از دوره‌های مختلف تحریمی و علت پیروی اروپا از امریکا، تسلط نداشتن به متن برجام در مورد بازگشت‌پذیری تحریم‌ها، تسلط نداشتن به متن در حوزه رفع تحریم‌ها، تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبری و تناقض در مورد اثر تحریم‌ها بر فروش نفت و زمان بازگشت‌پذیری ایران پرداخت و خواست تا رئیس مجلس ضمن دستور بررسی این موارد ذیل شکایتی که از ظریف به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شده، گزارش آن هم در اختیار نمایندگان و ملت شریف ایران قرار گیرد.

معارفه سرپرست خبرگزاری <برنا>

 دست آخر اینکه، مراسم تودیع محمد مبین و معارفه محمد امین میرزایی در خبرگزاری برنا برگزار شد. به گزارش برنا، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و‌ جوانان، محمد امین میرزایی را به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی خبرگزاری برنا معرفی کرد. در این جلسه از زحمات آقای محمد مبین، مدیرعامل سابق خبرگزاری برنا هم تقدیر به عمل آمد. میرزایی از افراد باسابقه در رسانه است که پیش از این مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با صدور پیام‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای، عملیات تروریستی و جنایت جمعه گذشته علیه شیعیان در حسینیه فاطمیه قندهار در افغانستان را محکوم کردند و خواستار تأمین امنیت شیعیان از سوی گروه حاکم بر این کشور شدند.
به گزارش ایسنا، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام خود، ضمن محکومیت این اقدام سبعانه و ضد بشری و تسلیت به امت اسلامی، تأکید کرد که «دست جنایتکاران ضد اسلام بار دیگر به خون مؤمنین نمازگزار آلوده شد و غمی سنگین بر دل‌ها وارد ساخت. تکرار این حوادث گرچه دردناک و سهمگین است اما هیچ تزلزلی در گام‌های امت اسلامی برای ایستادگی و مبارزه با کفر و استکبار ایجاد نخواهد کرد.»
این نهاد حوزوی با بیان اینکه سیاست اصلی استکبار که همان اختلاف افکنی بین مسلمین و جنگ‌افروزی است که امروز به دست جانیان داعش در افغانستان پیاده می‌شود، اضافه کرد: «اگر کسانی که امروز حکومت افغانستان را به دست گرفته‌اند و داعیه‌ حاکمیت دارند، در جنایت جمعه پیشین قُندوز، مسببّان را دستگیر و به اشدّ مجازات می‌رساندند، امروز شاهد این جنایت در قندهار نمی‌بودیم.»
جامعه مدرسین از حاکمیت فعلی افغانستان خواست علاوه بر حفظ امنیت، در مسیر ایجاد یک دولت ملی و فراگیر برای تحقق ثبات در افغانستان تلاش کرده و هرچه سریع‌تر با مسببان این جنایات هولناک برخورد کند.
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در بیانیه خود تأکید کرد: اکنون بر همگان روشن شده است که امریکای جهانخوار پس از شکست‌های راهبردی خود در غرب آسیا بویژه از مردم سلحشور افغانستان، درصدد انتقام‌گیری و ایجاد التهاب و تنش و شعله‌ورسازی آتش تفرقه توسط عوامل نیابتی خود در این کشور و کشورهای دیگر منطقه است.
این شورا، احیا و فعال‌سازی دوباره گروهک داعش و دیگر مسلحین تکفیری را بخشی از توطئه‌ و نیرنگ استکبار دانست و از مسئولان کنونی افغانستان خواست برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم هم در بیانیه خود اظهار کرد: استمرار حملات به مساجد، کلیسا و کنیسه‌ها در سال‌های اخیر در جهان ثابت می‌کند که تروریسم سال‌هاست دیگر از یک تفسیر اشتباه و تندروی عقیدتی عبور کرده و همچون ابزاری در جهت حفظ و گسترش منافع نظام سلطه نقش‌آفرینی می‌کند.
این انجمن با بیان اینکه تروریسم به هیچ دین و مذهبی ارتباط نداشته، بلکه ادیان الهی و پیروان آنها به دلیل روشنگری، همواره جزو اولین اهداف دین ستیزان هستند، از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل، رهبران ادیان و همه دغدغه‌مندان و فعالان حوزه حقوق بشر خواست تا با افشای ماهیت و پشت پرده این مزدوران جنایت، بسترهای اجتماعی بقای تروریسم و افراط‌ گری را تضعیف کنند.
 حزب مؤتلفه اسلامی هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن این عملیات تروریستی‏ نوشت: بدون تردید امریکای جنایتکار که امروز مجبور به خروج ذلت‌بار از افغانستان گردیده با حمایت از گروه‌های تروریستی و انجام چنین توطئه‌های شیطانی عملاً می‌خواهد به مردم مظلوم آن کشور القا نماید که برعکس آنچه امریکا و اذنابش در منطقه تبلیغ می‌کنند، پایان حضور غیر قانونی و اشغالگرانه این کشور در ممالک جهان موجب سلب امنیت و تقویت تروریسم در آنها خواهد شد، ملت مسلمان و هوشمند افغانستان خود پاسخ این جنایت‌ها را به این گروه مزدور شیطان صفت خواهد داد. مؤتلفه اسلامی افزوده: حمله تروریستی گروه داعش به این دو مسجد که در آن صدها نفر از شیعیان متدین افغانستان را که در حال ادای فریضه نماز جمعه بودند به خاک و خون کشید، بشدت محکوم است و حزب موتلفه اسلامی آن را یک نسل کشی به تمام معنا می‌داند و از احزاب جهان و احزاب افغان می‌خواهد که نهایت تلاش خود را در محکومیت گروه داعش و حامیان این گروه تروریستی در افغانستان به کار بندند.
در پی حادثه تروریستی جمعه گذشته در مسجد فاطمیه قندهار در استان قندوز افغانستان بیش از ۴۰ نفر به شهادت رسیدند و ۷۰ نفر زخمی شدند.

درحالی که پس از تماس تلفنی اخیر وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان، به نظر می‌رسید مناسبات دو کشور درحال بازگشت به سطح و روال عادی خود است، اظهارات ضدایرانی عجیب و خلاف واقع «الهام علی‌اف» بار دیگر علامت سؤال‌ها درباره رویکرد این کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران را پررنگ کرد.
رئیس جمهوری آذربایجان این‌بار در کنفرانس کشورهای مشترک‌المنافع که جمهوری‌های سابق شوروی به همراه روسیه را شامل می‌شود، ایران و ارمنستان را به قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد. این اظهارات به قدری دور از ذهن و خلاف واقع بود که ساعاتی پس از آن، واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان را به دنبال داشت.
به گزارش ایرنا‏ علی شمخانی در واکنشی هشدارآمیز، اظهارات ضدایرانی اخیر الهام علی‌اف را کذب و غیرسازنده خواند و از او خواست مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشد.
شمخانی در «توئیتر» نوشت: «بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه حسن‌نیت و تدبیر نیست. اتهام‌زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی‌اعتبارسازی کلام گوینده ندارد. مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز «ادعاهای تعجب‌برانگیز جدید» رئیس جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران را قویاً تکذیب کرد و آن را «ساختگی» دانست. خطیب‌زاده تصریح کرد: طرح چنین اتهامات رسانه‌ای صرفاً در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تأثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان است.
سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر نقش پیشروی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: تقدیم هزاران شهید و مجروح طی ۴ دهه گذشته در مبارزه با این پدیده شوم تنها یک برگ از تلاش‌های متعهدانه و مستمر جمهوری اسلامی ایران در این مسیر است که بارها و بارها از سوی نهادهای بین‌المللی ذیربط مورد تأیید قرار گرفته است.
خطیب‌زاده با تأکید بر روابط مستحکم برادرانه بین دو ملت تصریح کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد به‌رغم پیام‌های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس‌های مختلف دریافت می‌شود، تعمدی برای طرح اظهارات رسانه‌ای بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد. ادعای علی‌اف البته از سوی «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان به عنوان دیگر عضو این کنفرانس هم تکذیب شد. پاشینیان در پاسخ به الهام علی‌اف گفت: «می‌خواهم خاطرنشان کنم که ما به‌طور بسیار تنگاتنگ با نهادهای انتظامی ایران همکاری کرده و به شکل بسیار مؤثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کنیم. من همچنین می‌توانم ارقامی را ارائه کنم که به‌خوبی میزان ناکام گذاشتن عملیات قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط مواد مخدر را نشان می‌دهند.»
نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای او، حجم مواد مخدر کشف شده سه تا چهار برابر و حتی بیشتر شده است، اضافه کرد: «این نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی ایران و ارمنستان همکاری تنگاتنگی داشته و به‌طور مؤثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کنند.»

سرلشکرمحمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با ابراز اطمینان از نتایج سفر خود به پاکستان و با تأکید بر اشتراک نظر دوهمسایه در موضوعات مختلف، گفت: علاوه بر افزایش همکاری‌های اطلاعاتی برای مقابله با تروریسم جهت برگزاری رزمایش مشترک دریایی در آینده توافق کردیم. سرلشکر باقری در پایان دومین سفر رسمی خود به پاکستان که چهار روز طول کشید و جمعه گذشته پایان یافت‏ در گفت‌ و‌ گو با ایرنا اظهار داشت: کشور پاکستان برابر نظر رهبر معظم انقلاب در جهان اسلام و همچنین به لحاظ مرزهای طولانی دو کشور و علایق میان دو ملت در نگاه جمهوری اسلامی ایران و در نگاه نیروهای مسلح ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.
وی افزود: ما در دیدار اخیر و دیدارهای پیش از آن در خصوص ضرورت تأمین بهتر امنیت برای مرزهای مشترک، تفاهم و توافق کرده‌ایم و طی سال‌های اخیر تلاش چشمگیری از سوی هر دو همسایه برای ایجاد موانع مرزی، کنترل عبور و مرور،  قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مقابله با سایر عوامل ناامن کننده در مرزها انجام شده و امروز خوشبختانه مرز مشترک دو کشور نسبت به گذشته بسیار امن‌تر است و درحال قرار گرفتن جزو مرزهای رو به ایده‌آل ایران است.
سردار باقری با اشاره به دیدارهای خود با مقامات ارشد سیاسی - نظامی پاکستان و جمع‌بندی رایزنی‌ها و توافق‌های صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در این سفر در مورد تداوم اقدامات برای امنیت مرز، تکمیل کارهای در حال انجام و بخش باقیمانده آن تفاهمات صورت گرفت که به موجب آنها ما امروز رزمایش‌های همزمان در دو سوی مرز و قرارگاه‌های مشترک در منطقه مرزی میرجاوه داریم که در کنار آن خطوط ارتباط همزمان و لحظه‌ای میان دو همسایه برقرار است.
وی افزود: هماهنگی بین ایران و پاکستان در صورت بروز هر اتفاقی در مرز بلافاصله صورت می‌گیرد و خوشبختانه مرزهای مشترک ما به سمت امنیت کامل در حال حرکت است که این یکی از زمینه‌های مهم بحث ما با همتایان پاکستانی بود.
سردار باقری همکاری‌های نظامی ایران و پاکستان را سومین موضوعی دانست که هیأت ایران در این سفر آن را دنبال کرد و افزود: ما از گذشته همکاری‌های آموزشی با یکدیگر داشته‌ایم و ناوهای نیروهای دریایی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید می‌کنند. وی تصریح کرد: در این سفر توافق‌های خوبی به عمل آمد از جمله اینکه ما در آینده چه در آب‌های پاکستان و چه در آب‌های جنوب جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های مشترک دریایی برگزار کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران،همچنین از حضور ناوهای پاکستان در رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که از دو سال پیش آغار شده است، خبر داد. وی گفت: مسابقات نظامی بین دو نیروی مسلح توسعه پیدا می‌کند، در مقطع زمانی فعلی خلبانان ایران در پاکستان آموزش می‌بینند و متقابلاً آموزش ضد تروریسم در کشورما برگزار می‌شود و در مراحل بعدی آموزش‌های مختلف بین دو کشور اتفاق خواهد افتاد.
سردار باقری که در اسلام‌آباد از برخی مراکز تولید صنایع دفاعی و نظامی پاکستان در حوزه دریایی و هوایی بازدید کرده بود، افزود: در بازدید از صنایع نظامی پاکستان در بخش هواپیماسازی و تانک‌سازی توافق شد تجربیات را با یکدیگر مبادله کنیم.

رأی پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
بر اساس اعلام ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به‌گزارش میزان، متهم ردیف دوم سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده و متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا، سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این احکام متذکر شد: این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.
او با تأکید بر اینکه احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم الاجرا است و دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
 جزئیاتی از پرونده اخلال گری ارزی سال 96
بر اساس گزارش میزان، اواسط سال ۹۶ پس از بروز نشانه‌های نوسانات در بازار ارز احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز به‌ صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند. بر این اساس از سوی میثم خدایی مشاور دفتر رئیس‌جمهوری وقت، فردی به‌ نام سالار آقاخانی که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه بوده به عراقچی معرفی می‌شود، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این معرفی رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. همچنین آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود.
بدین ترتیب در فرایندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
از جزئیات این پرونده اخلال ارزی، تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شده است. آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.
بانک مرکزی نیز با وجود اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می‌کرده است.
بر اساس این گزارش، آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرایند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد.