یکی از بخش‌های اثرگذار در رشد تولید ناخالص داخلی، گروه صنایع و معادن است که شامل 5 گروه استخراج معدن، صنعت، تأمین برق و گاز، آبرسانی مدیریت پسماند و فاضلاب و ساختمان می‌شود. اگر بخواهیم (به استناد بانک مرکزی) وضعیت صنعت را در تولید ناخالص داخلی مورد پایش قرار دهیم، با توجه به قیمت‌های ثابت سال 95، در فصل اول سال جاری سهم این بخش 6.1 درصد بوده و از سویی این عدد سال گذشته یعنی مجموع 4 فصل، 8 درصد بوده است. سهم گروه صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال جاری 2.1 درصد بوده و سال گذشته (در4 فصل) رقم 7.6 درصد ثبت شده است.
برای اینکه سهم صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، راهکارهای متعددی بیان می‌شود؛ ولی اکثر فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با دیپلماسی اقتصادی و نگاه واقع‌بینانه به صنعت می‌توان سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. در این باره نظر یک کارشناس  اقتصادی-صنعتی را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

حمیدرضا صالحی سلمی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
براساس آنچه بانک جهانی اعلام کرده، رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از جایگاه 26 اقتصاد جهان در سال 96 به رتبه 51 در سال 99 کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد و صنعت کشور طی این سال‌ها آسیب جدی دیده است.  بی‌ثباتی در قوانین، تعدد قوانین و مسائل و چالش‌های کوچک و بزرگ که به صورت روزانه، فعالان اقتصادی و صنعتی را درگیر خود کرده، باعث شده در بخش‌های مختلف شاهد تنزل جایگاه ایران باشیم.
یکی از موضوعات مهمی که سبب شده، شاخص‌های اقتصاد و صنعت کاهشی شوند، تحریم صنعت ایران است. سال‌های گذشته (قبل از سال 97) ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه بود، ولی در تحریمی که دولت ترامپ (سال 97) برای ایران آغاز کرد، صنایع و بخصوص صنایع اثرگذار در تولید ناخالص داخلی، هدف قرار گرفتند.
زمانی که کشوری تحریم است و رابطه‌ای با دنیا ندارد، قاعدتاً نمی‌تواند مبادلات تجاری خود را براساس قوانین بین‌المللی پیش ببرد؛ در حال حاضر ایران گرفتار چنین وضعیتی است. برای دور زدن تحریم‌ها مجبور هستیم، سراغ راه‌ها و روش‌هایی برویم که باعث افزایش هزینه می‌شود؛ زمانی‌که هزینه‌ها غیرمنطقی بالا می‌رود تولیدکننده قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و از طرفی رشد قیمت کالا دامنگیر بازار می‌شود.  
تولیدکنندگان خارجی، با شرایط بسیار مناسب و استاندارد مشغول به تولید هستند؛ آنها وام بانکی را با 1.5 درصد سود از سیستم بانکی دریافت می‌کنند، این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان حداقل 21 درصد تمام می‌شود. عدم شرایط یکسان باعث می‌شود که قیمت کالا در ایران در قیاس با کالای مشابه خارجی بسیار گران تمام شود. عدم رقابت تنها مشکل تولیدکننده داخلی نیست، کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت هم از دیگر موضوعاتی است که تولیدکننده داخلی را درگیر کرده است. وقتی هزینه‌ها صعودی می‌شود، تولیدکننده چاره‌ای جز کاهش میزان تولید و کیفیت ندارد.
زمانی صنعت می‌تواند در تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد و سهم خود را ارتقا دهد که حداقل سه موضوع دنبال شود. اول آنکه تولیدکننده ضمن حضور مناسب در بازار داخل، در بازارهای صادراتی هم نقش آفرین شود. وقتی تولید تنها با هدف مصرف داخل است هیچ پیشرفتی عاید صنعت نمی‌شود؛ این امر به مرور سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی کم می‌کند، بدین جهت ضرورت دارد که در راستای رفع تحریم‌ها و حضور در بازارهای خارجی وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی را فعال کند.
دومین نکته این است که سیاستگذاران برای سرکوب قیمت ارز تلاش نکنند. زمانی ایران بهشت واردات بود ولی به جهت افزایش نرخ ارز و تحریم، واردات به کشور کمرنگ شد و موضوع صادرات کالای ایرانی سر زبان‌ها آمد. ما مخالف واردات نیستیم اما اگر قرار است واردات کالا صورت گیرد، نباید به زور و فشار قیمت ارز را ثابت نگه داشت باید اجازه داد که ارز مسیر واقعی و طبیعی خود را طی کند. سومین مسأله‌ای که توجه به آن اهمیت بسزایی دارد، ارتباط واقعی و درست با دنیای خارج است. به گونه‌ای که انتقال پول، انتقال تکنولوژی، خرید مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با صنعت تسهیل شود.
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با یک و یا دو راهکار قابل تحقق نیست، این موضوع نیازمند هوشمندی و اتخاذ تصمیم‌های درست در بدنه اقتصادی است. اگر صنعت کشور رونق بگیرد، ضمن کنترل تورم می‌توان نقدینگی را مهار و به سمت توسعه صنعتی حرکت کرد. بر این اساس امیدوارم که در دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی بیشترین همکاری را با فعالان اقتصادی و صنعتی داشته باشد.

احسان سلطانی
پژوهشگر اقتصادی
ایران چگونه می‌تواند امنیت اقتصادی به دست بیاورد؟ این سؤالی است که بارها و بارها درباره آن بحث شده است اما همچنان بر اقتصاد ایران حاکم نیست.  امنیت اقتصادی که همان تصویری از ثبات در ساختارهای اقتصادی است، به افراد، جامعه، سازمان‌ها و حتی دولت، اجازه می‌دهد تا افق روشنی داشته باشند و بدون هیچ حس خطری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما مسأله اینجاست که ایجاد این امنیت اقتصادی با امنیت در سایر بخش‌ها از جمله سیاسی و تجاری و اجتماعی درهم تنیده است و به همین خاطر باید نگاهی چند وجهی به آن داشت. در وهله نخست، اگر کشور به دنبال احیای امنیت اقتصادی است، باید یک رابطه منطقی با دنیا برقرار کند. رابطه‌ای که برد-برد باشد و با حفظ اصول، بزرگترین مانع یعنی ناامنی تجاری و سیاسی را از سر راه برقراری امنیت اقتصادی بردارد. این مسأله روی تمام مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است.
اما علاوه بر اینکه روابط بین‌المللی بر روال منطقی خود برقرار شود یا خیر؟ و تحریم باشد یا برداشته شود؟ یک موضوع دیگر نیز بر وضعیت امنیت اقتصادی مؤثر است؛ «ثبات اقتصاد کلان» که مهمترین مؤلفه آن حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که این مؤلفه برقرار نشود، سرمایه‌گذاری، کار، پس‌انداز تشکیل خانواده، فرزندآوری و دیگر امور جامعه به سطح قابل قبولی نمی‌رسد. افراد برای این امور باید بدانند که اقتصاد ثبات دارد و هرج و مرج نیست. زمانی که مردم احساس ناامنی می‌کنند و هر روز زندگی غیرممکن‌تر می‌شود و حتی با حقوق خود توان پرداخت اجاره بها را نیز ندارند، همان مسأله مهاجرت رخ می‌دهد و جالب است که اغلب مهاجران به کشورهایی مانند ترکیه، ثروتمندان ایران نیستند.  بلکه کسانی هستند که از ناامنی اقتصاد فرار کرده‌اند. به طوری که ملاحظه می‌کنیم، هرچه ارزش پول ملی کاهش یافته و دلار گران شده است، میزان مهاجرت بیشتر شده است. لذا در بی‌ثباتی اقتصادی تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد و اما در عوض، مهاجرت سرمایه، سوداگری و سفته بازی جای آن را می‌گیرد که این مسأله شرایط اقتصادی را به صورت مداوم سخت‌تر می‌کند. از این رو، تحلیلگران برقراری تعامل سازنده با جهان و حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارزش پول ملی را یک امر ضروری برای رهایی از وضع کنونی می‌دانند. اما اگر کشور ما به هر دلیلی بخواهد با تحریم‌ها ادامه دهد، باید دولت مخارج اضافی را حذف کند و کنترل و نظارت را روی تمام بخش‌ها افزایش دهد. اقتصاد ایران مانند کشتی‌ای گرفتار در طوفان است که ناخدا ندارد. ناخدایی که کنترل و مدیریت داشته باشد؛ هزینه‌ها را کاهش دهد؛ بودجه ارزی برای منابع تنظیم کند و اجازه ندهد که ارز محدود کشور بدون نظارت و برنامه‌ریزی از کشور خارج شود؛ و از ارزش پول ملی حراست کند. اقتصاد ایران اکنون دارای مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نیست و بخش خصولتی جای بخش خصوصی را گرفته است. لذا نباید آن را با شعار اقتصاد آزاد مدیریت کرد. اتفاقاً رانت و عدم شفافیت، این بخش خصولتی را هر روز قدرتمندتر و بخش خصوصی را نحیف و نابود می‌کند. به طوری که بخش خصوصی واقعی یا با حس ناامنی اقتصاد ایران را ترک می‌کند  یا به جای بخش تولید، وارد عرصه سفته بازی می‌شود. برای مثال در سال گذشته 20 شرکت خصولتی صنعتی، معدنی بورسی سود خالص 253 هزار میلیارد تومان را به دست آوردند، رقمی‌که تقریباً برابر با کسری بودجه کشور بوده است. جالب آن که مالیات مؤثر این شرکت‌ها نیز بیش از 6 الی 7 درصد نبوده است. یا در موردی دیگر درآمد شرکت‌های فعال در  بورس اوراق بهادار تهران که عمده آنها خصولتی هستند طی 4 سال اخیر با معیار دلار تقریباً 2 برابر شده است که از جیب مردم ایران بوده است ؛ نه تخصص و نوآوری بخش خصوصی. در همین حال سهم مالیات مؤثر آنها نیز اندک و ناچیز است.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات ایران نیز حاصل رانت و امتیازات در اختیار شبه دولتی‌هاست. منابع طبیعی و ملی کشور را صادر می‌کنند و دلار آن را که متعلق به همه مردم است، تصاحب می‌کنند. درحالی که باید با قیمت مشخص به دولت فروخته شود و به افزایش رفاه همه مردم و ثبات ارزش پول ملی بینجامد. لذا دولت با کنترل و مدیریت، البته نه با دستور و فشار، حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند به اقتصاد کشور امنیت تزریق کند و از سطح بحران‌ها بکاهد. نباید غافل بود که امنیت اقتصادی به اندازه امنیت سیاسی اهمیت دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه دولت مصوبه تسهیل صادرات و واردات را ابلاغ کرده، گفت: تا سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن اقتصادی اعزام خواهیم کرد.
 رضا فاطمی امین اظهار کرد: برای ما تراز مبلغی و دلاری فقط اهمیت ندارد، اینکه فلان قدر صادرات کنیم کافی نیست، اینکه چه چیزی صادر می‌کنیم مهم است. اینکه ۱۳میلیارد دلار مواد تقریباً خام پتروشیمی و ۱۰میلیارد دلار فلزات تقریباً خام صادر می‌کنیم یعنی مثل کشورهایی رفتار می‌کنیم که نیروی انسانی کم و فقط پول داریم.
وی با تأکید بر اینکه دولت وظیفه تنظیم گری دارد، افزود: معاون اقتصادی رئیس جمهوری مصوبه‌ای را برای صادرات و واردات ابلاغ کرد. در این مصوبه در یک دوران‌گذار بخشی از قید و بندهای صادرات برداشته شده است.
وزیر صمت گفت: درست است شوک تحریم وارد شد اما باید حداکثر یک سال طول می‌کشید نه ۳ سال. اگر صادرات غیرنفتی ما گسترش قابل توجهی یابد من اولین کسی هستم که با قید و بندهای صادرات مخالفت خواهم کرد. باید قواعدی بگذاریم ;ه منافع همه کشور را ببینیم. در سال ۹۷ موانعی برای صادرات گذاشتیم که با طولانی شدن آن مخالف هستم از این‌رو تا پایان سال باید برداریم.وی اظهار کرد: ما می‌گوییم هر کسی ۲میلیارد دلار صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد دلار صادر کرده است. در حالی که در رتبه‌بندی باید به نوع کالای صادر شده توجه کنیم.وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه دولت سقف و سابقه را برداشتیم، اظهار کرد: در سال آینده تلاش می‌کنیم که صادرکننده نمونه را بر مبنای اینکه به کدام کشورهای اولویت دار و چه نوع کالایی صادر و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و… باشد رتبه‌بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهم‌تر از صادرات سیمان است.
وی افزود: همچنین بعد از قاعده‌گذاری باید به فعالان برای تسهیل مسیر کمک کنیم. هم اکنون ۶ رایزن اقتصادی داریم و در سال ۱۴۰۱، ۶۰ رایزن و در سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن خواهیم داشت.
وزیر صمت گفت: مسائل بخش خصوصی مسائل دولت است. امیدواریم در نیمه دوم سال تمام مسائل و چالش‌ها را حل کنیم. در مرحله آخر نیز نظارت را انجام می‌دهیم که در بدنه دولت هماهنگی خوبی وجود دارد.
وی افزود: دولت به دیپلماسی اقتصادی توجه دارد. در این راستا با وزارت امور خارجه برنامه‌ای را تنظیم خواهیم کرد.وزیر صمت گفت: برنامه‌هایی که برای صادرات باید تنظیم شود برنامه‌های بخش خصوصی و ذینفعان هر بخش است نه برنامه دولت. از یک ماه گذشته جلساتی بین سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی برای رد و بدل مسائل برگزار شد.
وی تأکید کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده برنامه‌های صادرکنندگان را داشته باشیم. یعنی اگر گفتیم امسال بیشتر از سال قبل ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و… باید برنامه صادرکنندگان شامل اهداف، ظرفیت‌ها و الزام‌ها اعلام شود./مهر