مرجان اسلامی فر
خبرنگار
سال گذشته هپکو در یک قدمی ورشکستگی بود؛ صدای اعتراض کارگران این کارخانه هر روز شنیده و گلایه‌ها از اینکه 10 ماه است حقوق نگرفتند، بیشتر می‌شد؛ حالا روز گذشته استاندار مرکزی خبر داد که هپکو در مسیر تولید انبوه قرار گرفته و در این میان گفت‌و‌گوها با مسئولان وزارت صمت هم گویای آن است که اتفاق‌های خوبی در حال رخ دادن است.
 قرار است مجموعه هپکو سازنده ماشین‌آلات معدنی شود؛ ماشین‌هایی که تنها از طریق واردات تأمین می‌شد و مافیای بزرگ و پیچیده‌ای داشت؛ تا قبل از آنکه قراردادها بین هپکو و شرکت‌های معدنی به‌صورت رسمی منعقد شود برخی‌ها مانع‌تراشی کردند، ولی در نهایت شرکت‌های معدنی ترجیح دادند به سازنده داخلی اعتماد کنند و سفارش ماشین‌آلات خود را به هپکو بسپارند. حال این مجموعه و کارگرانش باید ثابت کنند که می‌توانند وعده‌های داده شده را محقق کنند.
به هر ترتیب این روزها که پیش‌بینی از آینده صنایع کشور بسیار سخت شده است و نمی‌توان با قطعیت سخن گفت؛ مسئولان و کارشناسان به آینده صنعتی هپکو امیدوار هستند و می‌گویند که در دهه جدید دیگر تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد صنعتی بزرگ و با قدمت خاک نخواهد خورد.
سفارش‌های گسترده به هپکو داده شده است
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت درباره اینکه آیا مجموعه هپکو به سمت احیا و فاصله گرفتن از بحران در حال حرکت است، به «ایران»، گفت: «یکی از اتفاق‌های مثبتی که در حوزه صنعت کشور در حال رخ دادن است، احیای مجموعه هپکو است، این مجموعه توانایی و قابلیت خوبی در تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی دارد.»
او ادامه داد: «یکی از فعالیت‌هایی که مجموعه هپکو در سال‌ جاری دنبال می‌کند، تولید 400 دستگاه ماشین‌آلاتی است که در گذشته هم توسط مهندسان هپکو تولید می‌شد که برخی از آنها شامل گریدر، غلتک، بیل و... است.»
صالحی‌نیا با بیان اینکه، فعال شدن هپکو و سفارش‌پذیری آن می‌تواند به مشکلات این واحد صنعتی پایان دهد، توضیح داد: «در سال‌ جاری سفارش ساخت بیل سنگین و دامپتراک معدنی به هپکو داده شده است. این واحد صنعتی قرار است 40 دستگاه دامپتراک که ظرفیت آنها بالای 40 تن است به شرکت‌های معدنی داخلی چون گل‌گهر تحویل دهد؛ شرکت‌های معدنی در جهت حمایت از تولید داخل سفارش ماشین‌آلات مورد نیاز خود را به هپکو دادند و از طرفی در تلاش هستیم تا سفارش ساخت 23 دستگاه دیگر را در مجموعه هپکو نهایی کنیم.»
سالانه در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار ارز از کشور صرفاً برای دامپتراک خارج می‌شود و به‌گفته فعالان این حوزه مافیای سرسخت وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تولید چنین دستگاهی در کشور شکل بگیرد. بر اساس شنیده‌ها در سال ۹۷ حدود ۶ هزار میلیارد تومان فقط برای واردات سه محصول دامپتراک، بیل و لودر هزینه شده که قسمت عمده آنها دست دوم وارد کشور شده است. این در حالی است که هپکو ظرفیت تولید ۱۰۰ دستگاه دامپتراک با ۵۰ درصد بومی‌سازی را دارد.
آغاز بازسازی ماشین‌آلات معدنی
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی در ادامه به قرارداد وزارت راه و هپکو اشاره کرد و گفت: «قرار است وزارت راه به مجموعه هپکو سفارش ساخت 50 گریدر را بدهد.»
او اتفاق مهم دیگری که در مجموعه هپکو در حال دنبال شدن است را اورهال کردن ماشین‌آلات سنگین معادن اعلام و تصریح کرد: «بازسازی ماشین‌آلات معدنی یکی از اتفاق‌های مهم است که خوشبختانه طی هدف‌گذاری صورت گرفته، قرار است توسط مجموعه هپکو انجام شود.»
آنگونه که شاهدان عینی عنوان می‌کنند در کرمان و سیرجان گورستانی از ماشین‌آلات معدنی ایجاد شده است و این یعنی نادیده گرفتن توانایی‌های داخل کشور که برای صنعت کشور مخاطره‌انگیز است؛ لذا با تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات توسط مجموعه‌های داخلی می‌توان بخشی از ماشین‌آلات را دوباره وارد مدار کرد.
آینده هپکو بسیار خوب است
صالحی‌نیا تأکید کرد: «طی شش ماه آینده فعالیت مجموعه هپکو گسترده می‌شود و این مجموعه می‌تواند به روزهای اوج کاری خود برگردد؛ در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی سهامدار مجموعه هپکو نیست(زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است) اما به جهت آنکه این واحد، صنعتی و باقدمت است، سازمان گسترش و نوسازی تمام تلاش خود را برای احیای مجموعه هپکو خواهد کرد.»
او با بیان اینکه پیش‌بینی من از آینده هپکو بسیار خوب است، تأکید کرد: «امیدوارم مجموعه هپکو به شرایطی برسد که ضمن گرفتن سفارش از مجموعه‌های داخلی، بتواند دخل و خرج خود را کنترل کند.»
شرکت هپکو تا قبل از دهه نود اولین و بزرگترین شرکت سازنده تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود اما به‌دلیل واردات ماشین‌آلات دست دوم، خصوصی‌سازی اشتباه و مشکلات مالی با چالش‌های متعددی مواجه شد.
هپکو در موعد توافق شده ماشین‌آلات را تحویل دهد
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درباره اینکه بتوان به آینده مجموعه هپکو امیدوار بود به «ایران» گفت: «هماهنگی بین معاونت صنایع، معاونت معدن، سازمان گسترش و ایمیدرو صورت گرفت تا بتوان به نحو شایسته‌ای از ظرفیت مجموعه هپکو در ساخت ماشین‌آلات معدنی استفاده کرد؛ لذا قراردادها مرحله به مرحله در حال سفارش‌گذاری است.»
او ادامه داد: «اگر مجموعه هپکو بتواند بر اساس زمانبندی قید شده در قراردادهای امضا شده، ماشین‌آلات را به شرکت‌های سفارش‌دهنده تحویل دهد، به‌طور قطع این مجموعه آینده خوبی خواهد داشت.»
نیارکی گفت: «سفارش‌های معدنی بسیار زیاد است و شرکت‌های داخلی به جهت صرفه‌جویی ارزی تمایل دارند که به سازندگان داخلی ماشین‌آلات مورد نیاز خود را سفارش دهند، لذا با سفارش‌گیری صورت گرفته، مجموعه هپکو باید از تمام توان خود برای ساخت و تحویل بموقع استفاده کند.»
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ساخت ۵۰ دستگاه گریدر برای سازمان راهداری‌های کشور در هپکو اراک آغاز شده و قطعات مورد نیاز خارجی این محصول تأمین شده و در زمان مقرر تحویل بهره‌بردار می‌شود. همچنین تراک معدنی، انواع بیل‌های زنجیری، انواع لودر، بولدوزر، غلتک خاک، غلتک آسفالت، غلتک اتو آسفالت، بیل لاستیکی، بکهولودر، لودر و گریدر از دیگر محصولاتی است که در سبد تولیدی این واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.
تولید انبوه هپکو فرا رسید
همچنین سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی روز گذشته در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن هپکو در مسیر تولید انبوه خبر داده است.
به گزارش ایسنا، او اظهار کرد: «پس از سال‌ها تلاش، بویژه پس از تلاشی که در دو سال گذشته انجام شد، شاهد عقد اولین قراردادهای هپکو با بخش‌های مختلف صنعتی کشور در زمینه تولید تجهیزات سنگین و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی هستیم و این یک موفقیت بزرگ است.»
استاندار مرکزی گفت: «امروز می‌توانیم این مهم را با قاطعیت و افتخار اعلام کنیم که هپکو در مسیر تولید انبوه قرار گرفته است.»
آقازاده گفت: «با عقد این قراردادها و رفع مشکلات بانکی هپکو و صدور ضمانتنامه‌های لازم از سوی هپکو برای کارفرمایان، این شرکت وارد دور جدیدی از زندگی ۴۰ ساله خود شد و می‌تواند شاهد فعالیت کارگاه‌ها و کارگرانش باشد و امید است این سرآغاز تولید و کار مجدد در هپکو باشد.»
شرایط اکنون مدینه فاضله نیست
علیرضا میقانی، قائم مقام مدیرعامل هپکو 24 شهریورماه سال‌جاری اعلام کرد که اتفاقات خوبی در عقد قرارداد‌ها و ارائه محصولات جدید صورت گرفته و همچنین پیگیری‌های بسیاری در زمینه پرونده مالی هپکو انجام گرفته است؛ اما نمی‌توان گفت شرایط اکنون مدینه فاضله است؛ چراکه مشکلات بسیاری با هپکو همراه بوده که در جهت رفع آنها باید گام‌های جدی تری برداشته شود.

برنامه‌ریزی وزارت نفت برای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در استان ایلام

وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت در استان ایلام خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ۲میلیارد دلار پروژه نیز در بخش‌های پایین‌دست تعریف شده است، به این ترتیب در مجموع ۴ میلیارد دلار طی ۴، ۵ سال آینده در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت این استان سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گزارش شانا از استان ایلام، جواد اوجی دیروز (جمعه، دوم مهرماه) در حاشیه بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آذر، با بیان این مطلب افزود: برای توسعه میدان آذر زحمات زیادی کشیده شده است و امیدواریم با راه‌اندازی پروژه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰، فعالیت‌های توسعه‌ای در این بخش تکمیل شود.
وی گفت: استان ایلام نزدیک به  ۳ درصد ذخایر نفت و گاز کشور، تعدادی میدان مستقل و دو میدان مشترک نفتی در اختیار دارد و وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده است از طریق شرکت‌های تابع و بخش خصوصی، بالغ بر ۲میلیارد دلار در بخش بالادست صنعت نفت این استان سرمایه‌گذاری کند.
اوجی ادامه داد: در بخش پایین‌دست مشتمل بر صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی زنجیره ارزش نیز بالغ بر ۲ میلیارد دلار پروژه تعریف شده است که به این منظور نیز بخشی از سرمایه‌ها از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابع و بخشی از سوی صندوق بازنشستگی نفت و هلدینگ خلیج فارس تأمین خواهد شد. وزیر نفت گفت: به این ترتیب در مجموع ۴ میلیارد دلار طی چهار تا پنج سال آینده در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت این استان سرمایه‌گذاری خواهد شد که اشتغالزایی، درآمدزایی و خروج از محرومیت استان را به‌دنبال خواهد داشت.

 با حکم خاندوزی
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
در این حکم با اشاره به ضرورت توجه به اهداف تحولگرایی و محوریت تولید ملی و برونگرایی از  آقای سعید محمد خواسته شده برای تحقق راهبردهای:
۱- تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی  و گمرکی . ۲- ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد. ۳- تکمیل رویه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب‌های خروج و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی. ۴- تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. ۵- رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری و مشترک. ۶- وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه. ۷- اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی. ۸- تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه. ۹- ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم‌های ظالمانه. ۱۰- نقش‌آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت؛ تمام توان خود را مصروف کند و متناوباً گزارش شش ماهه و یک ساله عملکرد مناطق به اطلاع دولت و مجلس برسد.