فرشاد مؤمنی
 اقتصاددان
پرداختن به تجربه مدیریت اقتصادی از دریچه توسعه در دوران دفاع مقدس از جهات پرشماری اهمیت دارد و برای کشور سرنوشت‌ساز است. انتقال این تجربه به نظام تصمیم‌گیری کشور کمک می‌کند تا خطاهای راهبردی در عرصه اداره اقتصاد ملی را متوقف کنند و با تکیه بر ذخیره دانایی  موجود گام‌هایی به سمت اصلاح و بهبود بردارند.

وقتی به تاریخ اندیشه و عمل نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم بزرگانی مانند نیوتن که طرز نگاه علمی آنها به مسائل، سیطره‌ای بالغ بر 200 سال بر همه عرصه‌های اندیشه بشری داشته، زمانی که در برابر  این پرسش قرار می‌گیرد که «رمز موفقیت شما چیست؟» در پاسخ می‌گوید: من هیچ گاه سعی نکردم که آتش را از نو کشف و چرخ را از ابتدا کشف کنم.  تعبیر او این است که من ابتدا در هر عرصه‌ای سعی کردم که خود را روی شانه‌های نسل قبلی قرار بدهم.  این موضوع به همان اندازه که در عرصه  اندیشه راهگشاست در عرصه عمل هم به طرق اولی راهگشا خواهد بود.
 در دانش توسعه از این پدیده به مثابه یک مسأله پیچیده و استثنایی نام می‌برند که یک پیوند و درهم تنیدگی تمام عیار دارد. بنابراین امیدوارم نگاه به تجربه دفاع مقدس از دریچه توسعه منشأ خیری باشد که نظام سیاستگذاری‌های کنونی هم خطاهای خود را بهتر دریابد و هم راه برای برون رفت از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، باز شود.
در این مجال از پیچیدگی‌های مربوط به تلقی از توسعه و بنیان‌های نظری توسعه و شاخص‌های پرشماری که برای سنجش حرکت به سمت توسعه و یا قهقرا وجود دارد، صرف نظر می‌کنم و در نهایت اجمال روی این مسأله تأکید می‌کند که در روش شناسی توسعه گفته می‌شود که مهم‌ترین مأموریت برای پژوهشگران توسعه در هر شرایط زمانی و مکانی معین شناخت کانون‌های اصلی بازتولید کننده توسعه نیافتگی است که در اندیشه توسعه به آن دورهای باطل گفته می‌شود.
در بین اندیشمندان توسعه افرادی وجود دارند که  معتقدند کانون بازتولید کننده دورهای باطل  توسعه نیافتگی در ساخت سیاسی وجود دارد و مسأله را این گونه صورت‌بندی می‌کنند که می‌گویند مناسبات استبدادی به سوء عملکرد اقتصادی و مشارکت‌زدایی از مردم در بازارهای سیاست و  اقتصاد منجر می‌شود. در واقع این دو مسأله باعث شکل‌گیری هرج و مرج شده که خود این موضوع جامعه را به سمت موج جدیدی از مناسبات استبدادی می‌کشاند و این دور باطل خود را بازتولید می‌کند. به همین قیاس دورهای باطل از دریچه فرهنگ اقتصاد، سیاست و مناسبات بین‌المللی هم قابل توضیح است اما برای رعایت اختصار در میان همه متفکران توسعه کم و بیش این مسأله وجود دارد که برآیند کل دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی روی دو مؤلفه انعکاس پیدا می‌کند. مؤلفه نخست ضعف بنیه تولیدی و مؤلفه دوم بهره‌وری اندک است. با این توضیح که اگر افرادی که دغدغه توسعه را دارند در کوتاه مدت و میان مدت روی همین دو مسأله متمرکز شوند، می‌توانند به سرعت تحولات اعتلابخش را در جامعه خود تجربه کنند و شاید این گرامی‌ترین و ارزشمندترین هدیه‌ای است که می‌توان به دولتمردان کشورمان بخشید.
از جنبه روش شناختی نیز نکته مهم و حیاتی که در اینجا وجود دارد، این است که نظام سیاستگذاری باید توجه داشته باشد زمانی که می‌گوییم تولید صنعتی فناورانه منظور صنعت به مثابه یک عنصر حیات جمعی است. به تعبیر دیگر عنصر گوهری برای تولید فناورانه صنعتی بنا کردن همه اقدامات بر محور دور نگری است. اما زمانی که بنیادگرایی بازار ما را به سمت مصرف هدایت می‌کند، ما را به افق زمانی کوتاه مدت یا کوته‌نگری سوق می‌دهد در حالی که ما به افق زمانی بلند مدت و تضمین‌های بلندمدت نیاز داریم.
به تعبیر اندیشمندان توسعه اگر کشوری صادقانه و عالمانه حتی دغدغه اعتلای فرهنگی هم داشته باشد باید به سمت برقرار کردن تولید فناورانه حرکت کند چرا که در جامعه‌ای که در آن ساخت  تولید معیشتی رواج دارد ارتباطات به کمترین میزان می‌رسد و تعصبات جاهلی و عادت‌های بد و ناتوانی در همکاری می‌تواند قرن‌ها دوام بیاورد. پس در غیاب تولید صنعتی جامعه پیشرفت فرهنگی هم نخواهد داشت. بنابراین اگر می‌خواهیم در دورهای باطل توسعه نیافتگی گرفتار نشویم باید به تولید به مثابه تجربه نظام حیات جمعی نگاه کنیم. پس در جامعه‌ای که هزینه فرصت ارتکاب فساد اندک است و دروغ و فساد رواج دارد به همان میزان که در حوزه اخلاق و فرهنگ دچار انحطاط می‌شود، در حوزه تولید صنعتی مدرن هم با نقصان مواجه خواهد شد.
داگلاس نورث معتقد است در هر جامعه‌ای که تولید به حاشیه رود با پدیده استیلای نظامیان بر مناسبات سیاسی و اقتصادی مواجه می‌شویم. همچنین در غیاب ترتیبات نهادی مشوق تولید تعصبات جاهلی در ساحت علم و دین مسلط می‌شوند و گرایش‌های عالمانه و مشارکت‌جویانه در نظام باورها را به حاشیه می‌رانند.  حال زمانی که از این دریچه به تجربه دفاع مقدس نگاه می‌کنیم، می‌توان گفت بزرگ‌ترین ریشه موفقیت‌های حاصل شده برخلاف همه شرایط سخت و ناگواری که به ایران تحمیل شده بود، این است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در آن زمان این مسائل را فهمیده بودند و همه اقتضائات آن را رعایت می‌کردند. موضوعی که طی سالیان گذشته کمرنگ شده است. در حالی که اگر فهم ما از تولید توسعه‌گرا به مثابه نظام حیات جمعی باشد به سهولت متوجه می‌شویم که آن کارنامه توسط یک ملت و کل نظام حیات جمعی رقم خورده و متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیست. پس اگر از این دریچه به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که به محض پیروزی انقلاب اسلامی همه گرایش‌ها معطوف به ارتقای بنیه تولیدی بوده است. به عنوان مثال یکی از حیاتی‌ترین تصمیماتی که رهبران انقلاب بلافاصله پس از پیروزی گرفتند این بود که  در چهارچوب وفای به عهد در راستای کاهش اتکا به رانت نفتی صدور نفت خام که در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی روزانه 4 میلیون بشکه بود با یک تصمیم بسیار شجاعانه روزانه به 800 هزار بشکه در روز کاهش دادند یعنی یک کاهش 80 درصدی در کاهش صادرات نفت خام. این اتفاق باعث شد تنها دوره‌ای که جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هیچ یک از عوارض و آثار بیماری هلندی ونفرین منابع  در اقتصاد ایران بروز نداد  همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی است آن هم بخاطر تصمیم سرنوشت‌سازی که گرفته شد. علاوه بر آن بررسی کارنامه کشور در همان سال‌ها که مصادف شده بود با آغاز جنگ تحمیلی نشان می‌دهد در عین حال که فساد به طرز خارق‌العاده‌ای کاهش پیدا کرده بود و هزینه فرصت مفت خوارگی بشدت افزایش یافته بود، بی‌سابقه‌ترین نظام‌های نهادی تشویق نظام‌وار تولید هم در آن دوره مشاهده می‌شود. یعنی می‌توان گفت کارنامه عملی آن دوره این گونه ظاهر می‌شود که در سال‌های پایانی دفاع مقدس سهم صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به دو برابر سهمی است که صنعت و کشاورزی در سال پایانی حکومت پهلوی داشتند؛آماری که بسیار شگفت انگیز و تکان دهنده است و نشان می‌دهد که با موضوع احساسی برخورد نشده است بلکه پشتیبانی‌های نظام‌وار در این زمینه وجود داشته است. برجسته‌ترین نمود آن این است که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران در دولت دفاع مقدس برای آنکه به صورت پیشگیرانه با انگیزه‌های رانت‌جویی و فساد مبارزه کنند، رئیس دولت وقت داوطلبانه به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و از آنها خواست تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی برعهده مجلس قرار بگیرد. به این دلیل که به تدبیر آیت‌الله شهید بهشتی در قانون اساسی ما این گونه پیش‌بینی شده که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور کند شفاف خواهد شد و شفافیت باطل السحر مناسبات مربوط به رانت جویی است، این تصمیم راهبردی ایران را در برابر انگیزه‌های رانت جویی و فساد واکسینه کرد. در حالی که بعد از جنگ تاکنون با کنار گذاشتن این تصمیم به طرز فزاینده ای فساد و رانت افزایش پیدا کرده است. یعنی تصمیم‌گیری درباره تخصیص  دلارهای نفتی از مجلس باز پس گرفته شد و در اختیار قوه مجریه قرار گرفت و بستری برای افزایش عدم شفافیت و به تبع آن شکل‌گیری مناسبات رانتی و پرفساد ایجاد شد.
عین همین مسأله درباره مسأله تولید و بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی هم با مثال‌های پرشمار می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. در واقع از طریق بسترسازی‌های ایجاد شده از چنین اقدامات بی سابقه ای در حوزه تولید و توسعه با داده‌های قابل توجهی مواجه هستیم.
گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که مجموعه ظرفیت‌های توسعه روستایی در 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تحریم‌ها و سایه سنگین جنگ به طور متوسط 11.5 برابر عددی بود که از دولت پهلوی تحویل گرفته شد. همچنین یکی از درخشان‌ترین اتفاقاتی که در آن دوره توسعه تولید محور را تأمین کرد ملی کردن بانک‌های خصوصی بود.
در نهایت می‌توان گفت که اگر کارنامه درخشانی در زمینه توسعه در دوره جنگ حاصل شده مرهون برنامه‌های نهادمندی است که مبارزه پیشگیرانه با رانت و فساد را در دستور کار قرار داد و از طریق ملی کردن بانک‌ها و دولتی کردن تجارت خارجی و بازتوزیع دارایی‌های مولد هزینه فرصت مفت خوارگی بشدت افزایش پیدا کرد و به دنبال آن یک برنامه حمایت توسعه‌گرا از تولید مشاهده می‌شود.
در سند پیوست اولین برنامه توسعه در ایران که توسط افراطی‌ترین منتقدان توسعه در زمان جنگ نوشته شده، معتقدند که جهت گیری‌های اتخاذ شده از سوی مدیریت اقتصادی کشور باعث شده سهم تخصیص منابع به مصرف‌های لوکس و تجملی نزدیک به صفر و تقریباً همه تخصیص‌ها به مصرف‌های ضروری و حیاتی مردم معطوف شود. به همین دلیل هم هست که مردم از آن دوره خاطره  خوش دارند. این موضوع جنبه تصادفی ندارد بلکه اقدامات مبتنی بر یک برنامه آگاهانه توسعه‌گرا بوده است. نکته قابل توجه آنکه به محض اتمام جنگ سیاست‌های افراطی آزاد سازی و خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه، این شد که فقط در 5 ساله نخست پس از جنگ به واسطه سوء تدبیرهای کلیشه‌ای ما با رشد وزنی 53 برابری  واردات لوکس و تجملی مواجه شدیم.
بازنگری عالمانه و غیر تعصب آلود به تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس می‌تواند از این زوایا برای مردم و نظام سیاستگذاری نجاتبخش باشد.

غلامرضا شافعی
وزیر اسبق صنایع ایران
41 سال از اولین روز جنگ تحمیلی ایران و عراق می‌گذرد، جنگی که مشکلات متعدد و بی‌شماری را به اقتصاد کشور وارد کرد و اجازه نداد ایران، مسیر توسعه را بعد از انقلاب به خوبی طی کند؛ در 8 سال جنگ تحمیلی که پایان آن مرداد 67 بود، اقتصاد کشورمان با کمترین میزان تولید صنعتی و صادرات مواجه بود.
باید قبول کرد کشوری که در جنگ است هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، حاضر به سرمایه‌گذاری در آن کشور نیست، لذا در زمان جنگ ما نمی‌توانستیم نسبت به جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنعتی به نحو مطلوب اقدام کنیم، بنابراین انتظار سرمایه گذاری، تولید و صادرات منتفی بود.
بعد از جنگ، کشوری تحویل گرفته شد که صادرات چندانی نداشت و با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. به خاطر دارم که در سال‌های بعد از جنگ (روزهایی که وزیر صنایع بودم) خوشبینانه میزان صادرات کشور بین 300 تا 500 میلیون دلار بود و با عددهای امروز که بین 44 تا 45 میلیارد دلار است، فاصله زیادی داشت؛ در حال حاضر و با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها صادرات صنعتی، محصولات کانی و غیرفلزی و پتروشیمی از سوی فعالان اقتصادی انجام می‌شود. در آن مقطع صادرات ایران محور کالاهای سنتی چون پسته و زعفران بود، بنابراین کشور در شرایطی نبود که صادرات قابل توجهی داشته باشد.
اتفاق دیگری که در زمان جنگ رخ داد، بمباران کارخانه‌های ایران بود؛ در حقیقت یکی از هدفگذاری‌های دولت وقت عراق بمباران کارخانه‌های ایران بود.
در دوران جنگ که کشور مرتب مورد بمباران قرار می‌گرفت شیشه خیلی از منازل مسکونی می‌شکست و از آنجا که تولید شیشه در ایران کم و محدود بود، توانایی تأمین شیشه مورد نیاز خانواده‌ها نبود تا بتوانیم آنها را در برابر گرما و سرما حفظ کنیم؛ اکنون می‌بینیم که در زمینه تولید شیشه کشور به خودکفایی رسیده و حتی صادرات این محصول انجام می‌شود.
در روزهای بعد از جنگ تمام تلاش و سعی ما این بود که در اکثر کالاهای صنعتی به خودکفایی دست پیدا کنیم و به موازات تأمین نیاز داخل، موضوع صادرات دنبال شود. حال در مقطع فعلی و با وجود تحریم می‌بینیم که در بخش‌های مختلف صنعتی چون سیمان، محصولات غذایی، کاشی و... صادرات داریم؛ یکی از دلایلی که باعث شده اکنون با افتخار صحبت از صادرات کالاهای صنعتی کنیم، شکل‌گیری نگاه تولید در کشور و خودکفایی بود که در زمان جنگ پدیدار شد. این موضوع پیوسته و با وجود نظرات مختلف سیاستگذاران و مسئولان دنبال شد.
ما کشوری بودیم که پنیر و آب پنیر را از دانمارک وارد می‌کرد، حال اگر بازار را رصد اجمالی داشته باشید، می‌بینید که در این حوزه فوق‌العاده تنوع محصول وجود دارد و همه نوع پنیر در کشور تولید می‌شود و از طرفی در این بخش حتی به مقوله صادرات دست پیدا کردیم. قدم اول ما در زمان جنگ این بود که به سمت خودکفایی حرکت کنیم و خیلی از واحدهای تولیدی با این استراتژی و مفهوم شکل گرفت. در زمان جنگ اکثر کالاهای مورد نیاز وارد می‌شد و برای خرید این کالاها باید نفت می‌فروختیم؛ این بدان معنا است که در آن برهه زمانی اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی بود. تجربه آن زمان باعث شد که اصرار بر فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی اتفاق بیفتد و کشور به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کند. فروش نفت بدون هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور هیچ عایدی نداشت و ادامه اتکا به درآمدهای نفتی کشور را از مسیر توسعه دور می‌کرد؛ در حال حاضر با این نعمت خدادادی در بخش‌های پتروشیمی، بنزین و سایر کالاها ورود کردیم که می‌تواند برای کشور ارزش افزوده داشته باشد.
زمانی که جنگ پایان یافت، سیاستگذاران موضوع خودکفایی را مجدانه پیگیری کردند، یکی از کالاهایی که در آن زمان برای تولید انبوه آن برنامه‌ریزی شد، سیمان بود. در آن مقطع ما وارد کننده سیمان بودیم، لذا شرکت احداث صنعت ایجاد و روند تولید سیمان پیگیری شد؛ اکنون این شرکت 12 میلیون تن سیمان تولید می‌کند و حتی این مجموعه توانست در خارج از کشور پروژه‌های سیمانی را اجرا کند. در حوزه تأمین فولاد هم کارهای بزرگی صورت گرفت، هر زمان که قرار بود کارخانه‌ای ایجاد شود دو موضوع محور بود؛ یک، تأمین نیاز داخل و دو، صادرات. این گفته بیانگر آن است که کشور توانایی تولید و ورود به مرحله خودکفایی را در خیلی از کالاها دارد. ما اکنون به غیر از تأمین نیاز کشور توانسته‌ایم وارد بازارهای صادراتی شویم که این امر بسیار مهم است.
موضوع واردات و تولید داخل، طی سال‌های گذشته افت و خیزهای متعددی داشته؛ برخی وزرا به سمت واردات رفتند و برخی دیگر خودکفایی را محور قرار دادند؛ با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و نگاه واحدی که بر این وزارتخانه (صمت) شکل گرفته توازن بین صادرات و تولید ایجاد شده و تمام سعی وزرا بر این است که تا حد امکان، تأمین نیاز داخل از طریق تولید داخل صورت گیرد. در جمع‌بندی باید عنوان کنم، خودکفایی صنعتی که در دوران جنگ به کار گرفته شد به صورت صددرصدی بر ادامه سیاست‌های اقتصادی کشور اثرگذار بود؛ به هر ترتیب تجربه جنگ و پیش‌بینی ادامه دشمنی برخی کشورها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران به فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و خودکفایی در تولیدات صنعتی تأکید کند و اجازه ندهد که اقتصاد کشور با تصمیم ‌های برخی کشورهای متخاصم، آسیب ببیند.