گروه سیاسی/ سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم 35 سال حبس برای حسن رعیت خبر داد. این متهم اقتصادی که نام اصلی او حسن میرکاظمی است و در کیفرخواستش عنوان شده بود که به «اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان» متهم است؛ از ابتدای امسال با پرونده‌ای 400 صفحه‌ای در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و حالا پس از 5 ماه از شروع دادگاه و دو سال از بازداشتش با خبر 35 سال حبس خود روبه‌رو شده است.
رعیت که از مرداد ماه 98 در حبس به سر می‌برد در نخستین جلسه دادگاهی او از سوی جعفرزاده نماینده دادستان عنوان شد که در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند. از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست. در کیفرخواستی که در آن جلسه از سوی جعفرزاده قرائت شد آمده بود: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ متهم است به ۱- مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲- مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست. ۳- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. ۴- مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم. ۵- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ
۱۱ میلیارد ریال، محمد حسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رئیس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رئیس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد. ۶- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. ۷- قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.
دیروز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضیحاتی در خصوص همین پرونده اعلام کرد: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد. او گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق‌الذکر است. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند. این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود. خداییان این را هم گفت که حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ خداییان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: تأکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوءاستفاده به افراد سودجو را بدهند. بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز مؤسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروری در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، مؤسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
درخواست سخنگو از مجلس برای تعیین تکلیف برگ سبز خودرو
خداییان همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند. اخیراً هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که درخصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
پرونده حمله به طلبه کرجی روی میز قاضی دادگاه
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج، گفت: اخیرا در فضای مجازی راجع به شخصی که در شهرستان کرج امر به معروف کرده بوده، مطالبی منتشر شد.
جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛ لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند و قبل از اینکه مأموران به محل برسند، محل را ترک می‌کنند. خداییان ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شدند و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تأمین آزاد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز روز ۲۵ شهریور تعیین شده است. پرونده روند عادی داشته و طولانی نشده است و مدتی هم که پرونده در دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر طلبه آمر به معروف بود که دچار شکستگی بینی شده است.

گروه سیاسی/ پس از لغو تصمیم کشورهای غربی برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، این کشورها در قدم دوم خواستار بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات برجام شدند تا آنجا که طرف امریکایی وعده داد  در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامی آماده لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام است.
معاون نماینده امریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز گذشته در بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی با استناد به گزارش اخیر مدیرکل آژانس مواضع کشورش را درباره تحولات اخیر برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد و خواستار بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین و خودداری ایران از توسعه بیشتر اقدامات هسته‌ای خود شد.
به گزارش ایسنا، «لوییس بونو» در این بیانیه افزود: امریکا هماهنگی نزدیکی با متحدان و شرکایش دارد و در جهت رسیدن به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام(توافق هسته‌ای) که دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه و ابزاری مهم در پرداختن به نگرانی‌های طولانی مدت جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است، دیپلماسی در پیش گرفته است.
بونو با بیان اینکه تمامی طرف‌ها باید واقع بین باشند و فرصت بازگشت با پایبندی کامل دوجانبه به برجام تا همیشه وجود نخواهد داشت،  درباره برنامه هسته‌ای ایران  گفت: طبق مستندات گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به توسعه‌های چشمگیر و فراتر از حدود برجام در برنامه هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. تنش‌های هسته‌ای مداوم که فراتر از محدودیت‌های توافق است، ما را از بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام دورتر می‌کند، نه نزدیک‌تر. چنین تنش‌هایی همچنین ما را به جایی می رسانند که بازگشت دوجانبه به پایبندی نخواهد توانست منافع عدم اشاعه ای برجام را که در ابتدا از آن حاصل شده بودند، دوباره ایجاد کند.
 اتحادیه اروپا: لغو تحریم‌های هسته‌ای بخش ضروری توافق است
نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز در بیانیه‌ای در شورای حکام ضمن تأکید بر اهمیت توافق هسته‌ای و حمایت کشورها از اجرای کامل آن، با استناد به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیان مواضع اتحادیه اروپا درباره تحولات اخیر برنامه هسته‌ای ایران پرداخت.
در این بیانیه با تأکید بر تعهد این اتحادیه به حمایت مداوم از اجرای کامل و مؤثر برجام (توافق هسته‌ای) آمده: ازسرگیری مذاکرات در راستای بازگشت احتمالی امریکا به برجام و بازگشت ایران به اجرای کامل و هر چه سریع‌تر برجام، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بنابراین، اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد بدون تأخیر بیشتر به مذاکرات [احیای توافق هسته‌ای] وین بازگردد.
بیانیه اتحادیه اروپا همچنین با تصدیق مسائل مرتبط با خروج یک جانبه امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها توسط آن تأکید کرد: در کنار اجرای کامل و راستی‌آزمایی شده  تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، لغو تحریم‌های هسته‌ای یک بخش ضروری از توافق است. اتحادیه اروپا مایل است تأکید کند که تعهداتش را کاملاً انجام داده است، از جمله در زمینه لغو تحریم‌های تحت برجام.
این بیانیه در عین حال با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اقدامات تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران با ادعای اینکه برخی از این اقدامات هیچ توجیه غیرنظامی باورپذیری ندارند، افزود: ما قویاً از ایران می‌خواهیم تمامی اقدامات ناسازگار با برجام را به حالت قبل بازگرداند و بدون تأخیر به اجرای کامل آن از جمله در زمینه اقدامات شفاف‌سازی بازگردد و از اقدامات شرکای برجام در پرداختن به تمامی مسائل تحت چارچوب برجام حمایت کند.
روسیه: مذاکرات تا دو هفته دیگر شروع شود
در برابر طرح ادعاهای اتحادیه اروپا درباره اقدامات هسته‌ای ایران، «میخائیل اولیانوف» دیپلمات ارشد روسیه تأکید کرد که هرگز نشانه‌ای دال بر فعالیت ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای یا فعالیت در پروژه‌های دستیابی به چنین تسلیحاتی دیده نشده و چنین ارزیابی‌هایی نیز مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
اولیانوف در واکنش به گزارش نیویورک تایمز و این ادعا که «ایران در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش طی چند ماه آینده به ظرفیتی دست می‌یابد که برای تولید سوخت مورد نیاز یک کلاهک هسته‌ای تنها یک ماه فاصله خواهد داشت»، گفت: این، چیزی جز گمانه‌زنی نیست که هدف آن ایجاد موج در زمانی است که تمام طرف‌ها باید دوباره با ایالات متحده بر سر میز مذاکره بنشینند و مسأله احیای برجام را حل کنند. او با بیان اینکه هنوز تاریخ دقیق ازسرگیری مذاکرات مشخص نیست به سخنان سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران  استناد کرد و گفت: ایرانی‌ها تقریباً آماده بازگشت به میز مذاکره در وین هستند. در این صورت، ما از آن استقبال می‌کنیم و بر این باوریم که زمان آن فرا رسیده است. اولیانوف در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تا دو هفته دیگر شروع شود.
نماینده ایران: تهران خواهان مذاکراتی است که نتیجه‌محور باشد
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین طی سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام با موضوع بررسی اجرای برجام در ایران مواضع کشورمان را در این زمینه تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی با یادآوری نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از سوی امریکا به‌واسطه خروج از برجام و از سرگیری تحریم‌ها برای اعمال سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه ایران گفت: لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام، مبنای اساسی رضایت ایران به این توافق را تشکیل می‌دهد حال آنکه نقض‌های ایالات متحده امریکا باعث شد که این قسمت از توافق، بی‌اثر و عاری از فایده شود.
غریب‌آبادی سپس از محتوای بیانیه‌های برخی کشورهای عضو توافق هسته‌ای ابراز تأسف و تعجب کرد و افزود: ظاهراً این کشورها قصد دارند جای قربانی را با قانون‌شکنان عوض کنند. او گفت: مایه تأسف است که کشورهای اروپایی همچنان حاضر نیستند امریکا را به‌خاطر خروج غیرقانونی و یکجانبه آن از توافق هسته‌ای محکوم کنند و از آن بخواهند تحریم‌های خود را علیه ملت ایران بردارد، اما در عوض از ایران مطالبه اجرای تعهدات آن تحت برجام را می‌کنند.
نماینده دائم کشورمان در وین تأکید کرد: مادامی که تحریم‌ها ادامه دارد، از ایران انتظار خویشتن‌داری و اقدام سازنده نداشته باشید. اقدامات و فعالیت‌های هسته‌ای ما، از جمله غنی‌سازی در سطوح مختلف و تولید سوخت سیلیساید، برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه صورت می‌گیرند، جنبه کاملاً صلح‌آمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند. از این رو، به این کشورها توصیه می‌کنم که عوام‌فریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت ایران عمل کنید. ما بدهکار شما نیستیم.
غریب‌آبادی با استناد به مواضع رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجه‌محور باشد. مهم است که خروجی این تلاش‌ها متضمن این باشد که تمامی تحریم‌ها به‌طور مؤثر و قابل راستی‌آزمایی برداشته شوند و ما دوباره شاهد فجایعی مانند خروج امریکا از توافق، یا سوءاستفاده از مکانیزم‌های مندرج در برجام و نقض تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم.
او با بیان اینکه ادامه و یا توقف ثبت داده‌ها ربطی به تعهدات پادمانی ایران ندارد و بدون شک، هرگونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در این خصوص اتخاذ گردد، تنها بر پایه ملاحظات سیاسی خواهد بود، از رویه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: آژانس عادت کرده صرفاً به فکر بازرسان، تجهیزات و نظارت‌های خود باشد و وظایف و مسئولیت‌های خود در برابر خرابکاری تروریستی علیه تأسیسات صلح‌آمیز اعضای خود را ایفا نمی‌کند. مادامی که آژانس تکلیف خود را با این تناقض‌ها روشن نکند، مشکلات ادامه خواهند داشت.

سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت در نشست خبری چهل و یکمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس از برگزاری سه هزار و ۲۰۰ برنامه در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سراسر کشور خبر داد و گفت: برنامه‌های چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس با شعار «ما مقتدریم» در سراسر کشور برگزار می‌شود. به گزارش«ایران»، سردار کارگر اظهار داشت: امسال در هفته دفاع مقدس مقرر شده تا از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور تجلیل کنیم که این مراسم سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و تمامی پایگاه‌های مقاومت بسیج و پادگان‌ها برگزار خواهد شد. با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، امسال این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهوری کشورمان در روز ۳۰ شهریور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران و ارتباط تصویری با ۳۱ استان کشور انجام می‌شود. رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت افزود: در هفته دفاع مقدس همچنین شاهد برگزاری ۷۰ برنامه رونمایی از ۴۵۱ عنوان کتاب، افتتاح نمایشگاه ملی «در لباس سربازی»، برگزاری بیش از ۲۰۰ همایش، نثار گل و عطرافشانی بیش از ۱۹ هزار گلزار شهدا و برگزاری ۸۹۷ مراسم تکریم و تجلیل از خانواده شهدا ایثارگران و فعالین حوزه دفاع مقدس خواهیم بود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به فعالیت‌های هنری به مناسبت هفته دفاع گفت: رونمایی از اثر فاخر و ملی کتاب «پسر تفتان»، ضبط مراحل نهایی پوئم سمفونی «اروند»، مرحله استانی پنجمین جشنواره ملی «فانوس»، مرحله استانی چهارمین جشنواره ملی «ترنم فتح»، مرحله استانی دومین جشنواره ملی تئاتر سنگر و تولید مستند فرزندان روح‌الله و... در این هفته پیگیری می‌شود.

امریکا سه ایرانی را متهم کرد

   خبر اول اینکه، وزارت دادگستری امریکا با انتشار اطلاعیه‌ای که روی وب‌سایت این وزارتخانه قرار گرفته است، از متهم شدن سه شهروند امریکایی ایرانی‌الاصل به نقض تحریم‌های ایران در دادگاه منطقه‌ای فدرال خبر داد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: محمد فقیهی ٥٢ ساله، همسرش، فرزانه مدرسی ٥٣ ساله و همچنین خواهر او، فائزه فقیهی که هر سه ساکن فلوریدا هستند در دادگاه منطقه‌ای فدرال در شهر میامی به نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران در سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ متهم شده‌اند.
همچنین در این اطلاعیه آمده است که این سه نفر به انجام اقداماتی خلاف قوانین امریکا و پولشویی متهم شده‌اند و محمد فقیهی و همسرش علاوه براین، به قاچاق کالا به بیرون از خاک امریکا و صادرات غیرقانونی کالاهای امریکایی به ایران نیز متهم هستند. محمد فقیهی به همراه خواهرش متهم به قاچاق کالا به داخل امریکا و بیان اظهارات خلاف واقع هستند.
وزارت دادگستری امریکا در بیانیه‌ای دیگر نیز اعلام کرد فردی با ملیت ایرانی را به اتهام تلاش برای دستیابی به قطعات با دو کاربرد حساس نظامی و انتقال آنها به ایران به ۶۳ ماه زندان محکوم کرده است.
این بیانیه با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران افزود: مهرداد انصاری ٤٠ ساله، ساکن امارات متحده عربی و آلمان توسط هیأت منصفه فدرال در مه ۲۰۲۱ با ادعای نقش داشتن در طرحی برای دست یافتن به قطعات حساس نظامی برای ایران، محکوم شد.

تکذیب فوت یک متهم زیر شکنجه در آذربایجان غربی

  خبر دیگر اینکه، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، فوت یک متهم زیر شکنجه را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، در پی انتشار خبری از سوی رسانه‌های معاند مبنی بر فوت فردی به نام یاسر منگوری زیر شکنجه و در حین بازداشت، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تکذیب این خبر گفت: حسب گزارش‌های واصله فرد مذکور از عوامل مسلح گروهک تروریستی بوده که تیرماه سال جاری در درگیری مسلحانه کشته می‌شود.

مدیر گمرک گناوه بازداشت شد

  دست آخر اینکه،  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری و بازداشت مدیر گمرگ گناوه خبر داد.
به گزارش ایلنا،‌ حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر اظهار کرد: در تاریخ ۲۳ شهریور ماه مدیر کل گمرک گناوه حسب دستور قضایی به اتهام تخلفات مالی توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفت.

توضیحات وزارت کشور درباره انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای، شائبه‌ها و حواشی مطرح شده درباره مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان، بویژه گمانه‌ها درباره حقوق دریافتی او را به طور کامل رد و تأکید کرد که او دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی است.
وزارت کشور در این اطلاعیه تأکید کرد که آنچه تحت عنوان فیش حقوقی مدرس خیابانی منتشر شده، شامل تجمیع معوقات و مطالبات چند ماه فعالیت او است و مطابق بررسی‌ها، حقوق دریافتی مدرس خیابانی منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده است.
به گزارش ایسنا، وزارت کشور در این اطلاعیه رویکرد این وزارتخانه در انتخاب مدیران استانی را شاخص‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه بویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور دانست و تصریح کرد: طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیش‌تر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملاً روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان است. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت ‌شده است.
وزارت کشور با بیان اینکه برخلاف ادعاهای مطرح‌ شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است، ادامه داد: آقای مدرس خیابانی، دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی بویژه در عرصه‌های اقتصادی هست.  بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، باهدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور:
عزم دولت در تعامل با مجلس است

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، عزم دولت را در تعامل با مجلس دانست و تأکید کرد که این معاونت در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس حضور مداوم دارد و پاسخگوی نظرات و دیدگاه‌ها و سؤالات نمایندگان مجلس است.
به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، به دغدغه مسئولان دولت برای حل مسائل و مشکلات مردم و کشور اشاره و تصریح کرد: عزم دولت جزم است که با مجلس تعامل داشته باشد تا با این تعامل و همکاری، جهادی پیگیر رفع مشکلات مردم و کشور باشیم.
معاون رئیس‌جمهور گفت: همگرایی و تعامل میان دولت و مجلس را باید به فال نیک بگیریم، اگر در یک نظام و کشور دولت و مجلس علیه منافع مردم دست به دست هم دهند، باید احساس خطر کرد؛ اما در نظام اسلامی و بویژه دولتی که دولت انقلابی است و همینطور مجلسی که به‌ دنبال منافع مردم است، همکاری و همدلی بین آنها موجب تسهیل امور می‌شود.
حسین بامیری رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری هم در این نشست با قدردانی از برگزاری این جلسه مطالبی را درارتباط با سفرهای استانی رئیس‌جمهوری و مشکلات استان مطرح کرد.