گروه سیاسی/ روز گذشته، درحالی که هنوز یک ماه از فعالیت هیأت وزیران و دولت سیزدهم نگذشته است، رئیس جمهوری یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کرد؛ وعده‌ای در راستای مقابله با فساد اداری و اقتصادی که آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات بارها بر آن تأکید کرده بود. این گام بلند، ابلاغ اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد است که از آن به عنوان «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» یاد می‌شود. نکته آنکه این نقشه، نوعی برنامه عملیاتی و اجرایی است، اصولی که هم «مدیریت تعارض منافع» در آن گنجانده شده، هم نقش و جایگاه افکار عمومی و نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد لحاظ شده و هم بر اصلاح نظام اداری و شفاف‌سازی تأکید شده است.  از این‌رو می‌توان گفت نقشه‌ای که به عنوان پیشگیری و مقابله با فساد خوانده می‌شود، می‌تواند به تحولی جدی در نظام اداری و اجرایی کشور و بهبود عملکردها هم منجر شود. بویژه اینکه در این اصول، بر مواردی تأکید شده است که تنها چندسالی است که وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور شده است که مقابله با درهای گردان از جمله آنها است. درهای گردان به این معنی که نباید گذاشت مدیران تصمیماتی بگیرند که نفع این تصمیمات در دوران فراغت از کار دولتی، در بخش خصوصی نصیب آنان شود. به همین دلیل است که می‌توان این اصول 12 گانه را، تلاش برای تحقق همان وعده‌ای دانست که آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات بر آن تأکید کرده بود.
ضرورت‌های ابلاغ اصول مقابله با فساد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته دولت پس از ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت، شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: از ابتدا بنای دولت سیزدهم بر این بوده تا گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشگیری از فساد وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌ها برعهده قوه قضائیه است، افزود: مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، اظهارکرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. رئیس جمهوری ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز (چهارشنبه) ابلاغ شد.
جزئیات اصول مقابله با فساد
اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
۱- شفاف‌سازی: تولید و ارائه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، بموقع و مرتبط به مراجع ذیصلاح و مردم بویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت
۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن در‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تأسیسی از سوی دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی
۴- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایند‌های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
۵- شایسته‌گزینی: استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند‌سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایند‌ها، به روز‌رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط
۷- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات بویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها
۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ ارزش و زنجیره‌های تأمین: با هدف کوتاه کردن فاصله‌ بین تولید کننده و مصرف کننده‌ واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاکدست و فسادستیز
۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری
۱۱– نظارت مؤثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است.
۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.
مصوبات دولت
در ادامه جلسه روز گذشته دولت، هیأت وزیران موضوع رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند را بررسی کرد.
براساس تصمیم هیأت وزیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف شد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند به مبلغ ۷۷۸,۰۶۲,۲۳۳ یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت موصوف، مستقیماً برداشت و تسویه کند.

گروه سیاسی/ روز گذشته تعداد 30 طرح جدید در مجلس اعلام وصول شد و همزمان رئیس مجلس نیز تأکید کرد که تورم قانون در کشور بیشتر از تورم اقتصادی است.
طرح‌هایی از جمله اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت‌ها و کارخانجات به شهر محل استقرار، اصلاح بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظام آماری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اعلام وصول شد. برخی طرح‌های دیگر هم شامل ساماندهی و کارآمدی سیاست‌های محرومیت‌زدایی، حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ آبان سال ۹۴، طرح افزایش نمایندگان مجلس، جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، تشکیل وزارتخانه محیط زیست، تبدیل وضعیت استخدامی معلمین و تشکیل استان بم می‌شوند که همه آنها به صورت عادی اعلام وصول شدند.
درخواست یکی از نمایندگان برای انتخاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای
اما سفر رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همچنان از موضوعات مورد پیگیری نمایندگان است. هرچند برخی از آنان در جلسه روز سه‌شنبه خواستار اطلاع‌رسانی در مورد توافقات صورت گرفته در این سفر بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران بودند و حتی می‌خواستند که محمد اسلامی رئیس این سازمان به مجلس بیاید و توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کند؛ یکی از نمایندگان از اتفاقاتی که در جریان است استقبال کرد و از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه خواست که هر چه سریع‌تر در مورد ترکیب تیم مذاکره‌کننده و آغاز مذاکرات اقدام کند. ذبیح‌الله اعظمی نماینده جیرفت در تذکری شفاهی گفت: از تیم وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی تشکر می‌کنم که توانستند از طریق مذاکره با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستیابی به توافقی هر چند موقت مانع تشدید اختلافات میان ایران و آژانس و صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان شود. او افزود: همچنین خوشحالم که برخی از مخالفان سرسخت برجام و همکاری با آژانس امروز موافق با برجام و همکاری با آژانس برای حل و فصل اختلافات شدند. البته کسانی نباید دنبال مچ‌گیری باشند، بلکه باید از ایجاد اجماع میان همه جناح‌ها در مورد پرونده‌های مهم سیاست خارجه استقبال کنیم زیرا مصلحت نظام و مردم است و هر اقدامی که باعث کمک به رفع مشکلات مردم و ایران شود بر هر دعوای سیاسی و جناحی اولویت دارد. او ادامه داد: سیاست خارجه توسط نظام تعیین می‌شود و ربطی به این و آن دولت ندارد. آن چیزی که دائمی است منافع ملی و نظام است. از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه درخواست دارم هر چه سریع‌تر در مورد ترکیب تیم مذاکره‌کننده و آغاز مذاکرات اقدام کند تا تکلیف برجام مشخص و از فرسایشی شدن مذاکرات جلوگیری شود البته نباید اقتصاد و سیاست خارجی کشور از جمله گسترش روابط با همسایگان به نتیجه مذاکرات برجام گره زده شود.
الیاس نادران نماینده تهران هم دیروز در تذکری شفاهی گفت: متأسفانه در بحث اربعین دولت محدودیت‌های فراقانونی ایجاد کرده است و فقط از طریق مرزهای هوایی اجازه ورود به زائران می‌دهد، زائران پشت مرزها گیر کرده‌اند و تدبیری در این زمینه صورت نگرفته است. وی در ادامه به قانون هسته‌ای مجلس اشاره کرد و گفت: در بحث مذاکرات هسته‌ای نیز مجلس شورای اسلامی قانون مصوب کرده و دولت لازم است که ضوابط قانونی را رعایت کند. تاکنون گزارشی رسمی از سوی مقامات دولتی در صحن مجلس ارائه نشده است. لازم است کمیسیون امنیت ملی مجلس با توجه به تعطیلی مجلس این گزارش را دریافت کرده و منتشر کند. جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه یازدهم مهرماه برگزار می‌شود و نمایندگان در دو هفته تعطیلی خود به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت.
عادت ها مانع تحول در ساختارها شده
 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بحث از تضاد منافع مطرح می‌شود، مهم‌ترین بحث آن در قانونگذاری نمود پیدا می‌کند، گفت: امروز اگر کسی تجزیه و تحلیلی انجام دهد درمی‌یابد تورم قانون ما بیشتر از تورم اقتصادی است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز گذشته در نشست افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با بیان اینکه روح مجلس برای ما مهم است، افزود: در ساحت حکمرانی اگر وارد این موضوعات شویم بسیار متفاوت از حوزه‌های فنی و صنعتی خواهد بود و رویکردی جدی و متناسب می‌خواهد که باید به آن توجه کرد.
او با بیان اینکه عادت‌ها مانع از تحول در ساختار اداره کشور می‌شود، گفت: در اوج اینکه عنوان می‌شود ما پولی در کشور نداریم حداقل سالی ۱۶۰ میلیارد دلار فقط برای انرژی فسیلی هزینه می‌کنیم در حالی که می‌دانیم ۵۰ درصد این انرژی فسیلی هدر می‌رود و ناترازی و ناعدالتی به وجود می‌آید به طوری که از همین مسیر دره‌های فقر و قله‌های تکاثر به وجود می‌آید.
قالیباف با اشاره به اینکه بخواهیم یا نخواهیم دنیا به سمتی حرکت کرده که فناوری روی سبک زندگی، مهارت و زندگی فردی و حکمرانی اثرگذار بوده است، ادامه داد: اما عادت‌ها همواره مانع از این شده که یکسری تحول‌ها اتفاق بیفتد، وقتی رابطه بین ذینفعان و ذی مدخلان نیز به میان بیاید تأثیرات آن دوچندان خواهد شد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اگر به فناوری در حوزه حکمرانی توجه شود، ساختار اداری و اجرایی ناقصی که از سال‌های دور به ارث برده‌ایم در برابر فناوری مقاومت می‌کند و درمی‌یابیم که این ساختار حسی نسبت به فناوری و تحول ندارد.
قالیباف با تأکید بر اینکه متأسفانه ما در هر کجای کشور که دست می‌گذاریم ناترازی داریم، یادآور شد: در اینجا می‌یابیم که هیچ اثری از تصمیم و مدیریت در کشور وجود ندارد ولی وقتی در جلسات می‌نشینیم به قدری طرح مسأله می‌کنیم که هیچ‌کس نمی‌داند چاره و راهکار کار کجاست.
رئیس مجلس گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند در ساحت حکمرانی اثرگذاری کند بدون شک مجلس است. ما با کمترین داده‌ها بزرگ‌ترین تصمیمات را می‌گیریم، این مسأله باعث می‌شود هر روز بر گره‌های کشور اضافه شود.

اسلامی  در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
برنامه هسته‌ای ایران نباید متهم به پنهانکاری شود

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در گزارشی که از ملاقات با مدیرکل بین‌المللی آژانس اتمی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، دلیل توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جلوگیری از پیشبرد برنامه‌ها و تبلیغات مخرب دشمنان، بویژه خنثی‌سازی گزارش‌های فوق العاده مخرب این نهاد بین‌المللی عنوان و تصریح کرد که فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نباید متهم به پنهانکاری شود.
به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی روز گذشته در پایان نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ضمن اشاره به اینکه گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم، گفت: برنامه هسته‌ای ایران که صلح آمیز بوده و باید کاملاً شفاف و مطابق موازین قانون و با تأکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان‌کاری شویم.
معاون رئیس جمهوری درباره دوربین‌های ناظر بر فعالیت هسته‌ای ایران نیز توضیح داد: طبق مقررات آژانس هسته‌ای و پادمان، دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد و این امر زمینه‌ساز تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای در کل جهان انجام می‌شود، همچنین افزون بر تعهداتی که طبق پادمان برعهده ایران است و باید شفاف‌سازی را انجام دهد، تعدادی دوربین متأثر از برجام نصب شده بود اما طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین‌ها وجود داشته باشد.
او گفت: در جریان عملیات‌های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین‌ها آسیب دیده بود و این مسأله منجر به دو گزارش فوق‌العاده سختگیرانه و مخرب شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی کنیم، ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم اولاً ابهاماتی در زمینه برنامه هسته‌ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیاً تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد.
اسلامی با بیان اینکه دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را برنمی‌تابند، گفت: غربی‌ها طبق قرارداد هسته‌ای مکلف بودند به ایران کمک کنند، اما این تعهد اجرایی نشد، آنچه ایران در زمینه هسته‌ای به‌دست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمی‌تواند این امر را متوقف کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه فضایی را که در مذاکرات انجام شده و ملاقات‌های آینده وجود خواهد داشت برای کمیسیون تشریح کردیم، ادامه داد: دغدغه عمده نمایندگان این بود که سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه‌ها مصمم باشد و با جریان‌های سیاسی که معاندین به راه انداخته‌اند و از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، تحقق برنامه‌های ایران به تأخیر نیفتد، همچنین باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا مجلس اطمینان حاصل کند که قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای متاثر از مزاحمت‌های دیگران متوقف نخواهد شد. اسلامی درباره سفر به وین نیز گفت: هفته آینده اجلاس عمومی آژانس  انرژی اتمی برگزاری می‌شود و ما در آن شرکت می‌کنیم.

طرح بحث ادغام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی غرض ورزانه است

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: در سه سال اخیر هر از چندگاهی با اغراض و اهداف قابل تأمل موضوع ادغام و یا انحلال شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و در نتیجه تضعیف یکی از کهن‌ترین و موفق‌ترین نهادهای نظام اسلامی در برخی تریبون‌ها مطرح می‌شود.
نصرت‌الله لطفی در گفت‌و‌گو با فارس درباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر ادغام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برخی سازمان‌ها گفت: پوشش وسیع این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها تعجب‌برانگیز است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی فراسازمانی، عمومی و غیردولتی، متشکل از حدود ۲۵ نهاد انقلابی از جمله وزارتخانه و تشکل‌های مردمی است. رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان «مسئولان حرکت عظیم تبلیغاتی مردم درطول سال» نام برده‌اند.
لطفی افزود: علاوه بر وظایف متعارف سازمانی، از قله‌های فراموش نشدنی ناشی از لحظه‌شناسی و حق اقدام و عمل را به جا آوردن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همانا حماسه 23 تیر 1378 در برابر غائله 18 تیر در آن سال، حماسه بی‌بدیل و ماندگار یوم‌الله نهم دیماه علیه فتنه استکباری ـ صهیونیستی سال 1388، راهپیمایی‌های باشکوه علیه اغتشاشات گسترده دی ماه سال 1396 و فتنه بنزینی 1398 است.
وی اظهار داشت: چنانچه اظهار نظرهایی برای تضعیف شورای هماهنگی از سوی عوامل و حامیان این فتنه‌ها و نظام سلطه یعنی سیلی خوردگان از لحظه شناسی و عمل انقلابی خادمین مردم بصیر و همیشه در صحنه صورت بگیرد دور از انتظار نیست ولی یاران و همسنگران انقلابی چرا و با چه هدفی باید برخی اظهارات را مطرح کنند؟ لطفی افزود: نکته مهمتر اینکه مگر غیر از این است که ادغام‌های صورت گرفته سال‌های قبل، بدون استثنا ناموفق بوده و پشیمانی درپی داشته است و تلاش دولت محترم برای بازگرداندن به وضعیت قبلی است که مصداق اخیر آن اظهارات صریح نماینده مکرم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت احیای مجدد جهاد سازندگی و اعلام شخص وزیر محترم به تهیه لایحه در این رابطه است، بنابراین همگی مراقب سؤالات، اظهارات و اقدامات خودمان باشیم تا پشیمانی بی‌حاصل را درپی نداشته باشد که بشود نوش داروی بعد از مرگ سهراب.

ادامه تلاش‌ها برای واردات واکسن

در ادامه تلاش‌های دولت برای تأمین واکسن کرونا، روز گذشته هفتمین جلسه ویژه تأمین و واردات واکسن به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش «ایران» وزیر بهداشت، وزیر خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای جمعیت هلال احمر، هلدینگ دارویی برکت، انستیتو پاستور و نیز نماینده وزارت دفاع اعضای این کمیته ویژه هستند.

ضربه وزارت اطلاعات به یک تیم تروریستی

 با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم، شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، این تیم تروریستی که در تلاش بود علیه برخی از مراکز حساس و حیاتی کشور اقدام ایذایی و تروریستی را فراهم کند؛ با اقدام وزارت اطلاعات متلاشی شد. وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات دیگری از این تیم تروریستی، اعلام کرد که اطلاعات تکمیلی در آینده نزدیک به استحضار مردم شریف ایران رسانده خواهد شد.

پایبندی ایران بر حمایت از ارتقای حقوق بشر

نماینده دائم ایران در ژنو ، بر  ضرورت رسیدگی شورای حقوق بشر به نقض حقوق بشر به دلیل مداخله نظامی و تحریم ها تأکید کرد .
به گزارش ایسنا ، اسماعیل بقایی در دومین روز برگزاری نشست ۴۸ شورای حقوق بشر در سخنرانی خود ضمن تأکید بر پایبندی کشورمان به حمایت از ارتقای حقوق بشر، تصریح کرد : مسئولیت دولت‌ها در حفظ و حراست از حقوق بشر مردمشان امری مفروض است اما این امر نباید مانع از رسیدگی سازوکارهای حقوق بشری به نقض فاحش حقوق بشر مردمان یک کشور به دلیل اعمال غیرقانونی دولت های دیگر شود.
بقایی در توضیح سخنان خود مشخصاً به «مداخلات  نظامی خارجی» و «تحریم‌های غیرانسانی» اشاره کرد و گفت: شرم آور است که امریکا به رویکرد اعتیادآمیز خود در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورهای در حال توسعه ادامه می‌دهد و مرتکب نقض فاحش، نظام‌مند و گسترده حقوق بشر مردم کشورهای تحت تحریم می گردد.

حمایت 152 نماینده مجلس از تولید لوازم خانگی ایرانی

روز گذشته بیانیه‌ای با امضای 152 نماینده مجلس در حمایت از تولید لوازم خانگی ایرانی قرائت شد.
به گزارش تسنیم در این بیانیه آمده است: استعمارگران در این سال‌ها بیکار ننشسته‌اند بلکه استعمار نو در کالبدی زیبا و عوامفریبانه بار دیگر در تلاش است تا جای استعمار قدیم را پر کند، امروز ما شاهد آن هستیم که صنعت لوازم خانگی کشور که مقام معظم رهبری در نوروز 1400 از جهش و پیشرفت آن تمجید فرمودند تحت آماج نقشه‌های دشمن درونی و بیرونی قرار گرفته است حال که این صنعت در اوج تحریم و فشار توانست شکوه مقاومت و ایستادگی را رقم بزند امروز از مجلس انقلابی و دولت مردمی این انتظار می‌رود که اجازه ندهند مافیای واردات لوازم خانگی بخصوص دو برند بدعهد کره‌ای بار دگر با طوفان واردات بی‌رویه که مقام معظم رهبری صراحتاً آن را حرام اعلام کرده‌اند، روح ناامیدی را به صنعتگرانی تزریق کند که می‌توانستند با ورود به بازارهای نامولد اقتصادی سرمایه خود را بدون دردسر صدها برابر کنند اما با درک شرایط کشور جان و مال خود را در شرایط بحران کرونا و تحریم پای کار تولید آوردند تا بتوانند کمی از فشار تحریم بکاهند. ما نمایندگان مجلس انقلابی هوادار ساخت ایرانیم.

عبدالله مرادی مشاور و دستیار وزیر کشور شد

 احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی عبدالله مرادی را به سمت مشاور و دستیار وزیر منصوب کرد.
به گزارش تسنیم، در حکم وحیدی برای مرادی آمده است: با استعانت از درگاه خداوند متعال، نظر به سوابق و خدمات ارزنده خدمتی، جنابعالی را به موجب این حکم به سمت مشاور و دستیار وزیر منصوب می‌کنم.
امید است با اتکال به خداوند سبحان و توجه دقیق به موازین شرع مقدس اسلام و پیروی از منویات و تدابیر ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز و با بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی و عمل انقلابی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام و در همه امور رعایت امانت و تقوی را بنمائید.