عطیه لباف
خبرنگار
آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی از میزان یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در 25 کشور جهان منتشر کرده که بر اساس داده‌های این گزارش، در سال 2020 میلادی، بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی را ایران تخصیص داده و در میان 25 کشور رتبه نخست را در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله  گاز، برق و فرآورده‌های نفتی داشته است.
آژانس بین‌المللی انرژی، ایران را در حالی همچنان بزرگترین پرداخت کننده یارانه انرژی در جهان معرفی می‌کند که حتی در سال 2020 با کاهش مصرف سوخت در جهان و همین‌طور ریزش قیمت نفت بازهم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان کاهش یارانه پرداختی را در این سال تجربه کرده‌اند.
آمار تفکیکی نیز نشان می‌دهد که ایران حدود 5 میلیارد دلار یارانه به نفت، 12.5 میلیارد دلار یارانه به برق و 12.2 میلیارد دلار یارانه به گاز تخصیص داده است. پس از ایران، چین با 21.7 میلیارد دلار یارانه نفت و 3.8 میلیارد دلار یارانه برق در جایگاه دوم قرار داشته است.
البته نکته اینجاست که چین با تولید ناخالص داخلی در حدود 14.86 هزار میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2020 بوده و 3 میلیون و 381 تن معادل نفت انرژی مصرف کرده است. با این مختصات بازهم از نظر پرداخت یارانه انرژی پس از ایرانی قرار گرفته که در سال 2020 با تولید ناخالص داخلی 192 میلیارد دلاری رتبه 51 اقتصاد جهان را داشته و 268 میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف کرده است. اما هدف از پرداخت این یارانه انرژی در ایران چه بوده و آیا به آن رسیده است؟
یارانه انرژی جهان در 2020
در سال 2020 میزان یارانه پرداختی انرژی در جهان 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی در حدود 181 میلیارد دلار به پایین‌ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده است. به عبارتی دیگر، تقریباً 50 میلیارد دلار کمتر از سال 2019 بوده است.
در میان انواع سوخت، یارانه فرآورده‌های نفتی همچنان در این سال بیشتر از سایر سوخت‌ها بوده است؛ با رقمی در حدود 90 میلیارد دلار. در این سال، یارانه پرداختی به سوخت مصرفی خانه‌ها از یارانه سوخت مصرفی حمل و نقل پیشی گرفت. در انرژی مصرفی خانگی، یارانه سوخت فسیلی تولید برق با 50 میلیارد دلار در رتبه اول، گاز با 35 میلیارد دلار یارانه در رتبه دوم و زغال سنگ با 1.7 میلیارد دلار یارانه در رتبه سوم قرار داشت.
اهداف یارانه‌ها
بر‌اساس یک تعریف جهانی؛ هدف از یارانه انرژی، حفظ قیمت‌های پایین برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. اما این یارانه‌ها هزینه بالایی دارند و دولت‌ها باید هزینه زیادی را برای تأمین این یارانه‌ها بپردازند. این مسأله می‌تواند مانع تلاش دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه شود و در نهایت پرداخت کننده نهایی هزینه این یارانه‌ها خود مردم هستند که اغلب با تورم و کاهش قدرت خرید به سبب استقراض دولت مواجه می‌شوند.
از سوی دیگر پرداخت یارانه به انرژی در صورتی که به‌درستی طراحی و در اقتصاد سالم پرداخت نشود، یک سیگنال غلط را به جامعه مخابره می‌کند، مبنی بر اینکه نیازی به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای راندمان وسایل انرژی‌بر، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و بهره وری صنعت وجود ندارد. همین مسأله مصرف انرژی را بیشتر و یارانه پرداختی به آن را نیز تشدید می‌کند و اقتصاد را در یک دور باطل به دام می‌اندازد.
در این خصوص مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی به «ایران» می‌گوید: «از دلایلی که دولت‌ها اقدام به پرداخت یارانه انرژی می‌کنند، می‌توان به ایجاد رفاه بخصوص برای اقشار ضعیف یا حمایت از یک بخش خاص مانند صنایع رو به رشد اشاره کرد. اما این یارانه‌ها در یک اقتصاد سالم و بر اساس تعاریف دقیق پرداخت می‌شود و به نتیجه هم می‌رسد.»
بهروزی‌فر ادامه می‌دهد: «برای مثال یارانه‌ای که در هند پرداخت می‌شود، در نهایت هدف ابتدایی را محقق می‌کند؛ موجب فقرزدایی می‌شود و منابع هدر نمی‌روند. این خیلی مهم است که منابع تخصیص داده شده موجب تحقق هدف شود. البته دولت‌ها اغلب از محل منابع خود اقدام به پرداخت به یارانه‌ها می‌کنند اما در ایران یارانه‌ها عدم‌النفع است. یعنی دولت از مبلغی که می‌تواند بگیرد می‌گذرد، نه آنکه منابعی را از محل‌های دیگر مانند مالیات به این امر اختصاص دهد.»
رابطه یارانه و مصرف انرژی در ایران
ترازنامه انرژی کشور برای سال 1397 (2019-2018) نشان می‌دهد که بر‌اساس آخرین اطلاعات موجود، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به 1.7 برابر میانگین جهانی رسیده است. در سال 2021 میلادی با درنظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژی در جهان، این نسبت بیشتر نیز شده است.
اما آخرین ترازنامه انرژی کشور شدت مصرف گاز را در ایران 6.4 برابر و نفت خام و فرآورده‌های نفتی را 1.4 برابر متوسط سرانه مصرف جهانی گزارش می‌کند. فقط در سال 1397 میزان بهره‌وری مصرف انرژی 11.1 درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده اتلاف انرژی و همین‌طور یارانه‌هاست.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به ناموفق بودن یارانه‌های انرژی در ایران بیان می‌کند: «ایران بالاترین سطح یارانه انرژی را در جهان دارد اما آیا این یارانه‌ها باعث شده که رفاه در ایران بیشتر از کشورهای دیگر باشد؟ همین مسأله نشان می‌دهد که یارانه‌ها نمی‌توانند سطح رفاه را در ایران بیشتر کنند. حتی این یارانه‌ها در یک اقتصاد بیمار زمینه ناکارآمدی بیشتر اقتصاد را ایجاد کرده‌اند و همین مسأله هر روز سطح رفاه را کاهش می‌دهد.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «یک اقتصاد نابکار نمی‌تواند خروجی داشته باشد. یارانه‌های گزافی که ایران برای انرژی در نظر گرفته، مسأله رقابت‌پذیری را هم از بین برده و منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی شده که جامعه را منفعل کرده است. این مسأله نرخ مشارکت مردم را نیز کاهش داده است.»
صالحی با بیان اینکه اگر یارانه‌ها هدفمند بود شاید می‌توانست از قشر ضعیف حمایت کند، تأکید می‌کند: «متأسفانه یارانه‌ای که امروز به اقشار ثروتمند جامعه می‌رسد چندین برابر اقشار ضعیف است. باید نگاه کرد که در جهان چگونه از ابزار یارانه در بستر اقتصادی سالم استفاده می‌کنند و چگونه به هدف می‌رسند. مثلاً ترکیه امروز به 2 دهک ضعیف جامعه به ازای 140 کیلووات مصرف برق یارانه می‌دهد. هدف مشخص است و به نتیجه هم می‌رسد.»
او با اشاره به اینکه اگر یارانه‌ها اصلاح شود قشر متوسط قوی می‌شود و قشر ضعیف را هم با خود به بالای خط فقر می‌کشد، می‌گوید: «اگر کسب و کارها با محوریت قشر متوسط جامعه رشد کند، کیک اقتصاد هم بزرگ می‌شود و علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم، درآمد دولت نیز از محل مالیات بیشتر می‌شود. اما اکنون نتیجه‌ای جز افزایش مصرف انرژی، تشدید فقر، کاهش بهره‌وری و ناترازی بودجه نداشته است. این یارانه از جیب مردم فقیر به دهک‌های ثروتمند جامعه داده می‌شود.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت باید هنرمندانه این یارانه‌ها را تبدیل به درآمد با پشتوانه برای مردم و همین طور افزایش رفاه و سطح بهداشت کند، توضیح می‌دهد: «نباید یارانه‌های انرژی در این سطح و آن هم به نادرست‌ترین شکل پرداخت شود. دولت باید از خود سؤال کند که چرا 86 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی می‌دهیم اما رفاه بیشتر نمی‌شود؟ و آنگاه دست به اصلاحات بر اساس یک سند راه انرژی بزند.»
افزایش قیمت انرژی به چه قیمتی؟
اما سؤال اینجاست که اگر امروز ایران تمام یارانه‌های انرژی را حذف کند، آیا با این مبالغ دریافتی از جامعه می‌تواند سطح رفاه را بالا ببرد و توسعه ایران را رقم بزند؟ مجلس شورای اسلامی این روزها طرح‌هایی را در قالب حذف یارانه‌های سوخت و پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر دنبال می‌کند؛ اما آیا این طرح از نظر علم اقتصاد قابل دفاع است؟
بهروزی‌فر، کارشناس انرژی در این‌باره می‌گوید: «پاسخ این سؤالات منفی است. کدام کشور را می‌توان در نقشه جهان یافت که یارانه سوخت را حذف کند و منابع حاصل را به دست مردم بدهد؟ آیا این هدف اصلی یارانه‌هاست؟ اینکه بنزین و گاز و برق را به قیمت واقعی بفروشیم اما به جای 45 هزار تومان یارانه نقدی، ماهانه 450 هزار تومان به هر نفر پرداخت کنیم؟ این یک اشتباه فاحش است.»
او توضیح می‌دهد: «درست است که ایران یک کشور ثروتمند از جهت منابع انرژی است و یارانه‌ها نیز از جیب دولت پرداخت نمی‌شود، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز در ایران اگر منجر به توسعه صنعتی نشود و به صورت نقدی به مردم داده شود، رفاهی ایجاد نخواهد کرد.»
بهروزی‌فر ادامه می‌دهد: «ما از ابتدا به دنبال هدف خاصی از پرداخت یارانه‌ها نبوده‌ایم و فقط می‌خواستیم انرژی به دست مردم ارزان‌تر برسد. اما الان طرح‌هایی که برای اصلاح یارانه‌ها دست به دست می‌شود، مخرب‌تر از یارانه پنهانی است که پرداخت می‌شود. اگر ما همین امروز هم قیمت‌ها را افزایش دهیم و یارانه‌ها را 450 هزار تومان کنیم، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت؛ اما این نه تنها رفاه به دنبال ندارد بلکه تبعات بیشتری برای اقشار آسیب‌پذیر هم دارد. تورم مدام بیشتر می‌شود و ماه به ماه ارزش یارانه نقدی هم از دست می‌رود. منابعی هم برای توسعه صنعتی و حتی نگهداشت صنایع مرتبط با انرژی باقی نمی‌ماند و هر روز شرایط بدتر می‌شود.»
اما چاره چیست؟
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گزارشی عنوان می‌کند: «حذف یارانه‌ها به معنی تخصیص بهتر منابع در نظام انرژی، آشکارسازی مشوق‌ها برای صرفه‌جویی انرژی و سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های کارآمدتر و پاک‌تر است. منابع مالی حاصل از حذف یارانه‌ها می‌تواند برای تأمین اهداف سیاست عمومی از جمله پشتیبانی هدفمند جهت دسترسی فقرا به انرژی، اختصاص یابد. بدیهی است که انجام اصلاحات در حوزه انرژی، اقدام آسانی نیست؛ چرا که اصلاح قیمت اثر مستقیمی بر زندگی روزانه مردم می‌گذارد. اما شواهد و نتایج بررسی‌های متعدد تأییدکننده این موضوع است که طراحی درست و اجرای دقیق اصلاحات در حوزه انرژی در نهایت منافع مستحکم‌تری را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.»
ضمن آنکه اگر گام‌ها به‌درستی برداشته شود و مردم مطمئن باشند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیری مستقیم و غیرمستقیم در سطح رفاه و بهداشت و اشتغال آنها دارد، احتمالاً حامی اصلاحات خواهند شد. اما افزایش یارانه نقدی تمام دهک‌های جامعه مخرب‌ترین نوع اصلاحات است. لذا باید با تأمل اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق به سمت طبقات پایین نمودار بزرگترین پرداخت‌کننده‌های یارانه انرژی در جهان حرکت کرد.

خبرنگار «ایران» رتبه اول گزارش در جشنواره امین الضرب را کسب کرد

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب، به صورت محدود و با حضور تعدادی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و برخی چهره‌های فرهنگی نظیر سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و از برگزیدگان جشنواره که توسط هیأت داوران مستقل انتخاب شده بودند، قدردانی و تجلیل شد.از میان بیش از یک هزار اثری که به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود، دیروز از صاحبان 20 اثر در آیین اختتامیه، تجلیل به عمل آمد و عطیه لباف، خبرنگار گروه اقتصادی «ایران» توانست در رشته گزارش رتبه اول را کسب کند.

۵۱ درصد خدمات دولت از جنس مجوز است

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: اولویت دستگاه‌ها بهبود کسب و کار نیست به همین دلیل این مشکل حل نشده است.
علی فیروزی در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: مهم‌ترین مانع برای بهبود فضای کسب و کار این است که این امر، اولویت اصلی دستگاه‌ها نیست. مبنای اولیه باید تفکر بر پایه بهبود کسب وکار باشد، زیرا با بخشنامه‌ها کاری از پیش نمی‌رود. این ذهنیت که یک دستگاه، اهمیت خود و جایگاهش را صرفاً در صدور آیین نامه و بخشنامه ببیند، فرصتی برای توجه به بهبود فضای کسب و کار ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: ۵۱ درصد خدمات دولت از جنس مجوز است و با این تک ابزار نمی‌توان تمام احکام حکمرانی را انجام داد. باید فرهنگ ایجاد کسب و کار در تمام دستگاه‌ها ایجاد شود. بگیر و ببندها مسکن است؛ اما کسب و کار و بهبود آن، یک کار فرایندی است. جنس بهبود کسب و کار از نوع کاشت است.فیروزی اظهار کرد: ما ۱۲۰۰ مجوز داریم و با این میزان نمی‌توان جلو رفت. با استفاده از روش‌های مختلف می‌توان تا حد زیادی از موانع و مشکلات کسب و کارها کم کرد. متن قانون بر این است که تمام دستگاه‌ها از یک جا مجوز دریافت کنند. تمام دستگاه‌ها باید با این مراکز پیوند داشته باشند. مردم در طبقات ادارات و دستگاه‌ها سرگردان هستند و خسته می‌شوند./مهر

وزیر اقتصاد گفت: برای حل مسأله جاماندگان سهام عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده‌اند برنامه‌ای را به هیأت دولت ارائه کنند.احسان خاندوزی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است، از این‌رو امیدواریم شاهد همکاری‌های ویژه‌ای بین دولت و مجلس باشیم.وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط خاص بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در این خصوص باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرا شود تا سرریز مشکلات بر شاخص‌های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد. خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت‌ترین نشست‌ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می‌خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می‌کنم تأثیرات تصمیم‌ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.وزیر اقتصاد افزود: باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کاهش یافته و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود.
وی یکی از مهمترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه‌ای ترمزش کشیده شود، به طوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهیم. خاندوزی در خصوص روش‌های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش‌هایی استفاده شود که گروه‌های با درآمد بالا هدف‌گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، زیرا هم دستگاه‌های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می‌گذرد، گفت: برای حذف ارز ترجیحی باز هم به کمک مجلس، بخصوص کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال جاری انجام نشده است تراکم آن به ۶ ماه آینده منتقل خواهد شد./وزارت اقتصاد

بانک مرکزی سقف‌های جدید تسهیلات خرید مسکن را به بانک عامل بخش مسکن از محل اوراق تسهیلات ابلاغ کرد که رقم آن همراه با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با بانک عامل بخش مسکن، افزایش سقف‌های تسهیلات ساخت و خرید مسکن، از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به بانک مذکور ابلاغ کرد.
بانک مرکزی افزایش سقف‌های تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک تخصصی بخش مسکن ابلاغ کرد.
بر این اساس، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران 400 میلیون تومان شد که با احتساب 80 میلیون وام جعاله این مبلغ 480 میلیون تومان خواهد بود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها مبلغ وام زوجین 320 میلیون تومان و در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت مبلغ این وام 240 میلیون تومان افزایش یافت.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مبلغ 80 میلیون تومان تعیین شد.
بانک مرکزی اعلام کرده که در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادره مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها مجاز است.

میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای سال تاکنون با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال از مرز ۱۷۳ میلیون مگاوات ساعت عبور کرده است.نگاهی به آخرین وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور حاکی از آن است که تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران طی نیمه نخست امسال با اجرای پروژه‌های ارتقای توان در سه نیروگاه شهید سلیمانی کرمان، قدس (سمنان) و گهران به ۶۹ هزار مگاوات رسیده است.در حال حاضر ۶۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی (۴۶ هزار و ۴۷۶ مگاوات) در اختیار بخش خصوصی و ۳۳ درصد آن در اختیار بخش دولتی است. هم اکنون ظرفیت منصوبه تمامی نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برقابی، اتمی، تولید پراکنده، تجدیدپذیر و دیزلی هم به ۸۵ هزار و ۵۵۹ مگاوات رسیده که حدود ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است. واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۱ هزار و ۱۷۹ مگاوات (۳۶.۴ درصد)، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۱ هزار و ۹۹۲ مگاوات (۲۵.۷ درصد) و واحدهای بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات (۱۸.۵ درصد)، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند./ پایگاه خبری برق حرارتی

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور از پرداخت ۲ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال برای هوشمندسازی و تجهیزات آموزشی مدارس و هنرستان‌ها خبر داد. امید حاجتی اظهار داشت: این مبلغ به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای اجرای بند ۳۹ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و برای خرید تبلت دانش آموزان بی‌بضاعت، هوشمندسازی مدارس، خرید تجهیزات هنرستان‌ها و مدارس کار و دانش و تأمین و تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی واریز شده است. وی افزود: مبلغ واریزی به‌منظور رفع مشکلات و موانع پیش‌بینی شده در راستای هوشمندسازی مدارس و ارائه خدمات عادلانه آموزشی برای همه دانش‌آموزان است. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح‌کرد: برای خرید تجهیزات هنرستان‌ها و مدارس کار و دانش مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال و برای خرید تبلت دانش‌آموزان بی‌بضاعت، هوشمندسازی مدارس یک‌هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال و برای تأمین و تعمیر سیستم سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی ۱۰۰میلیارد ریال به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده است./ایرنا

کمیل طیبی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
بودجه دولت و نحوه تدوین آن به طور قطع یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در شاخص‌های کلان اقتصادی است. کارایی بودجه و هدفمند بودن آن می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و توسعه هدایت کند. این درحالی است که کسری بودجه همواره یکی از معضلاتی است که در بودجه‌های سنواتی وجود دارد و اثر مخربی بر اقتصاد دارد، به طوری که در سال جاری نیز با کسری قابل توجهی مواجهیم که این کسری یکی از ریشه‌های رشد بالای نقدینگی و تورم است.
در همین راستا، بررسی بودجه‌ریزی دردهه‌ها و سال‌های اخیر و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند، مسئولان را برای تدوین یک بودجه بدون مشکل یاری کند. با وجودی که می‌توان فهرستی از تجربه‌های متفاوت برای برنامه‌ریزان از بودجه‌های گذشته استخراج کرد، اما دراین میان آنچه اهمیت فراوانی دارد و سایر موارد را تحت پوشش قرارمی دهد، شیوه بودجه‌ریزی است که تجربه طلایی محسوب می‌شود.
از دهه‌های گذشته درجهان روش‌های بودجه‌ریزی متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدای کار بودجه‌ریزی سنتی که مبتنی بر درآمدها و هزینه‌ها یا ستون بستانکار و بدهکار بود، در دستور کار قرار می‌گرفت اما بتدریج کشورها به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای و هدفمند حرکت کردند و با تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی آن را تکمیل کردند.
بنابراین مهم‌ترین تجربه و درسی که از بودجه‌های سنواتی گذشته می‌توان گرفت، این است که از بودجه‌ریزی سنتی دوری کنیم. در این نوع از بودجه‌ریزی، در شرایطی که رکودی ایجاد می‌شود یا درآمدها آن طور که برآورد شده محقق نمی‌شود، بودجه ناتراز و با کسری مواجه می‌شود. چرا که هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده هیچ تغییری نمی‌کند، ولی درآمدها تحت تأثیر عوامل مختلف با عدم تحقق روبه‌رو می‌شود و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین این کسری به سراغ برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که آثار منفی شدیدی برای اقتصاد به همراه دارد.
در این راستا، استفاده از روش‌های نوین بودجه‌ریزی، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، چرا که در بودجه‌ریزی سنتی کسری به بودجه و دولت تحمیل می‌شود، اما در بودجه‌ریزی عملیاتی کسری بودجه به عنوان یک ابزار در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد و با استفاده از آن می‌توانند روی تقاضای کل تأثیر بگذارند. بدین ترتیب نگاه انفعالی جای خود را به سیاستی می‌دهد. در این شرایط، دولت براساس شرایط کشور، می‌تواند تشخیص دهد که چه بخش‌هایی از بودجه نیازمند سیاست انبساطی است و چه بخش‌هایی به سیاست انقباضی نیاز دارد.با روش بودجه‌ریزی عملیاتی و نوع نگاه نوین به بودجه، بودجه از منابع بانک مرکزی جدا می‌شود و علاوه برآن، بانک مرکزی نیز می‌تواند به استقلال برسد.
گرچه طی سال‌های اخیر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سوی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما باید گفت این روش در ابتدای راه است و در کنار ممارست دستگاه‌ها، به مستقل بودن دستگاه‌ها نیاز دارد. درواقع هر دستگاه بدون اینکه تحت تأثیر سایر دستگاه‌ها و دستگاه‌های بالادستی خود قرار داشته باشد، باید نسبت به ارائه عملکرد خود مبتنی بر واقعیت‌ها و همچنین درآمدهایی که قابل تحقق است، اقدام کند. این در شرایطی است که هنوز این استقلال در میان دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود و با آن فاصله داریم.
درصورتی که ساختار بودجه‌ریزی مبتنی بر یک بودجه‌ریزی غیرمتمرکز باشد، می‌توان به انضباط مالی که پیش‌نیاز اصلی است، دست یافت. درواقع زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، بسیاری از مشکلاتی که در بودجه مشاهده می‌شود، برطرف خواهد شد، چرا که دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌گیر باید کارایی خود را برای دریافت بودجه به اثبات برسانند.

در پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه، واردات ایران از عراق از لحاظ ارزش ۴۳۰درصد افزایش پیدا کرده و صادرات نیز ۳۱درصد رشد را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش گمرک، در پنج ماه نخست امسال با بی‌اثر شدن آثار کرونا بر تجارت خارجی روند تجارت خارجی کشور رو به رشد بوده و همین امر در خصوص عراق به عنوان دومین شریک صادراتی کشورمان نیز مؤثر بوده است.صادرات کشورمان به عراق نیز تا پایان مرداد ماه، بیش از ۱۲ میلیون و ۲۴هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۳۴۳هزار و ۲۴۸ دلار بوده است که نسبت به پنج ماه نخست سال قبل، از لحاظ وزنی ۵۳ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۳۱ درصد رشد داشته است.
در دوره مورد بررسی، ۳۱۳ هزار و ۶۱۲ تن کالا به ارزش ۱۷۵میلیون و ۹۸۹ هزار و ۶۸۷ دلار نیز از عراق وارد کشورمان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۹۷۰ درصد و از لحاظ ارزش ۴۳۰ درصد رشد دارد./ایسنا