نشست علنی صبح دیروز (چهارشنبه 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی دو تصویب مهم داشت: اول تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دوم ، طرح ساماندهی واردات خودرو.
به گزارش خانه ملت، بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان نخستین دستور کار  دیروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت که بهارستان‌نشینان  با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا بزرگترین موانع در مسیر تولید برداشته و با تحول در نظام صدور مجوزها، رانت‌ها و امضاهای طلایی برچیده شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید با ارائه توضیحاتی در مورد این طرح مطرح کرد که عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده بنابراین ما دنبال انحصارشکنی هستیم و در حالی برخی در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی می‌کنند که بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش داده و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود و در واقع انقلابی در صدور مجوزها ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس سپس گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از انحصارطلبی‌ها جلوگیری کرده و رقابت جدی برای فضای کسب و کار را به ارمغان می‌آورد.
محمدباقر قالیباف  اظهار داشت: از همه نمایندگانی که به کلیات این طرح رأی دادند تشکر می‌کنم چراکه آنها با این رأی در بازار کسب و کار و رفع موانع این حوزه گام جدی برداشته و در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار تسهیلگری صورت خواهد گرفت.
وی افزود: یکی از چالش‌های کشورمان جوانان تحصیلکرده و بااستعدادی هستند که فرصت شغلی از آنان گرفته می‌شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: تصویب این طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارطلبی‌ها را می‌شکند و رقابت جدی در فضای کسب و کار را در کشور به ارمغان می‌آورد.
براساس این طرح، تمامی مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون است
از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهوری حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.
از سوی دیگر،بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.  همچنین در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

برش

طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرده بود.
نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی، و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تمام قراردادهای اجاره به صورت خودکار، تمدیدشده حساب می‌شود، گفت: اجرای مصوبه کرونایی تعیین نرخ اجاره‌بها بدون تغییر ادامه دارد مگر اینکه توافقی بین مالک و مستأجر انجام شود.
محمود محمودزاده درباره وضعیت بازار اجاره در پایتخت، افزود: ما نظر وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار اعلام کرده‌ایم. اعداد و ارقام اعلام شده توسط سایر نهادها قابل تسری به همه جای شهر نیست و اگر به صورت محله‌ای یا منطقه‌ای اعلام شود مشخص خواهد شد که نرخ‌ها در یکسری از مناطق برخوردار شهر عدد بالاتری است و در مناطقی از شهر بسیار پایین‌تر از قیمت اعلام شده است.
وی درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن برای اجرا مهم‌ترین برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره در شرایط فعلی بوده است. اما بحث کنترل بازار فرق دارد و موضوع جدایی است که متأسفانه دست ما برای نظارت بر کنترل بازار اجاره به‌دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته است و چون هر اقدامی توسط دولت باید با پشتوانه قانونی انجام شود باید این شرایط با کمک مجلس تغییر کند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا اخیراً نیز مجلس در قالب طرحی به‌دنبال راهکاری برای مدیریت بازار اجاره است و اکنون در قالب طرحی در مجلس برای کنترل بازار توسط وزارت راه و شهرسازی در حال تدارک هستیم. وی تأکید کرد: این تغییر بشدت دنبال می‌شود تا مکانیسم نظارت بر بازار اجاره به یک چارچوب مشخص برسد. محمودزاده درباره عدم رعایت مصوبه کرونایی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب نیز گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه یک توافق بین مالک و مستأجر است و اگر مالک و مستأجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن است. با این حال محتوای مصوبه کاملاً مشخص است و تمام قراردادهای اجاره، تمدید شده تلقی می‌شود مگر موارد استثنا که دستگاه قضایی روی آن حکم تخلیه صادر می‌کند که در متن مصوبه قید شده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: مصوبه تعیین نرخ اجاره بها ملاک عمل است و دستورالعملی برای لغو یا کاهش و افزایش آن وجود ندارد./ایرنا

عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی در استان‌ها

طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی درمجموع ۳۳ هزار و ۹۶۰ طرح برای استفاده از تسهیلات ارزی از ابتدای کار این صندوق در سال ۹۰ تا پایان آذر ماه سال گذشته در استان‌ها اعلام وصول و ۲۱ هزار و ۹۱۴ طرح به مرحله پرداخت رسید.
بررسی گزارش عملکرد ارزی این صندوق در استان‌های مختلف کشور از ابتدای تأسیس در سال ۹۰ تا پایان آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد که مجموعاً ۳۳ هزار و ۹۶۰ طرح در استان‌های کشور اعلام وصول شده که از این تعداد برای ۳۰ هزار و ۴۴ طرح گشایش اعتبار صورت گرفته است. همچنین برای ۲۱ هزار و ۹۱۴ طرح نیز پرداخت منابع صورت گرفته است.
بر پایه این گزارش، از مجموع کل طرح‌های وصول شده در این صندوق، ۹ هزار و ۸۸۹ طرح در بوشهر بوده و ۷ هزار و ۶۸۱ طرح نیز در خوزستان بوده است. همچنین دو هزار و ۶۵۸ طرح در استان هرمزگان و دو هزار و ۴۰۳ طرح نیز مربوط به استان ایلام بوده است.
کمترین میزان طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در استان‌های خراسان جنوبی با ۱۴ طرح، خراسان شمالی ۳۸ طرح، گلستان ۶ طرح، همدان ۷۷ طرح و چهارمحال و بختیاری با ۶۶ طرح بوده است.در مجموع ۱۲ هزار و ۴۶ طرح اعلام وصول شده تا گزارش پایان آذرماه سال گذشته صندوق توسعه ملی به مرحله پرداخت نرسیدند. با این حال، بررسی دقیق‌تر سیر طرح‌ها نشان می‌دهد که تا زمان ارائه گزارش، از ۳۳ هزار و ۹۶۰ طرح اولیه، ۳۰ هزار و ۴۴ مورد به مرحله گشایش اعتبار رسیده‌اند و ۳ هزار و ۹۱۶ طرح به نوعی متوقف مانده‌اند. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم می‌شود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند./ صندوق توسعه ملی