حمیده گودرزی
خبرنگار
داستان تلخ قطع درختان جنگلی و زدن چوب حراج به منابع ملی و طبیعی کشور، حکایتی تکراری است که به‌دلیل قوانین قدیمی و خاک خورده، سوداگران چوب را برای تیشه زدن بر ریشه درختان جنگل جسورتر کرده و هر روز نیز سازمان یافته‌تر به جرایم خود ادامه می‌دهند. سود کلانی که از این راه نصیب شان می‌شود بر جریمه‌های ناچیزی که در انتظارشان است، می‌چربد؛ جریمه‌هایی که براساس نرخ دولتی چوب در بازار محاسبه می‌شود و چنانچه در دام قانون نیز گرفتار شوند نه تنها تنبیهی در کار نیست، بلکه قوت قلبی برای ارتکاب دوباره‌شان است. البته ضعف در قوانین دلیلی بر نادیده گرفتن تلاش پلیس و قرق بانان که جهت حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با گذاشتن جانشان در کف دست، خواب را از چشمان سوداگران چوب می ربایند و رؤیاهای آنها را تبدیل به تلی از خاکستر می‌کنند، نیست. کما اینکه آمارها نیز حکایت از این موضوع دارد و در حال حاضر استان گلستان با ده ها پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی و دادسراهای استان در صدر جدول مبارزه با سوداگران قاچاق چوب قرار دارد.
بنا به گفته مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون در استان گلستان تعداد ۲۷۷ پرونده قاچاق چوب به ارزش ۱۸ میلیارد ریال تشکیل گردیده که برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده‌ها در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی رأی محکومیت صادر و ۴ پرونده نیز به عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوطه ارسال شده است.
محسن عسکری با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ با نگاه بر پیشگیری و برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز از سوی قانونگذار تدوین و مصوب شده است، می‌گوید: «مطابق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز بوده که جرایم نقدی تعیین شده نیز براین اساس صادر می‌شود. البته بخشی از موارد قاچاق که مصداق قاچاق سازمان یافته باشد، طبق قانون در قوه قضائیه بررسی و منتهی به صدور حکم می‌شود».
به گفته وی، به‌دلیل آنکه برخی قوانین اثر بازدارندگی خود را از دست داده‌اند، مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی انجام شده که در صورت صلاحدید مجازات مجرمان قابل افزایش است. البته در حال حاضر نیز میزان محکومیت‌ها به‌صورت سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان؛ نیز با اشاره به تشکیل 830 پرونده قاچاق چوب در سطح استان در سال گذشته می‌گوید:« از متهمان این پرونده‌ها حدود 141 متر مکعب چوب‌های صنعتی، 1745 استر (واحد اندازه‌گیری چوب هیزمی) هم چوب هیزمی و هم 5123 کیلوگرم ذغال کشف گردید و در 4 ماهه سال‌جاری هم بالغ بر 268 پرونده تشکیل و حدود 26 متر مکعب چوب صنعتی و 556 استر چوب هیزمی و حدود 6241 کیلوگرم هم ذغال کشف شد که از این مقدار ذغال حدود 5342 کیلو آن در یک انبار بزرگ در رامیان دپو شده بود».
عبدالرحیم لطفی معتقد است فشار اقتصادی بزرگترین دلیل روی آوردن مردم به قاچاق چوب بخصوص چوب‌های هیزمی می‌باشد. او می‌افزاید: «آنچه که در حال حاضر در سطح استان شاهد هستیم این است که مردم با استفاده از تراکتور، موتور و حتی خودروهای سواری به جنگل‌ها رفته و درختانی که خشک شده یا بر اثر بلایای طبیعی بر زمین افتاده یا سیل آنها را از بالا دست به بخش پایینی جنگل‌ها آورده را جمع‌آوری کرده و برای آنکه دست شان رو نشود آنها را همراه با چوب‌های باغی به کارخانه داران و خریداران چوب می‌فروشند».
وی همچنین کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و دلار را از دلایل دیگر قاچاق چوب در استان دانسته و می‌افزاید: «تا دو سال پیش ارزش هر کیلو چوب خشک حدود 150 تومان بود. در واقع آن زمان حتی مردم رغبتی برای حمل این چوب‌ها با خودروهایشان نداشتند اما هم اکنون با افزایش 10 برابری قیمت‌ها، این چوب‌ها نیز ارزشمند شده‌اند و در حال حاضر نیز در کارخانه‌ها کیلویی 2 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در واقع این افزایش قیمت‌ها نه تنها منجر به روی آوردن مردم بخصوص قشر کم درآمد جامعه و افراد معتاد و بی‌خانمان، برای مصرف روزانه یا امرار معاش شان به این رویه شده است بلکه حافظان جنگل‌ها و منابع طبیعی را نیز با چالش جدیدی روبه‌رو کرده و باعث شده تا شبانه روز مراقب این افراد باشند».
به اعتقاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، تنها راه مقابله با سوداگران چوب مجاب کردن کارخانه داران جهت عدم خرید چوب‌های جنگلی فاقد مجوز است زیرا در غیر این صورت همچنان با مشکل روبه رو خواهیم شد. البته بازرسی‌ها به طور محسوس و نامحسوس در ورودی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد اما گاهی اوقات سوداگران وقتی موفق به فروش چوب‌های قاچاق نمی‌شوند آنها را روانه کوره‌های ذغال می‌کنند. کما اینکه در سال جدید نیز بسیاری از این کوره‌های غیرمجاز شناسایی و تعطیل شدند.
 وی همچنین در خصوص مقدار مساحت اراضی جنگلی تخریب شده از سوی سوداگران چوب می‌گوید: «در کل نمی‌توان گفت که چه مساحتی از جنگل‌های استان گلستان از سوی قاچاقچیان چوب تخریب شده است. در واقع آنها از میان انبوهی از درختان جنگلی یک یا دو درخت را به‌طوری که به چشم نیاید، قطع و به فروش می‌رسانند. اما آنچه که در حال حاضر مشخص است از کل مساحت جنگل‌های استان گلستان که بالغ بر 452 هزار هکتار می‌شود، حدود 85 تا 90 هزار هکتار آن در دست کاشت است. البته ناگفته نماند که در دو دهه اخیر مناطق شرقی استان که مستعد تخریب بود با افزایش جمعیت نیز باعث پیشروی سکونتگاه‌های انسانی به حریم جنگل‌ها شده و در تصرف آنها قرار گرفته است. البته با کمک دستگاه قضایی و اعمال قانون و اجرای طرح کاداستر موفق به تثبیت اراضی ملی جنگلی شده‌ایم و امیدوارم که با اجرای قوانینی همانند اعمال ماده 56 و 54 قانون افزایش بهره‌وری بتوانیم اراضی ای که با مردم اختلاف داریم را تعیین تکلیف کرده و بتوانیم ضمن حفظ جنگل‌ها با مشارکت مردم در احیای آن بکوشیم. نکته دیگر اینکه خوشبختانه در جنگل‌های غرب استان نه تنها تخریبی صورت نگرفته بلکه روند رشدش افزایشی بوده است».
 
موانع اجرایی و حقوقی حفاظت از جنگل‌ها
عبدالرحیم لطفی همچنین در خصوص موانع و مشکلات حمایت و حفاظت از جنگل‌های استان گلستان می‌افزاید: «خوشبختانه از سال 96 که طرح تنفس اجرا شد بسیاری از نیروهای تحت امر طرح‌های جنگلداری به همراه نیروهای جدید گروه‌بندی شده و محدوده حفاظتی‌شان نیز مشخص گردید. در حال حاضر در استان گلستان 18 حوضه آبخیز و 166 گروه حفاظتی داریم که برای هر گروه یک فرمانده تعیین و مسئولیت‌هایش نیز مشخص شده است. اما مشکلی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، کمبود نیرو می‌باشد. در کل در بحث حفاظت از جنگل‌ها 428 قرق بان داریم که باید 30 الی 40 نفر دیگر نیز به این نیروها اضافه شود».
شناسایی باند موریانه‌های جنگل
اما آنچه که باعث زمینگیر شدن سوداگران چوب در گلستان گردیده بکار‌گیری 3 اصل مهم پیش‌بینی، پیشگیری و کنترل از سوی پلیس امنیت اقتصادی بوده است که از آغاز فعالیتش در سطح استان ضمن شناسایی ده‌ها سوداگر چوب، موفق به شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه سازمان یافته موسوم به موریانه‌های جنگل شدند که در مدت سه سال اقدام به قطع درختان جنگلی و انتقال آن به سایر شهرهای دیگر از جمله ملایر، تهران و مازندران می‌کردند.
 رئیس پلیس اقتصادی استان گلستان؛ با بیان اینکه در راستای رسیدگی به این پرونده 17 نفر دستگیر شدند که 4 نفر از آنها از قرق بانان و کارکنان اداره حفاظت منابع طبیعی و جنگل‌های استان بوده‌اند، می‌گوید: «با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و مطالبه‌ای که در خصوص ورود مؤثر نیروی انتظامی در حوزه امنیت اقتصادی بویژه در خصوص قاچاق داشتند، مبارزه با قاچاق چوب در سطح استان از اولویت‌های ما در پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و پس از هماهنگی‌های لازم با اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی در استان مبادرت به شناسایی افرادی کردیم که در حوزه قاچاق چوب فعالیت داشتند و پس از رصد و پایش آنها مشخص شد در ارتفاعات بالا دست کردکوی 3 سوداگر چوب از 7 سال پیش کارشان قطع درختان جنگلی و الوار‌بندی و قطعه‌بندی و انتقال آنها با استفاده از چهارپایان به انبارهایی در روستاهای اطراف کردکوی بوده و سپس همدستان آنها شبانه الوارهای قاچاق را به انبارهای دیگر در گرگان و بندر گز و سپس با خودروهای سنگین و نیمه سنگین به استان‌های مازندران و همدان و تهران منتقل می‌کردند. این درحالی است که تاکنون از این افراد حدود 150 تن چوب قاچاق کشف و ضبط شده است و همچنان نیز شناسایی سایر اعضای باند و دستگیری آنها ادامه دارد».
سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب، با اشاره به روند کاهشی قاچاق چوب در 5 ماهه سال‌جاری در استان گلستان می‌افزاید: «در سال گذشته به‌دلیل اجرای طرح‌های مقابله‌ای و مانورهایی که با همکاری اداره حمایت و حفاظت از منابع طبیعی استان داشتیم، حدود 143 فقره پرونده در خصوص قاچاق چوب در سطح استان تشکیل و حدود 5120 متهم که بسیاری از آنها در این رابطه سابقه دار نیز بودند دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی و تعزیرات حکومتی شدند».
به گفته وی، کمبود نیروهای واکنش سریع انسانی در یگان حفاظت اداره منابع طبیعی بویژه قرق بانان، مشکلات اقتصادی و کمبود حقوق و مزایای قرق بانان که باعث تبانی برخی از آنها با سوداگران چوب شده و نظارت ضعیف بر عملکرد آنها، وسیع بودن طول جغرافیایی و مساحت بسیار زیاد جنگل‌های استان گلستان نسبت به دو استان شمالی دیگر و عدم اجرای کامل تهیه نقشه و طرح کاداستر از مهم‌ترین مشکلات پیش رو در حمایت و حفاظت از جنگل‌ها بوده که با هماهنگی اداره منابع طبیعی استان و جابه‌جایی قرق بانان و افرادی که احتمال همکاری‌شان با سوداگران چوب داده می‌شد تا حدود زیادی این مشکلات رفع گردیده است.
رئیس پلیس اقتصادی استان گلستان با اشاره به این موضوع که وجود خلأهای قانونی درخصوص مبارزه با قاچاق چوب محرز است، می‌افزاید: «در کل مجازات‌هایی که در خصوص حمل چوب‌های جنگلی درنظر گرفته شده بازدارنده نیست. در واقع جریمه‌ها بسیار ناچیز است و حکم حبسی هم برای این گروه از خاطیان وجود ندارد. در واقع مطابق قانون 48 حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها همه افرادی که درخصوص قاچاق چوب دستگیر می‌شوند به تعزیرات حکومتی معرفی و براساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم به جریمه می‌شوند. اما افرادی که اقدام به قطع درختان می‌کنند به دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی می‌شوند که متأسفانه در آنجا نیز با این افراد برخورد مناسبی صورت نمی‌گیرد و آنها با پرداخت جریمه ناچیز آزاد و دوباره مرتکب همین جرم می‌شوند. لذا لازم و ضروری است که قانونگذاران در این راستا قوانین سختگیرانه‌تر و بازدارنده تری را تدوین و مصوب کنند».

گرگان- اهالی گلستان چشم انتظارند تا با اهتمام مدیران جهادی دولت سیزدهم شاهد بهره‌برداری مرحله نخست بندر تجاری «خواجه نفس» گمیشان به عنوان یک ضرورت و نیاز تاریخی و اقتصادی این استان شمالی و کم برخوردار حاشیه دریای خزر باشند.
به گزارش ایرنا، مدیران گلستانی 17 سال پیش تصمیم گرفتند تا بار دیگر سوت کشتی را در این استان شمالی طنین انداز کنند.
با این هدف، مکانی در دماغه گرگانرود و در محدوده تلاقی خلیج گرگان و دریای خزر انتخاب شد تا پس از سه دهه از افول اقتصاد و تجارت دریایی گلستان و از رونق افتادن بنادر گز و ترکمن و فراموش شدن خاطرات بندر عظیم گمیش تپه بار دیگر گلستان صاحب یک بندرتجاری در خواجه نفس شود.
قرار شد بندر در زمینی به مساحت ۱۷۶ هکتار در ۱۲ کیلومتری غرب خواجه نفس در مصب گرگانرود ساخته شود، در سال ۱۳۸۴ و با هدف توسعه اقتصادی گلستان، اشتغالزایی در مناطق محروم و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی ایران با کشورهای حاشیه خزر، توسعه صادرات غیرنفتی و ترانزیت کالا از روسیه، چین و قزاقستان، ساخت بندر چند منظوره خواجه نفس با دریافت مجوز ۲ ساله از سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شد.
به تأکید صاحبنظران اقتصادی این بندر می‌تواند شاهراه ارتباطی ایران با کشورهای حوزه CIS باشد.کشورهای مشترک‌المنافع (CIS)  شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، بلاروس،‌ مولداوی و جمهوری «آذربایجان» تشکیل شده است.
اما صدور مجوز، پایان راه رونق دریایی گلستان نبود و با شروع دهه ۹۰ مسئولان استان از ساخت «بندر سبز» در ساحل گمیشان خبر دادند و همین موضوع ساخت بندر خواجه نفس را به حالت تعلیق درآورد اما پس از ۱۰ سال دوباره اراده مدیران استان بر احیای تجارت دریایی گلستان از طریق ساخت بندر در خواجه نفس است.
مدیرکل بنادر و کشتیرانی گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، درخصوص آخرین وضعیت ساخت بندر خواجه نفس اظهار داشت: تنها بندر با رویکرد تجاری در گلستان بندرخواجه نفس است که با همکاری بخش خصوصی در حال ساخت است.
اللهیار اسعدی افزود :‌ بخش خصوصی حدود ۲ هزار میلیارد ریال در بندر خواجه نفس سرمایه گذاری کرده است و در بخش فنی و ایجاد حوضچه، اسکله، راه دسترسی، روشنایی و پس‌کرانه فعالیت‌های عمرانی خوبی انجام شده است. به گفته وی مدیران شرکت سرمایه‌گذار در بندر خواجه نفس درصدد تنظیم قراردادی با یکی از شرکت‌های فعال در بخش لایروبی کشور هستند که با اجرایی شدن و تحقق این فرایند، افق روشن‌تری برای به سرانجام رسیدن این پروژه ترسیم می‌شود.
اسعدی تأکید کرد که برای برآورده شدن آرزوی دیرینه مردم گلستان درخصوص احداث بندر خواجه نفس باید همه دستگاه‌ها و مدیران اجرایی استان در بخش‌های لازم با مجریان بندر خواجه نفس همکاری کرده تا این رؤیا به تحقق بپیوندد.
کارشناسان معتقدند گلستان می‌تواند نقش مؤثری در زمینه توسعه ارتباطات و مبادلات تجاری با منطقه اوراسیا داشته باشد و با توجه به پیوستن ایران به بلوک اقتصادی اوراسیا و امکان صادرات ۵۰۰ قلم کالا و واردات ۳۸۰ قلم کالا با تعرفه صفر یا حداقل تعرفه، گلستان می‌تواند ۹۲ قلم محصول کشاورزی و دیگر تولیدات و نیازهای خود را از این طریق در واردات و صادرات وارد کند.
آنان با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر تجاری خواجه نفس گفتند: با راه‌اندازی این بندر اقتصادی از آن برای واردات چوب و خوراک  طیور استفاده می‌شود.

کاهش ضایعات برنج‌ در گیلان

رشت - رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با افزایش مدرن‌سازی کارخانه‌های شالیکوبی شاهد کاهش نیم‌دانه شدن ضایعات برنج هستیم.
به گزارش ایسنا، مسعود الماسی افزود: از مجموع ۲۱۰۰ واحد صنایع تبدیلی در استان گیلان بخش بزرگی از آن یعنی، ۱۴۲۰ کارخانه مربوط به حوزه شالیکاری و صنایع تبدیلی برنج است که نشانگر اهمیت و جایگاه صنعت در حوزه تولید برنج کشور است.
وی افزود: کارخانجات ما در استان گیلان با سابقه بسیار طولانی از سال‌های گذشته تا به امروز در بحث اصلاح ساختار بشدت مورد توجه قرار گرفته و از مجموع کارخانجات ما بیش از ۶۰۰ کارخانه تا به امروز در طرح اصلاح ساختار، تغییراتی در آن به‌وجود آمده که در جهت کاهش ضایعات توانسته بسیار مؤثر باشد. الماسی با تأکید بر اینکه ظرفیت استان گیلان برای کاهش ضایعات حدود ۴۵ هزار تن طی چند سال اخیر اتفاق افتاده است، گفت: ارزش اقتصادی این مقدار برنج کاملاً به معیشت کشاورزان برمی گردد. وی تصریح کرد: ما با این ۴۵ هزار تن ضایعاتی که صرفه‌جویی کردیم راه را برای منافع کشاورزان فراهم کردیم. الماسی با بیان اینکه امروزه حدود ۸۰ درصد برداشت برنج ما به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود، افزود: به‌شدت به اصلاح ساختار بقیه کارخانجات هم نیاز داریم.

قاچاق سازمانی پرندگان شکاری در خراسان شمالی

بجنورد - فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط‌ زیست خراسان شمالی از حضور صیادان سازماندهی شده پرندگان شکاری در این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، صالحی گفت: طی یک هفته گذشته پنج گروه از صیادان پرندگان در قالب هشت نفر شکارچی در مناطق مختلف استان دستگیر شده‌اند. وی افزود: یک گروه از این صیادان در بجنورد، یک گروه در راز و چرگلان و سه گروه نیز در شهرستان شیروان دستگیر شده‌اند. صالحی با اشاره به اینکه صیادان دستگیر شده از استان‌های بوشهر و گلستان بوده‌اند، ادامه داد: در گذشته بیشتر صیادهای بوشهری در این استان برای زنده‌گیری پرندگان گونه شاهین حضور پیدا می‌کردند اما امسال صیادهای استان گلستان نیز به استان هجوم آورده‌اند.
به گفته وی صیادان، پرندگان زنده‌گیری شده را به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند. این مقام مسئول با تصریح بر اینکه دستگیری این صیادها نیز بسیار مشکل است و آنها از افرادی به‌عنوان نگهبان و مخبر نیز استفاده می‌کنند، اظهارکرد: این افراد به محض مشاهده نیروهای یگان حفاظت، پرندگان را آزاد کرده که چیزی به‌عنوان مدرک در دست آنها گرفته نشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در بجنورد یک قطعه پرنده بالابان با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که وقتی قیمت آن به استان‌های جنوبی می‌رسد بیشتر می‌شود و با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیز به کشورهای عربی ارسال می‌شود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی توضیح داد: جریمه هر قطعه پرنده بالابان حدود ۲۰۰ هزار تومان است که این رقم در مقابل رقمی که این پرنده‌ها خرید و فروش می‌شود ناچیز است و در حقیقت جریمه‌ها بازدارنده نیستند.

تمدید غیر حضوری بیمه روستاییان و عشایر

زاهدان- مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان گفت: تمدید پوشش بیمه‌های روستاییان و عشایر و صندوق سلامت همگانی در استان به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
به‌گزارش ایرنا، دکتر رضا عباسی اظهارداشت: بیمه‌های فاقد اعتبار صندوق‌های سلامت همگانی و روستاییان و عشایر تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به‌صورت خودکار تمدید و با توجه به شیوع بیماری کرونا برای جلوگیری از تردد بیمه‌شده‌ها و تحقق دولت الکترونیک امکاناتی فراهم شده که به‌صورت غیرحضوری و با مراجعه به سامانه مربوطه پوشش بیمه این گروه به وسیله سرپرست بیمه شده قابل تمدید است.
وی گفت: در حال حاضر سامانه‌های bimehsalamatiranian.ir و http://eservices.ihio.gov آماده و بیمه شده‌هایی که تاریخ اعتبار آنها پایان شهریور است می‌توانند کد ملی سرپرست خانوار را وارد و اطلاعات لازم را مشاهده و ویرایش کنند.

۰ ۸ درصد مشاغل روستایی شهرستان بیرجند
در حوزه صنایع‌ دستی است

بیرجند - رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان بیرجند گفت: ۸۰ درصد مشاغل ایجاد شده روستایی این شهرستان در حوزه صنایع‌ دستی است که با ایجاد تعداد زیادی شغل به اقتصاد روستا کمک کرده است.
به‌گزارش ایسنا حسنعلی فولادی، اعلام کرد: دوره‌های آموزش صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان بیرجند در حال برگزاری است و ۸۰ درصد از مشاغل ایجاد شده روستایی بواسطه این طرح‌ها و دوره‌های آموزشی است که در نهایت توسط علاقه‌مندان به طرح و ایده‌های شغلی برتر نیز تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از این طرح‌ها منحصر به فرد است و می‌تواند سرآغازی برای تحول صنایع روستایی باشد، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه آموزش و اشتغال، شاهد کاهش شدید مهاجرت از روستاها به شهرها نیز بوده‌ایم همچنین بسیاری از افراد از شهر برای تولید کارگاه و آموزش به روستاهای محلی خود مهاجرت کرده‌اند.

اعطای تسهیلات بانکی خرید علوفه به عشایر شوشتر

شوشتر - رئیس اداره امور عشایر شوشتر میزان تسهیلات بانکی خرید علوفه برای عشایر شهرستان را ۵۸۰ میلیون تومان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رضایی افزود: تسهیلات بانکی ۵۸۰ میلیون تومانی با توجه به وقوع خشکسالی، خشک شدن مراتع و کاهش علوفه مرتعی و نیاز عشایر به خرید علوفه با همکاری اداره کل امور عشایر استان خوزستان به عشایر شوشتر اختصاص داده شده است.
وی بیان کرد: سود این تسهیلات ۴ درصد و با ضمانت زنجیره‌ای است، به این صورت که متقاضی نیازی به ضامن کارمند ندارد و عشایر به آسانی می‌توانند ضامن یکدیگر شوند.
رضایی اظهار داشت: البته با توجه به مراحل پیچیده پرداخت تسهیلات بانکی، برای تسریع در روند پرداخت آن و جذب سریع این اعتبار‌ها، راهکار‌های جذب سریع این اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت که با مساعدت‌های رئیس بانک کشاورزی شوشتر، تصمیم بر این شد پرسنل اداره امور عشایر و بانک با یکدیگر همکاری کنند تا زمینه جذب سریع این تسهیلات مهیا شود.