گروه اقتصادی / پس‌ از جنجال‌های سال 1399 در خصوص عرضه محصولات معدنی با تمرکز بر زنجیره تولید فولاد در بورس کالا و کلید خوردن این عرضه، حالا نوبت به حذف امضاهای طلایی، رانت و ویژه خواری در صنعت فولاد و کاهش قیمت تمام شده محصول رسیده است. به طوری که وزیر صمت دولت سیزدهم در این زمینه از تدوین یک برنامه 3 مرحله‌ای خبر می‌دهد و می‌گوید که در صورت تحقق برنامه‌ها تا ماه آذر بساط رانت و ویژه خواری در این صنعت جمع خواهد شد.
سیدرضا فاطمی امین روز گذشته در گفت‌و‌گویی با خانه ملت بیان کرد: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار مؤثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
ورود خرده فروشان سیمان به سامانه تجارت و بورس، تا دو هفته آینده
در همین حال وزیر صمت از برنامه‌های ساختاری برای مدیریت بازار سیمان نیز خبر می‌دهد و از نشست روز گذشته خود با نمایندگان مجلس در این زمینه‌ها می‌گوید.
فاطمی امین با اشاره به نشست خود با جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های بازار سیمان و فولاد ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای 25 هزار تومان رسید.
وی افزود: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به 360 تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صمت صورت گرفت، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهندگی قیمت‌ها شد. به عبارتی، کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌‎ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.
وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی خرده فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.
تصمیم جدید وزارت صمت برای عرضه گسترده کالاها در بورس
پیرو مصوبات اقتصادی دولت و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1399 عرضه بسیاری از کالاها از جمله زنجیره فولاد در بورس کالا برای اولین بار کلید خورد، تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و شفافیت بیشتر شود. حالا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اظهارات مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد می‌گوید: براساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند و به‌عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستورپذیر نیستند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، محمد صادق مفتح به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبت‌های متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.
مفتح تأکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و نسبت به دولت قبل تأکید بیشتری برای همکاری با بازار سرمایه دارد.
وی افزود: در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
مفتح گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به‌صورت دستوری تعیین کرد.
بورس کالا، محل کشف واقعی قیمت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش‌بینی‌هایی را از بازار یک کالا و قیمت‌ها خواهند داشت که در این مورد هم اظهارات مطرح شده در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به‌عنوان پیش‌بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها به نرخ اعلام شده برسند.
مفتح اضافه کرد: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به‌عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش‌بینی شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام شده برسند.
وی اظهار کرد: تمامی اظهارنظرها در این خصوص صرفاً در حد پیش‌بینی است و قیمت اعلام شده به‌صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور
مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به‌نظر نمی‌رسد کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت‌گذاری دستوری باشد بلکه قیمت‌ها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تاکنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های مختلف برای اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است.
شفافیت‌زایی با رانت‌زدایی بورسی
غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنایع و معادن ایران در خصوص افزایش عرضه محصولات در بورس کالا به خبرنگار ما می‌گوید: شفافیت و رقابت دو اصلی است که بورس‌های کالایی جهان به بازار یک محصول هدیه می‌دهند. اینکه ایران نیز در بورس کالا عرضه محصولات را جدی گرفته است، باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با اجرای آن شفافیت و رقابت به سراغ صنایع معدنی و فولادی کشور بیاید.
او ادامه می‌دهد: ایجاد رقابت در بازار و کشف قیمت در این ساختار به نفع همه است. شفافیت و رقابت به توسعه این صنایع نیز کمک و سود سهامداران این شرکت‌ها را نیز بیشتر می‌کند. این ساختار شفاف می‌تواند به آزادسازی قیمت‌ها منجر شود. به طوری که قیمت عرضه داخلی قابلیت رقابت با قیمت‌های جهانی داشته باشد. اگر سازوکار بدرستی طراحی شود می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز بینجامد.
گفتنی است، زنجیره فولاد از استخراج سنگ آهن از معدن و سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش فولاد‌سازی و در نهایت ورود به بخش نورد را شامل می‌شود. ایران جایگاه دهم جهان در میان تولیدکنندگان فولاد به خود اختصاص می‌دهد.

اولین بازدید نفتی وزیر نفت، شرکت پالایش نفت تهران

پس از بازدید هفته گذشته مهندس اوجی از میدان گازی پارس جنوبی (اولین بازدید گازی وزیر نفت)، روز جمعه 19 شهریورماه جواد اوجی از شرکت پالایش نفت تهران بازدید و با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
در این بازدید آرمان فر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و دستاورد‌های این شرکت، وزیر نفت را در جریان امور جاری قطب نفتی پایتخت قرار داد.
اوجی ضمن قدردانی از مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه شرکت پالایش نفت تهران بر رعایت الزامات HSE، امنیت نیروی انسانی و تولید بدون حادثه تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت افزایش ظرفیت پالایشی کشور و حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌ها، خواستار حضور سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری جهت ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های کشور شد. وی خاطرنشان کرد که دولت چتر حمایتی در این خصوص خواهد داشت.
وزیر نفت ضمن تأکید بر مبارزه با فساد و عزم جدی دولت در این خصوص، اشاره داشت حمایت از معیشت کارکنان صنعت نفت بویژه قشر پیمانکار و پیگیری وضعیت کارکنان قرارداد مستقیم و پیمانکار از اولویت‌های کاری است.
اوجی با تأکید بر توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و توجه بیش از پیش به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، خواستار نگاه ویژه به مقوله مسئولیت‌های اجتماعی و استمرار تولید کیفی و تداوم تلاش حداکثری برای بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌های سوخت مایع و تأمین سوخت زمستانی هموطنان شد.
شرکت پالایش نفت تهران 13.5 درصد از ظرفیت پالایشی کشور را در اختیار دارد.

عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای اولین بار بریکت گرم این شرکت را از تاریخ یکشنبه 21 شهریور ماه 1400 در بورس کالای ایران عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، سعید بزرگی مدیرعامل این شرکت در جلسه شورای هماهنگی مدیران ضمن تشکر از فرخ فدایی سرپرست فروش شرکت، با اعلام خبرعرضه بریکت گرم شرکت صبا فولاد خلیج فارس از یکشنبه 21 شهریور ماه 1400 برای نخستین بار در بورس کالای ایران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های عرضه بریکت گرم دربورس کالا، شفافیت در قیمت‌گذاری محصولات ابتدایی زنجیره فولاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت صبا فولاد خلیج فارس اولین و بزرگترین تولید کننده بریکت گرم در کشور است، تصریح کرد: صبا فولاد خلیج فارس با عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌تواند با ارائه محصولات با کیفیت‌تر در کنار رفع نیازمندی‌های داخلی، چرخه صادرات را نیز شفاف کند.
مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس، بریکت گرم را به عنوان یک کالای استراتژیک در صنعت فولاد کشور دانست و گفت: با توجه به تجربه موفق عرضه دیگر محصولات فولادی در بورس کالا و تسهیل خرید و فروش آن برای خریداران، امیدواری زیادی وجود دارد که بریکت گرم تولیدی این شرکت نیز بتواند جایگاه مناسبی در این بازار به دست آورد.
بزرگی خاطرنشان کرد: شرکت‌های علاقه‌مند به خرید بریکت گرم در بورس باید برای فعالیت در این بازار، از طریق یکی از کارگزاری‌های مجاز بورس کالا، کد بورسی مربوطه را دریافت کنند.

جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش شد

وزیر نفت در حکمی جلیل سالاری را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منصوب کرد.
در بخشی از حکم جواد اوجی خطاب به جلیل سالاری به این اهداف و مأموریت‌ها نیز اشاره شده است: «پیگیری ویژه به‌منظور اجرای مؤثر طرح‌های ارتقای کیفی پالایشگاه‌های موجود و پروژه‌های احداث ظرفیت جدید پالایشی (پتروپالایشی) مصوب‌شده در راستای تحقق قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی - مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی». پیگیری مؤثر در راستای تأمین سوخت بویژه در رابطه با سوخت مورد نیاز بخش نیروگاهی و صنایع. حمایت و پشتیبانی از صنعتگران، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان محصولات پالایشی. تدوین و پیگیری تصویب قوانین به‌منظور جذابیت برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی. برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های مورد نیاز برای تأمین و تضمین امنیت عرضه فرآورده‌های نفتی. توجه جدی به صادرات فرآورده‌های نفتی به‌منظور افزایش درآمدهای ارزی کشور. تدوین/ اصلاح استانداردهای کیفیت کالا و خدمات، زیست محیطی، سلامتی و ایمنی و نظارت بر آنها. ایجاد فضای رقابتی در خصوص توسعه صنعت پالایش کشور از طریق رفع مشکلات فضای کسب‌وکار و رسیدگی به اختلاف بازیگران و ذینفعان این حوزه. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی و توسعه فناوری تجهیزات و کالاهای راهبردی صنعت پالایش. پایبندی به شفافیت فرایندها و شناخت گلوگاه‌های فسادخیز و مبارزه جدی با قاچاق سوخت و عوامل مرتبط.»
گفتنی است علیرضا صادق‌آبادی در دولت دوازدهم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود./وزارت نفت

سرپرست معاونت وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب شد

وزیر نفت در حکمی مهدی علی‌مددی را به‌عنوان سرپرست معاونت وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد.
در حکم جواد اوجی به مهدی علی‌مددی آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان «سرپرست معاونت وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله برای ساماندهی نیروی انسانی و پیگیری جدی و مؤثر ابلاغیه‌های اخیر در این حوزه تا حصول نتیجه موفق و مؤید باشید. در خاتمه از زحمات جناب آقای فرزین مینو در مدت عهده‌داری مسئولیت تقدیر می‌نمایم و از خداوند متعال برای ایشان سعادت و توفیق را مسألت دارم.»/وزارت نفت

علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت شد

وزیر نفت در حکمی علی فروزنده را به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد. در حکم جواد اوجی خطاب به علی فروزنده آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت» منصوب می‌شوید.» در خاتمه این حکم نیز از زحمات آقای کسری نوری تقدیر شده است. فروزنده تا پیش از این به‌عنوان مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس مشغول به کار بوده است./وزارت نفت

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی راه و شهرسازی منصوب شد

وزیر راه و شهرسازی در نخستین‌ حکم خود علی جعفری را به‌عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.
علی جعفری دانش‌آموخته حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل از دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی است.مشاور نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، معاون قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله، مشاور رئیس دیوان محاسبات و رئیس شبکه یاوران مردمی دیوان در کشور، مدیر گروه سیاسی شبکه افق سیما ازجمله سوابقی است که در کارنامه اجرایی جعفری به چشم می‌خورد. رستم قاسمی در این حکم خطاب به علی جعفری آورده است:«چنانچه مستحضرید به‌دلیل گستردگی وزارت راه و شهرسازی با بیش از ۳۰ معاونت، سازمان، مرکز و شرکت تابعه، جایگاه جنابعالی به‌عنوان هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده این روابط نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در اجرای سیاست‌های ابلاغی و پیشبرد مصوبات وزارتخانه دارد. هماهنگی سفرهای بین‌المللی و استانی، ارتباط با نخبگان، استادان دانشگاه، کارشناسان و اصناف مرتبط، تسهیل ارتباط با مدیران استانی، پیگیری ویژه مأموریت‌های خاص و همچنین شناسایی منافذ فساد و مبارزه جدی با آن در تمام سطوح وزارتخانه از دیگر مطالبات اینجانب است که انتظار می‌رود نسبت به آن دقت لازم را داشته باشید.» پیش از این مصطفی طاعتی مقدم مدیر کل دفتروزارتی بود./ وزارت راه و شهرسازی

عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات نفت منصوب شد

وزیر نفت طی حکمی علیرضا ضیغمی را به‌عنوان عضو «کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» منصوب کرد.
در حکم جواد اوجی به علیرضا ضیغمی آمده است: «با عنایت به اجرای تبصره (۳) ماده (۴۰) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب مجلس شورای اسلامی طی سال ۱۳۹۵)، در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ کارگروهی با عنوان «کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» تشکیل گردید؛ لذا نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به‌عنوان عضو این کارگروه تعیین می‌شوید. در خاتمه نیز از زحمات جناب آقای ابراهیم اصغرزاده در مدت عهده‌داری مسئولیت، تقدیر می‌نمایم و از خداوند متعال برای ایشان سعادت و توفیق را مسألت دارم.»/وزارت نفت

سومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برگزار شد.
میرکاظمی در این جلسه با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان‌ها و دستگاه‌های ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود، گفت: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص‌های اقتصادی، هدف‌گذاری و محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعه‌ای را اصلاح کرد، اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث به‌جای مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر و سخت‌تر نموده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود.
معاون رئیس جمهوری افزود: در کشور، از نظر زیر‌ساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی در کشور به‌وجود آمده اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش نمودن زیرساخت‌های موجود لازم است در «سیاست‌های کلان راهبردی توسعه» بازنگری شود.
میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: باید الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه محوری به سمت اقتصاد محوری حرکت کرد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیداکند. اساس کار این است که در جهت‌گیری‌های توسعه بازنگری شود و بتوان با روش‌های علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزه‌های مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز نمود.
دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ باید شاخص‌های کلان اقتصادی هدف‌گیری شود، تصریح کرد: در بخش صنعت، خیلی از استان‌ها ظرفیت بالایی دارند که با استفاده از این ظرفیت‌ها و تبدیل بسیاری از دارایی‌های غیر مولد برای پشتیبانی این برنامه‌ها استفاده کرد به نحوی که با کنترل ماهانه مؤلفه‌های جزئی، نحوه شکل‌گیری شاخص‌های کلان تحت نظارت و کنترل درآید تا اطمینان حاصل شود که به تحقق شاخص‌های کلان نزدیک شویم.
بنابراین گزارش در ابتدای نشست، گزارشی از وضعیت‌ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ارائه و سپس اعضای ستاد بودجه سال ۱۴۰۱، اولویت‌های بودجه، منابع موجود و نحوه نظارت بر طرح‌های عمرانی را مطرح کردند و مقرر شد الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در کارگروه‌های تشکیل شده تدوین گردد /سازمان برنامه و بودجه