گروه اقتصادی | طی چند روز گذشته خبر و به‌دنبال آن گزارش‌هایی در رسانه‌های خبری دست‌به‌دست می‌شد که براساس آن بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران را در سال 2020 معادل 191.7 میلیارد دلار برآورد کرده است که به تبع آن رتبه اقتصادی ایران از رتبه 18 به رتبه ۵۱ جهان تنزل یافته است. رقم 192 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یعنی نصف تولید ناخالص داخلی امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی این آمار را تحلیل کرده و ایران را جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین دانستند.آیا واقعاً این چنین است؟
متأسفانه یکی از رویکردهای ناپسندی که در برخی از رسانه‌ها و نیز گزارشگران حاکم است، تحقیق نکردن در اخبار و گزارش‌ها است. در این خصوص دیدیم و بسیار هم دیدیم که یک خبر یا گزارش غلط چقدر در میان رسانه‌ها دست به دست می‌شود بدون اینکه به صحت یا سقم آن پی ببرند و یا به‌عبارت دیگر راستی آزمایی کنند.
گزارش اخیری هم که از بانک جهانی در مورد ایران ‌در میان رسانه‌ها دست‌به‌دست شد از همین دست اخبار است.
کافی است در این خصوص نگاهی به سایت بانک جهانی انداخته می‌شد و صحت یا سقم خبر را درمی آوردند. بانک جهانی در سایت خود سعی کرده است که آخرین آمارها و داده‌ها را از تمامی کشورهای جهان داشته باشد و این آمارها و داده‌ها را با توجه به شرایط حاکم بر کشور به‌صورت ارقام و نمودار در بیاورد. ایران هم مشمول این موضوع می‌شود. اما شرایط اقتصادی که بر ایران حاکم است تقریباً با شرایط دیگر کشورها فرق دارد و آن هم به‌دلیل میزان یارانه‌ای است که دولت ایران به انحا مختلف به بخش‌های اقتصادی کشور می‌دهد. بر اساس آخرین آمار و ارقام جهانی که منتشر شده ایران در سال 2019 معادل 70 میلیارد دلار یارانه انرژی داده است که سبب شده در رتبه اول جهان قرار گیرد و عربستان با 45 میلیارد دلار در رتبه دوم. همین یارانه انرژی و یارانه‌های پنهانی که داده می‌شود. برای مثال مصرف انرژی ایران بر اساس آخرین ترازنامه، حدود 25.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است در حالی که ترکیه با دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران ، مصرف انرژی آن حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی است. خود به خود در تفسیر محاسبه تولید ناخالص داخلی اثر‌گذار است و همین اثر را می‌توانیم در آمارهای بانک جهانی مشاهده کنیم.
بانک جهانی در بررسی تولید ناخالص داخلی ایران از 6 سناریو استفاده کرده است. سناریوی اول، تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری ارزش دلار در کشور؛ دوم تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت ثابت /دلار سال 2010 ؛ سوم، تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری (ریال)؛ چهارم تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت ثابت(ریال)؛ پنجم، تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت دلار 2017. و ششم، تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت جاری دلار.
متأسفانه آنچه که در رسانه‌های داخلی مطرح شد و رقم تولید ناخالص داخلی را درآوردند محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری دلار در بازار که در آن زمان بالاتر از 27 هزار تومان بود، بوده است. براساس این محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019، 258 میلیارد دلار، در سال 2017 معادل 445 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 599 میلیارد دلار بود. اما اگر تولید ناخالص داخلی ایران را بر حسب قیمت ثابت/ دلار
 2010 بگیریم ماجرا کمی متفاوت می‌شود. بر این اساس تولید ناخالص داخلی در سال 2020 معادل 499 میلیارد دلار می‌شود یعنی 2.5 برابر محاسبه اول. در سال 2019 تولید ناخالص داخلی بر همین مبنا 491 میلیارد دلار و در سال 2017 معادل 560 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 462 میلیارد دلار بوده است. اگر محاسبه را ببریم بر حسب برابری قدرت خرید یا PPP تفاوت بسیار عجیب می‌شود. براساس این محاسبه که در بانک جهانی صورت گرفته است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 معادل 1000 میلیارد دلار بود در سال 2019 معادل 1027 میلیارد دلار و در سال 2017 معادل 1173 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 967 میلیارد دلار.
به‌همین خاطر باید دید که تولید ناخالص داخلی بر حسب کدام معیار و خط کش در محاسبات رشد اقتصادی کشور دخیل است؟ تمامی نهادهای معتبر بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، معیار رشد اقتصادی کشورها را بر حسب قیمت ثابت سال تعیین شده از سوی کشور موضوع، مد نظر قرار می‌دهند. بر همین مبنا و براساس آخرین انتشارات بانک جهانی که دورنمای اقتصادی جهان در سال 2021 است که در ماه ژوئن منتشر شده است رشد تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی ایران در سال 2021معادل 2.1 درصد پیش‌بینی شده که معیار محاسبه آن همان تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت سال 2010 است.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و این است که آیا اقتصاد ایران اینقدر فقیر شده است؟ اگر نگاهی دوباره به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور بیاندازیم متوجه می‌شویم که ایران ظرفیت بالقوه بالایی در رشد اقتصادی دارد. ایران با داشتن بیش از 251 میلیارد بشکه ذخایر نفتی، حدود 18 درصد ذخیره نفتی جهان، سومین کشور دارنده ذخایر نفتی در جهان است. ارزش این ذخایر با قیمت فعلی نفت معادل 18 هزار میلیارد دلار است. میزان ذخایر گازی ایران 32 هزار میلیارد متر مکعب است که پس از روسیه دومین کشور جهان از لحاظ ذخایر گازی است – 17 درصد ذخایر گازی جهان در ایران است. در ویکی پدیا در خصوص معادن ایران آمده است که،» ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالی است که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.»
اینها فقط جنبه‌هایی از توانایی‌های مادی ایران جدا از سرمایه‌های انسانی، است. پس مشکل کجاست که با‌وجود این ظرفیت‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران نتوانسته معادل و متناسب با ظرفیت‌ها پیش برود؟ این سؤالی است که بیش از 40 سال مطرح است اما پاسخ آن وقت و فرصت دیگری را می‌طلبد.

وحید شقاقی
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
در رابطه با معیشت مردم و بهبود آن لازم است چند توصیه به تیم اقتصادی و دولت جدید ارائه شود. دولت باید برای کنترل نرخ ارز تلاش کند. تا زمانی که نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و روند نرخ ارز صعودی باشد، نوسانی شدن و افزایش قیمت کالا و خدمات را به‌دنبال دارد. لذا باید به‌صورت ویژه در کمیسیون انتظارات تورمی و کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران و در نتیجه کنترل نوسانات نرخ ارز متمرکز شوند.
توصیه یا پیشنهاد دوم این است برای اینکه سفره مردم از این کوچک‌تر نشود دولت باید تلاش کند که هماهنگی بین نظام توزیع، وارداتی و تأمین داخلی ایجاد کند. پس باید بین این سه نظام هماهنگی ایجاد شود تا کالاهای ضروری مردم بموقع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. آنچه ما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم این بود که بین این سه نظام هماهنگی وجود نداشت یعنی واردات بموقع صورت نمی‌گرفت و گهگاهی در توزیع کالا از عمده فروشی به خرده فروشی و تا مصرف کننده و زنجیره توزیع به‌درستی عمل نمی‌کرد یا تأمین داخلی صورت نمی‌گرفت.
این مسأله موجب می‌شد که برخی از کالاهای ضروری افزایش قیمت پیدا کند و بر سفره مردم فشار وارد شود. پیشنهاد سوم این است که دولت باید نظام یارانه‌ها را اصلاح کند. اصلاح نظام یارانه‌ها جزو ضروریات است، چرا که درحال حاضر یارانه‌های متعددی در اقتصاد ایران توزیع می‌کنیم که هدفمند نیستند و دهک‌های کم درآمد منتفع نمی‌شوند. همچنین برای حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و برای برخی از واردکننده‌ها، یارانه‌های مختلف پرداخت می‌شود. از یارانه ارز 4هزار و 200 تومانی تا معافیت‌های مالیاتی که به نحوی یارانه‌ای است که در اختیار برخی از افراد قرار می‌گیرد تا یارانه‌ای که برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود.
این نظام یارانه‌ای در خدمت ثروتمندان است و دهک‌های کم درآمد منتفع نمی‌شوند. لذا اصلاح نظام یارانه‌ای یکی از ضروریاتی است که به مردم کمک می‌کند چون در این شرایط خاصی که کشور در پیش دارد اجرای این توصیه لازم است.
پیشنهاد چهارم این است که در اقتصاد کلان تلاش شود تورم را کنترل کنند. امسال احتمالاً تورم بیش از 40 درصد داشته باشیم. در اقتصاد تورمی وقتی با نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نظام بانکی مختل است و کار نمی‌کند این تورم به دهک‌های کم درآمد تحمیل می‌شود.
لذا تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که ریشه‌های تورم را مهار کند و برای سال‌جاری بتوانیم تورم را تا حدودی کنترل کنیم، چون در اقتصاد تورمی فشار تورم به دهک‌های کم درآمد وارد می‌شود. علت این موضوع هم این است که سه نظام بازتوزیع ثروت و درآمد به‌درستی عمل نمی‌کند.
نکته قابل تأمل آنکه در کشورهای دیگر تورم در اقتصاد بر ثروتمندان تأثیر می‌گذارد چون آن سه نظام درست کار می‌کند در حالی که در ایران تورم بر دهک‌های کم درآمد جامعه تأثیر می‌گذارد.