مرجان اسلامی فر
خبرنگار
این روزها که کابینه دولت سیزدهم مشغول برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های خود برای ماه‌های آینده است، فعالان اقتصادی امیدوار هستند که دولت جدید رویه‌های گذشته را تغییر دهد و به حوزه تولید نگاه جامع‌تری داشته باشد.
رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن شدند و از دولت خواستند که این امر در اولویت کاری قرار گیرد تا ضمن گذر از تحریم‌ها بتوان مشکلات تولید و اشتغال را حل کرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواست عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل دنبال شود. بدین جهت اگر چنین امری پیگیری شود و دولت به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کند، دیگر برنامه‌ها روی کاغذ نمی‌ماند. احمد کیمیایی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه برای رفع موانع تولید چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد، به «ایران» گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع است و قطعاً نمی‌توان برای همه آنها یک اولویت مشخص کرد ولی تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی دو موضوع کلیدی است که اکثر واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند. اما اگر بخواهیم به صورت کلی‌تر و جامع‌تر به این مبحث نگاه کنیم، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت باید در اولویت گیرد.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر ما شاهد تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های اقتصادی بودیم، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کردند که عملاً با تصمیم یک وزارتخانه در تضاد بود و این امر به‌شدت فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بین دستگاه‌های اقتصادی چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم ایجاد شود می‌توان شاهد رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته توسط یک دستگاه و سازمان حل نمی‌شود.
او با بیان اینکه هماهنگی و همراهی وزارتخانه و دستگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود مشکلات اقتصادی حل شود، خاطرنشان کرد: قرار نیست یک‌شبه تمام مشکلات اقتصاد و تولید توسط دولت سیزدهم حل شود، اما قطعاً می‌توان به نتایجی خوبی دست یافت چرا که چند اتفاق مهم در جریان اقتصادی کشور رخ داده است؛ یک آنکه دیگر مانند گذشته با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو نیستیم و از سویی دولت جدید تازه نفس است و می‌تواند با انرژی بیشتری کار کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسأله دیگری که در دولت گذشته اتفاق افتاد و انتظار داریم که در راستای رفع موانع تولید در دولت سیزدهم تکرار نشود، عدم دخالت برخی از دستگاه‌ها در اموری است که به آنها ارتباط مستقیمی ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی به صورت مستقل و بدون آنکه نظر وزارت صمت را جویا شود درباره صادرات و واردات بخشنامه صادر می‌کرد که این امر به‌شدت چالش آفرین است. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت قبل از آنکه رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس بگیرد درباره رفع موانع تولید گفته بود که این موضوع در اولویت کارها قرار خواهد گرفت، چرا که موانع تولید به‌شدت بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد برنامه‌های غایی که افزایش صادرات و خوداتکایی در تولید است محقق شود. او چندی پیش نیز گفته بود که در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت حدود ۳۶ طرح تحولی آماده شده است که با اجرایی شدن آن امیدواریم بتوانیم در بخش صنعت و معدن و تجارت تحول ایجاد کنیم. رفع موانع تولید در گروه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی متفاوت است و آنها بر‌اساس تولید خود خواهان رفع موانع هستند؛ اما چند موضوع بین فعالان اقتصادی مشترک است که اولین آن تعدد بخشنامه‌ها است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که طی سال اخیر بیش از 2 هزار بخشنامه صادر شده است که خیلی از آنها یکدیگر را نفی می‌کند.
بدین‌جهت تغییر و حذف بخشنامه‌ها از نگاه تولیدکنندگان ضروری است و این امر در شرایطی محقق خواهد شد که وزارتخانه‌های اقتصادی و همچنین بانک مرکزی تیمی را تشکیل دهند تا بخشنامه‌های متعدد و متناقض را حذف کنند.
علاء میرمحمد صادقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هم درباره رفع موانع تولید و اینکه چه محورهایی باید در اولویت قرار گیرد تا تولید با شرایط بهتری ادامه پیدا کند، به «ایران» گفت: شفافیت یکی از موضوعات اصلی در رفع موانع تولید است، زمانی که این بخش شفافیت نداشته باشد نمی‌توان تولید کشور را به خوبی رصد کرد و از این بخش توقع داشت که برای نجات اقتصادی از جان مایه بگذارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط سخت تحریم در کنار دولت قرار گرفتند و کمک کردند که چرخ اقتصاد بچرخد، تصریح کرد: دولت سیزدهم شرایطی را ایجاد کرده که همه به آینده اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور خوشبین شوند لذا باید این روند ادامه پیدا کند؛ اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به خوشبینی‌هایی که ایجاد شده اطمینان پیدا کنند، تولید از وضعیت فعلی خارج می‌شود و می‌تواند تحول‌آفرین باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها یک موضوع پیش‌بینی روشن می‌تواند بارقه‌ای از امید بین تولیدکنندگان ایجاد کند لذا دولت قبل از آنکه برای رفع موانع تولید اقدام کند بهتر است که ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و اجازه دهد تولیدکنندگان امکان پیش‌بینی آینده فضای اقتصادی را داشته باشند.
وی افزود: فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی در بخش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند که طی سالیان اخیر بارها به آن اشاره شده است، از جمله مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی، تأمین اجتماعی و فضای مبهم کسب و کار است. اگر دولت بتواند در این موارد تصمیم‌های انقلابی بگیرد، صنعت کشور به روزهای پر رونق خود بر می‌گردد.
فعالان اقتصادی می‌گویند دولت قبل از آنکه به فکر رفع موانع تولید باشد برای سهولت کسب‌و‌کارها کاری انجام دهد؛ چرا که رفع موانع تولید سخت و زمان بر است اما سهولت کسب و کار با چند اقدام کوچک قابل حصول است. بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص مؤثر در سهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب و کار و برخی دیگر از شاخص‌ها ندارد. به نحوی که رتبه ایران در این بخش از گزارش آخر بانک جهانی یعنی سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ و رتبه کلی ایران نیز ۱۲۷ بوده است.
سعید زرندی معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره اینکه رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار دارد یا خیر به «ایران» گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود، رفع موانع تولید است. تولیدکنندگان در نشست‌های تخصصی که برگزار می‌شود درباره موانع و چالش‌های خود صحبت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که وزارت صمت در راستای حل مشکلات به سمت رفع تک‌تک موانع حرکت کند.
او با بیان اینکه رفع موانع تولید به صورت جدی و واقع بینانه در دستور کار قرار دارد و این امر بخش جدانشدنی از حوزه صنعت است، تصریح کرد: بسته موانع پیش روی تولید و راهکارهای رفع موانع احصا شده است، لذا این امر کمک می‌کند تا با همکاری دستگاه‌ها بتوان به سمت حل مشکلات موجود حرکت کرد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که دنبال شده بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است، نکته دیگر که در این راستا می‌توان پیگیری کرد و وزارت صمت آمادگی انجام آن را دارد، بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای بیرونی است، اگر هیأت مقررات زدایی بخواهد می‌توانیم اطلاعات را با دسته‌بندی دقیق برای آنها ارسال کنیم.
نیمه اردیبهشت ماه سال‌جاری ۱۰ مصوبه رفع موانع تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا بر‌اساس آن بتوان مسیر تولید را هموار کرد البته باید دید که دولت سیزدهم و بخصوص وزارت صمت با رویکرد جدیدی که دارد چگونه می‌خواهد موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.
در این میان تولیدکنندگان به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستند و می‌گویند اگر وزارتخانه ها و سازمان‌های اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند و مدیر بالاسری داشته باشند که اجازه ندهد تصمیم‌های متناقض گرفته شود، می‌توان از چالش‌ها عبور کرد. حال با انتصاب محمد مخبر به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت،امید است ورق برگردد و تیم اقتصادی دولت تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که در راستای هم‌افزایی تولید باشد.

مدتی است که برخی از مشترکان با قبوض نجومی مواجه می‌شوند که شائبه افزایش تعرفه برق را به وجود آورده اما آن طور که مسئولان اعلام می‌کنند، گرمای هوا و افزایش مصرف تنها دلیل این مسأله است.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه مسئولان برقی می‌گویند، از میان همه مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو پرمصرف‌هایی هستند که بالاتر از الگوی برق مصرف می‌کنند، اما از این میان تنها دو درصد در گروهی قرار می‌گیرند که بیش از دو برابر الگو برق مصرف و قبض‌هایی با ارقام بالا را دریافت می‌کنند.
برای هر منطقه الگویی تعریف شده که بر این اساس پنج منطقه شامل یک منطقه عادی و چهار منطقه گرمسیر وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد مناطق کشور در گروه مناطق عادی قرار می‌گیرند و شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و غیره در این گروه قرار دارند که الگوی مصرف برق در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره مشترکان پرمصرف قرار می‌گیرند.
تعرفه برق مشترکانی با مصرف کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت رایگان محاسبه می‌شود و در کشور هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شده است، مشترکانی که زیر ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف‌ها قرار می‌گیرند که حدود ۸۶ درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند و هزینه برق ماهانه آنها حدود ۱۵ هزار تومان است. تعرفه برق مشترکانی که تا سطح ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف کنند، تنها ۷ درصد در سال اضافه می‌شود، اما کسانی که بیش از این میزان مصرف داشته باشند، ۱۶ درصد دیگر نیز به تعرفه برق آنها اضافه خواهد شد.
 قبض پر مصرف‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟
طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق بر اساس قانون، هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی مذکور محاسبه شده، اما مازاد بر آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر مشترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا سقف ۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. وی اظهار کرد: مشترکان پرمصرف می‌توانند برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک نمایند یا آنکه هزینه برق مصرفی خود را بر اساس میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازند.
 سالانه تنها ۷ درصد به قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می‌شود
عبدالامیر یاقوتی- مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر در همین باره به ایسنا، گفت: تغییر نرخ یا محاسبه قیمت برق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت صورت می‌گیرد که از سال ۹۶ به بعد مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری در این خصوص را به هیأت دولت واگذار کرد.
وی اظهار کرد: براساس مصوبه دولت که از سال ۹۶ به بعد اجرایی شده است، سالانه تنها ۷ درصد به قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می‌شود.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با بیان اینکه براساس همین مصوبه، مشترکانی که مصرف برق آنها تا دو برابر بیش از الگو‌های تعیین شده باشد، (که این الگوها متناسب با  ویژگی‌های جغرافیایی و دمایی هر منطقه تعیین شده است) ۱۶ درصد بیش از سایر مشترکان مشمول افزایش قیمت برق می‌شوند، افزود: اما در صورتی که این گروه از مشترکان نیز مصرف برق خود را کاهش دهند، تنها مشمول پرداخت همان ۷ درصد مندرج در بند ۲ خواهند شد.
به گفته یاقوتی همچنین با تصمیم هیأت دولت، مقرر شده است مشترکانی که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، میزان برق مصرف شده مازاد بر دو برابر با میانگین نرخ تولید برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه شود.
وی ادامه داد: از این رو  در طرح برق امید پیش‌بینی شد که این مشترکان به منظور تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود اقدام به نصب مولدهای خورشیدی کوچک در
پشت بام‌های خود کنند که در این صورت شبکه برق به عنوان پشتیبان، در زمان‌هایی که به برق بیشتری نیاز داشته باشند، با تعرفه‌های معمول، به تأمین برق آنها نیز اقدام خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر اظهار کرد: در عین حال دولت به منظور تشویق هموطنان به کاهش مصرف برق، مقرر کرد هزینه برق مشترکانی که مصرف آنها تا سقف ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه باشد، رایگان محاسبه شود.
یاقوتی با بیان اینکه مشترکان با رعایت نکات ساده، می‌توانند هزینه برق مصرفی خود را به میزان بسیار زیادی کاهش دهند، گفت: استفاده از دور کند کولرهای آبی (بویژه در ماه‌های گرم)، تنظیم دمای محیط روی ۲۵ درجه (ویژه همه فصول، خاموش کردن لامپ‌های اضافی (در همه فصول، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعت‌های گرم روز و ساعات‌های اولیه شب (در همه فصول) و خارج کردن وسایل برقی از حالت آماده به کار (استندبای) و خاموش کردن کامل چندراهی‌های برقی (در همه فصول) می‌تواند در کاهش هزینه بسیار مؤثر باشد.

مجید رضا حریری
عضو پارلمان بخش خصوصی
هر چند درحوزه اقتصادی می‌توان انتظارات متعددی از تیم اقتصادی دولت لیست کرد، اما درشرایط ویژه اقتصاد ایران، تمام این انتظارات را می‌توان دریک انتظار خلاصه کرد که به مهار و کاهش نرخ تورم مربوط می‌شود.
دراین مسیر نه تنها تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، بلکه تمام بخش‌های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست‌های ضدتورمی می‌شود، اجتناب کنند. گرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مأموریت‌های اقتصادی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح‌های آنها آثار اقتصادی به همراه دارد. برای مثال دردولت های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیراقتصادی ارائه شد، اما آثار گسترده‌ای دراقتصاد داشت. دردولت های یازدهم و دوازدهم نیز طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش‌های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟
اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می‌شود، اجرای آن طرح و مصوبه ضروری است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود یا به برنامه‌های مهار تورم آسیب وارد می‌کند، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.
باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، ولی مهم‌ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها در بخش‌های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی‌ثباتی دربازارپول، رشد هزینه‌های تولید و... را به‌دنبال دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده‌ای درتمام بخش‌های اقتصاد دارد.
بدین ترتیب اصلی‌ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نشود، سایر انتظارات اقتصادی نیز امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم سال‌جاری با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه‌های اخیر مواجه خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی مواجه شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
زمانی که تقریباً نیمی از بودجه سال‌جاری با کسری روبه‌روست، به معنای تداوم روند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن نیازمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآوردهای صورت گرفته، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم نیاز به جذب 20 میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می‌تواند از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا کالا و خدمات محقق شود.

سقف قیمت پروازهای اربعین 5 میلیون تومان

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: ‌طبق جلساتی که سازمان هواپیمایی کشوری با انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیران شرکت‌ها برگزار کرد، مقرر شد قیمت بلیت پروازهای اربعین در مسیر رفت و برگشت بیشتر از 5 میلیون تومان نباشد. محمد حسن ذیبخش ادامه داد:‌ البته شرکت‌های هواپیمایی این را هم اعلام کردند که ممکن است بسته به ساعات و میزان تقاضا قیمت بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر کمتر از این رقم هم باشد. وی تأکید کرد: رقم مصوب شده فقط مربوط به بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر 1400 است که پروازهای اربعین انجام می‌شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی اظهار داشت‌: فروش بلیت به صورت انفرادی خواهد بود. وی ادامه داد: در پروازهای اربعین 11 شرکت هواپیمایی داخلی و دو شرکت هواپیمایی خارجی (العراقیه و فلای‌عراق) مشارکت می‌کنند./فارس

مهلت دریافت وام جدید کرونا تا آذر تمدید شد

با تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مهلت دریافت وام جدید کرونا برای مشاغل آسیب‌دیده تا پایان آذر ماه تمدید شد.
در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاست محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شد، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب‌ دیده از کرونا به تصویب رسید.
براین‌ اساس صاحبان مشاغل ۱۴گانه آسیب دیده از کرونا، تا پایان آذرماه مهلت دارند که برای دریافت وام به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند. پیش از این زمان ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کرونا و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تمدید و اعلام شده بود که بانک‌ها تا پایان آبان ماه موظفند تسهیلات کرونا را بپردازند. وام جدید کرونا مختص صاحبان مشاغل و کسب و کارهای چهار رسته گردشگری، فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و حمل‌ونقل ریلی و هوایی است که مهلت ثبت‌نام آنها تا آخر شهریور تصویب شده بود اما کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی این زمان را سه ماه دیگر و تا آخر آذر ماه تمدید کرد.
مهدهای کودک، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها پیش از این جهت بهره‌مندی از وام کرونا به فهرست کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اضافه شدند./ایسنا