گروه اقتصادی | در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، رؤسای کل سابق بانک مرکزی برای بهبود شرایط پولی و مالی، توصیه‌هایی را به دولت جدید مطرح کردند.
سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی از روز نهم شهریورماه آغاز شده است. محورهای اصلی این همایش دو روزه بر‌اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل «اصلاح قوانین بانکی: زمینه‌ها و ضرورت‌ها»، «حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی»، «مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب‌شناسی» و «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی» است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و رؤسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در روز دوم این همایش، طهماسب مظاهری و سید محمد حسین عادلی، دو رئیس کل اسبق بانک مرکزی در میزگرد «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» در حاشیه همایش بانکداری اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.
عایدات حاصل از فروش نفت خام  درآمد تلقی نشود
مظاهری- رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد - در این میزگرد با بیان اینکه در عملکرد صندوق ذخیره ارزی در دولت‌های قبل خدشه وارد شد، در این رابطه توصیه‌ای به دولت سیزدهم کرد و گفت: توصیه می‌شود که دولت عایدات حاصل از نفت خام را به عنوان درآمد تلقی نکند، بلکه آن را به عنوان فروش دارایی و واگذاری دارایی سرمایه‌ای تلقی کند که اگر این اصل پذیرفته شده در برنامه‌های دولت فعلی مورد توجه قرار گیرد از بروز اشتباهات بزرگ و ایجاد چالش‌های عمیق پرهیز می‌شود.
وی گفت: نکته‌ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده‌ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می‌توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است. این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات اقدام کنند.
مصائب ارز چندنرخی
به گفته مظاهری حرکت به سمت ارز تک‌نرخی که از دولت‌های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت‌ها نگذاشت نظام تک‌نرخی به چند نرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلاها و ارز 4200 تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم. وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک‌نرخی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده‌ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به‌درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده‌ها و منابع موجود در بانک‌های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می‌داند و تاکنون موفق نشده‌ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال‌های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد. مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شد که درآمد ارز و درآمد حاصل از فروش، درآمد ثابت است این در حالی است که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه‌داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را تبدیل به دارایی دیگری کند که راه‌اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.
رمزارزها
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رمز ارزها مقدمه‌ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد. این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم زیرا اگر این کار انجام نشود صرفاً مصرف‌کننده رمز ارز خواهیم شد.
تحول نظام بانکی
وی یادآور شد: در گذشته ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک‌های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این بحث مطرح شد که متأسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و تعدادی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره‌مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره‌مندی از تجربه کار بانکی اقدام به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است.
مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظام بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.
استقلال بانک مرکزی
در روز دوم همایش بانکداری اسلامی همچنین، محمد حسین عادلی - رئیس کل بانک مرکزی در دولت اول هاشمی رفسنجانی - شروط لازم برای استقلال بانک مرکزی را برشمرد.
عادلی گفت: برای استقلال بانک مرکزی شرط لازم، درک صحیح تصمیم‌گیران ارشد، نگهداری حرمت بانک، قوی بودن بدنه کارشناسی و قدرت بانک است و همچنین شرط کافی، قانون خوبی است که به رئیس کل بانک مرکزی اختیارات متناسب با وظایفش را بدهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: درمورد استقلال بانک مرکزی، به عنوان کسی که شاید نخستین کتاب مختصری در این باره و با عنوان «مقدمه‌ای بر استقلال بانک مرکزی» نوشتم، معتقدم هنوز مسائل اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد و استقلال این نهاد نیاز به شروط لازم و کافی دارد.
وی بیان کرد: شرط کافی این است که قانون مترقی داشته باشیم که استقلال بانک مرکزی را حفظ کند، اگرچه در این مورد حتی در مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا از جمله در کشورهای ژاپن، سوئیس و انگلیس، شاهد آن هستیم که سیاستگذاران مالی در ارکان تصمیم‌گیری این نهاد حضور دارند و از استقلال کمتری برخوردارند. عادلی افزود: شرط لازم استقلال بانک مرکزی این است که درک صحیحی در میان سیاستگذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی در نظر گرفته نشود، مسلماً هرچه قانون بگوید را یا گوش نمی‌دهند یا از قانون تخطی می‌کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دنیا در ادبیات استقلال بانک مرکزی، این نهاد به دو مورد تشبیه می‌شود، یکی نیروی نظامی ارتش و سپاه، چون بانک مرکزی مهمات بزرگی به نام پول دارد و همانگونه که نیروی نظامی باید از مرزها و امنیت دفاع کند، بانک مرکزی نیز باید از هویت و تمامیت استقلال کشور حمایت کند. وی یادآورشد: برخی هم بانک مرکزی را به قوه قضائیه تشبیه کرده‌اند در همه جای دنیا برای ارتش و قوه قضائیه حرمت قائلند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حرمت بانک مرکزی توسط کسانی که به اهمیت آن واقف نیستند، هر روز شکسته می‌شود. پس ابتدا شرط لازم این است که فهم و درکی از کارکرد اهمیت آن وجود داشته باشد و دوم هم قانون است که ضروری است اصلاح و به روزرسانی شود.
عادلی اظهار داشت: در قانون هم باید به یک مسأله توجه کنیم، اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، مسئولیت بانک مرکزی بر گردن رئیس کل آن است، در نتیجه باید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی متناسب با این قانون باشد نه آنکه قانونی بگذاریم که به نهادهای مختلف اجازه دخالت داده شود، لذا اگر شما مسئولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهید باید اختیارات لازم را هم به او بدهید.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در مورد شرط لازم هم باید به خاطر داشت که ضروری است کارشناسان قوی در بانک مرکزی حضور داشته باشند، کارشناسان بانک مرکزی باید از میان کسانی که دارای تخصص و دانش بالا هستند، انتخاب شوند و همواره ابتکار عمل داشته باشند و وقتی کسی پیشنهاد مبتکرانه روی میز می‌گذارد، باقی افراد را متقاعد کند و این میسر نیست، مگر آن‌که بانک مرکزی کارشناسان متبحر و زبده داشته باشد.
ارزش پول ملی
وی با اشاره به این نکته که تکامل بانکداری در دو مسأله اتفاق می‌افتد، یکی آن‌که مسائل بانکداری تبیین شود و دومی آنکه ابزارهای جدیدی در این زمینه به وجود بیاوریم یادآورشد: سؤالی که در خصوص نکته نخست مطرح کردیم این است که تفاوت بین پول اعتباری که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد با پولی که در گذشته به شکل طلا و مسکوکات بود چیست؟ با توجه به اینکه امروز در برابر تورم قرار داریم، این پول چه حکمی دارد؟
عادلی اظهار داشت: تورم، پدیده مهمی بخصوص در کشور ماست که نگهداری ارزش پول را به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل کرده است، اکنون چطور می‌توانیم با آن برخورد کنیم و با پس‌اندازکنندگان که بخش اصلی سپرده‌گذاری در کشور را تشکیل می‌دهند چگونه رفتار کنیم؟
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و برای آن باید پس‌انداز ملی را افزایش دهیم و این زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم بانکی ارزش پول پس‌انداز کنندگان را نگهداری کند. وقتی چنین نیست مردم به سراغ طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌روند.
عادلی ادامه داد: چگونه اگر کسی دینی به شخصی دیگر داشته باشد و بخواهد این دین را پس از گذشت زمان طولانی پس دهد، قضات مبلغ و ارزش دین را با شاخص بانک مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند تا به ارزش روز برسد و بدهی پرداخت شود؟ اگر قضات می‌توانند ارزش پولی را به این ترتیب بدهند چرا بانک ها این کار را نکنند؟

ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ١٣٩٩ بالاتر از ٠,٤ شد

سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠٥٨٣ و ٠.٤٧٤٤ درصد است.
به‌گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٤٠٠٦ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١٤ افزایش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣٥ و ٠.٣٥٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزایش نشان می‌دهد.
سال ١٣٩٩ -‌ کل کشور: سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠٥٨٣ و ٠,٤٧٤٤ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣,٩٦، ٨,١٣ و ٤,٣٢ است. شاخص پالما به ١,٩٦ و شاخص تیل به ٠,٢٧٢١ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢٣٧٩ است.
سال ١٣٩٩ – مناطق شهری: سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠٦٣٩ و ٠,٤٦٢٤ درصد است.
نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٢,٠٢، ٧,٢٤ و ٣,٩٩ است. شاخص پالما ١,٧٨ و شاخص تیل ٠,٢٤٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢١٧٥ است.
سال ١٣٩٩ – مناطق روستایی:  سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠٦٨٣ و ٠,٤٤٠٦ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,٥٤، ٦,٤٥ و ٣,٦٣ است.

۶۲ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی برای تهران

استاندار تهران از تعیین ۶۲ میلیارد تومان سهمیه برای تسهیلات مشاغل خانگی این استان در سال‌جاری خبر داد.انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کارگروه اشتغال استان، با اشاره به ایجاد شغل پایدار و با ثبات برای جوانان مستعد و با انگیزه بویژه در استان تهران، گفت:در شرایطی که دشمن با اعمال تحریم‌های ظالمانه تولید و اشتغال کشور را هدف گرفته کار بسیار دشوار است اما با هم‌افزایی در سال ۹۹ برای اولین بار از تعهدات اشتغال پیشی گرفته‌ایم. استاندار تهران تصریح کرد: در مشاغل خانگی به‌دلیل کمبود منابع و اعتبارات البته کمی عقب ماندگی داریم و اما برای سال ۱۴۰۰ توانستیم ۶۲ میلیارد اعتبار در این بخش جذب کنیم./ایرنا

۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تا سال آینده وارد مدار می‌شود

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت: تا سال آینده بیش از دو هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید بخش دولتی و خصوصی در ۱۷ واحد نیروگاهی وارد مدار خواهد شد.حمیدرضا عظیمی افزود: تفاهمنامه‌ای با وزارت صمت برای احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ مبادله شده و براساس آن مجوز احداث ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات نیروگاه جدید با حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورو توسط صنایع بزرگ کشور صادر شده است. وی ادامه داد: این طرح‌ها شامل ۱۳ نیروگاه در ۱۲ استان کشور است، این واحدها شامل فاز دو نیروگاه فولاد مبارکه، نیروگاه منطقه ویژه خلیج فارس، نیروگاه آلومینیوم المهدی، فاز دوم نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران، فاز دوم نیروگاه چادرملو، فاز دوم نیروگاه گل‌گهر، نیروگاه آلومینیوم جنوب(سالکو)، فاز نخست نیروگاه آلومینیوم ایران، فاز نخست نیروگاه آلومینای ایران، نیروگاه‌های خط انتقال آب از خلیج فارس، نیروگاه توسعه معادن و فلزات، نیروگاه فولاد خوزستان و ایمیدرو هستند./ایرنا

اعزام ۲۵۰۰ کامیون به بندر امام برای حمل کالای اساسی دپو شده

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از اعزام ۲۵۰۰ کامیون و ۱۵۰ واگن به بندر امام خمینی(ره) برای جلوگیری از انباشت کالای اساسی در این بندر خبر داد.
شهرام آدم‌نژاد با اشاره به برگزاری نشست 219 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این نشست مصوب شد اقدامات لازم جهت حمل یکسره کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) انجام شود. در این راستا نیز دستگاه‌ها و ارگان‌های حمل‌و‌نقلی، گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام آمادگی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین مقرر شد به‌منظور کاهش انباشت کالا در بندر و تسریع در تخلیه کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) روزانه حداقل 2500 دستگاه کامیون و حداقل 150 واگن به این بندر اعزام شود./تسنیم

نگرانی از وضعیت تولید برق زمستان

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ایران گفت: تأمین نشدن گاز و سوخت مایع کافی برای نیروگاه‌ها در زمستان و مصرف مازوت و آلایندگی‌های مرتبط با آن، بخش تولید برق را با نگرانی‌های شدیدی روبه‌رو کرده است.
محسن طرزطلب افزود: در حال حاضر نگرانی جدی ما برای تأمین سوخت زمستانه نیروگاه‌های حرارتی کشور است مشکلی که به‌طور محسوس در سال گذشته به‌دلیل تأمین نشدن گاز و سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها با آن مواجه بوده‌ایم و این نگرانی وجود دارد که در زمستان امسال هم نتوانیم برق کشور را به‌صورت کامل تأمین کنیم. طرزطلب با اشاره به اینکه اجرای برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها در چنین شرایطی از حساسیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: پس از پایان شهریور و همزمان با آغاز برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی بایستی واحدهای مازوت‌سوز را آماده کنیم تا این واحدها در فصل زمستان کسری تولید برق ناشی از کمبود سوخت گاز را جبران کنند؛ از طرفی همین واحدها را برای تابستان سال آینده نیز باید آماده کنیم تا ناترازی موجود میان تولید و مصرف را جبران کنند.
مطمئناً اگر نتوانیم از همه ظرفیت این واحدها استفاده کنیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد./ایرنا