مهسا قوی قلب
خبرنگار
از آنجایی که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، پژوهش، رصد و پایش و در کل پرداختن به مسائل حوزه زنان، یکی از مهم‌ترین و البته پرچالش‌ترین الزاماتی است که در دولت‌ها باید به آن پرداخته شود. مباحثی مانند اشتغال و کارآفرینی، ازدواج و بحث تحکیم خانواده، سهم زنان سرپرست خانوار در بهره‌مندی از کمک‌های دولتی و غیردولتی در خصوص مسکن، اشتغال و معیشت، مشارکت سیاسی، افزایش توانمندی‌ها، بحث خشونت علیه زنان در جامعه، پرداختن به فضای مجازی و درنهایت اجرای عدالت جنسیتی مواردی هستند که قطعاً باید به آنها با توجه و دقت بیشتری نگاه شود، زیرا در هر یک از موارد گفته شده، ابهامات و مشکلات ریز و درشتی نهفته است که با رفع موانع در هر بعدی، می‌توان قدم‌های مثبت و مؤثر در این حوزه بر داشت. حالا که دولت جدید روی کار آمده، همچنان مسائل بر زمین مانده‌ای مانند خلأهای قانونی یا لوایح نیمه‌کاره و رها شده وجود دارند که نباید فراموش شوند؛ در گام اول باید توسط طراحی، تدوین و ارائه یک نقشه راه مشخص و معین، وظایف و اقدامات درست و منطقی پیش‌بینی شوند، باید مشخص باشد که در دولت آینده سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه زنان حول چه مسائل و مطالباتی باشد تا در اولویت دستور کار مدیران آینده کشور قرار گیرد. کارشناسان این حوزه نیز، معتقدند نه تنها قانون خلأها و کاستی‌هایی دارد، بلکه ساختار آموزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز باید با کارشناسی‌های دقیق تری پیاده‌سازی شود، این امر محقق نمی‌شود، جز با تداوم برنامه‌های دولت قبلی و سیاستگذاری‌های نو توسط دولت جدید.

 توصیه‌های معصومه ابتکار به دولت جدید
معصومه ابتکار، معاون دولت پیشین در امور زنان و خانواده در خصوص توصیه به دولت جدید در عملکرد لازم و ضروری در حوزه زنان به «ایران» می‌گوید: «کارهای زیادی در این حوزه انجام شده که باید در دولت جدید ادامه دار باشد، به‌عنوان مثال در خصوص بحث عدالت جنسیتی ما ۳۲۰ موافقتنامه با سازمان‌های دولتی، مردم نهاد و بانک‌ها داشتیم. در حوزه حقوقی با خانم دکتر گرامی زادگان و سجادی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را داشتیم که تصویب و ابلاغ شد، همچنین لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت نیز به کمیسیون‌های مجلس ارسال شده است. در خصوص توان‌افزایی زنان، سازمان‌های مردم نهاد از همپیمانان اصلی ما بودند که ارتباط با آنها همچنان باید حفظ شود. در زمینه شاخص‌های خانواده هم، سیاست‌های خانواده محور نیز تصویب شده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده که اتفاق بزرگی بود و امیدوارم که این مسیر علمی و تخصصی که بر پایه داده‌های روز و فرهنگ کشور است، در دولت بعدی بتواند ادامه دار باشد. گزارش‌های ما هم منتشر شده و مستندات عملکردی معاونت هم موجود است.»
به‌گفته ابتکار، «توصیه‌های من برای تداوم عملکرد در جلسه‌ای که با همه اعضای دولت برای انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم و با حضور رئیس‌جمهوری منتخب برگزار شد، بیان شده و همه مطالب حوزه زنان را هم به‌صورت کامل و مفصل در صحبت‌هایی که با ایشان داشتم، مطرح کردم، برداشت من این است که نگاه ایشان در استمرار برنامه‌هاست. گروه وسیعی از زنان کارآفرین و تسهیلگر برای ایجاد اشتغال و کسب و کار وجود دارد که این افراد سرمایه‌های ملی هستند و متعلق به دولت، جریان یا حزب و جناح خاصی نیستند بلکه متعلق به‌کل جامعه هستند و باید از این سرمایه‌ها استفاده شایانی شود. توصیه من این است که برنامه‌های ستادی و دستگاه‌ها استمرار داشته باشد و رصد و پایش عدالت جنسیتی مستمر بوده و ورود داده‌ها هم تداوم یابد، نکته مهم دیگر تعمیق گفت‌و‌گو به‌عنوان راهبردی مهم برای تقویت اعضای خانواده است که باید به آن توجه شود. مشکل ارتباطی، بدرفتاری‌ها و کج خلقی‌هایی در خانواده‌ها داریم و مشکلاتی ایجاد شده‌اند که از کودکی در تربیت کودکان وجود دارد، مهارت خوب زیستن در این حوزه، بحثی است که باید به آن توجه شود و آموزش و پرورش به‌صورت کتاب‌های آموزشی و دوره‌های مجازی ۴۸ ساعته آن را در دستور کار دارد که باید این امر هم استمرار داشته باشد.»
او در ادامه می‌افزاید: انتظار این است که برنامه‌های معاونت، تداوم داشته باشد و سازمان‌های مردم نهاد و حقوقدانان هم همین را می‌خواهند.
ارتقای فرهنگ اجتماعی باید مدنظر باشد
مینو اصلانی، مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی هم با بیان اینکه به نظر می‌آید، یکی از کارهای مهمی که دولت جدید باید انجام دهد، نهادینه کردن پیوست خانواده است، به «ایران» می‌گوید: در بحث‌های توسعه‌ای، پیوست خانواده به پیشگیری از آسیب‌های خانواده کمک می‌کند و در تحکیم خانواده اثرگذاری بالایی دارد؛ برای همه مدیران در تمامی سطوح حاکمیتی این امر مهم و با ارزش است.
او در ادامه اضافه می‌کند: به‌عنوان مثال چنانچه پروژه‌های صنعتی در جنوب کشور وجود داشته باشد، بسیاری از خانم‌ها مایل هستند در کنار همسران خود باشند، این درحالی است که هیچ برنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد یا آنهایی که به جنوب کشور مهاجرت می‌کنند، در بحث اوقات فراغت و مسائل فرهنگی برای زنان و فرزندان آنها هیچ صحبتی نشده و هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، اما این امر بسیار ضروری است. پیشرفت و پیشبرد مسائل در جهت تحکیم چنین خانواده‌هایی حتی نیاز به قوانین جدید ندارد و می‌تواند با تسری پیوست فرهنگی به پیوند خانواده کمک کند.
مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار می‌کند: مسأله دیگر، ایجاد زمینه‌های مشارکت عمومی برای خانم‌هاست، در بحث‌های اقتصاد مقاومتی، زنان باید مشارکت جدی و فعال‌تری داشته باشند و به‌عنوان مطالبه‌گر در بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی حضوری مؤثر داشته باشند، در این خصوص ارتقای فرهنگ اجتماعی باید مدنظر باشد.
به گفته اصلانی رفتارها در حوزه قوانین نیز نیازمند آموزش برای کلیه خانواده‌ها است تا بتوانیم از این طریق کشوری پیشرفته داشته باشیم. از نظم اجتماعی تا نظام عمومی و حتی حفظ اموال عمومی موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه شود، وظیفه دولت و حاکمیت این است که بحث صیانت از خانواده به ویژه در ۵ سال اول زندگی را نیز مورد توجه قرار دهد، مشاوره‌ها و کمک‌های فکری در طول ۵ سال اول پس از ازدواج بسیار حائز اهمیت هستند. مسأله مهم دیگر با توجه به بحران جمعیت در کشور ماست، تمرکز بر باروری و رفع مشکلات ناباروری نیز از جمله طرح‌هایی است که نباید فراموش شود.
هدایت شغلی و تحصیلی از اولویت‌های دولت جدید باشد
فاطمه بداغی، مستشار قضایی، سیاستمدار اصولگرا و معاون حقوقی رئیس جمهوری در دوران احمدی‌نژاد نیز در مورد توصیه‌ها و راهکارهای خود در دولت جدید در حوزه زنان به «ایران» می‌گوید: در قانون برنامه ششم، بحث بیمه زنان خانه‌دار جزو وظایف مهم دولت است و یکی از اولویت‌های دولت جدید، می‌تواند اهمیت بخشیدن و پیگیری توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار باشد. در موضوع امنیت اقتصادی بانوان در هر حاکمیتی به این مسأله باید توجه شود. اشتغال زنان در پست‌های مختلف دولتی، غیردولتی، مشاغل کارگری، کارمندی و اهمیت شغل خانه‌داری باید در راستای عملکردهای دولت جدید قرار بگیرد.
به گفته او، در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را در دولت قبل داشتیم که مورد تأیید آقای رئیسی هم بود، این لایحه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی است و از اولویت‌های حوزه زنان رسیدگی به این لایحه است.  هدایت تحصیلی و هدایت شغلی زنان و دختران جامعه به سمت تحصیلات مفید، راهبردی و پرورش استعدادهای آنها به سمت مشاغلی که هم کرامت زنان را حفظ می‌کند و هم در بهبود اقتصاد خاص خانواده مؤثر است، نیز باید مورد توجه مدیران در دولت جدید قرار گیرد.
 ضرورت چرخش دیدگاه درباره اشتغال زنان
سیمین کاظمی، جامعه شناس و فعال حوزه زنان نیز با اشاره به اینکه صرفنظر از نگاهی که اساساً با حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان از جمله کار مزدی مخالف است و وظیفه زن را جلب رضایت شوهر و پرورش فرزند می‌داند، به «ایران» می‌گوید: «در میان کسانی که مخالفتی ابراز نمی‌کنند، دو دیدگاه به اشتغال زنان وجود دارد. در دیدگاه اول اشتغال حق زنان شمرده می‌شود و طبق آن نیاز انسانی زنان برای تعالی و خودشکوفایی در زندگی از طریق ورود به عرصه عمومی و بخصوص اشتغال برآورده می‌شود و بنابراین نه تنها در اشتغال زن چون و چرا نمی‌کند، بلکه فراهم کردن زمینه اشتغال را ضروری می‌داند. دیدگاه دوم به ظاهر مخالفتی با کار زنان ندارد، اما آن را به مثابه یک حق نیز تلقی نمی‌کند، یعنی این باور وجود ندارد که زنان نیز همچون مردان به اشتغال نیاز دارند. در این دیدگاه اشتغال زنان یک امکان است که شدن یا نشدنش بستگی به شرایط و عوامل مختلف دارد. بنابراین اشتغال زنان یک امر ضروری به حساب نمی‌آید و زنان تنها در برخی مشاغل اجازه کار دارند. نقش خانگی زنان مثل مادری و همسری اولویت شمرده می‌شود و چنانکه زن بین دو راهی کارخانگی و کار مزدی قرار گرفت، باید کارمزدی را کنار بگذارد. همچنین اگر شرایط نامناسب اقتصادی مثل بحران کووید19 رخ دهد یا سیاست تعدیل نیرو اتخاذ شود، زنان قبل از همه از کار رانده می‌شوند، چون کار آنها ضروری نیست و نقش نان‌آوری برای آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
به‌گفته او، «دیدگاه دوم در چهار دهه گذشته دیدگاه مسلط بوده و از همین رو وضعیت اشتغال زنان، طی این سال‌ها بهبودی نداشته و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در چهل سال گذشته هیچ گاه به 20 درصد هم نرسیده است. از آنجا که ممکن است، عده‌ای برای توجیه ناکامی‌ها و ضعف‌ها برخی مشکلات را مشکل جهانشمول معرفی کنند تا از بار مسئولیت بکاهند، اما در موضوع مشارکت اقتصادی زنان، مقایسه وضعیت کشورها نشان می‌دهد که ایران از این بابت نسبت به سایر کشورها وضعیت اسفباری دارد و همیشه یکی از چند کشوری است که نام‌شان در قعر جدول رده‌بندی آمده است. دولت جدید باید توجه کند که وضعیت نامطلوب اشتغال زنان، تنها به این محدود نمی‌شود که درصد اشتغال زنان ناچیز است، بلکه موضوع مهم‌تر این است که اکثر زنان شاغل در بخش غیر رسمی بازار کار مشغول هستند و کارهایی را به عهده گرفته‌اند که دستمزد اندکی دارد، مشمول مزایا و بیمه نمی‌شوند، ناپایدار و نامطمئن هستند و هر آن با وزش هر نسیم ناموافق خطر از دست دادن شان وجود دارد. مصادیق و تبعات چنین شکلی از اشتغال را در دو سال اخیر می‌توان یافت که بعد از همه‌گیری کرونا ویروس زنان 9 برابر بیشتراز مردان کارشان را از دست دادند و خانه نشین شدند؛ بدون اینکه امیدی به یافتن کار جدید داشته باشند.»
کاظمی در ادامه اضافه می‌کند: آنچه برای حل مشکل اشتغال زنان ایران مهم است، چرخش از دیدگاه «اشتغال زنان به‌عنوان یک امکان»، به دیدگاه «اشتغال زنان به مثابه یک حق» است. تنها با چنین چرخش دیدگاهی است که اشتغال زنان به‌عنوان مسأله ضروری و عاجل نگریسته می‌شود و برای بهبود وضعیت آن تلاش خواهد شد. در این صورت مسأله اشتغال زنان، تنها به زنان سرپرست خانوار محدود نمی‌شود، بلکه از این فراتر می‌رود و هر زن حق خواهد داشت و ضروری خواهد بود که فعالیت اقتصادی داشته باشد. با چنین دیدگاهی تلاش برای فراهم کردن زمینه اشتغال زنان و رفع تبعیض از حوزه کار آغاز خواهد شد. چنین چرخش دیدگاهی ضرورت تام دارد، چون اشتغال و ورود به عرصه عمومی، یک پیش نیاز برای کاهش نابرابری‌های جنسیتی در جامعه است. کار‌مزدی و داشتن درآمد به زنان حق انتخاب و استقلال می‌دهد و زنان با اشتغال این امکان را به دست می‌آورند که با برخی محدودیت‌ها مقابله کنند. یکی از علل فرودستی زنان وابستگی اقتصادی‌شان به مردان خانواده است، در حالی که اشتغال و کار مزدی آنها را از وابستگی اقتصادی خلاص می‌کند و خودشان می‌توانند در مورد زندگی و علایق‌شان تصمیم‌گیری کنند و کمتر مورد خشونت و ستم قرار گیرند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که رفاه، آزادی و خوشبختی در هر جامعه‌ای بدون تحقق عدالت اجتماعی و بویژه برابری جنسیتی حاصل نمی‌شود. بنابراین برای ساختن یک جامعه بهتر، نمی‌توان چشم بر وضعیت نامطلوب زنان فرو بست و آن را عادی تلقی کرد و در صدد توجیه‌اش برآمد. اشتغال در زمانه ما دیگر یک حق مردانه نیست و زنان هم به همان اندازه نیاز به اشتغال دارند که مردان. بنابراین لازم است، توسط دولت جدید به‌طور عاجل درباره افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال زنان تدابیر مؤثر اندیشیده شود.
 خلأها و ملاحظات قانونی در حوزه زنان
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حوزه زنان نیز در زمینه قوانین و لزوم تغییرات آن توسط دولت جدید برای پیشبرد عملکرد و کاهش مشکلات در حوزه زنان، به «ایران» بیان می‌کند: «طبیعتاً دولت جدید به وعده‌های انتخاباتی که داده بود با سیل مسائل زنان مواجه است و تأمین حقوق زنان به‌عنوان بخش زیادی از جمعیت جامعه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و سیاست‌های مشخصی در این حوزه وجود داشته باشد، هر سیاستگذاری در حوزه زنان باید به دور از سیاسی‌کاری و مسائل سیاسی و امنیتی باشد و نگاه به مسائل زنان نباید سیاسی باشد، برعکس لازم است که فراجناحی و فرا جنسیتی باشد و در واقع در چهارچوب مسائل اجتماعی به آن نگاه شود، از سویی قطعاً قوانینی که در حوزه زنان وجود دارد، نیاز به رصد و پایش و بررسی دارد، ولی طبیعتاً اصلاح و اجرای قوانین به تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه زنان را حل کند، چرا که مسائل و مشکلات زنان از جنس آسیب‌های اجتماعی است و عوامل اجتماعی در حوزه زنان بسیار مؤثر است، بنابراین در سیاستگذاری‌ها باید این مسائل را مورد توجه قرار داد و نباید فقط روی قوانین متمرکز شد.»
 به‌گفته نادی، در خصوص قوانین و مسائل مرتبط هم یکسری موارد اصلی وجود دارد، به‌عنوان مثال مسائل اقتصادی، تأمین معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، تأمین سلامت زنان، توانمند‌سازی زنان، حمایت از زنان در برابر خشونت، تأمین امنیت آنها و حمایت از زن در نهاد خانواده چه در رابطه والد و فرزندی و چه در رابطه زوجیت، مسائلی قانونی هستند که هم خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد و هم خلأ اجرای قوانین موجود را شاهد هستیم. دولت طبیعتاً باید در سیاستگذاری‌های خود به این مسائل نگاه ویژه‌ای داشته باشد، به اعتقاد من اولین گام در سیاستگذاری‌ها این است که قوانین موجود، رصد شود و مشکلاتی که در اجرای این قوانین وجود دارد، برطرف شود، چون همان‌طور که مشخص است، تورم قوانین هم داریم، قوانینی که نه تنها ایرادات و اشکالاتی دارد و جامع و کامل نیست، بلکه درست هم اجرا نمی‌شود و نظارتی هم بر سازمان‌های مجری وجود ندارد، به‌همین دلیل شاید اولین قدم در حوزه قوانین برای رسیدن به هدف نهایی، بررسی قوانین موجود و نحوه اجرایی کردن آنها است، در مرحله بعدی رفع مشکلات با ایجاد قوانینی است که وجود آنها ضروری است. در نهایت سیاستگذاری در حوزه زنان باید با لحاظ مسائل اجتماعی با پشتوانه قانونی پیش رود و به شکلی باشد که امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد و مانند شعاری باقی نماند که همیشه این‌طور بوده و هیچ وقت اجرایی و عملیاتی نشده است.
او در ادامه می‌افزاید: در بحث خلأهای قانونی، دولت بعد از شناسایی باید لوایح ارائه دهد، در دولت قبلی روی یکسری از موضوعات کار و بررسی شده، لایحه حفظ کرامت زنان با هدف تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، با همکاری قوه قضائیه و دولت در نهایت نهایی شده، البته لایحه موجود با نسخه اولیه تفاوت‌های زیادی دارد، اما از نظر فعالان حقوق زنان، کارایی و کیفیت این لایحه می‌تواند بر فرض تبدیل شدن به قانون تأثیرگذار باشد. به هر حال این لایحه جنبه‌های مثبت زیادی دارد، از جمله اینکه رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان بر شمرده شده، یک سری اقدامات پیشگیرانه در برابر آنها پیش‌بینی شده و وظایفی به نهادها و سازمان‌ها داده شده و در مقابل این اقدامات پیشگیرانه، پیش‌بینی‌هایی هم در خصوص توانمندسازی و حمایت زنان نیز صورت گرفته و در نهایت در خصوص مقابله با خشونت در صورت اتفاق، ساختار منسجم‌تر و هماهنگ تری در لایحه تعیین شده است، به نظر می‌رسد، لازم است دولت جدید هم برای تصویب این لایحه، پیگیری‌های لازم را داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد ورود خلأهای قانونی، توضیح می‌دهد: مسائل زیادی در خصوص سیاستگذاری‌ها می‌تواند دنبال و رصد شود، یکی از مواردی که در دولت قبل شاید ناموفق بود، بحث قوانین مربوط به کودک همسری بود که در نهایت هم نتیجه مطلوبی نگرفت و لایحه جدیدی هم که معاونت امور زنان تدوین کرد به نتیجه نرسید و ارسال نشد. فکر می‌کنم کار کردن در این خصوص که یک خلأ از حیث آسیب‌های کودکان ناشی از ازدواج زودهنگام به شمار می‌رود، امری واجب و حیاتی است، چه در زمینه‌های فرهنگی و در چه در بحث‌های قانونی خوب است که در این موضوع ورود شود و مواردی که دولت قبلی کارکرده، هزینه کرده، وقت گذاشته و در سیاستگذاری‌ها لحاظ کرده، بهتر است که در دولت جدید هم دنبال شود و از نتیجه آن تلاش‌ها در خصوص ارائه لوایح قانونی استفاده شود، از آنجایی که با بحث تورم قوانین روبه‌رو هستیم و قوانین زیادی در حوزه‌های زنان و کودک داریم که اجرا نمی‌شود، باید برای ایجاد قوانین جدید نگاه و بررسی‌های دقیق‌تری وجود داشته باشد و خلأهای خاص شناسایی شود، به همین دلیل استفاده از آنچه در دولت قبل در این خصوص شده، می‌تواند بسیار مؤثر باشد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیش رود.

یادداشت
مطالبات زنان، برنامه‌ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و دولت آینده

فهیمه نظری
مدرس و پژوهشگر مسائل اجتماعی
دولت دوازدهم با تمام فراز و فرودهایش به پایان کار خود رسید و سکان اجرایی کشور به رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم واگذار شد و جامعه در انتظار برهه‌ای دیگر از زمان است تا ببیند این بار کدام وعده‌ها تحقق پیدا می‌کند. در این بین زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور همچنان در انتظار تحقق وعده‌های عملی نشده از سوی دولت‌های قبلی و عملیاتی شدن وعده‌ها و مطالبات خود در دولت جدید هستند.  مروری بر فعالیت‌ها و مشارکت زنان در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که زنان بخوبی قادرند در سایه تفکر و تلاش، جهش بخشی علمی و مشارکت‌جویی اجتماعی رشد مناسبی را تجربه کنند و اینک می‌دانیم که جامعه ما به زنانی نیاز دارد که در سایه آگاهی، مطالبه گری و مشارکت‌جویی اجتماعی نقش‌آفرین باشند. زنان در ایران ثابت کردند که در نقش یک شهروند مسئول می‌توانند همدوش مردان ردپای خود را در رقم زدن مناسبات خرد و کلان کشور با بهترین شکل به‌جای بگذارند.
اما پرسش‌های مهمی در دوگانه جامعه و دولت مطرح است و آن اینکه جایگاه زنان در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور کجاست؟ مهم‌ترین مطالبات زنان و اقدامات دولت دربرابر آن کدام است؟ چرا دولت های قبلی نتوانستند به تمام وعده‌های خود در تحقق مطالبات زنان جامه عمل بپوشانند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان به نتایج بسیاری از پژوهش‌ها و مطالعات تجربی کشورهای توسعه یافته در ارتباط با نقش زنان اشاره نمود که واگذاری بسیاری از مسئولیت‌های مهم به زنان، آنان را قادر می‌سازد تا نقش خود را بخوبی ایفا کنند. مداخلاتی در مناسبات نهادهای مدنی، هسته‌های تصمیم‌سازی و اجرایی، قانونگذاری و قضایی شاخصه‌ای در بهبود حکمرانی، اصلاح امور و شتاب‌بخشی و تعمیق پیشرفت کشور و بستر‌سازی برای حضور کیفی و کمی خود نظیر این گونه از نقش‌هاست. در واقع اجرا و عملیاتی شدن این امور موجب شده تا زنان در جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند و به توانمندسازی و ارتقا هرچه بیشتر خود بپردازند.
 اما این روند در ایران با وجود تأکید قانونگذار به نقش زنان در قانون اساسی، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه با موانع بسیار چالشی روبه‌رو است و شوربختانه زنان جامعه ما در لایه‌های مختلف با مشکلات و مسائل عدیده‌ای روبه‌روهستند و مطالبات بحق آنها هنوز تحقق نیافته است. براستی چرا!!
شاید در پاسخ بتوان گفت بخشی از این کاستی‌ها در تحقق مطالبات جامعه فارغ از جنسیت مردانه یا زنانه به بلوغ سیاستگذاران و برنامه ریزان بستگی دارد؛ اینکه آیا برنامه ریزان و سیاستگذاران در جامعه ما در سطح کلان و سطح خرد دارای بلوغ سیاسی هستند؟ به عبارت دیگر برنامه ریزان وسیاستگذاران مسائل جامعه را حل می‌کنند یا آن را پاک می‌کنند  یا تغییر می‌دهند.
مطالبات حقوقی و بحق زنان در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد، خواسته‌ها و مطالبات زنان با ادبیات مختلف همواره در حال طرح شدن است، اما حل نمی‌شوند و همچنان باقی می‌مانند. بنظر می‌رسد همان‌طور که اشاره شد نابالغی سیاستگذاران و برنامه ریزان و نوع نگاه آنان به مطالبات بحق زنان، یکی از مهم‌ترین علل در این زمینه است. بنابراین ناکارآمدی و انباشت حقوق مطالبه نشده زنان پیامد این نابالغی برنامه ریزان جلوه‌گر است.
در این سال‌ها همواره مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و روانی، عدالت جنسیتی، تساوی در شغل و کار، سواد سلامتی، تندرستی، آموزش و پژوهش، توجه کیفی به تغذیه و سلامت روان وجسم، تنوع امکانات ورزشی - تفریحی و... مورد توجه بوده و با طرق مختلف مطرح شده است. مطالباتی که از یکسو با قوانین پر از واژگان پرطمطراق ولی تهی از معنا مواجه است که بیشتر سوء استفاده از واژگان و مفاهیم برای پیش بردن منویات گروهی، حزبی و مسلکی است که نتیجه آن سیاست‌های خام و شعاری است، مواجهیم و از سوی دیگر؛ با گروهی از زنان مواجه هستیم که با انحای مختلف برای احقاق حق خود (در سطوح مختلف) در تلاش و تکاپو هستند.
 البته قابل ذکر است که گام های مؤثری در سیاستگذاری‌ها و برطرف کردن مطالبات زنان برداشته شده است، اما هنوز راه بسیار طولانی تا رسیدن به وضع مطلوب زنان وجود دارد که بنظر می‌رسد، دولتمردان جدید باید رویکرد جدی به آن اتخاذ نمایند. لذا از رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم، انتظار می‌رود تا توجه بیشتری به امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نشان دهند و امید است تا این دولت در انتصاب مدیران و برنامه ریزان بویژه در امور زنان تلاش مضاعفی بنماید واولویت‌های زیر را مد نظر قرار دهند:
 - انتصاب شایسته سالاران و نقش آفرینان در حوزه مطالبات حقوقی و قانونی زنان.
- برگزیدن مدیران با تجربه و دانشور و عالم در مسائل و مطالبات خاص زنان. مدیرانی علاقه‌مند به یادگیری سیاستگذاری درون زا و برون زا. یادگیری درون زا همان ارزیابی سیاست‌هایی است که در حال اجراست و یا از زمان آن گذشته و آثار آن برجا مانده است و در شکل برون زای آن اشاره به فشار از بیرون، نقد و اعتراض به سیاستگذاری‌ها که بایست پیگیری شوند؛ چرا که تنها و مطمئناً در این صورت است که دولت جدید با حجم کمتری از مطالبات تحقق نیافته زنان روبه‌رو خواهد شد و از میزان آسیب‌های اجتماعی زنان می‌کاهد.
امید است تا در برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و روانی، تأمین امکانات تفریحی و ورزشی و رفاهی خاص و متناسب زنان، بیمه بیکاری زنان، اشتغال زنان، توانمند‌سازی زنان بویژه زنان سرپرست و بدسرپرست در خانواده، کسب و کار زنان بویژه در فضای مجازی به دور از هرگونه شعارزدگی، در اولویت کاری قرار گیرد و دولت جدید بتواند با مواضعی روشن و شفاف و به دور از خطا و آزمون و با پشتوانه تجربیات دولت های گذشته به بهزیستی زنان سربلند ایران، در عرصه‌های مختلف بپردازد.