ایران زمین - معاون محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌ زیست از اعلام نظر معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تعیین سازمان جنگل‌‌ها و سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌عنوان دستگاه اجرایی مسئول حفاظت و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت تالاب‌ها خبر داد و گفت: سند تالاب‌ها به‌نام این دو سازمان زده می‌شود.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده با اعلام این خبر گفت: از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بودیم.
وی با تأکید بر اینکه بحث حفاظت از تالاب‌ها با تأمین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت است و مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.
لاهیجان‌زاده افزود: براساس برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو اقدام به تعیین حریم و بستر تالاب‌های کشور کرد. همچنین در سال‌های گذشته قانونی تحت عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوده‌های حریم و بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کردند. در حالی که در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به‌نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با تأکید بر اینکه هم قوانین بر مسئولیت سازمان تأکید دارند و هم از حدود نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به‌عنوان نماینده و قائم مقام سازمان جنگل‌ها این اقدام را انجام می‌دهد، ادامه داد: اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون اول رئیس جمهوری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کرد. وی از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با حضور مسئولان هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نکات و نظرات خبر داد و گفت: پس از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه بعد که با حضور خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد تمام این جمع بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب‌ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
لاهیجان‌زاده در ادامه به‌بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد سال‌جاری توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده، اشاره کرد که در آن آمده است: «با وجود مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.

زهره توکلی
خبرنگار
هم اکنون وضعیت وخیم و بسیار بحرانی در استان هرمزگان به لحاظ ابتلا، بستری و مرگ و میر بیماران کرونایی اعلام شده و بیمارستان‌های استان دیگر تختی برای بستری بیماران ندارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این باره به «ایران» می‌گوید: شاخص فوتی‌های کرونایی در استان هرمزگان هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن حدود 81درصد رشد داشته است.
فاطمه نوروزیان می‌افزاید: با جان باختن ۱۷ نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان، شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری به یک هزار و ۶۹۹ نفر در این استان رسیده است.
وی  با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۱۶۸ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، اضافه می‌کند: از این تعداد ۱۲۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۲۳ نفر از آنها وخیم است. نوروزیان تصریح می‌کند: شناسایی موارد مثبت در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندرلنگه، کیش، جاسک و بندرخمیر  بیشتر از سایر شهرستان های استان رو به افزایش است.
 وی با بیان اینکه تخت خالی در بیمارستان‌ها به سختی برای بیماران پیدا می‌شود، می‌افزاید: هم اکنون در حال راه‌اندازی مرکز درمان سرپایی هستیم تا بستری موقت و درمان‌های لازم برای بیمارانی که حال بهتری دارند، انجام شود و بار دیگر برای دور بعدی درمان به‌طور سرپایی مراجعه کنند.
 این مسئول می‌گوید: این هفته نسبت به هفته قبل موارد سرپایی، شناسایی بیماران با تست مثبت و مرگ و میر رو به افزایش بوده است. موارد بستری در آی.  سی. یو نیز 19 درصد افزایش داشته است.وی درباره نوع ویروس نیز می‌افزاید: آزمایشات نشان داده که 70درصد بیماران استان مبتلا به کرونای دلتا بوده‌اند در صورتی که این میزان 2 هفته قبل در حدود 40 درصد بوده است.نوروزیان در خصوص وضعیت نیاز استان به بیمارستان صحرایی نیز می‌گوید: 2هفته قبل که وزیر بهداشت به این استان آمده بود، اعلام شد که برای بستری بیماران مشکل داریم لذا بیمارستان 120 تختخوابی زیرمجموعه ارتش در اختیار ما قرار گرفت اما متأسفانه تخت های این بیمارستان نیز بسرعت توسط بیماران تکمیل شد بنابراین مجدداً نیاز به بیمارستان 120 تختخوابی صحرایی به‌صورت شبانه روزی همراه با تجهیزات و نیروهای لازم داریم که هماهنگی‌های آن انجام شده و بیمارستان برپا شده و منتظر بهره‌برداری هستیم. وی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم استان اظهار می‌دارد: استفاده از ماسک در این استان به نسبت سایر استان‌های دیگر از درصد خوبی برخوردار است و حدوداً 80 درصد است اما به نظر می‌رسد با توجه به گرما و شرجی بودن هوای استان، تأثیرگذاری ماسک‌ها زیاد نیست بخصوص ماسک افرادی که در فضای بیرون قرار دارند؛ سریع مرطوب می‌شود. ضمن اینکه در فضاهای بسته نیز که کولرها روشن و درها و پنجره‌ها بسته می‌شود، تهویه هوا وجود ندارد لذا ویروس می‌تواند چرخش بیشتری داشته باشد.

آیت احمدی
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی برنامه‌ریزی و توسعه
صنعت گردشگری با توجه به گسترش فرایند جهانی شدن در جهان کنونی بدل به سومین صنعت جهان گردیده است.
کسب چنین جایگاهی بدان جهت است که صنعت گردشگری سبب می‌شود تا هرکشوری بتواند نه تنها در پرتو فعالیت های پویا ومتنوع گردشگری نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهد بلکه به ضرورت دسترسی توسعه پایدار نیز پی برد. از همین روست که موظف هستیم باتوجه به الزامات توسعه اقتصادی، فرهنگی واجتماعی اقدام به برنامه‌ریزی‌هایی کنیم که جنبه راهبردی واستراتژیک داشته باشد.همچنین درصدد آن باشیم که این برنامه‌ریزی‌ها با استفاده از مدیریت‌های علمی و حرفه ای به اهداف خود نائل شوند. می‌باید از تصدی گری دولت در صنعت گردشگری ممانعت بعمل آورد و اجازه نداد که این صنعت تابع سیاست‌ها و خط مشی‌های آن گردد و به جای آن بخش خصوصی پرچمدار رشد و توسعه این صنعت باشد. زیرا بخش خصوصی مجبور است نه تنها در راستای بهره‌وری سرمایه‌گذاری خود به عنصرکارآمدی توجه کافی مبذول نماید بلکه شیوه‌های عملی را بکارگیردکه کمترین هزینه را در برداشته باشد.
در واقع با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت سودآوری سرمایه‌گذاری خود را تأمین نماید؛ وضعیتی که بخش دولتی در نائل شدن به آن ناتوان می‌باشد. نکته‌ای که  اهمیت فراوانی دارد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت گردشگری است که چنانچه با موفقیت صورت پذیرد می‌تواند توسعه این صنعت را برای دراز مدت و همه جانبه تضمین نماید و سبب بین‌المللی شدن آن گردد. همچنین به کارگیری مدیران متخصص وحرفه ای گردشگری را ضروری می‌سازد.
باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی وتبلیغی بر تعداد گردشگران افزود تا بدین طریق در بازار گردشگری تقاضای مؤثر به‌وجود آید که از عوامل اصلی در رونق صنعت گردشگری می‌باشد. این شاخص‌ها و مؤلفه‌ها در هر کشوری با هر درجه و جایگاه جذابیت گردشگری، اگر مورد توجه قرار گیرد دستاوردهای چشمگیری به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در مؤلفه‌های اقتصادی مانند اشتغال، توسعه تجارت و گسترش بازار، درآمد ناخالص ملی کمتر از یک دهه خواهد داشت؛ البته این موارد در سایر صنایع هم امکان پذیر است، اما هم به سرمایه بیشتر و هم به صبر و زمان بیشتر نیاز دارد، که به همین دلیل مدیران راهبردی تلاش می‌کنند گردشگری را در اولویت‌های نخست در سبد برنامه‌ریزی‌های کلان سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور خود قرار دهند.
با نگاه امیدوارانه به احیای گردشگری پس از واکسیناسیون عمومی در پساکرونا، رونق گردشگری می‌تواند شتاب دهنده جبران رکود و خسارت تحمیلی به اقتصاد جهانی شود، این ذات صنعت گردشگری است که علاوه بر توسعه خود بر سایر صنایع و شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌صورت مستقیم تأثیر می‌گذارد؛ این خاصیت در کمتر صنعت پول‌سازی دیده می‌شود که بتواند همزمان در بخش اقتصاد - چه کلان و چه خرد - و در حوزه فرهنگ و حتی سیاست و دیپلماسی مؤثر و توسعه پایدار را در دسترس قرار دهد. چنانچه معیار سنجش نرخ رشد اقتصادی هم باشد، گردشگری و همه صنایع وابسته به آن را اگر تنها راه نگوییم، اما مهم‌ترین و مؤثرترین رهیافت برای عبور از رکود بازارهای متصل جهانی از آغاز همه‌گیری کووید۱۹ تا آینده پساکرونایی می‌توان برشمرد؛ ایران نیز به‌دلیل ظرفیت‌های شگفت انگیز گردشگری و جایگاه شناخته شده که در این حوزه دارد، از این قاعده مستثنی نیست به شرط آنکه الزامات و ضرورت‌های برنامه جامع توسعه گردشگری را با رویکرد عبور از بحران - که عمدتاً کرونا و تحریم اقتصادی است- برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.
باید توجه داشت که در میان بازار رقابتی گردشگری مهم‌ترین رکن راهبرد تبلیغات و بازاریابی هدفمند است؛ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای مدرن و نوین ارتباطی برای توسعه گردشگری هوشمند، دیپلماسی عمومی و فرهنگی، برخورداری از استراتژی‌های سهم‌گیری در بازارهای جدید و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های کمتر دیده شده ایران در همین چهارچوب است و باید مقاصد جدید طبیعت بکر و روستاهای شگفت انگیز را به گردشگران معرفی کرد، باید تقاضای گردشگری را به سمت بازار گردشگری ایران هدایت کرد، این هدایتگری و افزایش تقاضا خود مهم‌ترین عامل رونق و توسعه گردشگری است، البته همه این موارد مشروط بر این است که صنعت گردشگری و رونق آن به‌عنوان یکی از اولویت‌ها و سیاست های اقتصادی و فرهنگی هر کشوری در سطح کلان قرار گیرد.