مرجان اسلامی فر / اتفاق‌هایی که در دولت روحانی طی 8 سال اخیر رخ داد، هیچ دولتی طی 40 سال اخیر آن را تجربه نکرده است. این دولت با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه شد، تحریمی که توانست اقتصاد کشور را نشانه بگیرد و باعث افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی شود. در این میان شیوع ویروس کرونا هم عاملی شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب پذیرتر شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، همه امیدوار به حل مشکلاتی بودند که از دوره‌های قبل جای خود را در اقتصاد کشور باز کرده بود، از همین رو دولت روحانی مذاکره با کشورها را در پیش گرفت تا در قالب برجام بتواند رونق را به اقتصاد و بخصوص تولید برگرداند. زمانی‌که برجام امضا شد، ورق برگشت و اقتصاد به سمت پویایی حرکت کرد. اما این موضوع با روی کار آمدن ترامپ عمر طولانی نداشت. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، دوباره اقتصاد با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. حال دولت سیزدهم میراث دار دولتی است که 8 سال با سخت‌ترین شرایط و فشارها کار کرده است و با‌وجود تمام این فشارها توانسته تولید را حفظ و حتی در برخی از گروه‌های صنعتی و معدنی چون فولاد(77.3 درصد)، آلومینیوم(37.2)، خودرو(42.1درصد)، روغن نباتی(20.4)، مواد شوینده (42.6درصد) و سیمان(13.7درصد) رشد را ثبت کند.
با توجه به گذر از 8 سال سخت، در این گزارش می‌خواهیم به موضوع راهکارهای رونق تولید بپردازیم که می‌تواند راهگشای اقتصاد و فعالیت دولت سیزدهم باشد.
3 مردادماه 1400 بود که اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی، گفته بود: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تأمین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال 1399 در مجموع حدود یک هزار و 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن 94.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان آمار دو ماه وزارت صمت هم گویای آن است که این مدت ۸۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت کردند که ۷۹.۸ درصد معادل ۶۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از آن به تأمین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که تمام دولت‌ها، اشتباه تاریخی عدم تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی را تکرار می‌کنند و همواره سهم گروه خدمات از منابع بانکی بیش از بخش صنعت و تولید بوده است. آنها عنوان می‌کنند که دولت روحانی به علت تحریم، کمبود منابع ارزی و شیوع ویروس کرونا نتوانست بدرستی منابع مالی خود را هدایت کند اما اکنون با آزمون و خطاهایی که در دوره تحریم داشته‌ایم و ثبات نسبی که در این حوزه به دست آمده، صنعت کشور در یک قدمی رونق است. بدین جهت با اصلاح برخی از امور در دولت جدید می‌توان مسیر تولید و صنعت را تغییر داد.

توسعه صنعتی با تحریم ممکن نیست

همه می‌دانیم اقتصاد کشور زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که تولید و صنعت وضعیت خوبی داشته باشد. اگر تولید کشور به هر دلیلی صدمه ببیند، بسرعت تمام بخش‌ها متأثر می‌شوند. از این‌رو سیاستگذاران باید راه و روشی را انتخاب کنند که در راستای آن بتوان رونق تولید را به‌صورت پیوسته تجربه کرد. اما راهکارها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که کشور با تحریم‌های سختگیرانه مواجه نباشد. زمانی‌که شدیدترین تحریم‌ها وجود داشته باشد و هر لحظه سرمایه‌گذار و کارآفرین احساس خطر کند به طور قطع نمی‌توان آینده خوبی را برای تولید و اقتصاد پیش‌بینی کرد.
اگر فضای سیاسی در حوزه بین‌الملل مطلوب شود و فضای کار برای فعالان اقتصادی کشور فراهم شود با اجرای حداقل 5 راهکار می‌توان به سمت رونق تولید حرکت کرد. اولین موضوع احصای مشکلات تولید و تولیدکنندگان و اجماع سیاستگذاران برای حل آن است. دومین نکته که بسیار حائز اهمیت است توجه به اجرای درست و دقیق قانون و البته پایداری قوانین است؛ اگر قوانین مصوب شده بدرستی اجرا شود تولیدکنندگان می‌توانند در سخت‌ترین شرایط بازهم کار کنند و فعالیت‌های خود را توسعه دهند. لذا تغییر قوانین یک آفت بزرگ برای تولیدکنندگان است. بارها نیز این امر در اقتصاد کشور تجربه شده است. دولت دوازدهم به جهت تحریم و مشکلاتی که ناشی از آن بر کشور تحمیل می‌شد مرتب دست به تغییر قوانین زد اما در نهایت دیدیم که فعالان اقتصادی از عملکرد دولت گلایه‌مند شدند.
سومین نکته که می‌تواند منجر به رونق تولید شود، هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت تولید است؛ از آنجا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به وضوح مشخص نیست، شاهد خطاهایی در این حوزه هستیم. از این‌رو با ابزارهای مختلف و بخصوص پتانسیل بورس می‌توان تولید را به سمت و سوی مطلوب هدایت کرد. چهارمین موضوع که در این بخش اهمیت قابل توجهی دارد، همکاری و شنیدن نظرات بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی مشکلات را دقیق‌تر می‌داند لذا با بهره‌گیری از گفته‌های آنها می‌توان ضمن تأمین خواسته‌های بخش خصوصی به سمت رونق تولید گام برداشت.
دولت روحانی برای رونق تولید کارهای متعددی انجام داد اما چند مورد مانع جدی بر سر راه تولید شد که به برخی از آنها به‌صورت تیتر وار اشاره می‌شود:
1-تحریم یکی از موانع جدی توسعه صنعتی بود.
2-افزایش متناوب نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی
3-کاهش صادرات و عدم امکان واردات مواد اولیه تولید
4-عدم هماهنگی مناسب بین دستگاه‌ها
5-بهره نگرفتن از نظرات بخش خصوصی در زمان تصمیم گیری
6-داشتن نگاه دولتی به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی

رشد اشتغال با معافیت‌های تأمین اجتماعی

فرامرز احمدی نژاد
عضو اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم به مهم‌ترین راهکار برای رونق تولید بپردازیم یک نکته حیاتی و کلیدی وجود دارد و آن برداشتن قوانین مخل و متعاقباً ایجاد انگیزه برای کارفرمایان و کارآفرینان است. قوانین مخل در کشور کم نیست و در بخش‌های مختلف موانع زیادی در برابر تولید و تولیدکنندگان وجود دارد. یکی از مجموعه‌هایی که سیاست‌های آن همسو با رونق تولید نیست، تأمین اجتماعی است. اگر سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارفرمایان تغییر کند، شاهد اتفاق‌های مثبت در بخش تولید و اشتغالزایی خواهیم بود.
برخی از قوانین تأمین اجتماعی برای فعالان اقتصادی بی‌انگیزگی می‌آورد و این امر برای کشوری که به‌دنبال رشد تولید و گذشتن از تحریم‌ها است به هیچ وجه خوب نیست؛ کارآفرین برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به انگیزه و مشوق دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه می‌توان مثال زد این است که تأمین اجتماعی برای کسب و کارهایی که کمتر از 5 نفر اشتغالزایی دارد، سهم پرداخت حق بیمه کارفرما را 10 درصد در نظر گرفته است و اگر مجموعه‌ای بخواهد تعداد شاغلین خود را افزایش دهد(یعنی واحد خود را توسعه دهد) این سهم به 30 درصد می‌رسد، لذا خیلی از کارفرمایان به جهت آنکه 20 درصد بیشتر حق بیمه پرداخت نکنند، کمتر به فکر افزایش نرخ اشتغال و رشد تولید هستند. در حقیقت این امر یک بازدارنده بسیار مهمی است که امیدواریم در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
خیلی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند از این‌رو پیشنهاد می‌شود که تأمین اجتماعی شرایطی را فراهم کند که اگر واحد تولیدی برای بیش از 10 نفر در کسب و کار کوچک خود اشتغالزایی ایجاد کرد، مشوق‌های خود را افزایش دهد به گونه‌ای که اشتغال برای بیش از 10 نفر مشمول تخفیف پرداخت حق بیمه شود. به جرأت می‌توان عنوان کرد که اگر سازمان تأمین اجتماعی به این سمت برود، میزان اشتغال در کشور حدود 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.
در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بزرگی در حوزه تولید و صنعت انجام شد اما برخی از موضوعات به غیر از مباحت مربوط به تحریم، افزایش نرخ ارز، کاهش نقدینگی تولید و رشد تورم باعث شد که تولید آنگونه که مدنظر بود، رشد نکند. برخی از این موارد شامل:
1-دولت روحانی به علت حجیم بودن فعالیت‌ها، چابک نبود.
2-در حوزه ستاد تسهیل کارهای خوبی انجام شد، اما وزارت صمت بیشترین زمان و انرژی را برای واحدهای راکد و صدمه دیده گذاشت.
3-کارآفرینان و تولیدکنندگان فعال مورد توجه قرار نگرفتند.

کامران ندری
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
در پاسخ به این سؤال که تقویت پول ملی چگونه ممکن می‌شود نکته مهمی که وجود دارد و باید شفاف شود این است که منظور از ارزش پول ملی چیست. بدین معنا که آیا قیمت کالا و خدماتی که در داخل کشور است براساس واحد پول ملی ارزش‌گذاری می‌شود یا اینکه با واحد پول ملی چه اندازه کالا و خدمات را می‌توان خریداری کرد که در اینجا مسأله تورم مطرح می‌شود. هر چه قدر قیمت کالا و خدمات در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند یعنی ما با قدرت کمتری کالا و خدمات داخلی را می‌توانیم عرضه کنیم. طرف دیگر ماجرا این است که گاهی ارزش پول داخلی را در مقابل پول خارجی مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی اینکه با هر ریال چه مقدار پول خارجی می‌توانیم داشته باشیم که این پول خارجی می‌تواند دلار، یورو یا هر واحد دیگری باشد. این دو مسأله در ارتباط با ارزش پول ملی کمی فرق می‌کند. ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی به میزان تقاضا برای عرضه خارجی در داخل بستگی دارد. اگر ورود ارز خارجی به داخل کشور بیشتر از خروج آن باشد این چگونگی را تقویت می‌کند اما اگر برعکس باشد یعنی اینکه ما واردات بسیار زیادی داریم و به ارز خارجی نیاز داریم و ارز خارجی که الان در داخل کشور موجود است به سمت واردات می‌رود و درحال خارج شدن است. از طرف دیگر هم صادرات قابل ملاحظه‌ای نداریم بنابراین ورود ارز خارجی هم به داخل کشور محدود می‌شود. این امر باعث می‌شود که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا بکند.
 به‌دلیل اعمال تحریم‌ها ورود ارز خارجی به داخل کشور کم شده است که البته واردات را هم محدود کرده‌ایم اما همان حداقل وارداتی را که در داخل نیاز داریم  نمی‌توانیم با ارزی که از صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود خریداری کنیم. این موضوع سبب شده که در دو ، سه سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کند که البته می‌تواند نتیجه تورمی در داخل داشته است. چون ورودی کالاهایی که از خارج وارد می‌کنیم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که هزینه واردات آنها موجب یک تورم ناشی از فشار هزینه به‌وجود می‌آید که البته آثار روانی هم در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند مردم دچار هیجانات روانی می‌شوند و تورم به وجود می‌آید که باعث تشدید شرایط تورم در داخل کشور می‌شود که به‌عنوان عوامل بیرونی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد اما عوامل درونی هم وجود دارد که ارزش پول ملی را در مقابل کالا و خدماتی که در داخل ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند. فرض کنید کشور هیچ نیازی به واردات ندارد و نیازی به ارز خارجی برای وارد کردن کالا و خدمات هم نداشته بنابراین ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی ثابت بود باز هم این عوامل داخلی هستند که باعث می‌شوند ارزش پول ملی در مقابل کالا و خدماتی که خریداری می‌کنیم کاهش پیدا کند. در واقع مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود پول ملی کاهش پیدا کند رشد نقدینگی است یعنی همان خلق پول ملی. اگر این خلق پول در اقتصاد بیش از اندازه و به شکلی نامتعادل انجام شود این باعث می‌شود که ارزش پول ملی و قدرت خرید ریال کاهش پیدا کند؛ یعنی آنهایی که ریال در دست دارند ضرر می‌کنند و آنهایی که ریال نگه نمی‌دارند و ارزش دارایی‌های آنها با سرمایه‌های دیگری است مانند مسکن، ماشین یا حتی دارایی‌های مالی غیر از ریال خریداری کرده‌اند در شرایط تورمی می‌توانند ارزشی را که حفظ کردند ، بهتر نگه دارند. این افراد در مقایسه با کسانی که پس‌انداز‌شان را به شکل ریالی حفظ کرده‌اند کمتر متضرر می‌شوند.