معاون اول رئیس جمهوری، ضمن تأکید بر ضرورت درس گرفتن از عبرت‌های گذشته مانند برخورد با ویدیو یا ماهواره، مواجهه با علم و فناوری را نیازمند قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی دانست که باید بدرستی نوشته شود و گفت: ممکن است شبکه‌ای در فضای مجازی ایجاد و تحت تأثیر سیاست‌های جایی از دنیا قرار داشته باشد و عوارضی برای کشور به وجود آورد، اما باید در نظر داشت که نمی‌توان با مردم خود مبارزه کرد. به گفته وی پیشرفت کشور در سازگاری، گفت‌و‌گو و جلب مشارکت مردم برای وضع قوانین جدید است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز گذشته در آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سازمان آموزش فنی-حرفه‌ای کشور، با اشاره به اینکه ایران می‌تواند با بهره‌گیری از نسل جوان زبده و تحصیلکرده در دانشگاه‌های داخل و خارج، اقتصادی مبتنی بر آی تی و آی سی تی داشته باشد، افزود: نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبه‌رو می‌شویم تنها به فکر عوارض سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از آن پدیده باشیم.
جهانگیری، با تأکید بر اینکه باید از گذشته درس عبرت گرفت، به مقاومت در استفاده از همه پدیده‌های نو نظیر راه‌آهن، تلویزیون، ویدیو و ماهواره اشاره کرد و گفت: در مقطعی از تلویزیون به‌عنوان اتاق شیطان یاد می‌شد. این در حالی است که امروز در همه روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات استفاده می‌شود. باید در نظر داشت که با علم و فناوری نمی‌توان مبارزه کرد البته این مباحث نیازمند قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی هستند که باید بدرستی نوشته شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اتکا بر فناوری‌هایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است، تصریح کرد: امکانپذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی یا بر آنان تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت اما کار دیگری انجام داد.
او با اشاره به فعالیت اقتصادی چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی و اینترنت، ادامه داد: اینترنت از مواضع آشکار عدالت خواهی در کشور است تا جایی که یک روستایی در منطقه خاش در سیستان بلوچستان با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب و کار توانسته کالاهای خود را با جلب مشتری به سراسر دنیا بفروشد که این مهم از مزایای بسیار زیاد گسترش اینترنت و پهنای باند در کشور است که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید فراهم شده است.
جهانگیری با بیان اینکه در دوره شیوع کرونا، اگر اینترنت، پهنای باند و امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی در این دولت توسعه نیافته بود کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌شد، اظهارکرد: اگر پهنای باند در کشور ایجاد نمی‌شد 14 میلیون دانش‌آموز، 900 هزار معلم، 4 میلیون دانشجو و استادان دانشگاه نمی‌توانستند از طریق شبکه‌های مجازی و همچنین شبکه شاد در آموزش و پرورش کلاس‌ها و آموزش‌های خود را برقرار کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 20 میلیون خانوار با بهره‌گیری از فضای مجازی و اینترنتی می‌توانند وام قرض‌الحسنه دریافت یا خرید الکترونیکی داشته باشند، بیان داشت : دنیای مجازی و اینترنت و اقتصاد مرتبط با این بخش دنیای متفاوتی خواهد بود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه مردم و مسئولان را توسعه ایران دانست و گفت: باید پیشرفت و توسعه ایران به جایگاهی برسد که مردم از اینکه در ایران زندگی می‌کنند و ایرانی هستند به خود افتخار کنند. تنها گذشته ایران افتخارآمیز نیست بلکه باید امروز همه ایرانیان به جایگاهی رفیع از رفاه، توسعه و اشتغالزایی و زندگی آبرومندانه برسند.
او با بیان اینکه توسعه مسیر جدیدی نیست که خلق کنیم، بلکه راهی است که همه دنیا با موفقیت طی کرده‌اند، ادامه داد: توسعه پایدار بدون توسعه علمی و فناوری ممکن نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند تنها بر منابع طبیعی خدادادی تکیه کند. اگر کشوری متکی به توسعه پایدار و توجه به مباحث انسانی و علم و براساس پیش‌بینی آینده از اقتصاد توسعه نباشد باید منتظر روزی باشد که این منابع تمام می‌شود و مردم این کشور به چرخه فقر ورود پیدا می‌کنند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید اقتصاد ایران از اتکا بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش بنیان، نخبه محور و با نگاه به دنیای دیجیتال باشد، تصریح کرد: در کنار آموزش‌های کلاسیک در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیاز به آموزش‌های مکمل دیگری است که از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه است که در غیر این صورت نمی‌تواند از توانمندی‌های شخصی و زندگی اجتماعی بهره کامل را ببرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه طبق تحلیل جامعه شناسان در حال عبور از دوران مخاطره‌آمیز و با مخاطرات متعددی هستیم ادامه داد: از یک طرف تحریم و فشارهای اقتصادی علیه کشور، زندگی مردم را سخت کرده است، همچنین مخاطره کرونا تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در کنار این مسائل مشکلات محیط زیستی و مخاطرات طبیعی نیز جامعه را با خطراتی روبه رو کرده است که البته این کشور برای عبور از این مخاطرات و دور زدن تنگناها نیازمند مجموعه ای از آموزش‌های مکمل است تا از دل تهدید فرصت به‌وجود آید و با کمک یکدیگر بتوانیم از این مخاطرات با موفقیت عبور کنیم. او گفت: باید جهت‌گیری آموزش مهارت‌های فنی حرفه‌ای به این سمت رود تا انسانی توانمند بسازد تا بتواند در زندگی فردی و اجتماعی تغییر به‌وجود آورد.
محمد شریعتمداری وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی نیز در این مراسم، تولید محصولات فرهنگی دیجیتال و الکترونیک، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه‌ها و مدارس علیرغم شروع کرونا، بالا بردن سطح آموزش معلولان و بازتوانی مهارت آسیب دیدگان اجتماعی و همچنین توان‌افزایی روستاییان و عشایر را از اقدامات وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سازمان فنی و حرفه‌ای در دولت دوازدهم برشمرد. حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز با تأکید بر اینکه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مهم‌ترین مهارت‌ها برای مشارکت مؤثر اجتماعی است، افزود: آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در هنرستان‌های کشور تا جایی که 50 درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه قادر به گذراندن این آموزش‌ها و مهارت‌ها باشند از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است و خوشبختانه اقبال اجتماعی به یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در کشور در حال افزایش است.
در این مراسم به‌صورت ویدیو کنفرانسی از 354 مرکز جوار و بین کارگاهی فنی و حرفه‌ای بهره‌برداری و همچنین از 500 استاندارد جهانی رونمایی شد.

گروه سیاسی/ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی همچنان اصلی‌ترین موضوع این روزهای کشور است. اینکه با وجود مشکلات موجود چه لزومی برای رسیدگی خانه ملت در مورد این موضوع وجود دارد دیروز از سوی دو نفر از اعضای کابینه و همچنین دو چهره سیاسی و نظامی مطرح شد که از این میان تنها یک نفر موافق این اقدام مجلس بود. در همین باره حزب اتحاد ملت هم در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمعی اعتراضی در فضای باز شده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درخصوص طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هم به اصل هشتاد و پنجمی شدن این طرح ایراد گرفت و هم گفت که باید برای این موضوع لایحه از سوی دولت تدوین می‌شد.
او در گفت‌و‌گو با ایلنا توضیح داد: موضوعات اینچنینی حتماً باید در صحن بررسی شود و همچنین در موضوعات اینچنینی حتماً لایحه باید بر طرح ترجیح داده شود. لایحه باید از سوی دولت بررسی دقیق و کارشناسی  و سپس به مجلس ارسال شود، یعنی تمام ابعاد اجرایی و غیر اجرایی آن سنجیده شده و اصل تقدم لایحه بر طرح بویژه در این موضوعات حتماً باید رعایت شود. جنیدی با بیان اینکه ارجاع به اصل ۸۵ امری استثنایی است برای اموری خاص و فوری، تأکید کرد: چه در زمان طراحی لایحه و چه تصویب لایحه باید محدودیت‌ها جنبه استثنایی داشته باشد و تضمین حقوق و آزادی‌ها که در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساسی است، باید جنبه اصل داشته باشد در غیر این صورت روح و متن قانون می‌تواند در تقابل با قانون اساسی قرار بگیرد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: متأسفانه ترجیح دادن طرح بر لایحه در مجالس قبل هم بود اما در مجلس یازدهم تشدید شد که البته رهبری در دیدار با نمایندگان به اهمیت لایحه اشاره کردند و این تذکر را به آنها دادند که باید در مسائل مهم اولویت با لایحه باشد و بر‌اساس لایحه مجلس عمل کند. ما می‌دانیم که طرح‌ها معمولاً سریع و شتاب‌زده و بدون فرایند کارشناسی با تعداد محدودی امضا تهیه می‌شوند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با بیان اینکه دسترسی به ارتباطات دیتا امروز جزو حقوق پایه شهروندی است، هرگونه تلاش برای تحدید این حق را محکوم به شکست خواند و گفت:‌ روشن است که مردم هنوز از آنچه طراحان این طرح درباره محتوای آن می‌گویند قانع نشده‌اند و هنوز هم متن موثقی از جزئیات طرح در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. به گزارش ایسنا، او تلاش برای مقابله با فناوری از طریق مسدود کردن را طبق تجربه‌های قبلی محکوم به شکست دانست و اذعان داشت: همه باید بدانیم که اگر نیت‌مان صرفاً ایجاد محدودیت یا مانع گذاشتن در مقابل توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و فضای مجازی باشد، موفق نخواهیم شد اما اگر نیت حقیقتاً آنطور که عنوان می‌شود، صیانت از کاربران است، باید مفاد طرح با شفافیت با مردم درمیان گذاشته شده و آنها درخصوص محتوای آن اقناع شوند.

انتقادات به طرح مجلس وارد نیست
اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به حواشی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با حمایت از اصل قانونگذاری برای حکمرانی در فضای سایبری، انتقادات اخیر را عامل پخته شدن طرح مجلس دانست.
سردار غلامرضا جلالی درباره حواشی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مطلبی نوشت: پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد. واقعیت این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و متقن هستیم چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بی‌قانونی و هرج و مرج در محیط سایبری اصلی‌ترین متضرر مردم هستند. او ادامه داد:‌ اغلب انتقادهایی که در چند روز اخیر به پیش‌نویس طرح مجلس صورت گرفته  ناشی از سوءبرداشت‌هاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص می‌شود برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانه‌ای از سوی افرادی است که منافع آنها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت نیاز دارد که سایه به سایه توسط مردم دنبال شود و از سوی گروه‌های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده شود.
سعید جلیلی در دیدار مجازی با جمعی از جوانان و فعالان انقلابی استان خراسان رضوی، گفت: دولت سایه یک نوع حرکت عمومی و گفتمانی است که منحصر در هیچ گروه و تشکیلاتی نیست. ویژگی این گفتمان این است که هیچ گروه یا تشکیلاتی نمی‌تواند خود را محور انحصاری این حرکت بداند. وی افزود: ایرادی که به خودمحوری برخی تشکل‌ها و حرکت‌ها وارد است، نباید در این حرکت بروز داشته باشد. به گزارش مهر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: هر ظرفیت انقلابی ولو به نام تشکل یا نهاد دیگری به دنبال اصلاح روند امور است، می‌تواند یک دولت سایه باشد. دولت نیاز دارد که سایه به سایه توسط مردم دنبال بشود و از سوی گروه‌های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده شود. جلیلی ادامه داد: دولت سایه منحصر بر پیگیری اقدامات دولت نیست؛ قوه‌قضائیه، مجلس، شوراهای شهر، صداوسیما، شوراهای عالی و... می‌توانند جزو موضوعات دولت سایه باشد. هدف آن است که به دنبال تأیید، تصحیح یا تکمیل روند کشور براساس اولویت و وسع خودمان باشیم. مهم این است که فعالیت‌های کارگروه‌های استانی به حرکتی اجتماعی تبدیل شود و نتایج آن در عمل و عرصه واقعی مقابل چشم مردم نمایان شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود گفت: وظیفه امروز جریان انقلابی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا کنند.

نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا ظهر دیروز با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سندهای بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیأت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیأت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد. محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیأت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. وی افزود: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیأت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد. محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. وی با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشورهم سند تحول قضایی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آنها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را برعهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی که برعهده آنها گذاشته شده را در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.

به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم انجام شد؛
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به‌مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و هشتصد و بیست و پنج تن (۲۸۲۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

انتقاد از لغو برخی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت اداری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود دیوان عدالت اداری به لغو برخی مصوبات شورا انتقاد کرد و گفت: هیچ جایگاهی جز خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و رهبری نمی‌تواند مصوبات این شورا را لغو کند. به گزارش ایسنا، سعیدرضا عاملی در دیدار با آیت‌الله اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی  هیچ‌گونه وابستگی به احزاب و حتی دولت‌ها ندارد و اهداف و مأموریت‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را دنبال می‌کند و یا جایگاه فراقوه‌ای و از سویی یک فضای همکاری چند قوه‌ای دارد، گفت: قوه قضائیه تاکنون کمتر با شورای‌عالی ارتباط نظام یافته داشته است این ارتباط که منجر به امضای توافقنامه شد در زمان جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتررئیسی آغاز شد و ما خواستار ادامه و توسعه و تعمیق آن هستیم. به نظرم اسناد توسعه قوه قضائیه را بهتر است شورای‌عالی تصویب کند زیرا اعتبار بخشی بیشتر دارد. اصولاً متعارف نیست که نهاد ذی‌نفع اسنادش را خودش مصوب کند. به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عاملی به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که وجه تنقیح مصوبات و اعتباربخشی و عدم مداخله دیوان نسبت ‌به مصوبات شورا را مشخص می‌کند، اشاره کرد و افزود: نسبت‌ به ورود دیوان عدالت اداری در لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابه‌جایی فرزندان هیأت علمی که اخیراً هیأت عمومی دیوان ورود پیدا کرد، انتقاداتی وجود دارد. هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی را لغو کند مگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری.

سفیر امریکا در عراق: به دنبال تنش با ایران نیستیم

دفتر مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که واشنگتن تأکید کرده که هیچ تمایلی به تنش‌ با تهران ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، دفتر مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد: سفیر امریکا در بغداد به ما اعلام کرده است که واشنگتن تمایلی به تنش با ایران به ویژه در خاک عراق ندارد .پیشتر برخی دیگر از مقامات امریکایی هم با بیان این موضوع، تأکید کرده بودند که کشورشان به دنبال تنش با ایران نیست.


دولت سیزدهم  دخالتی در فرایند انتخاب شهردار تهران ندارد

دولت سیزدهم در فرایند تصمیم‌گیری اعضای شورای اسلامی شهر تهران هیچ دخالتی نخواهد داشت. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام اینکه «دولت سیزدهم در فرایند انتخاب شهردار تهران هیچ دخالتی در تصمیمات اعضای شورای شهر نخواهد داشت» اظهار کرد: ان‌شاءالله پس از انتخاب شهردار شایسته برای تهران، دولت آینده تمام مساعی خود را در مسیر حل مشکلات این کلانشهر و توجه به نیازهای اولویت‌دار شهروندان آن به‌کار خواهد بست.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شد

به موجب حکمی از سوی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی «عزیزالله مهدیان» به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب شد .به گزارش ایرنا صبح دیروز در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی «عزیزالله مهدیان» به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انتخاب و در جلسه‌‌ای با حضور مدیران ارشد این نهاد این حکم قرائت و ابلاغ شد .وی پیش از این در سمت مدیرکل مسکن استان‌های کردستان، گیلان، همدان مازندران و همچنین معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن مشغول به کار بود.
«علیرضا تابش»  رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که ۱۶ سال در این سمت بود، هفته گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) تهران درگذشت.

اتهام بحرین به بانک‌های ایرانی

دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و دو بانک دیگر از ایران و یک بانک بحرینی و تعدادی از مدیران آنها را به دلیل ادعایی مبنی بر اقدام به پولشویی مجرم اعلام کرد. به گزارش تابناک، به همین دلیل بانک‌ مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند و دادستانی بحرین تأکید کرد که تحقیقات در این باره ادامه دارد.

سفیر، پیگیر ضرب و شتم یک ایرانی در سوئد

سفیر ایران در سوئد از پیگیری ضرب و شتم یک ایرانی توسط مأموران یک بازداشتگاه در این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد معصومی‌فر در توئیتی نوشت که روز (جمعه) اطلاع یافتم یکی از ‎ایرانیان در روز عید غدیر مورد ضرب و شتم شدید مأموران بازداشتگاه ‎سوئد قرار گرفته است. برای اطمینان از سلامتی وی درخواست ملاقات فوری کردم. وی افزود: بی حرمتی و تعدی به حقوق اتباع کشورم را تحمل نخواهم کرد. موضوع را تا شناسایی و مجازات خاطیان پیگیری می‌کنم.