سوسن صادقی
خبرنگار
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) واردات برخی از برندهای تلفن همراه مانند مدل‌های شیائومی، ریئل می، نوکیا، دوجی، آلکاتل، اوپو و... را به‌علت نداشتن امکان شماره‌گیری سرشماره‌های ضروری سه رقمی مانند 110، 115، 125 و... ممنوع کرد. واردکنندگان تلفن همراه از سازمان رگولاتوری به‌علت ممنوع کردن واردات این برندها گلایه دارند. در این خصوص روزنامه ایران نظر فعالان و واردکنندگان تلفن همراه را جویا شده است.
نادیده گرفتن حقوق خریدار
رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است اینکه دستگاه‌های تلفن همراه امکان شماره‌گیری تلفن‌های ضروری سه رقمی را نداشته باشند، مشکل بزرگی است و ما به سازمان رگولاتوری حق می‌دهیم که بخواهد نسبت به رعایت استانداردها و حقوق مصرف کننده حساس باشد ولی این مشکل قابل حل است.
قربانی درباره علت ممنوعیت واردات مدل‌های چند برند تلفن همراه گفت: هر کاربری باید بتواند با دستگاه تلفن همراهش شماره‌های ضروری سه رقمی مانند 110، 115، 125 و... را شماره‌گیری کند و این کار با تعامل با سازنده‌های برندها انجام می‌شود ولی به‌علت اینکه کشور ما تحریم است و برندها دفاتری در کشورمان ندارند بنابراین در برخی از برندها به‌دلیل تنظیم نشدن نرم افزاری، امکان شماره‌گیری این شماره‌های ضروری به راحتی از سوی کاربر و از طریق اپراتورها وجود ندارد.
این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه برای حل این مشکل راه حل‌هایی وجود دارد، گفت: اولین راه حل پیشنهادی این بود که از طریق سامانه همتا (با ارسال پیامک)، واردکنندگان (از طریق چسباندن برچسبی روی جعبه دستگاه) و رسانه‌ها به کاربران این دسته از برندها اطلاع‌رسانی کرده و اعلام کنیم که شماره‌های ضروری را به‌جای استفاده کلید دیال سبزرنگ (Dial) با پلاس (+) شماره‌گیری کنند. راه حل دیگر این بود که با همکاری اپراتورها و فراهم کردن بستر آن از سوی اپراتورها امکان اتصال شماره ضروری به مراکز آن با شماره‌گیری کاربران میسر شود که اپراتورها اجرای آن را منوط به دستور از سوی حاکمیت می‌دانند. قربانی راه حل سوم را ارائه فرصت سه ماهه به واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد و افزود: ما می‌توانیم با تولیدکنندگان این برندها تعامل کنیم تا نرم افزار مربوط به شماره‌گیری شماره‌های ضروری را در دستگاه تلفن همراه نصب کنند.
به‌ گفته این واردکننده تلفن همراه، رگولاتوری پیشنهادهای آنها را نپذیرفته ولی پیشنهاد داده تا نرم افزاری نوشته شود اما این کار نیز به‌دلیل فنی و حقوقی ممکن نیست و پلیس فتا آن را تجاوز به حریم حقوقی کاربران می‌داند.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه ضمن گله‌مندی از سازمان رگولاتوری معتقد است ممنوعیت یک شبه این دسته از برندهایی که هر بار هم مدل و برندی به آن اضافه می‌شود، واردکنندگان و حتی مصرف کنندگان را متضرر می‌کند.
قربانی گفت: واردکنندگان از این جهت متضرر می‌شوند که رگولاتوری با این که از ماه‌ها قبل از این موضوع خبر داشته به واردکنندگان اعلام نکرده بود بنابراین واردکننده‌ها نه تنها ثبت سفارش کرده‌اند بلکه برخی کالاهای این برندها را وارد کرده و در گمرک است از سوی دیگر برخی از واردکننده‌ها حواله زده‌اند و اگر رفع تعهد نکنند شامل جرم تعزیراتی می‌شوند درحالی که باید پیش از این رگولاتوری ضرب الاجل تعیین می‌کرد.وی با بیان اینکه با این اقدام بازار به هم می‌ریزد و موجب گرانی می‌شود، افزود: مصرف کننده از این جهت متضرر می‌شود که مشکل شماره‌گیری مشکل جزئی است که قابل حل است ولی وقتی در کل واردات این برندها را ممنوع کنیم، مصرف کننده را از حق خرید محروم می‌کنیم.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه در ادامه گفت: اکنون فقط سهم بازار برند شیائومی 45 درصد است و از سهم بازار سامسونگ هم پیشی گرفته و این یعنی مصرف کننده (به دلیل کیفیت بالا، پایین بودن قیمت نسبت به برندهای معروف مانند سامسونگ، تکنولوژی به روز و ظرفیت بالا) راضی است و ما می‌خواهیم با این اقدام این بازار را به رقیب که کالایش گرانتر است، بسپاریم. قربانی اعتقاد دارد وقتی کاربری می‌تواند تلفن همراهی را با 32 گیگ و با گارانتی و همطراز با برندهای برتر فقط با 2 میلیون و 300 هزارتومان یا مدل‌های بهتر (با ظرفیت 256 گیگ و با رم 8) را با 6 میلیون و 800 هزار تومان در شرایط اقتصادی سخت کنونی بخرد، چرا باید دو برابر بابت برند دیگر پول بدهد.به‌ گفته وی، سهم برندی مانند شیائومی فقط در سال 99 یک میلیارد دلاری بود و رو به رشد است که مانع از ارزبری زیاد شده و اگر این سهم را به بازار رقیب بسپاریم این رقم به یک میلیارد و 500 میلیون دلار می‌رسد و ارزبری بیشتری خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه ما قطعاً به‌دنبال رفع این مشکل هستیم، گفت: به‌طور حتم این مشکل باید حل شود چون هر روز شامل دیگر مدل‌های برندها (از پایین، متوسط تا پرچم دار) را نیز شامل خواهد شد و از این‌رو با سازنده برند دوجی که تلفن همراهی ضد ضربه و ضدآب است و به‌تازگی وارد بازار جهان و ایران شده و حساسیت کمتری نسبت به شیائومی در زمینه تحریم‌ها دارد، وارد مذاکره شده‌ایم و قرار است مشکل سرشماره‌های سه رقمی و ضروری را حل کنند و بزودی هم با نصب نرم افزاری از فهرست ممنوعیت خارج خواهد شد.
قربانی افزود: البته شیائومی چون از CPU‌های MTK و دراگون استفاده می‌کند و هر دو برای امریکاست بنابراین به‌خاطر تحریم آنها نمی‌توانند به‌صورت رسمی در این زمینه ورود کنند ولی در گفت‌و‌گوهایی که داشتیم مقرر شد به آنها فرصتی داده شود تا ببینند چه کاری برای حل این مشکل می‌توانند انجام دهند.
وی بار دیگر از سازمان رگولاتوری خواست به واردکنندگان فرصت سه ماهه دهند و ضرب الاجل تعیین کنند تا این مشکل را به‌صورت تعاملی با سازنده‌ها حل کنند و اگر با برخی برندها قابل حل نبود حاکمیت این امکان را به اپراتورها بدهد تا این مشکل را رفع کند.
خودتحریمی با اجرای قوانین شتابزده
علوی نسب دیگر واردکننده تلفن همراه نیز اعتقاد دارد مدل‌هایی که واردات آنها ممنوع شده جزو پرفروش‌ها و دارای بیشترین مصرف در بین کاربران است.
علوی نسب گفت: وقتی مدل‌های برندها پرفروش می‌شوند یعنی از نظر مشخصات فنی، تکنولوژی و قیمت دارای قدرت رقابت هستند و اگر این دسته از کالاها وارد کشور نشوند و واردات آنها ممنوع شود، روی قیمت بقیه کالاها تأثیر منفی گذاشته و بازار را به هم می‌زند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. وی افزود: وقتی بیشتر کشورها به‌خاطر تحریم اجازه نمی‌دهند کالاهای آنها را وارد کشور کنیم حال که فقط برخی کشورها کالا به کشور ما وارد می‌کنند، دیگر خودمان هم خودتحریمی نکنیم و مانع واردات این دسته از کالاها به کشور نشویم.
علوی نسب گفت: مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری سه رقمی از طریق اپراتورها قابل حل است بنابراین چرا باید کاری کنیم که مصرف کننده متضرر شود و خرید جنس ارزان و با کیفیت را از او دریغ کنیم و در شرایط اقتصادی کنونی برای مدل‌های پایین‌تر دیگر برندها دو برابر همان کالا هزینه کنند.
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه موبایل کشوری نیز معتقد است مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری سه رقمی راه حل دارد و حتی می‌توان با تعامل و مکاتبه با تولیدکنندگان این مشکل را حل کرد.
ناصری گفت: برند پرفروشی مانند شیائومی دیگر برندها مانند سامسونگ را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و نباید مصرف کنندگان را از تلفن همراه ارزان و باکیفیت و قابل رقابت با برندهای معروف، محروم کرد؛ برندی که خدمات خوبی هم به کاربران پرطرفدارش ارائه می‌کند.
به‌ گفته وی مسئولان نیز باید فرصتی را در نظر بگیرند و اعلام کنند که در صورت رفع مشکل شماره‌گیری شماره‌های ضروری، این گوشی قابل برگشت به بازار است و می‌توان واردات را از سر گرفت. نباید قوانینی را در نظر گرفت که تا مدت‌ها بعد قابل تغییر نباشد بنابراین بهتر است تبصره‌ای در نظر بگیرند و بعد از رفع مشکل واردات از سر گرفته شود.
ناصری در ادامه گفت: باید برندهایی که در شرایط تحریم به کشور ما کالا ارسال می‌کنند را با رفع مشکل به طرق مختلفی که وجود دارد، حفظ کرد. برندهایی که وارداتش ممنوع شده باعث می‌شود برند سامسونگ در کشور دوباره با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شود آن هم شرکتی که در شرایط تحریم و سختی و بعد از 30 سال سود بردن از فروش کالایش، به راحتی کشور ما را ترک و کاربران را از ارائه خدمات محروم کرد و هم اکنون نیز کالاهای خود را از طریق امارات به کشور ما ارسال می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح پرسش‌هایی به سؤالات مکرر درباره مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی پاسخ داد.
به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه کاربری خود در تلگرام نوشت: چون سؤالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟ نوشت: نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تأیید و حق تصمیم‌گیری خود برای قانونگذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
آذری جهرمی در پاسخ به اینکه تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟ نوشت: این کمیسیون هم‌اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است؛ اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است؛ بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش‌نویس باعث ایجاد چارچوب‌های مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت مؤثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟ نوشت: هرچند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده؛ آخرین پیش‌نویس منتشر شده، نه‌ تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.او افزود: اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهوری به کمیسیونی فرا قوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس‌جمهوری هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع‌ شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس‌ جمهوری شکل‌ گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتماً با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود. آذری جهرمی ادامه داد: بسیاری از صاحبان کسب‌ و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت مؤثری از کسب‌ و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های امریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟وزیر ارتباطات در ادامه درباره اینکه «اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند...» نوشت: به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چندماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف‌شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.او در خاتمه درباره اینکه چه باید کرد نیز نوشت: صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل‌ اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.گفتنی است با‌وجود مخالفت حداکثری فعالان اجتماعی- اقتصادی، مدیران کسب و کارهای آنلاین و...  با طرح مجلس برای صیانت کاربران در فضای مجازی این طرح روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس به رأی گذاشته شد و در نهایت 121 نماینده با آن موافقت کرده و قرار شد این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس و بدون پخش عمومی جزئیات و روند بررسی آن برای مردم مورد بررسی قرار گیرد. سپس بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.