عطیه لباف| دولت سیزدهم از هفته آینده سکان اداره اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد؛ اقتصادی که بشدت نیازمند سرمایه نه فقط برای حفظ وضع موجود بلکه برای توسعه است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که به‌ دلایل تحریم طی سه سال گذشته از توسعه بازماند، صنعت نفت است. اگر نگاهی به تکنولوژی‌های روز جهان در این صنعت بیندازیم متوجه شرایط سخت پیش رو برای این صنعت می شویم. اما در چنین وضعیتی سیاست مطلوب برای این بخش چه باید باشد و چقدر قابل اجراست و تا چه میزان امکان تأمین نیازها از داخل کشور فراهم است؟
اغلب کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این صنعت و توسعه آن، ایران باید ابتدا پیش نیازهایی را دنبال کند و سپس به چند مورد دیگر نظیر افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی انرژی و توسعه سریع بالادستی و پایین دستی صنعت بپردازد. اما فرمول علمی این سیاست مطلوب چیست؟

مهره‌های کلیدی شطرنج نفتی ایران
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی در این خصوص می‌گوید: «همواره از زبان کارشناسان و استادان اقتصاد شنیده‌ایم که هیچ کشوری با کشیدن دیوار به دور خود و تأکید بر توان داخل نتوانسته موفق باشد. این یک اصل است که حتی کشورهای توسعه یافته نیز امروز آن را قبول دارند به‌طوری که می‌بینیم حتی کشورهای صاحب تکنولوژی هم در مواردی وابسته به توان و سرمایه کشوری دیگر هستند. لذا این مهم است که دولت سیزدهم پیش از هر چیز موانع خارجی را رفع کند و منافع ملی را در روابط بین‌المللی به‌عنوان اصل اول قبول کند. این موانع، تحریم‌ها و مسأله اف ای تی اف است.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: « پس از آن نیاز است که در این سیاست مطلوب حداکثرسازی صادرات انرژی بویژه نفت و فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار بگیرد. دولت جدید باید سهم از دست رفته ایران را در بازار احیا کند و این موضوع بدون رعایت اصل اول یعنی رفع تحریم و رسیدگی به مسأله اف ای تی اف شدنی نیست چرا که گسترش بازار، از 4 بخش تشکیل شده و هر کدام از این بخش‌ها که معیوب باشد، اقدامات ما بی‌نتیجه خواهد ماند. یافتن مشتری، تأمین شیوه حمل‌ونقل از جمله نفتکش، بیمه محموله‌ها و در نهایت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 4 موردی است که باید همگی تأمین شود و هر کدام نباشد، اقدامات بی‌فایده بوده است.»
به گفته بهروزی فر، اما در کنار این موضوع، ایران بویژه در صنعت نفت خود که تأمین امنیت انرژی داخلی را نیز شامل می‌شود، به جذب سرمایه نیاز اساسی دارد. بارها گفته شده است سرمایه مانند آهویی است که حتی در دشت پر از گل و گیاه اگر احساس خطر کند، فراری می‌شود. لذا باید امنیت سرمایه‌گذاری تضمین و سرمایه قابل توجهی را به صنعت نفت تزریق کرد.
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر فقط یک میدان مانند پارس جنوبی برای حفظ وضع موجود نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و بدون تضمین امنیت و جذب سرمایه خارجی در سال‌های آتی ممکن است مجبور به واردات گاز شویم. در نفت نیز همین‌طور است. برای جلوگیری از فروپاشی تدریجی این صنعت و اندکی توسعه آن حداقل نیازمند 250 میلیارد دلار هستیم. در کنار این سرمایه، به تکنولوژی نیز نیاز است.»
عضو هیأت‌ علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در پایان تأکید می‌کند: «از این‌رو می‌توان گفت که سیاست مطلوب دولت سیزدهم در بخش انرژی، حل مسائل بین‌المللی، بازارگشایی، جذب سرمایه و تکنولوژی برای بقای صنعت و توسعه آن - حتی حرکت به سمت صنایع پایین دستی- خواهد بود. البته در کنار این موارد اصلاح مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. نقشه راه مشخص است و باید از فرصت محدود بالاترین بهره را برد. البته سرمایه‌گذاری مانند کاشت درخت گردوست که زودبازده نخواهد بود؛ باید در ابتدا برای بهبود معیشت مردم همان مسأله افزایش صادرات نفت را در اولویت قرار داد.»

اقدامات کوتاه مدت برای نجات نفت
در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم در بخش نفت نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید بحران است. محمود خاقانی کارشناس انرژی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «توسعه صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در آن یک مسأله است که در کوتاه مدت شاید نتواند بحران کنونی را حل کند. هرچند که نیاز است به این مسائل به طور جدی پرداخته شود. اما در کوتاه مدت برای بهبود وضع موجود، دولت سیزدهم چند اقدام را باید در سیاست مطلوب نفتی خود بگنجاند. این موارد شامل گزینه‌هایی مانند فروش سهام شرکت‌های نفتی به مردم و پرداخت سود این شرکت‌ها به سهامداران به‌جای پرداخت یارانه نقدی، ایجاد و فروش سکه برای پیش فروش انرژی به مردم و سرمایه‌گذاری از این محل است. اما در همین حال باید برای آینده نیز دوراندیشی کرد.»
او ادامه می‌دهد: «در دولت نهم و دهم مدیران غیرحرفه‌ای صنعت نفت به کشور لطمه بزرگی زدند که دولت سیزدهم باید از تکرار آن مسائل جلوگیری کند. افزایش جهشی نیروی انسانی، فساد و رانت در فروش نفت در کنار نبود تکنولوژی و تخصص، صنعت نفت را در بحران قرار داده بود. این مسائل در دولت سیزدهم نباید تکرار شود چرا که شرایط را پیچیده و نا بسامان می‌کند؛ هزینه تولید را بالا می‌برد و احیای بازار از دست رفته نفت را سخت‌تر نیز می‌کند.»
او با تأکید بر این که دولت سیزدهم برای اتخاذ سیاست مطلوب نفتی نیازمند فکرهای نو است ، ادامه می‌دهد: «باید در استراتژی نفتی کشور با این نگاه گام برداشت که طی دهه‌های آتی و زودتر از آنچه فکرش را می‌کنیم، سهم نفت از سبد سوخت مصرفی جهان کم خواهد شد و به سرنوشت زغال سنگ دچار می‌شود. یعنی ممکن است که این ذخایر عظیم مانده در زیر زمین دیگر مشتری و بازاری نداشته باشد. ما نیازمند فکرهای نو برای دهه‌های آتی هستیم. عصر نفت رو به اتمام است و سوخت گاز وارد مرحله‌ گذار شده است. در خصوص تولید برق، حتی اکنون انرژی های تجدیدپذیر از انرژی هسته‌ای اقتصادی‌تر و جذاب‌تر است.»
خاقانی با تأکید بر برنامه تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه توسعه ششم اذعان می‌کند: «منطقه خزر و ایران می‌تواند مرکز هاب برقی ایران باشد. حالا که به نظر می‌رسد ایران در حال تجدیدنظر در سیاست کلان انرژی است باید برای قرن 21 سیاست کلان داشته باشد و مجلس نیز باید بر مبنای اصول و قواعد علمی قانونی تصویب کنند که سیاست کلان انرژی کشور را به تصویر بکشد. باید بدانیم که سهم هر کدام از انواع انرژی در مصارف داخلی و صادرات باید چقدر باشد و برنامه کشور چیست؟»
به گفته این کارشناس انرژی، اگر دولت معیشت مردم را از طریق سهام شرکت‌های انرژی وابسته به نفت و سایر بخش‌ها کند، سود سهام انرژی به‌جای یارانه، مردم را مشتاق اصلاحات در زمینه قیمت‌ها و حتی نحوه مصرف خواهد کرد. در نهایت یارانه‌های پنهان و آشکار به‌سمت توسعه بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش می‌رود و اینجاست که رفاه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.
او در پایان تأکید می‌کند که دولت سیزدهم برای مبارزه با تورم باید گام‌های اساسی بردارد و تا اقتصاد کلان کشور شفاف نشود و کاسبی کاسبان تحریم متوقف نشود، وضع تغییر نخواهد کرد.

بـرش
سهم ایران در بازار نفت، قفل اولی که باید باز شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «کشورها در نتیجه تحریم‌های ظالمانه، سهم کشورمان در بازار جهانی نفت را اشغال کرده‌اند و دولت سیزدهم باید با دیپلماسی قوی برای احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت تلاش کند.»
مصطفی نخعی این مسأله را در گفت‌و‌گو با ایرنا عنوان کرد و درباره سیاست مطلوب انرژی کشور گفت: «در حال حاضر در حوزه انرژی چالش‌ها و مشکلات جدی داریم، بخش زیادی از این مشکلات به بی‌برنامگی و نداشتن استراتژی مشخص و درست در حوزه انرژی برمی‌گردد زیرا اگر ما در گذشته طبق یک برنامه جامع و استراتژیک عمل می‌کردیم قاعدتاً نباید با وضعیت بحرانی مواجه می‌شدیم.
یکی از اولویت‌های دولت آینده باید حل مشکل افت فشار گاز در میادین مختلف بویژه پارس باشد تا همچون زمستان گذشته با چالش افت فشار گاز مواجه نشویم.»
به‌گفته این نماینده مجلس، افزایش تولید نفت و صادرات آن به بازارهای بین‌المللی از دیگر چالش‌های دولت جدید در حوزه انرژی است و دولت جدید باید برای بازسازی تأسیسات و افزایش تولید نفت تلاش کند.
او در پایان درباره نیروی انسانی متخصص شاغل در بخش‌های مختلف وزارت نفت، نیز اظهار کرد: «نیروی انسانی وزارت نفت یک نیروی تخصصی و راهبردی برای کشور است که سال‌ها برای آنها هزینه شده است تا به این درجه از تخصص رسیده‌اند و آنها نیازمند حمایت و توجه بیشتری از سوی دولت سیزدهم هستند.»

آب مشترکان پر مصرف تهرانی از امروز قطع می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: بر اساس اخطار‌های قبلی آب مشترکان پرمصرف تهرانی ازامروز روزی دو تا پنج ساعت قطع خواهد شد.
محمد رضا بختیاری اظهار کرد: از ابتدای تیرماه برای ۲۰۰ هزار مشترک بدمصرف و پرمصرف تهرانی یعنی مشترکانی که بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند، اخطار پیامکی و مکتوب صادر شده است.
به‌گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، حدود ۳۰ درصد مشترکان کمی بیش از الگو مصرف دارند و ۲۰ درصد مشترکان جزو مشترکان پرمصرف هستند و حدود پنج درصد نیز فوق‌العاده مصرف بالایی دارند. بختیاری با اشاره به مصرف بالای آب در تهران، اظهار کرد: در تهران روزانه سه و نیم میلیون مترمکعب و در سال حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود، به عبارت دیگر ۱۷ تا ۱۸ درصد آب کل کشور در شهر تهران مصرف می‌شود، اگر مردم صرفه‌جویی نکنند هر اتفاقی ممکن است بیفتد./ایسنا

رشد ۴۷ درصدی تجارت خارجی ایران در ۴ ماه نخست امسال

رئیس کل گمرک از رشد صادرات و واردات در ۴ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت، ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش کالاها است. مهدی میراشرفی گفت: کارنامه تجارت خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حاکی از بهبود وضعیت این بخش و رشد آمارهای صادرات و واردات است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: امارات متحده عربی با صادرات ۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران در جایگاه نخست و چین با یک میلیون تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۳۵۱ هزار تن به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار و سوئیس با ۶۷۲ هزار تن به ارزش ۵۳۹ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به بهبود وضعیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تن کالا از مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران وارد شد و کانتینرهای حامل کالا پس از انجام تشریفات گمرکی و طی مسیرهای گوناگون، مرزهای خروجی را به طرف کشورهای مقصد ترانزیت ترک کردند./ایرنا

ادامه پرداخت‌های منابع مصوب به استان خوزستان برای کاهش تنش آبی

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ادامه پرداخت‌های منابع مصوب به استان خوزستان برای کاهش تنش آبی این استان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان خبر داد.
امید حاجتی با اعلام این خبر افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و به منظور کاهش اثرات خشکسالی و همچنین کاهش تنش آبی استان خوزستان ادامه پرداخت‌های مصوب 28/04 /۱۴۰۰ از منابع سازمان هدفمندسازی، پرداخت صورت گرفت. این منابع که عمدتاً به دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت شد با اولویت کاهش تنش آبی در بخش‌های تأمین آب شرب و کشاورزی انجام شد. وی افزود: منابع پرداخت شده به ارگان‌های مختلفی چون شرکت آب و فاضلاب خوزستان به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان، اداره کل عشایراستان خوزستان مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به منظور اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب، آبرسانی روستایی و عشایری و مقابله با تنش آب شرب، کشاورزی و منابع طبیعی و لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌های استان خوزستان و آبرسانی به عشایر غیور این استان و نیز برای تأمین علوفه و آب دام‌ها و جبران خسارت وارده به این نوع دام‌ها اختصاص و پرداخت این مبالغ انجام شد./ایرنا

صنایع سیمانی در اولویت تأمین برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت، کارخانه های سیمانی که از چند روز قبل سیمان خود را در بازار عرضه و باعث تعدیل و کاهش حباب قیمتی شدند، در اولویت رفع محدودیت‌های برقی قرار گرفتند.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: در صورت همکاری، رفع محدودیت‌های برقی سایر کارخانه های سیمانی که محصولات خود را در بازار عرضه کنند، با نظر وزارت صمت، انجام خواهد شد./تسنیم