گروه سیاسی/ رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون ویژه و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، غوغایی در فضای جامعه ایجاد کرده است. عمده انتقادات در کنار مخالفت با اصل این طرح تأکید بر این مهم است که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی شود. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید در این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند.
در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس نمایندگان بالاخره سراغ طرح جنجالی‌ای رفتند که از هفته‌های گذشته صفی از مخالفان را به خود دید. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»؛ در این چند وقت تا جایی که می‌توانست اعتراضات کاربران را به گوش نمایندگان رساند اما آنان در جلسه روز چهارشنبه با 121 رأی موافق آن را به تصویب رساندند تا طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بدون رفتن به صحن و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.
در چهارشنبه‌ای که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سوریه مشغول دیدار با مقامات این کشور بود، نمایندگان جلسه خود را ابتدا غیرعلنی برگزار کردند تا هم درخصوص برنامه‌های روز تحلیف رئیس جمهور منتخب رایزنی کنند و هم صحبت‌های مقدماتی را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و تصویب آن انجام دهند. پس از دقایقی جلسه علنی شد و موافقان و مخالفان طرح نظر خود را اعلام کردند. موافق نخست، رضا تقی‌پور نماینده تهران بود. همان فردی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 28 خردادماه؛ خبر از تصویب چنین طرحی را در آینده‌ای نزدیک داده بود اما زمانی که واکنش‌های منفی را دید صحبت‌های خود را تکذیب و از سایت منتشر‌کننده آن خبر هم شکایت کرد. تقی‌پور با اشاره به اینکه پلتفرم‌های داخلی همچون دیجی‌کالا، فیلیمو، اسنپ و... نشان داده‌اند که می‌توان به توان داخلی اتکا کرد و ظرفیت‌های داخل توانایی پوشش مورد نیاز را دارد، گفت: برخی شبهات مطرح می‌شود که گوگل، اینستاگرام و... بسته می‌شود، در این طرح به روشنی گفته شده است تا زمانی که پلتفرم داخلی مشابه وجود نداشته باشد و نتواند در میزان و گستردگی خدمات با نمونه خارجی رقابت کند، مسدودیت نخواهیم داشت. در مخالفت با این طرح هم جلال محمود‌زاده نماینده مهاباد با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد که به چنین طرحی با استفاده از اصل 85 قانون اساسی رسیدگی شود، گفت: براساس این طرح اگر شبکه‌های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند- که با توجه به تحریم‌ها حتماً نمی‌توانند- بسته خواهند شد و کسب و کار‌ها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند؛ خصوصاً در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب و کار‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود. به گفته وی، این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس پس از شنیدن این اظهارات با ۱۲۱ رأی موافق به رسیدگی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طبق اصل 85 قانون اساسی رأی مثبت دادند تا این طرح به کمیسیون ویژه‌ای که هنوز تشکیل نشده ارجاع شود. این کمیسیون که برخلاف اخبار منتشر شده کمیسیون فرهنگی نیست، پس از کسب نظر هیأت رئیسه با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس تشکیل خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه پس از تصویب این طرح در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران در‌خصوص مسیری که قرار است این طرح برای تبدیل شدن به قانون طی کند، گفت: برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دوسوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح‌هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می‌شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آنها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.
نماینده تهران همچنین گفت: اینکه در فضای مجازی علیه مجلس جوسازی‌هایی شده درست نیست و هنوز اتفاقی در موضوع فضای مجازی رخ نداده است. اشاره موسوی به سیل انتقاداتی بود که به مصوبه مجلس از همان دقایق اولیه پس از تصویب آن در صحن به راه افتاد. از نمایندگان فعلی مجلس گرفته تا نمایندگان ادوار و از وزرای کابینه گرفته تا چهره‌های سیاسی همه از در انتقاد و اعتراض وارد شدند و تنها سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به تمجید از کار نمایندگان پرداخت. در این میان رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی هم به تبیین آنچه که قرار است بر سر فضای مجازی بیاید پرداخته و سعی کردند از میزان انتقادات کم کنند. نکته قابل توجه هم استفاده این افراد از اینستاگرام و توئیتر برای اظهارنظر است. صفحات مجازی‌ای که بر فرض تصویب قانون تنها 4 ماه دیگر قابل استفاده خواهد بود.
مسدود‌سازی اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در روز تصویب این طرح به دلیل سفر به سوریه در صحن حضور نداشت، ضمن بیان اینکه عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است و مسدود‌سازی اینستا و واتساپ برنامه مجلس نیست، تأکید کرد: طرح‌ باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. او که این متن را در صفحه اینستاگرام خود نوشت، ادامه داد: «تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید درخصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.» او همچنین از بررسی علنی و شفاف این طرح خبر داد.
پخش زنده مذاکرات کمیسیون ویژه؟
مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که تلاش زیادی برای به تصویب رسیدن این طرح داشت، پیشنهادی را مطرح کرد که اتفاقاً از موضوعات مورد انتقاد خیلی از کاربران بود. اینکه چرا باید رسیدگی به طرحی با این میزان از اهمیت به کمیسیونی سپرده شود که راهی برای اطلاع‌رسانی مردم از روند آن وجود ندارد؛ موردی بود که آقاتهرانی به فکر چاره اندیشی برای آن برآمد و در حساب توئیتری خود نوشت: «با توجه به ابراز نگرانی‌ها پیرامون اینکه اصل هشتاد و پنجی شدن «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» مانع از اطلاع افکار عمومی از جزئیات تصویب کمیسیون ویژه می‌گردد، به رئیس مجلس پیشنهاد می‌کنم جلسات این کمیسیون را همچون کمیسیون ویژه برجام مجوز پخش زنده بدهند.»
نمایندگان معترض در توئیتر
اگرچه 121 نماینده مجلس به این طرح رأی مثبت دادند اما تعداد زیادی از این جمع 290 نفره مخالف آن هستند. مخالفانی که برخی از آنان بهترین راه اعتراض را نه صحن علنی مجلس بلکه فضای مجازی و بخصوص توئیتر دانستند تا به خیل عظیمی از کاربران مخالفت بپیوندند.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در صحن علنی مجلس و پس از تصویب این طرح گفت: «مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متأسفانه بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد؛ آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می‌کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود.»
مســــعود پزشــــکیان نماینــــده اصلاح‌طلب مجلس هم تأکید کرد که «این طرح در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد. این طرح نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه به بیشتر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت منتهی خواهد شد.» روح‌الله حضرت‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم با بیان اینکه به طرح مجلس رأی مخالف داده در توئیتر خود نوشت: «مجلس در وانفسای مشکلات بی‌شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تأیید کرد که وزارت ارتباطات رسماً اعلام کرده است زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد و میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی را با بحران روبه‌رو می‌کند.» جلیل رحیمی جهان آبادی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی هم توئیت کرد: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد. فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانونگذاری، امانت همین مردم است.»
بیراهه‌ای به‌نام فیلترینگ
نمایندگان موافق این طرح هم برای آرام کردن جو ناشی از تصمیم روز چهارشنبه مجلس به توئیتر روی آوردند و هدف از این طرح را بررسی کارشناسانه موضوع دانستند. نمونه این افراد علیرضا زاکانی نماینده قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. او در توئیتی نوشت:‌ «مدیریت فضای مجازی در همه جهان خصوصاً ایران حیاتی است و تعارضی با بهره‌مندی ازمواهب آن ندارد. فیلترینگ بیراهه‌ای است که حکایت از بی‌‌اطلاعی از فضای سایبر دارد. مصوبه مجلس طبق اصل۸۵، آغاز بررسی‌های عمیق‌تر کارشناسی و گفت‌وگو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق‌ کاربران است.»
دفاع سردار نقدی از مصوبه مجلس
اما این طرح در خارج از مجلس و در بین چهره‌های نظامی و سیاسی و قضایی مخالفان و موافقانی هم دارد.
در همان روزی که مجلس طرح ضد فضای مجازی را به تصویب رساند، صفحه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام هم آغاز به کار کرد. اما مسدود شدن این صفحه تنها پس از چند ساعت از شروع به فعالیت با واکنش سردار نقدی روبه‌رو شد تا جانب نمایندگان را گرفته و از طرح روز چهارشنبه آنان دفاع کند. سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در روبیکا نوشت:‌ «تا کی باید ذلیل باشیم؟ تا کی باید توسری خور باشیم؟ بعد از ۱۴ ماه که آقا فرمودند ساماندهی فضای مجازی کار اولویت دار مجلس است، تازه می‌خواهید برای این کار کمیسیون تشکیل دهید و با ترس و لرز راجع به استقلال ایران در فضای مجازی حرف می‌زنید! به این وضعیت خفت بار پایان دهید، شما به‌عنوان نماینده مردم قسم خورده‌اید پاسدار استقلال کشور باشید. یک روز ادامه این وضعیت ننگین در فضای مجازی قابل تحمل نیست، این ننگ کمتر از کاپیتولاسیون نیست؛ نگذارید نام ما هم در تاریخ مثل پذیرندگان کاپیتولاسیون یاد شود.»
هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اصل 85 شدن و ضروری دانستن آن را به چالش کشید و در توئیتر نوشت: «به‌نظرم تعبیر«موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی در ارجاع قانونگذاری به کمیسیون، سخت‌گیرانه‌تر از تعبیر «مسائل بسیار مهم» در اصل ۵۹ قانون اساسی در همه‌پرسی است. موارد متعدد اعمال اصل۸۵ را شاهدیم اما گویا هیچ مورد بسیار مهم برای مراجعه مستقیم به مردم در چهار دهه مجلس نداشتیم!» عباس صالحی همچنین در توئیت دیگری نوشته است: «جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متأسفانه هر روز قطب بندی‌های تازه، کرکسان منتظرند مواظب ایران باشیم.»
پوست خربزه زیر پای دولت جدید!
برخی هم در این میان این مصوبه را در حکم پوست خربزه‌ای زیر پای دولت رئیسی دانستند. از جمله عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. رضایی در توئیتی نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصایب اقتصادی مواجه است، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت چه ضرورتی داشته است.چنین طرح‌هایی که نیاز به بررسی کارشناسانه دقیقتری دارد در آستانه تشکیل دولت، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهد کرد.»رضایی در توئیت دیگر از بررسی این طرح در هیأت عالی نظارت مجمع خبر داد و نوشت: «در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به‌ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می‌کنیم. هیچ طرح و لایحه‌ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد.» عباس عبدی هم در توئیتی نوشته: «چرا پیش از انتخابات تصویب نکردند؟ حتی تکذیب هم کردند. چون رای منفی داشت. چرا پیش از دولت رییسی نهایی کردند؟ می‌خواهند او را در منگنه قرار دهند.»
مصونیت از راه محدودیت؟
سیدحسن خمینی هم با انتشار فیلمی از سخنان خود در خصوص بی‌اثر بودن برخوردهای سلبی با تکنولوژی و فضای مجازی، نوشت: «بزرگ‌ترین شرط توفیق یک قانون آن است که عموم مردم آن را یک «هنجار لازم» بدانند؛ در غیر این صورت جامعه آن را «تحمیل غیر لازم» می‌داند. شاید یک دورانی می‌شد که شما یک چیزهایی را ببندید. یعنی مصونیت ناشی از محدودیت، ممکن بود بشود. اما امروز نمی‌شود. ماهواره را منع کردید هست، گفتید تماس‌های تصویری نباشد، آمد، تلگرام را فیلتر کردید، هست. بعضی وقت‌ها به ممیزی‌هایی که در کتاب‌ها صورت می‌گیرد خنده‌ام می‌گیرد؛ برای یک کتابی که تیراژی 500 تا 700 نسخه است که تازه 200 -300 نسخه آن در انبار ناشر ممکن است بماند، همان با پی‌دی‌اف به وقت نرسیده 60 -70 هزار نسخه آن خوانده می‌شود. نوع دیگری از مدیریت را باید نشان داد، مصونیت را این بار نباید از زاویه محدودیت رفت.»
از چاله درآمدن و درچاه افتادن
معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم هم در خصوص این تصمیم مجلس گفت: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مصداق از چاله درآمدن و درچاه افتادن است. حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری در نشست هم‌اندیشی کارگروه فناوری اطلاعات مجمع نمایندگان قم با فعالان اجتماعی همچنین افزود: تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به‌صورت کنونی شتاب‌زده بود.

چهارشنبه در آستانه فرارسیدن سالروز صدور فرمان مشروطه، در مراسمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نخستین موزه حقوق ایران با نمایش یک میلیون سند از حدود 120 سال پیش افتتاح شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از حاضران و سخنرانان این مراسم بودند که با پیام رئیس جمهوری آغاز شد.
به‌گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مجوز راه‌اندازی این موزه دو سال پیش از سوی رئیس‌جمهوری صادر شد، درباره علت راه‌اندازی این موزه اظهارکرد: باید مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل می‌دادیم تا تأثیر تلاش‌های مردم بر آزادی و قانونمداری به‌صورت تاریخی مصور در موزه قرار می‌گرفت تا این تجربیات به فرزندان‌مان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.
او با بیان اینکه در این موزه می‌تواند از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه‌های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان جمع‌آوری شود، افزود: تلاش می‌کنیم تمام تصویب‌نامه‌ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورت‌جلسات به قلم نخست‌وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست‌وزیران ایران و حتی رؤسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع‌آوری شود، زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می‌تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.
جنیدی خواستار کمک جامعه حقوقی ایران به غنابخشی این موزه شد و گفت: همه پژوهشگران موزه حقوق را به‌عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد، اما باید با کمک همه صاحب‌نظران تکامل بیشتری پیدا کند.
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گفت: همه آن‌چه در طول سال‌های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به‌عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می‌شود و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد، بهره لازم را در پژوهش‌های خود می‌برند.
او سپس به نقش معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در راه‌اندازی این موزه اشاره کرد و افزود: افرادی که در منصب‌های اجرایی قرار می‌گیرند به‌دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تأکید و تلاش می‌کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند. خوشبختانه رئیس‌جمهوری خود یک حقوقدان است. او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.
در بخشی از پیام رئیس جمهوری هم آمده است: براساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق‌، بویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین‌ها و اقوام، قانون، عدالت آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجار‌گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند، به همین علت است که آموزه‌های برآمده از تاریخ حقوق خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد، تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی برابری و قانونمداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود تمدن اسلامی نیز که منشأ از کتاب و سنت دارد، پدیده‌ای جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف و صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند. لازم است از معاون حقوقی رئیس جمهوری برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازوکارهای برپاساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و از رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری ‌شود. امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.

پاسخ دفتر رئیس جمهوری به شایعات درباره دیدار رهبری با هیأت دولت

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری، شایعات و حواشی مطرح شده در فضای مجازی درباره آخرین دیدار اعضای دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب را تکذیب و تأکید کرد که رئیس جمهوری 15 دقیقه زودتر از زمان اعلام شده در جلسه حاضر شده بود، اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، این جلسات پیشتر آغاز شده بود. او نگرفتن عکس یادگاری را نیز رعایت شیوه نامه‌های کرونایی دانست و اعلام کرد که به دلیل همین ملاحظات، قرآن اهدایی به اعضای دولت، نه از سوی رهبر انقلاب که از سوی دست اندرکاران دفتر اعطا شد.
معزی در گفت‌و‌گو با ایرنا، با اشاره به اینکه دیدارهای اخیر رهبر انقلاب همه با رعایت ملاحظات و دستورالعمل‌های کرونایی انجام می‌شود، دیدار اخیر معظم‌له با اعضای هیأت دولت را غیرقابل مقایسه با دیدارهای مشابه پیش از کرونا یا دیدارهای پایانی دولت‌های دیگر با ایشان دانست و گفت:‌ طبیعی است که در زمان شیوع کرونا، همه جلسات رسمی چه از لحاظ سقف زمانی و چه از لحاظ فواصل فیزیکی تابع قواعد مشخصی است و نمی‌توان انتظار داشت این دیدارها آن چنان که در گذشته مرسوم بوده است، انجام شود. معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهوری با اشاره به این شایعه که مقام معظم رهبری بر خلاف دولت‌های پیشین به اعضای این دولت در پایان دوره مسئولیت قرآن اهدا نکرده است، افزود: این شایعه نیز درست نیست باز به همان دلیل دستورالعمل‌های کرونایی، قرآن اهدایی رهبر انقلاب از سوی شخص ایشان به وزرا داده نشد بلکه در انتهای جلسه از سوی دست‌اندرکاران دفتر ایشان به تک‌تک وزرا تحویل داده شد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌ جمهوری درباره موضوع ثبت نکردن عکس یادگاری با حضور رهبر انقلاب و اعضای دولت نیز توضیح داد: با توجه به شیوع کرونا و ضرورت رعایت فواصل فیزیکی مشخص در جلسات رسمی، روشن است که امکان ثبت عکس یادگاری وجود نداشت.
معزی همچنین با رد آنچه درباره زمان حضور رئیس جمهوری در جلسه بیان شده است، اظهارکرد: با توجه به اینکه زمان جلسه به دفتر رئیس جمهوری ساعت ۱۱ ظهر اعلام شده بود، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ۱۵ دقیقه پیش از موعد هم به محل جلسه رفت اما وقوع برخی ناهماهنگی‌ها سبب شده بود که جلسه پیش از زمان رسمی اعلام شده به دفتر رئیس جمهوری آغاز شود، لذا هرگونه تفسیر یا برداشت مبنی بر تأخیر عامدانه رئیس جمهوری در جلسه با رهبر انقلاب قرین به صحت نیست.

قالیباف: وظیفه ما حل مشکلات شرکت‌های بخش خصوصی است

رئیس مجلس پس از بازگشت از سفر به کشور سوریه در بدو ورود به تهران در تشریح دستاوردهای این سفر، گفت: سفری که به کشور جمهوری عربی سوریه انجام شد از نظر مقطع زمانی و اهداف سفر اهمیت بسیار زیادی داشت. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه امروز مهم‌ترین موضوع کشور سوریه مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی فرصت اقتصادی خوبی برای ایران فراهم شده است که همانند حمایت از این کشور در جنگ ضد تروریست‌ها امروز نیز از فرصت اقتصادی به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم. علاوه بر بخش‌ها و سازمان‌های دولتی شرکت‌های خصوصی که در گذشته نیز در کشور سوریه حضور داشتند باید از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده استفاده کنند. قالیباف تصریح کرد: در این سفر ملاقات‌های مهمی با آقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه این کشور انجام شد. همچنین ملاقات مفصلی را با تجار و بازرگانان ایرانی و سوری داشتیم. رئیس مجلس گفت: وظیفه ما در این سفر حل مشکلات شرکت‌های بخش خصوصی بود زیرا فرصت‌های اقتصادی مناسبی در کشور سوریه در حوزه‌های گردشگری، صنایع و معادن و کشاورزی به وجود آمده است، امیدواریم همچنان که در کشور توسعه اقتصادی در اولویت قرار دارد از فرصت‌های به وجود آمده بهترین استفاده را داشته باشیم و منافع آن برای هر دو کشور ایران و سوریه باشد.

آخرین نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل متحد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ٢٩ تیرماه ١۴٠٠ و در ششمین سالگرد تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، جمع بندی از مجموع بدعهدی‌های طرف‌های غربی را به‌عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد ثبت نمود. به گزارش «ایران»، «محمد جواد ظریف» در این نامه به «آنتونیو گوترش» افزود: شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ خود تأیید کرده است که انعقاد برجام نشان دهنده یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است، هدف غایی ادعایی تمام قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت ملل متحد در مورد مسأله هسته‌ای ایران دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است.
ظریف افزود: با این حال امریکا با کمک و تشویق همدستان اروپایی خود، هرگز اینها و بسیاری از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را با حسن نیت اجرا نکرد، مشارکت کنندگان غربی برجام همچنان به استفاده از فشار اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی نامشروعی که در طی مذکرات طولانی و خسته کننده برجام نتوانسته بودند به آن دست یابند ادامه می‌دهند.

ادامه از صفحه اول
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: اکنون هم که به امریکایی‌ها گفته می‌شود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می‌گویند تضمین نمی‌دهیم.ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تأکید کردند: این یک تجربه بسیار مهم برای دولت و دولتمردان آینده و همچنین برای همه فعالان در صحنه سیاسی است، البته این تجربه همواره از اول انقلاب وجود داشته اما در این دولت بیشتر از گذشته بوده است. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خطاب به رئیس‌جمهوری و اعضای دولت گفتند: امیدوارم خداوند کمک کند، هرجا که هستید بتوانید به وظایف دینی و انقلابی خود عمل کنید.

قدردانی روحانی از حمایت‌های رهبر انقلاب
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حسن روحانی رئیس‌جمهوری با تشکر از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر انقلاب از دولت در طول دوره هشت‌ساله، گزارشی از اقدامات و فعالیت های دولت بیان کرد. روحانی، رشد اقتصادی و کاهش تورم را از جمله دستاوردهای درخشان دولت در سال های ۹۳ تا ۹۶ دانست و گفت: دشمن با توطئه اقتصادی در سال ۹۷ به‌دنبال فروپاشی اقتصاد و کشور بود که شکست خورد. رئیس‌جمهور، تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در خرداد ۹۷ با دستور رهبر انقلاب اسلامی را از جمله مهم‌ترین کمک‌ها به دولت برشمرد و گفت: در مقابل تحریم نفت و مبادلات بانکی، توانستیم با افزایش تولید در پتروشیمی، صنایع معدنی و فرآورده‌های نفت و گاز، ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. روحانی همچنین به برخی دستاوردهای دولت مانند افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز، رشد تولید محصولات کشاورزی، گسترش شبکه ریلی و افزایش تخت‌های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در دو مقطعِ جنگ اقتصادی و کرونا این واقعیت را تجربه کردیم که فقط باید روی پای خود بایستیم و با تکیه به امکانات و ظرفیت‌های داخلی، نیازها را برطرف کنیم چرا که هیچ‌کس به ما کمک نکرد و فقط پس از آنکه توانایی ایران در زمینه ساخت واکسن را دیدند، گشایش ناچیزی ایجاد کردند.