سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی شرکت شاپرک با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فین تک) از آنها خواست تا از مردادماه به کسب و کارهای مجازی که دارای «اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. این اقدام با واکنش فعالان کسب و کارهای مجازی، پرداخت یارها (فین تک) و حتی مسئولان مواجه شد که روزنامه ایران نظر آنان را در این باره جویا شده است.
تعطیلی کسب و کارهای مجازی
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی معتقد است که اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت یار مانعی جدی بر سر راه نوآوری ایجاد کرده و موجب از بین رفتن فعالیت نوآورانه‌ خواهد شد.
ناظمی در نامه‌ای به بانک مرکزی نوشت، کسب‌وکارهای خانگی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند امکان دریافت اینماد ندارند و در شرایط کنونی که کرونا باعث رکود کسب و کارها شده، الزام کردن آنها به دریافت مجوز اینماد باعث تعطیلی کسب و کارهای مجازی می‌شود.
ناظمی این اقدام را راه حل مناسبی برای مبارزه با رشوه و پولشویی ندانست و از آنها خواست تا راهبرد سطح صفر (به فین تک‌ها اجازه داده می‌شود تا در یک سقف محدود تراکنش را در روز، ماه و سال، بدون الزام به دریافت اینماد داشته باشند) برای دریافت اینماد اعمال کنند.
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است قوانین بالادستی باید اجرایی شود اما شیوه و زمان اجرای آن مناسب نیست.
الفت نسب گفت: اکنون زمان خوبی برای انجام این کار نیست چون اول اینکه در حال جابه‌جایی دولت هستیم و دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. بنابراین نباید در اجرای این قانون سلبی برخورد کرد. وی افزود: بهتر است از مقوله تشویق استفاده کنیم به این ترتیب که پایه و سقفی برای تراکنش‌های بدون مجوز اینماد در نظر گرفته شود.
عادل طالبی، رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نیز معتقد است نباید قوانین بالادستی را ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی کافی به مردم اجرایی کرد از سوی دیگر باید برای برخی از کسب و کارهای مجازی که امکان اجرای قانون و دریافت مجوز اینماد را ندارند، راهکاری اندیشید.
طالبی گفت: این قانون به ضرر استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآورانه است چون آنها به محض راه‌اندازی کسب و کار خود نمی‌توانند مجوز دریافت کنند. آنها برای اینکه ایده‌ای را به نتیجه برسانند باید وقت و هزینه زیادی صرف کنند و اگر به نتیجه دلخواه رسید، مجوز دریافت کنند.
وی به فعالیت کسب و کارهای خرد و خانگی زیادی که در پیام رسان‌های داخلی و خارجی فعال هستند هم اشاره کرد و گفت: با این اقدام این کسب و کارها از بین می‌روند. آیا برای این دسته از کسب و کارها که در شرایط اقتصادی سخت امروز کشور در حال فعالیت هستند، فکری اندیشیده شده است. به گفته طالبی، هر چند این اقدام قانونی است ولی نباید چکشی عمل کرده و کسب و کارهای کوچک و خانگی و استارتاپ‌ها را رها کرد از این‌رو به نظر می‌رسد بهتر است کارشناسانی که به بازار کسب و کارهای مجازی آشنا هستند، قوانین را اجرایی کنند.
نابودی فین تک‌ها
مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین تک معتقد است با این اقدام اکوسیستم استارتاپی لطمه می‌بیند، چرا که باید سهولت راه‌اندازی کسب و کار تعریف شود نه اینکه با اضافه کردن مجوزها از سهولت آن کاسته شود.
شریعتمدار با بیان اینکه با از بین رفتن سهولت راه‌اندازی کسب و کار، اکوسیستم استارتاپی از بین می‌رود، گفت: هم اکنون کشور ما در قعر جدول سهولت راه‌اندازی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی جهان قرار دارد و با اضافه کردن این دو مجوز، به‌کل از این جدول جهانی نیز خارج خواهد شد.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که همه کشورها در حال سهولت راه‌اندازی کسب و کار هستند و به‌همین خاطر مجوزها را حذف کرده و به‌ سمت چارچوب‌گذاری و نظارت هوشمند رفته‌اند اما در کشور ما با وجود برنامه‌ریزی درست مدیران، به‌دلیل به‌کارگیری روش‌های نادرست، امکان اجرای درست برنامه‌ها وجود ندارد.
شریعتمدار گفت: از سوی دیگر طبق بند 103 آیین نامه 14 مبارزه با پولشویی، فین تک‌ها الزامی به دریافت اینماد از پذیرندگان خود که کسب و کارهای مجازی هستند ندارند، چرا که در این آیین نامه شرکت‌های PSP (شرکت‌های مجاز در پروسه پرداخت کارتی - الکترونیکی POS) از پرداخت یارها تفکیک شده‌اند و مخاطبان پرداخت یار‌ها الزامی در داشتن اینماد ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر اینماد هیچ ارتباطی به شفافیت گردش مالی ندارد چون هم اکنون شفافیت با سطح کیفی خوب و با جزئیات زیاد در شبکه بانکی صورت می‌گیرد حتی هر کسب و کاری ترمینال تفکیک شده به‌صورت صنفی دارد. بنابراین حال یک سازمان غیربانکی چگونه می‌خواهد پولشویی را بهبود بخشد واقعاً جای سؤال دارد. احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک هم معتقد است ملزم کردن پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یار طبق قانون و آیین نامه موجود غیرقانونی است و شرکت‌های پرداخت یار، اجباری برای دریافت اینماد از پذیرندگان خود ندارند و این الزام فقط برای شرکت‌های PSP در نظر گرفته شده است.
منصوری گفت: با این اقدام ما مشتریان خود را از دست می‌دهیم و نابود می‌شویم، چرا که دیگر تفاوتی با شرکت‌های PSP نداریم. وقتی کسب و کار مجازی دارای اینماد باشد، ثبت شرکت کند، دارای وب سایت و کد مالیاتی باشد چه دلیلی دارد که بخواهد درگاه پرداخت یار بگیرد! بنابراین به سمت دریافت خدمات رایگان می‌رود.
وی افزود: دیگر شرکت پرداخت یاری معنایی ندارد بعد ما به بازاریاب این شرکت‌ها تبدیل می‌شویم و هیچ توسعه‌ای هم در بخش فین تک‌ها رخ نخواهد داد. مهم‌تر اینکه در حوزه شرکت‌های PSP انحصار ایجاد می‌شود و کسانی هم که نمی‌خواهند اینماد و مجوز بگیرند به‌ سمت کارت‌به‌کارت می‌روند و این نیز برای شاپرک و خدمات انفورماتیک درآمد ایجاد می‌کند.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که احراز هویت اولیه هم در ارائه درگاه صورت می‌گیرد و به تأیید شاپرک و سازمان مالیاتی می‌رسد و از سوی دیگر چون پول یک روز در حساب شرکت پرداخت یار می‌ماند راه کلاهبرداری هم بسته می‌شود.
از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی
قاسم رادمان، مدیرعامل آی‌دی‌پی هم معتقد است هیأت وزیران به‌درستی در آیین‌نامه خود اشاره کرده که پذیرندگان پرداخت یارها الزامی در داشتن اینماد ندارند. بنابراین اضافه کردن یک مجوز اجباری دیگر بر خلاف قوانین و برنامه‌های توسعه و مجوززدایی است.
رادمان گفت: از سوی دیگر تمام دیتابیس‌ها برای ارائه درگاه از سوی شاپرک چک می‌شود پس احراز هویت دوباره و دریافت اینماد اصلاً توجیهی ندارد و مشخص است که بحث دریافت منابع مالی در میان است. به‌گفته رادمان، اینماد با مبارزه با پولشویی اصلاً ارتباطی ندارد چون اگر این‌گونه بود که سکه ثامن که سایتش دارای اینماد بود نباید کلاهبرداری می‌کرد. خیلی از سایت‌ها اینماد دارند و در پوشش این لوگو تخلف می‌کنند.
وی با بیان اینکه این قبیل اقدام‌ها عملاً فضا را برای کسب و کارهایی که می‌خواهند سالم کار کنند، سخت می‌کند، گفت: فقط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی در شرایط سخت اقتصادی کنونی و کرونایی لطمه می‌بینند گویی دست‌هایی در پشت پرده است که این دسته از کسب و کارها را که بخصوص در شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند، نابود کنند.
بازنگری قوانین
مهدی فاطمیان، بنیانگذار پرداخت یار زیبا نیز با اشاره به اینکه در این اقدام شاپرک و توسعه تجارت الکترونیکی کسب و کارهای خرد و خانگی و استارتاپ‌ها نادیده گرفته شده، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه تبعات گسترده این اقدام غیرکارشناسی نیست. اینماد سد ایجاد یک استارتاپ شده و منجر به شکست آنها می‌شود، چرا که هنوز جایگزینی برای سرویس دادن به این دسته از کسب و کارها نداریم.
به اعتقاد وی وقت آن رسیده است که مسئولان قوانین را بازنگری کنند و مانع زدایی واقعی صورت بگیرد و از سوی کارشناسان آشنا به این حوزه اجرایی شود. مصطفی امیری زرین‌پال، فعال حوزه فین تک هم اعتقاد دارد ایجاد مجوز دیگر در کنار مجوزهایی که خود اضافی هستند تنها باعث از بین رفتن ایده‌های خلاقانه استارتاپی در کشور می‌شود.
امیری گفت: این اقدام باعث از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی خرد می‌شود؛ کسب و کارهایی که خانوارهای زیادی درگیر آن هستند و با حذف پرداخت یار‌ها آنها به سمت کارت‌به‌کارت و حواله می‌روند که به‌دلیل ناامن بودن و پایدار نبودن نه تنها ریسک کلاهبرداری را در این فضا افزایش می‌دهد، بلکه آمار آسیب‌های اجتماعی هم بالا خواهد رفت که هزینه آن را باید حاکمیت بپردازد.

تهران رتبه نخست شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کرد

بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، آخرین وضعیت شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در کشور اعلام شد که بر اساس آن میانگین شاخص (IDI) در کل کشور برابر 7.06 است.  به گزارش« ایران» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در گزارشی آخرین وضعیت شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات(IDI)  را در سال 99  منتشر کرد. آخرین گزارش بین‌المللی این شاخص در سال 2017 منتشر شده و اتحادیه جهانی مخابرات ویرایش جدیدی برای این شاخص ارائه کرده که تاکنون بر اساس این الگوی جدید محاسبه‌ای صورت نگرفته است. همچنین در ایران ،سازمان فناوری اطلاعات ایران با بومی‌سازی شاخص فوق، وضعیت استان‌های کشور درشاخص IDI را به‌عنوان معیاری جهت سنجش سطح ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تسهیل فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‏گذاری مناسب و جامع محاسبه و رتبه‌بندی کرده است.اطلاعات حاصله در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران به آدرس mis.ito.gov.ir منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس محاسبات انجام شده درپایان سال 99 استان تهران با دارا بودن مقدار 8.18 رتبه اول شاخص IDI را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و پس از آن استان‌های سمنان، یزد و البرز به ترتیب با امتیازهای 7.82، 7.77 و 7.69 در رتبه‌های بعدی قرار دارند.استان‌های لرستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با امتیاز 6.16، 6.21 و 5.28 در  رتبه‌های آخرقرار دارند. میانگین شاخص در کل کشور برابر 7.06 است.

ماجرای حملات سایبری به وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن چه بود؟

کم توجهی به الزامات امنیتی ابلاغ شده از قبیل طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری و هشدارهای مرکز مدیریت راهبردی افتا، علت اصلی بروز حملات سایبری جمعه و شنبه گذشته به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن بوده است.
به گزارش «ایران»، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) در پی حملات سایبری که هفته گذشته رخ داده است، کم توجهی و ساده‌انگاری را دلیل اصلی وقوع این حملات اعلام کرده است.  کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کردند: عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی در اجرای الزامات امنیتی ابلاغ شده و کم توجهی به هشدارهای افتا، آنها را در برابر حملات سایبری، کم‌دفاع و یا سیستم امنیت سایبری آنان را سست می‌کند و دو حمله اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به عقیده کارشناسان افتا، این بی‌توجهی‌ها موجب شده است تا برخی سازمان‌ها، اینترنت و اینترانت را همچنان با هم و در یک سیستم استفاده کنند، بر دسترسی‌های از راه دور خود کنترل مناسبی نداشته باشند و آسیب پذیری‌های اعلام شده را بموقع به‌روزرسانی نکنند. کارشناسان امنیت سایبری افتا یادآور شدند: نتایج بررسی‌های کارشناسان امنیت سایبری افتا نشان می‌دهد که مهاجمان توانسته‌اند به برخی از مدیریت سیستم‌ها، دسترسی یافته و موجب اختلال در عملکرد عادی آنها شوند. به‌گفته این کارشناسان، نفوذ به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن، حداقل یک ماه قبل از مشخص شدن حمله سایبری، رخ داده است و مهاجمان از هفته دوم تیرماه برنامه حمله سایبری و ابزارهای خود را کاملاً آماده کرده بودند و اطلاعات خارج شده از اعلامیه حمله سایبری، گواه آن است که هکران آن را، حدود 7 روز قبل از حادثه سایبری آماده کرده‌اند. بر اساس نظر کارشناسان افتا، مهاجمان سایبری در هر دو حمله سایبری، تنظیمات لود شدن سیستم‌ها و کلمات عبور کاربران را یا حذف و یا تغییر داده بودند، سیستم قربانی را قفل، برای خود دسترسی مدیرسیستم(Admin) ایجاد و حالت بازیابی را در برخی سیستم‌ها غیرفعال کرده بودند. بررسی کارشناسان امنیت سایبری افتا نشان می‌دهد که به‌دلیل زمان بر بودن تخریب دیتاها، مهاجمان به تخریب برخی از ساختارهای دیتا بسنده کرده‌اند.