سهیلا یادگاری / پیش‌بینی کاهش تولید برنج به‌خاطر خشکسالی و کاهش واردات با قطع ارز 4200 تومانی، دو استدلالی است که مسئولان تأمین بازار بر پایه آن، تغییر قوانین مربوط به ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج را خواستار شده‌اند.
در سال زراعی 99-98 بارش‌های مناسب، باعث شد سطح زیرکشت برنج بویژه در استان‌های دیگر(غیر از استان‌های شمالی) افزایش یابد و سال گذشته بیش از 2میلیون و 500 هزار تن برنج تولید شد. اما خشکسالی سال زراعی1400-99 سطح زیر کشت برنج در استان‌های دیگر را کاهش داده و کاهش تولید برنج پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر قطع ارز دولتی واردات برنج از سال 98 کاهش واردات را به‌دنبال داشته است. این دو موضوع نگرانی‌هایی در مورد افزایش قیمت برنج در ماههای پیش رو را ایجاد کرده است.
درخواست بازنگری در قانون
در تازه‌ترین موضع‌گیری برای تأمین برنج مورد نیاز، گمرک در مکاتبه با وزارت صمت، خواستار تجدید نظر در قوانین موبوط به واردات برنج شده است. براساس قانون و با هدف حمایت از تولید داخل، ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه اعمال می‌شود و تنها برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعلامیه ورود و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن واردات به بعد از ممنوعیت موکول می شود. اما امسال با توجه به وضعیت تولید و میزان ذخایر گمرک از وزارت صمت تقاضا کرده تا در قوانین مربوط به محدودیت واردات برنج تجدید نظر شود. در نامه گمرک آمده است: «با توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال‌جاری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی، تصمیم ابلاغ شده نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.»
زمان توزیع مهم است نه زمان واردات
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، این استدلال را که واردات برنج در زمان برداشت، موجب کاهش قیمت برنج داخلی و زیان تولیدکنندگان می‌شود رد کرد. مفتح افزود: مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برای حمایت از کشاورزان اجرا می‌شود اما ما معتقدیم واردات لطمه ای به کشاورزان نمی‌زند و آنچه در حمایت از تولید باید مد نظر قرار گیرد زمان توزیع برنج وارداتی است. در واقع زمان توزیع است که در تعیین قیمت برنج داخلی اثرگذار است و توزیع نامناسب مشکل ایجاد می کند.
مفتح افزود: برداشت برنج در ایران همزمان با کشورهای تولید کننده دیگر مانند تایلند، هند و پاکستان است. می دانیم که در زمان برداشت قیمت متناسب‌تر است. پس ما اگر زمان مناسب برای واردات را به‌خاطر قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج، از دست بدهیم مجبور هستیم در ماه‌های دیگر برنج را با قیمت بالاتر وارد کنیم وارز بیشتری از کشور خارج می شود.
مفتح گفت: ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم واردات آزاد باشد و ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج در کشورهایی که ما از آنها برنج وارد می کنیم اعمال نشود، اما توزیع برنج وارداتی به بعد از برداشت برنج داخلی و توزیع آن در بازار موکول شود. ما مجبور نیستیم برنج وارداتی را سریع توزیع کنیم. برای توزیع باید زمانبندی داشته باشیم و واردات نباید محدود به زمانی باشد که فصل برداشت در کشورهایی که مبدأ واردات ما هستند، به اتمام رسیده باشد. مفتح گفت: توصیه ما برای کنترل بازار برنج مشخص است. تصمیم‌گیری برای تأمین با توزیع کاملاً متفاوت است. ما می‌توانیم برنج را تأمین کنیم و اگر بازار کمبودی نداشته باشد زمان دیگری کالای وارداتی را توزیع کنیم. این اقدام کاملاً منطقی است و زیانی به تولید وارد نمی کند.
کاهش 80 درصدی واردات
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» به نامه گمرک اشاره کرد و گفت: براساس نامه گمرک با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک مبنی بر اینکه صرفاً آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار بوده مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند امکان ترخیص دارند، در نتیجه صاحبان کالا به‌دلیل تاریخ رسیدن کشتی‌های بارگیری شده بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی که عدم امکان ترخیص برنج‌های حمل شده و رسوب این کالا در گمرک را به همراه خواهد داشت، از ارسال محموله‌های خریداری شده امتناع کرده‌اند. بیشتر واردکنندگان قراردادهای خرید خود را با توجه به این مشکل لغو کرده‌اند. کشاورز افزود: بعد از لغو اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات برنج، واردات با ارز نیمایی بود و به‌خاطر آن واردات در سال 98 حدود 60 درصد و در سال 99 حدود 80 درصد کاهش یافت. ما اعلام کرده‌ایم که واردات بعد از فصل برداشت کشورهای تولید کننده، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند و با توجه به قطع ارز دولتی، واردات با قیمت بالا به صرفه نیست.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، قیمت برنج وارداتی به قیمت برنج پرمحصول داخلی نزدیک شده است و اینکه بگوییم برنج وارداتی به‌خاطر قیمت پایین‌تر رقیب برنج داخلی است دیگر موضوعیت ندارد. با افزایش قیمت برنج وارداتی، تقاضا و مصرف آن کاهش یافته و این نیز دلیل دیگری برای کاهش واردات است.
کشاورز گفت: قیمت برنج وارداتی نسبت به سال 98 حدود 3 برابر شده است و قیمت کاملاً با برنج پرمحصول داخلی برابر است بنابراین نباید با قوانینی مانند ممنوعیت واردات مانع از انتخاب شهروندان شویم. در برخی استان‌ها بویژه استان‌های جنوبی برنج وارداتی تقاضای بیشتری دارد اما مشکلات واردات باعث کاهش دسترسی شهروندان به این نوع برنج می‌شود.
کاهش تولید
موضوعی که موجب نگرانی متولیان تأمین بازار شده است علاوه بر کاهش واردات، تولید کم به‌خاطر خشکسالی است. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج سال گذشته حدود 803 هزار هکتار بوده است و با توجه به خشکسالی امسال، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت به  حدود 611 هزارهکتار کاهش یابد که این کاهش عمدتاً مربوط به استان‌هایی غیر از استان‌های شمالی است. برای مثال سال گذشته در خوزستان 180 هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج رفته و 900 هزار تن برنج در این استان تولید شده است. اما خدارحم امیری‌زاده، رئیس جهاد کشاورزی خوزستان در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: براساس مصوبه ستاد بحران استان، امسال کشت برنج در خوزستان ممنوع بوده است.
با وجود ممنوعیت کشت اما به گفته امیری‌زاده کشاورزان حدود 80 هزار هکتار برنج کشت کرده‌اند که عمدتاً در بالادست خوزستان است و بر کاهش آب در پایین دست تأثیر دارد.
امیری‌زاده گفت: ما از 2 ماه قبل از فصل کشت به کشاورزان ممنوعیت کشت برنج را اطلاع دادیم و برنامه الگوی کشت جایگزین مانند کشت کنجد، حبوبات، ذرت علوفه ای و... را پیشنهاد دادیم اما به‌خاطر قیمت برنج، برخی کشاورزان اقدام به کشت برنج کرده‌اند. حتی اقداماتی مانند قطع برق چاه‌های آنها و ندادن نهاده و سموم را انجام دادیم اما بعضاً کشاورزان موتور برقی را با موتور گازوئیلی عوض می‌کنند. وقتی آب رها می‌شود چون طول رودخانه زیاد است امکان نظارت و ممنوعیت استفاده از آب برای کشت برنج وجود ندارد.
مشکل خشکسالی فقط محدود به خوزستان نیست و در استان‌های دیگر مانند فارس، ایلام، اصفهان، کرمانشاه و... نیز به‌خاطر کمبود آب کشت برنج محدود یا ممنوع شده است. به این ترتیب امسال پیش‌بینی کاهش تولید وجود دارد. به اعتقاد فعالان بازار، با توجه به کاهش واردات، ممنوعیت واردات در ماه های آینده، مشکلات تأمین و کنترل قیمت برنج را افزایش می‌دهد مگر اینکه در قانون ممنوعیت فصلی واردات تجدید نظر شود.

گروه اقتصادی / از ابتدای سال 95 تا پایان سال 99 دولت تدبیر و امید برای 2 میلیون و 108 هزار و 58 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است؛ تحقق این عدد در شرایطی بوده که دولت روحانی با کاهش شدید قیمت نفت، شدیدترین تحریم‌ها و البته این اواخر شیوع ویروس کرونا روبه‌رو بوده است.
علی قنبری از کارشناسان اقتصادی درباره فرصت‌های شغلی که دولت روحانی ایجاد کرده است به «ایران»، گفت: شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که دولت روحانی بدشانس‌ترین دولت در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده، چرا که این دولت با موضوعاتی روبه‌رو شد که سایر دولت‌ها هیچ زمان تجربه نکرده بودند.
او ادامه داد: از سال 97 کشور با تحریم‌هایی مواجه شد که در هیچ مقطعی ایران با آن دست به گریبان نبود، فردی رئیس جمهوری امریکا شد که خصومت آن ضررهای مالی زیادی به کشور وارد کرد و هنوز تبعات تصمیم‌های آن زمان ادامه دارد.
قنبری با بیان اینکه ایجاد فرصت شغلی در سال‌های تحریم کار سختی بود که  محقق شد، تصریح کرد: دولت آینده باید ضمن حفظ فرصت‌های شغلی موجود برای ایجاد مشاغل جدید برنامه‌ریزی کند.
او گفت: ویروس کرونا نه در ایران بلکه در تمام کشور موجی از بیکاری ایجاد کرد، از این رو ضرورت دارد دولت آینده در این خصوص برنامه‌ریزی کند که به سمت ایجاد مشاغل جدید و نوآورانه حرکت کند، مشاغلی که سطح آسیب‌پذیری‌شان پایین‌تر باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال تنها وظیفه دولت‌ها نیست، بخش خصوصی هم سهم بالایی در این حوزه دارد. از این‌رو ضرورت دارد که بخش خصوصی با کاهش تلاطم‌های سیاسی (تحریم) به فکر افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود باشد تا بتوان ضمن کاهش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های کشور، برای افرادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را از دست دادند به جامعه کار برگرداند.
آن گونه که ایرنا به نقل از آخرین داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود به منظور توسعه اشتغال برنامه‌ها و طرح‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست‌های فعال بازار کار، برنامه‌های حمایتی و توسعه کسب و کار از جمله برنامه‌های دولت تدبیر و امید در بحث توسعه اشتغال بود که خود به موارد و برنامه‌های جزئی‌تری همچون کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، یارانه دستمزد، حمایت از مشاغل خانگی، حمایت از رسته‌های اشتغالزا، تأمین مالی خُرد، تکاپو و موارد دیگر تقسیم می‌شوند.
طبق آخرین داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیاست‌های فعال بازار کار طی چهار سال گذشته و به خاطر اجرای  برنامه مهارت آموزی در محیط کار و کارورزی بود که در مجموع ۲۷۹ هزار و ۸۸۲ فرصت شغلی در این بخش ایجاد شد.
سیاست حمایتی دولت از دیگر برنامه‌های اجرایی وزارت تعاون در دولت دوازدهم بود که به خاطر تأمین مالی خُرد، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اشتغال حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بود و یک میلیون و ۴۰ هزار و ۶۸۱ فرصت شغلی در نتیجه اجرای آن ایجاد شد.
وزارت تعاون در بخش توسعه کسب و کارها نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را پیش‌بینی کرده بود و قانون اشتغال روستایی و عشایری، تکاپو، حمایت از رسته‌های اشتغالزا و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را از سال ۱۳۹۷ اجرا کرد. با عملیاتی شدن این برنامه‌ها در طی سه سال ۷۱۳ هزار و ۴۸۶ فرصت شغلی در این بخش ایجاد شد.
در این سال‌ها همواره بحث اشتغال اتباع خارجی با وجود بیکاری جوانان داغ بود و همواره این انتقاد مطرح می‌شد که این افراد بسیاری از کسب و کارها را با درآمدهای پایین اشغال کردند. وزارت تعاون در این زمینه نیز وارد عمل شده بود و در سال ۹۶، رقمی برابر ۲۵ هزار و ۱۷۵ نفر، در سال ۹۷ نیز ۲۶ هزار و ۳۶۶ نفر و در سال ۹۸ هم ۲۲ هزار و ۴۶۸ نفر از افراد جویای کار را جایگزین اتباع خارجی کرده بود.

دویست و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد و گزارش مقدماتی دستگاه‌های مختلف بویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال‌جاری و پیش‌بینی آینده، ارائه شد. در گزارش مقدماتی دستگاه‌های اقتصادی کشور، متغیرهای تأثیر‌گذار مانند تحریم و کرونا بر شاخص‌های گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذ شده برای مقابله و مدیریت این عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهوری با تأکید بر حساسیت و جدیت دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: دولت خود را موظف می‌داند به مردم با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در 8 سال گذشته این اقدام را به طور جدی پیگیری کرده است. روحانی با تأکید بر اجرای دقیق این مأموریت افزود: دولت در کنار تعهد به مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال مسئولیت تلاش کرده است با واقع بینی نقشه کلان اقتصادی کشور را برای دولت آینده ترسیم و تشریح کند.  رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تلاش و تدابیر دولت برای گذر از مشکلات و ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و ثبت شود، اظهار داشت: مردم حق دارند بدانند که چه گردنه‌ها و چه تکانه‌هایی موجب بروز چه نوع مشکلاتی شده و دولت چه راه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم و گذر از محدودیت‌های کرونایی در نظر گرفته است و همچنین لازم است مردم بدانند اگر تحریم و جنگ اقتصادی به کشورمان تحمیل نشده بود و کرونا نیز پدید نمی‌آمد امروز اقتصاد کشور در چه موقعیتی قرار داشت و حاصل این تجارب در اختیار مردم و مسئولان دولت آینده قرار خواهد گرفت./پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری

علی شمس اردکانی
کارشناس اقتصاد انرژی
از اوایل قرن بیستم که نفت به صورت مبادله‌ای تبدیل به انرژی مصرفی کشورها شد؛ فراوانی آن در تمام مناطق جهان یکسان نبود. لذا لازم بود که جریان مبادله‌ای نفت از مناطق نفت خیز جهان به مناطقی که مصرف کننده آن بودند شکل بگیرد. به این ترتیب بود که انقلاب صنعتی قرن بیستم متکی به نفت شد. برخلاف قرن نوزدهم که جهان وابسته به زغال سنگ بود و حتی کشورهای صنعتی ایستگاه‌های تأمین زغال سنگ برای تأمین سوخت کشتی‌های خود در نقاط مختلف جهان ایجاد کرده بودند.
اما در عصر نفت نه تنها نوع مبادله انرژی عوض شد؛ بلکه احجام و میزان داد و ستد مالی انرژی نیز به میزانی رسید که سابقه نداشت. میلیاردها بشکه نفت در هر سال و میلیاردها دلار برای این مبادله انرژی جابه‌جا می‌شد. حتی تا این اواخر حجم مبادلات نفت هر ساله چند درصدی اضافه می‌شد. تا سال‌های اخیر که دیگر مبادله نفت رشد سابق را نداشت و این نشان از تغییر روند مبادله انرژی دارد. در نیمه دوم قرن بیستم یعنی در زمان اولین تحریم نفتی که در 1967 میلادی به وقوع پیوست؛ رئیس جمهوری وقت امریکا عنوان کرد که «امروز دسترسی به انرژی معادل حیات ملی است.» به عبارتی امنیت انرژی حتی از منافع ملی نیز یک پله بالاتر است.
در پایان جنگ جهانی اول ژرژ بنجامین کلمانسو، رهبر سیاسی فرانسه در این جنگ در نامه‌ای به سران وقت امریکا نوشت که «ارزش هر قطره نفت مساوی با یک قطره خون است.» و به ما نفت برسانید. و چنین بود که اهمیت مبادلات انرژی بیان شد و همچنان این اهمیت باقی است. البته امروزه این مهم به سمت دسترسی به شبکه‌های انرژی بویژه برق تمایل دارد. در این برهه از زمان، ایران نباید مجدداً این موضوع مهم را که معادل حیات ملی محسوب می‌شود، نادیده بگیرد و از قافله پیش‌بینی‌ها و تمدن عقب بماند. ایران برای افزایش امنیت ملی می‌تواند و باید‌هاب انرژی منطقه شود. این موضوعی است که همواره ما به آن اشاره داشته‌ایم اما اکنون می‌بینیم که امنیت انرژی برای تأمین منافع و ایجاد‌هاب انرژی را ترکیه بهتر از ایران اجرایی کرده است و مرکز مبادلات انرژی‌هایی شده که خود تولید نمی‌کند. اما مسأله اینجاست که عدم توجه به این موضوع مهم مساوی است با عدم توجه به حیات و منافع ملی. ضمن اینکه در دهه اخیر آب نیز به این مجموعه اضافه شده است و اگر بخواهیم این مسأله را مورد توجه قرار دهیم، باید بدانیم که پایداری شبکه‌های آب و برق نیز اکنون جزئی از امنیت انرژی محسوب می‌شود. از این رو کوته‌بینی بزرگترین تهدید برای تأمین منافع ملی و حتی حیات ملی خواهد بود.
ایران فرصت محدودی برای تبدیل شدن به ‌هاب انرژی منطقه دارد و باید هرچه سریع‌تر با تمرکز روی این موضوع، روابط بین‌المللی را اصلاح و به جهان ظرفیت‌های خود را اعلام کند. حتی مبادلات انرژی به این ترتیب باشد که هر کشور همسایه یا همسایگان کشورهای مجاور بخواهد انرژی بخرد یا بفروشد، ایران وارد مبادله با آن کشور شود. نظیر ایجاد ارتباط برقی با کشور روسیه از مسیر قفقاز، تبادل و حتی ترانزیت برق با کشورهای همسایه دیگر.
از این رو، به نظر می‌رسد که اکنون دولت سیزدهم باید با دقت بالایی به دنبال وزرا و مسئولانی در زمینه انرژی کشور باشد که علاوه بر توان تأمین امنیت انرژی کشور، استراتژی انرژی منطقه‌ای بلد باشند و اینکه تنها بتوانند نفت بفروشند، کافی نیست. منافع و حیات ملی ایران در گرو این رویکرد است.