سپیده پیری
خبرنگار
بعد از سال‌ها معطلی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد تا کور سوی امیدی برای کوتاه کردن دست دلالان از بازارهای سرمایه‌ای باشد؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان چنانچه در زمان مناسب و به شیوه صحیحی اجرا شود می‌تواند تحولات قابل توجهی را در اقتصاد کشور به وجود آورد. اجرای این طرح که بدون شک در دوره ریاست جمهوری رئیسی است می‌تواند هم سبب خیر باشد و هم مسبب شر. زیرا بستگی به آن دارد که چگونه و در چه مقطعی از زمان اجرا شود. در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد است مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می‌تواند اجرا شود؟ موضوعی که کارشناسان معتقدند بهتر است اول تورم را پایین آورد و پس آن مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. به هر حال دولت سیزدهم می‌تواند از این طرح به نحو احسن برای اداره اقتصاد کشور استفاده کند. در کلیات این طرح آمده فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌ زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. اینگونه که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود اما در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد. از جزئیات طرح چنان بر می‌آید که به تعبیر کارشناسان بیش از 95 درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف هستند، تنها گروه 5 درصدی سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند. افرادی که تا کنون فعالیت هایشان نه ثبت شده و نه بابت درآمدهای نجومی خود مالیات پرداخت کرده‌اند. کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» از چگونگی اجرا و مزایای این طرح برای اقتصاد کشور گفتند که در ادامه می‌خوانید.

اجرای موفق در گرو
زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری

محمود علیزاده
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر اینکه یک پایه مالیاتی است می‌تواند به‌عنوان یک نظام تنظیم گر در سیستم اقتصادی کشور هم قرار گیرد. به‌شکلی که در بحث سوق دادن سرمایه‌ها به‌سمت یک منبع چه منبع تولیدی و چه منبع غیر تولیدی نقش اساسی با توجه به رویکردهای تعریف شده در نظام دارد که می‌تواند باعث شود که این مالیات بتواند به‌عنوان یک ابزار تنظیم گر عمل کند. به‌عنوان یک پایه مالیاتی بدین شکل  می‌تواند به‌عنوان یک منبع مالیاتی تعریف شود. منبعی که تاکنون وجود نداشته است و به‌عنوان تنظیم گر اگر سوداگری وارد بازار یا مقوله شود باید طبق این طرح با مکانیسم‌های مالیاتی کنترل شود یعنی در وهله نخست با مالیات‌های بالا که در این بخش دیده می‌شود آن را کنترل کرد تا سوداگر به سوداگری خود نپردازد.اما نقش اساسی آن هم به‌عنوان پایه مالیاتی در منابع درآمدی دولت اثر می‌گذارد و هم در بحث تنظیم گری در بازار و بخصوص در بازار املاک و مستغلات یا سرمایه‌های غیر مولد اثر مثبت خواهد گذاشت. هر یک از این پایه‌ها هر وقت که می‌خواهد پیاده‌سازی شود نیازمند یکسری زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری است. آمادگی فضا و محیط کسب و کار برای اجرایی شدن این موضوع، آمادگی و ملزومات لازم برای اجرای این قانون از نظر سخت افزار و نرم افزاری لازم است. دولت باید با برنامه‌ریزی سایر امکانات لازم را برای اجرای این طرح مهیا کرده باشد. قانونی که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه لازم است قانون پایانه‌های فروشگاهی است که می‌بایست بدرستی اجرا شده باشد. باید به‌عنوان زیرساخت اجرای این قانون قرار بگیرد و شفافیت‌های مالی و رویدادهای مالی باید شکل گرفته باشد که این موضوع در حال اجرا است. پس این موارد باید وجود داشته باشد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدرستی پیاده‌سازی شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر در مجلس تصویب شده است. اما جزئیات آن مهم است چراکه ما چگونگی اجرا را در جزئیات آن خواهیم دید پس زمانی که می‌خواهند اجرا کنند باید زیرساخت‌های لازم در کشور مهیا باشد و این آمادگی برای پیاده‌سازی طرح هم وجود داشته باشد.

کنترل تورم پیش شرط اجرای طرح

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی فعالیت‌های سفته بازانه را در بازار دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن که جنبه استراتژیک بر اقتصاد دارند  بگیرد و انگیزه ورود خرید و فروش سفته بازانه این نوع دارایی‌ها را کم می‌کند. مخاطب این طرح افرادی هستند که دارایی را می‌خرند و منتظر می‌مانند تا قیمت آن بالا رود و از آن کسب درآمد کنند.این افراد هنگامی که با چنین مالیاتی مواجه می‌شوند به احتمال زیاد انگیزه این کار در آنها کاهش پیدا می‌کند. البته شرط اجرای طرح این است که تورم در اقتصاد کنترل شود. به خاطر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌هایی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد افزایش واقعی نیست بلکه تورم عمومی است که اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال قیمت یک کالا ممکن است 30 درصد افزایش پیدا کرده باشد اما تورم عمومی 50 درصد باشد. آن افزایش به‌صورت واقعی افزایش درستی نیست. شاید ارزش واقعی آن کالایی که ارزش آن کمتر از نرخ تورم هست پایین هم آمده باشد پس پیش زمینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه کنترل تورم است. برای اقتصاد ما که درگیر تورم هستیم احتمالاً نتوانیم چنین طرح‌هایی را به‌صورت صحیح و درست اجرا کنیم.نکته بعدی این است که معمولاً معاملات سفته بازانه معاملاتی هستند که در فاصله کوتاه مدت صورت می‌گیرد. یعنی اینکه فرد امروز کالا را می‌خرد و بعد از دو ماه دیگر که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشد و از این راه به سود و منفعت می‌رسد. پس باید این مالیات ویژگی‌های معاملات بازار را در نظر بگیرد.این معاملات اکثراً کوتاه مدت است.به‌عنوان مثال من که 20 سال پیش یک آپارتمان 2 میلیون تومانی خریده‌ام و الان ارزش آن به 2 میلیارد تومان رسیده است این افزایش سرمایه در طول 20 سال به معنای افزایش سود در کوتاه مدت نیست و شما نباید بگویید که چون سرمایه‌تان اینقدر افزایش پیدا کرده باید مالیات بپردازید. شاید در ایران با این شرایط اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه معنا پیدا نکند. مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسی است که دو ماه پیش کالا یا آپارتمان را خریداری کرده است و نه به خاطر اینکه به آن نیاز داشته است بلکه به این دلیل که در کوتاه مدت قیمت آن افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست که به لحاظ فنی تا چه اندازه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نکات فنی دقت شده است. اما به نظر من این مسأله مهمی است و باید هدف از گرفتن این نوع مالیات مشخص باشد. اگر هدف بازدارندگی است و می‌خواهد جلوی معاملات سفته بازانه را بگیرد باید به ویژگی معامله‌های سفته بازانه که معمولاً کوتاه مدت است توجه شود. این قانون باید بتواند بین افرادی که با هدف افزایش درآمد در کوتاه مدت خرید و فروش می‌کنند با سایر خریداران تفکیک قائل شود. پس اینکه تا چه حد این قانون فنی و دقیق نوشته شده است و می‌تواند معاملات سفته بازانه را از سایر معامله‌ها تفکیک کند نکته مهمی است. در نهایت هم می‌توان گفت مهم‌ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم پیش نیاز اجرای این طرح ها این است که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم. بنابراین زمان مناسب برای اجرای چنین طرح‌هایی زمانی است که شما تورم را کنترل کرده باشید و این پیشنهاد نخست است. پیشنهاد دوم هم این است که باید هدف در این قانون کنترل معامله‌های سفته بازانه باشد. درنتیجه باید بین معامله‌های سفته بازانه و سایر معامله‌ها تفکیک قائل شد و برای این کار باید معیارهای لازم در طرح قرار داده شود.

در تازه‌ترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت، وضعیت واردات برنج و ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی واردات و بلاتکلیفی کشتی‌های حامل برنج برای ورود به ایران مورد تأکید قرار گرفته واین سازمان خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کالا جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی شده است.
به‌ گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که چند کشتی، برنج را به مقصد ایران بارگیری یا در حال بارگیری هستند اما مسأله اینجاست ؛ زمانی به بنادر می‌رسند که ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شده است و دیگر امکان ترخیص نخواهند داشت.
آنچه درباره جریان واردات برنج در سال‌ جاری در این مکاتبه اعلام شده، نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۵ تیرماه فقط ۸۶.۳ هزار تن به ارزش ۷۸.۱ میلیون دلار برنج وارد و از گمرک ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان برنج چندین برابر بوده است، به‌طوری که ۲۲۷.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹.۱ میلیون دلار وارد کشور شده بود. براین اساس واردات برنج در سال‌ جاری از نظر وزنی ۶۹ درصد و ارزش نیز به همین میزان کاهش داشته است.
از سوی دیگر میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود ۳۷.۱ هزار تن می‌رسد و صرفاً یک شناور حاوی ۱۵.۱ تن برنج وارداتی در حال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده و از ۲۶ فروند کشتی منتظر در لنگرگاه هیچ کدام حاوی برنج نیست.
معاون فنی گمرک همچنین بارگیری هشت تا
 ۱۰ فروند کشتی برنج از کشورهای مختلف جهت حمل به ایران را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته که با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک ایران مبنی بر اینکه صرفاً آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار بوده مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند امکان ترخیص دارند، در نتیجه صاحبان کالا به‌ دلیل تاریخ رسیدن کشتی‌های بارگیری شده بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی که عدم امکان ترخیص برنج‌های حمل شده و رسوب این کالا در گمرک را به همراه خواهد داشت، از ارسال محموله‌های خریداری شده امتناع کرده‌اند.
ارونقی تأکید کرده که با توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال‌ جاری به نظر می‌رسد که جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی، تصمیم ابلاغ شده نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.

پارسا گوهری
رئیس کمیسیون مسکن و خدمات مهندسی اتاق تعاون ایران
مهم‌ترین مشکل بازار مسکن در حال حاضر انباشت تقاضا است. حداقل 5 میلیون نفر متقاضی مسکن داریم که دولت باید ساخت این تعداد مسکن را با اقدامات حمایتی انجام دهد. بخش زیادی از هزینه خانوار صرف خرید یا اجاره بهای مسکن می‌شود. میان درآمد خانوار و هزینه مسکن تعادل برقرار نیست. با توجه به اینکه دولت جدید عدالت محوری را شعار خود قرار داده است، یکی از متغیرهای مهم در بازار مسکن برقرار کردن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار برای تأمین مسکن است.
ساخت مسکن باید به‌عنوان صنعتی اشتغالزا در نظر گرفته شود. با توجه به شعار اشتغالزایی دولت جدید، اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، بیش از 100 حرفه به‌صورت مستقیم و بسیاری مشاغل به‌صورت غیرمستقیم رونق خواهد گرفت.
ظرفیت ساخت تا یک میلیون مسکن چه در حوزه مهندسی و چه در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد. ما در حال حاضر با وجود تحریم، صادرکننده سیمان و میلگرد هستیم. یعنی ظرفیت بالایی در تأمین و تولید مواد اولیه ساخت مسکن داریم. شاخص‌ها نشان می‌دهد در دولت آینده می‌توانیم در ساخت مسکن جهش ایجاد کنیم. البته جهش در تولید مسکن الزاماتی دارد که این الزامات تولید مسکن در دولت کنونی را هم با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین الزام تولید مسکن، تأمین زمین رایگان یا ارزان است. در قانون پیش‌بینی شده بود دستگاه‌های دولتی زمین مازاد در اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند اما همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود. اگر در دولت آینده هم این مشکل باشد ساخت مسکن بر اساس برنامه پیش نخواهد رفت.
الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت 400 هزار واحد در طرح مسکن ملی نهادهای پژوهشی آن را تورم زا دانستند و شورای نگهبان هم نسبت به مشخص نبودن سرفصل تأمین منابع، به طرح ایراد گرفت. حتی شورای نگهبان به طرح جدید مجلس برای ساخت و تأمین مسکن همین ایراد را گرفته است. یعنی سرفصل منابعی ساخت و تولید مسکن مشخص نیست. باید دولت جدید برای تأمین منابع تدبیر جدیدی داشته باشد.
برای تأمین منابع، بانک‌ها باید همکاری کنند. بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند. بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن فقط 20 درصد تسهیلات این بانک را برای ساخت مسکن پرداخت کرده است و بانک‌های دیگر هم حدود 3تا 4 درصد منابع را به بخش مسکن داده‌اند.
دولت جدید ساخت یک میلیون واحد را در نظر دارد. ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال به الزاماتی نیاز دارد که زمین و منابع مهم‌ترین آن است. دولت کنونی هم به‌خاطر فراهم نبودن این دو الزام در تولید مسکن با مشکل مواجه بود. برای ساخت مسکن این دو شرط را نیاز داریم. آورده متقاضی در ساخت مسکن 20 تا 30 درصد است بقیه آورده باید از دستگاه‌های دیگر تأمین شود. به‌عنوان مثال، اتاق تعاون تعهد ساخت 200 هزار مسکن برای کارگران را دارد و 82 هزار کارگر تاکنون آورده خود را آماده کرده‌اند اما تأمین زمین و تسهیلات بانکی آماده نیست. ساماندهی متقاضیان و دریافت آورده آنان در زمان کمی انجام می‌شود اما به‌خاطر فراهم نشدن زمین و تسهیلات، ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام نمی‌شود. با توجه به مواردی که اشاره شد دولت آینده در ساخت و تولید مسکن کار راحتی را در پیش ندارد و با توجه به تحریم و کاهش منابع، دولت آینده هم برای ساخت مسکن با مشکلات زیادی باید دست و پنجه نرم کند. راهکاری که می‌تواند تا حدودی مشکلات ساخت و عرضه مسکن را کم کند، ساخت و ساز بر اساس مدل‌های مشارکتی است. اگر سیاست ساخت مسکن را به دولت گره بزنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست‌ها در ساخت و ساز باید به مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوص گره زده شود. باید پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن جذب شود اما متأسفانه چارچوب آن مشخص نیست. در حالی که بسیاری از پروژه‌های خرد ساخت مسکن را با مشارکت مردم و سرمایه داران می‌توان انجام داد. مالک شخصی نمی‌تواند برای ساخت 100 واحد زمین تأمین کند. زمین باید در پروژه‌های ملی تأمین شود. دولت آینده حداقل در سال اول این مشکلات را در حوزه مسکن دارد. مگر اینکه تمام ذینفعان برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شوند.