گروه سیاسی/ تصمیم ایران به آغاز فعالیت تحقیق و توسعه با پیگیری فرایند مبتنی بر تولید یک صفحه سوخت جدید با استفاده از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد، کشورهای اروپایی طرف برجام را به تکاپو انداخته است. روزنامه امریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش داده مقام‌های اروپایی یک طرح سه محوری برای طولانی کردن آنچه «زمان گریز هسته‌ای ایران» گفته می‌شود، ارائه کرده‌اند. به‌گزارش این رسانه امریکایی پیشرفت‌های محسوسی که ایران اخیراً در زمینه توانایی انباشت اورانیوم غنی‌شده به دست آورده تلاش‌های دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری امریکا برای احیای برجام را دچار پیچیدگی کرده است. به ادعای این روزنامه، مقام‌های امریکایی و اروپایی معتقدند «زمان گریز هسته‌ای ایران» اینک به ۲ تا ۳ ماه رسیده است.
به‌گزارش ایسنا، در پی طرح این ادعا اروپایی‌ها در طرح
3 محوری خود از ایران می‌خواهند سانتریفیوژهای پیشرفته خود را انبار، آنها را مهر و موم کند و همچنین زیرساخت‌های الکترونیکی مورد استفاده برای این دستگاه‌ها نیز از میان برداشته شوند.
این در حالی است که به گزارش «وال‌استریت‌ژورنال» مشخص نشده آیا پیشنهاد اروپایی‌ها در قالب مذاکرات وین بر سر برجام به طرف‌ ایرانی پیشنهاد شده است یا خیر، اما به نقل از چندین منبع مطلع در این گفت‌وگوها نوشته است: «ایران اصرار کرده اجازه تخریب هیچ‌یک از سانتریفیوژ‌های پیشرفته خود را نخواهد داد.» این روزنامه همچنین خبر داده که مذاکره‌کنندگان در وین در آستانه توافق بر سر ارسال ذخایر اورانیوم ایران به روسیه بوده‌اند.

دلیل نگرانی از فعالیت‌های ایران
طرح جدید اروپایی‌ها برای افزایش زمان گریز هسته‌ای بویژه پس از اعلام تصمیم ایران به تولید یک صفحه سوخت جدید با استفاده از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد مطرح شده است. زمان «گریز هسته‌ای» به محدوده زمانی گفته می‌شود که برای انباشت مواد هسته‌ای مورد نیاز برای ساخت یک بمب هسته‌ای مورد نیاز است.
امریکایی‌ها معتقدند که با محدودیت‌های تعیین شده در برجام، این زمان در برنامه هسته‌ای ایران به یک سال رسیده بود. چه متعاقب این توافق قرار شده بود ایران تحقیق و توسعه روی سوخت بر پایه فلز اورانیوم برای رآکتور تحقیقاتی تهران در مقدار کم را بعد از ۱۰ سال آغاز کند و همچنین ملزم شد که برنامه خود را در کمیسیون مشترک برجام ارائه و تصویب نماید اما عدم اجرای تعهدات برجامی شرکای ایران سبب شد کشورمان در آخرین اقدام تلافی جویانه خود مبنی بر کاهش تعهدات برجامی اش در دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کند برنامه هسته‌ای اش دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست و از این به بعد این برنامه را صرفاً بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد برد و به این ترتیب این محدودیت از بین رفت. چنانکه کاظم غریب آبادی، نماینده کشورمان در آژانس اخیراً خبر داد که ایران در فرایند جدید، یک صفحه سوخت جدید با استفاده از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد تولید می‌کند. اقدامی که به ارتقای قابل توجه کمی و کیفی تولید رادیوداروها منتهی خواهد شد و ایران را به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری هسته‌ای تبدیل می‌کند.
این در حالی بود که در مذاکراتی که به منظور احیای برجام در وین به جریان افتاد، موضوع درخواست تضمین دریافت سوخت سیلیساید از سوی ایران مطرح شد اما هیچ یک از کشورهای تولیدکننده این سوخت حاضر به ارائه یک تضمین قطعی در این خصوص نشدند. این چنین بود که ایران برای دستیابی به فناوری تولید سوخت سیلیساید اقدام کرد و موفقیتش در این زمینه موجبات نگرانی کشورهای غربی را فراهم کرد تا دست به‌کار شده و تهیه طرحی را در دستور کار قرار دهند که از سرعت گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران جلوگیری کند.
در همین زمینه «رابرت مالی»، نماینده امریکا در امور ایران سه روز پیش به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته است: «اگر ایران همچنان برنامه هسته‌ای خودش را گسترش دهد و توافقی هم در کار نباشد، ممکن است زمانی برسد که دیگر توافق اصلی برای ما منافع منع‌اشاعه‌ای در بر نداشته باشد. البته هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.»
در همین حال «وال‌استریت ‌ژورنال» نگرانی اصلی مقام‌های کشورهای غربی را دستیابی ایران به تبحر در فناوری مورد نیاز برای استفاده بهینه از سانتریفیوژ‌ها دانسته و اعلام کرده که به‌طور خاص، ایران مهارت خود در استفاده از سانتریفیوژ‌های نسل دوم را هم بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش، پیشتر ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ در اختیار داشت، اما استفاده از این دستگاه‌ها به موجب توافق هسته‌ای برجام محدود شد. مقام‌های کشورهای غربی در آن زمان معتقد بودند ایران از دانش کافی جهت استفاده از این دستگاه‌ها برخوردار نیست. چندین مقام ارشد غربی گفته‌اند که این ارزیابی اکنون تغییر کرده است.

تعیین تکلیف مذاکرات وین
این تحولات در حالی جریان دارد که ششمین دور مذاکرات نمایندگان ایران و کشورهای 1+4 با حضور غیر مستقیم نماینده امریکا در سی‌ام خردادماه به پایان رسید و سیدعباس عراقچی، رئیس هیأت ایرانی شرکت‌کننده در مذاکرات وین در نهایت اعلام کرد که احیای برجام منوط به گرفتن تصمیم نهایی در واشنگتن است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران هم موجب شد تا کشورهای طرف مذاکره برای تعیین تکلیف نهایی این مذاکرات به انتظار انجام فرایند انتقال قدرت در ایران بنشینند. از این‌رو زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات هنوز مشخص نیست و به موضوعی برای گمانه‌زنی‌های مختلف تبدیل شده است. اخیراً رسانه خبری «بلومبرگ» گزارش داده که این مذاکرات بعید است تا قبل از روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید ایران در ماه آینده از سر گرفته شود.
این رسانه امریکایی به نقل از دو مقام مطلع از زمان‌بندی مذاکرات هسته‌ای نوشته بود، انتظار می‌رود هفتمین دور مذاکرات وین اواسط ماه آگوست (اواخر مرداد) برگزار شود. روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» هم این چهارچوب زمانی را تأیید کرده است. یک مقام ارشد اروپایی هم گفته است که مذاکرات ممکن است تا نیمه دوم ماه آگوست (۲۴ مردادماه) از سر گرفته نشود.
در همین حال مقام‌های امریکایی در جدیدترین موضع‌گیری خود برای بازگشت به میز مذاکرات برجام در وین اعلام آمادگی کرده‌اند. «جالینا پورتر»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا شامگاه جمعه اعلام کرد که واشنگتن همچنان در تلاش برای بازگشت دوجانبه به توافق هسته‌ای با ایران است.
او در ادامه کنفرانس خبری خود مدعی شد اگر واشنگتن توانست به توافق هسته‌ای بازگردد از آن برای تعامل با موضوعات نگران کننده درمورد ایران استفاده خواهد کرد.

گروه سیاسی / طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»  با پایان یافتن تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، به صحن علنی می‌آید تا نمایندگان بررسی کنند که آیا این طرح  مصداق مسائل ضروری کشور هست تا در قالب اصل 85 قانون اساسی درباره آن تصمیم‌گیری شود یا خیر.
این طرح که  البته با عنوان محدودسازی فضای مجازی در بین کاربران فضای مجازی معروف شده، پس از آنکه با انتقادات زیادی همراه شد، با درخواست محمدباقر قالیباف از دستور کار مجلس خارج شد اما نمایندگان اصرار دارند تا از شیوه‌ای دیگر آن را به جریان بیندازند. طراحان و حامیان به دنبال اجرای اصل 85 قانون اساسی در این خصوص هستند. اصلی که اگرچه وظایف نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند اما می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را در مواردی که جزو مسائل ضروری کشور هستند، به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند و در صورت تصویب این طرح، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد و در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که  طرح در کمیسیون تصویب شود و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد، برای یک دوره مشخص در حکم قانون خواهد بود.
پیش از این مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس به ایرنا گفته بود: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون ویژه درباره آن تصمیم گرفته شود.»حالا یک عضو کمیسیون فرهنگی  که طرح یاد شده در این کمیسیون آماده شده، اگرچه برخی اظهار نظرها و خبرها در باره این طرح را گمانه‌زنی می‌خواند اما معتقد است که به هر حال باید برای فضای مجازی فکری کرد. علی یزدی خواه نماینده تهران درخصوص اینکه چرا با وجود انتقادات فراوان نمایندگان همچنان این طرح را در دستور کار دارند، گفت: چیز جدیدی دراین طرح نهفته نیست. همه موارد  آن مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
او درخصوص اینکه آیا قرار است بنای فیلترینگ روی این شبکه‌ها گذاشته شود، گفت: نه اصلاً بحثی در مورد فیلترینگ در این طرح نیامده است. این طرح در چند نسخه تغییر کرده و الان هم در مرحله پیش‌نویس است. یعنی باز هم این پیش‌نویس باید در مجلس بحث و بررسی شود که هنوز نمایندگان در این مورد نظر نداده‌اند.
این عضو کمیسیون فرهنگی درخصوص استفاده از اصل 85 قانون اساسی برای تصویب و تبدیل این طرح به قانون هم گفت: همه اینها ذهنیت رسانه‌ها است و اتفاقی رخ نداده است. هنوز معلوم نیست که مجلس تصمیم می‌گیرد که این طرح مصداق اصل 85 بشود یا نشود. فعلاً هرچه گفته می‌شود، گمانه‌زنی است. برخی نمایندگان این درخواست را داده‌اند ولی اینکه در صحن مجلس پذیرفته شود یا نه بحث دیگری است. او در پاسخ این سؤال که با توجه به مشکلات معیشتی که در کشور وجود دارد چه اصراری است که این طرح که حواشی زیادی را هم به دنبال داشته به دغدغه نمایندگان برای تصویب تبدیل شود، گفت: آیا شما قبول دارید که برای فضای مجازی باید یک چارچوب و ساماندهی صورت بگیرد یا خیر؟ الان این فضایی که وجود دارد و فرزندان من و شما می‌توانند به سایت‌های مختلف بروند درست است؟ اجازه دهیم که به سایت‌های قمار و سایت‌هایی که خشن و خطرناک هستند، بروند؟ یا بروند به سایت‌هایی که افراد با هویت‌های جعلی در آن حضور دارند؟ یزدی خواه تأکید کرد که به هر حال برای فضای مجازی موجود باید فکری کرد.

رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طرح دیدگاه‌های مختلف خود از مسأله هماهنگی برای مقابله با زمینه‌های بروز فساد گرفته تا مسائل فرهنگی و جنگ نرم پرداخت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دیدار بر لزوم همکاری حوزه علمیه و قوه قضائیه برای استفاده از خدمات متقابل یکدیگر تأکید کرد. در این دیدار همچنین آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز از همکاری با قوه قضائیه در آینده استقبال کرد.
به ‌گزارش میزان، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این دیدار با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت. وی افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد: برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها‌، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد. رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود. اژه‎‌ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند یا حتی به‌خاطر نوسان بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود. وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند براحتی فریب خورده و مسأله‌‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند. رئیس دستگاه قضا در این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
معضل جنگ نرم با اقدامات فرهنگی حل می‌شود
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد. وی تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
وی با اشاره به توافقنامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر، اظهار داشت: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است. اژه‎ ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کنند. رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.

تقاضای تشکیل کارگروه مشترک حوزه و قوه قضائیه برای هم‌افزایی
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر رهبر معظم انقلاب برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حکم قاضی در نظام خانواده و جامعه آثار فراوانی دارد.
وی افزود: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می‌شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضایی و سیاسی و بین‌المللی باشد که خوشبختانه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دارای چنین ویژگی‌هایی است. حسینی بوشهری افزود: لازم است که دستگاه قضا مسائل مربوط به خود را خودش عهده‌دار شود و اینگونه نباشد که مأموریت‌های آن به‌صورت جزیره‌ای پیگیری شود. وی با اشاره به استمداد رئیس دستگاه قضا از علما و حوزه‌های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رئیس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه قضائیه برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی بیشتر تشکیل شود. در این نشست همچنین برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات، دیدگاه‌ها، مطالبات و راهکارهای خود را برای بهبود عملکرد دستگاه قضا و استفاده از ظرفیت‌ها و کمک‌های متقابل قوه قضائیه و حوزه‌های علمیه‌ ارائه کردند.

لغو 90روزه تحریم‌ ایران به نفع کره جنوبی و ژاپن

   خبر اول اینکه، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه نوشت: امریکا به ایران اجازه داده است از منابع مالی مسدود شده خود در ژاپن و کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به این دو کشور استفاده کند. به گزارش ایرنا، این منبع مدعی شده که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا معافیتی را که پیشتر در اسفند 1399 امضا کرده بود در خرداد 1400 برای مدت 90 روز تمدید کرده است تا ژاپن و کره جنوبی معاملات خود را با ایران کامل کنند. یونهاپ نوشت: این معافیت به ایران این امکان را می‌دهد که بدهی‌های خود را به صادرکنندگان کره جنوبی و ژاپن که پیش از تحریم‌های ترامپ، کالاهایی را به ایران صادر کرده بودند تسویه کند. این در حالی است که حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود است.

افشای تلاش نتانیاهو، پمپئو و پنس برای حمله نظامی به ایران

  خبر دیگر اینکه، نشریه نیویورکر در گزارشی فاش کرد که رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از به ثمر نشستن تلاش نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برای حمله امریکا به ایران در روزهای آخر دولت دونالد ترامپ جلوگیری کرده است. به گزارش ایسنا، «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در ماه‌های آخر دوران فعالیت ترامپ بشدت در تلاش بوده است که اطمینان یابد رئیس‌جمهوری کشورش برای باقی ماندن در قدرت و تغییر نتیجه انتخابات، به ایران حمله نخواهد کرد. به همین دلیل در حالی که نتانیاهو در واپسین روزهای ریاست جمهوری ترامپ او را برای حمله به ایران تحت فشار قرار داده بود، میلی با هشدار به ترامپ از انجام این کار جلوگیری کرده. نیویورکر در این باره گزارش داد: افراد جنگ طلب ضد ایرانی اطراف ترامپ را احاطه کرده بودند. علاوه بر نتانیاهو، مایک پمپئو وزیر امورخارجه و مایک پنس معاون رئیس‌جمهوری خواهان اقدام علیه ایران بودند.

احتمال عفو بابک زنجانی

  دست آخر اینکه، وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه موکلش همکاری مؤثری در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است، گفت: در صورت استرداد وجوه مربوطه موکلم مشمول عفو می‌شود.
به گزارش ایلنا، رسول کوهپایه‌زاده درباره اظهارات ریاست دیوان عالی کشور درباره پرونده بابک زنجانی، توضیح داد: براساس دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد. او درباره اقدامات زنجانی برای استفاده از این قانون گفت: موکلم طی وکالت رسمی بلاعزل، تفویضی، کلیه اموال و دارایی خود در ایران را به شرکت ملی نفت منتقل کرده همچنین اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند. با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی، تمکین کنیم. پیشتر سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه «باید مصالح کشور را در نظر بگیریم و بازگشت اموال بیت‌المال اولویت دارد» گفته بود: «حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد.»

سخنگوی جدید شورای نگهبان هم همچون کدخدایی بر نظارت مستمر بر تأیید صلاحیت شدگان این شورا تأکید دارد اما آن را نیازمند قانونگذاری می‌داند.
هادی طحان نظیف در نخستین اظهارنظر خود از جایگاه سخنگویی شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد: نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت‌شده در طول دوره خدمت‌شان، در سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مورد اشاره قرار گرفته و طبیعتاً اجرای آن نیاز به قانونگذاری دارد. او تأکید کرد: این نظارت، موضوع با اهمیتی است که امیدواریم مجلس محترم مقداری جزیی‌تر به قانونگذاری در این مورد بپردازد.
به گزارش ایسنا؛ او که به مناسبت سالگرد تأسیس شورای نگهبان با رادیو ایران گفت‌و‌گو می‌کرد؛ با تأکید براینکه وجود شورای نگهبان به رعایت و پاسداشت حقوق مردم می‌انجامد، گفت: اولین صلاحیت شورای نگهبان بحث نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولتی است. تفسیر قانون اساسی صلاحیت دوم شورای نگهبان است و صلاحیت سوم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همه پرسی است. صلاحیت چهارم شورا بررسی نامه‌های دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان است. او اضافه کرد: تفاسیر شورای نگهبان در این چهل سال نشان می‌دهد شورا تأکید بر متن قانون اساسی دارد. نصاب تفسیر قانون اساسی بالاست که به بیش از ۹ رأی اعضای شورا نیاز دارد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: این نهاد برآمده از انقلاب است و برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب به‌وجود آمده است بنابراین جایگاه رفیعی دارد. اموری که به شورای نگهبان سپرده شده بسیار مهم است و تلاش ما پافشاری بر حقوق مردم است. وی در پایان گفت: اگر جایی نقد منصفانه از شورای نگهبان باشد حتماً استفاده می‌کنیم. شورای نگهبان پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است.
فضل‌الله موسوی دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در یک برنامه تلویزیونی هدف از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری را ورود افراد صالح به این مراکز حساس نظام خواند و گفت: این طور نباید باشد فردی که در یک دوره تأیید صلاحیت شده تا ابد مورد تأیید صلاحیت قرار گیرد، طبیعی است انسان‌ها در حال تغییر هستند و اگر فردی از دایره صلاحیت خارج شود، باید رد صلاحیت شود البته قوانین بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی متفاوت است، در انتخابات ریاست جمهوری موضوع ردصلاحیت مطرح نیست و تنها در انتخابات مجلس است که ردصلاحیت معنی دارد. وی درباره رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فرایند رأی‌گیری که به احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، رأی‌گیری به شکل مخفی صورت می‌گیرد و هر فرد بین خودش و خدای خود و گزارش‌های حاصله رأی‌اش را می‌دهد و میزان نصف بعلاوه یک آرای مأخوذه است. موسوی تأکید کرد: در انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس نیست که دلایل ردصلاحیت به کاندیدا توضیح داده شود، چون قانون در این خصوص سکوت کرده است.