گروه سیاسی/ سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود ادعای منتقدان درباره مصوبه اخیر دولت مربوط به افزایش حقوق مدیران را نادرست خواند. او همچنین، حادثه رخ داده در پارک ملت تهران را هم امنیتی ندانست. علی ربیعی به خبرنگاران گفت که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 20 هزار مگاوات برق به تولید کشور اضافه شده است. او گفت‌و‌گوها با امریکایی‌ها درباره تبادل زندانیان را هم تأیید کرد. اخیراً رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران مدعی شده بود که گفت‌و‌گوها با ایران درباره آزادی زندانیان دو کشور پیشرفت‌هایی داشته است.
 دیروز سخنگوی دولت هم در واکنش به اظهارات رابرت مالی با اشاره به اینکه حتی در دولت پیشین امریکا هم از این آمادگی طرف ایرانی برای این امر خبر داده بودیم، اظهارکرد: اما این دولت امریکا بود که با اصرار بر گروگان‌گیری ایرانیان از نشستن پای میز مذاکره امتناع کرد. دولت آقای بایدن هم از روزهای ابتدای روی کار آمدن این موضوع را مورد توجه قرار داده و این مذاکرات در جریان است و به محض دستیابی به نتایج قابل قبول، توسط همکاران ما در وزارت امور خارجه اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
ربیعی همچنین در واکنش به ابراز نگرانی‌های کشورهای غربی و روسیه نسبت به تولید میله فلزی اورانیوم 20 درصد در ایران، با تأکید بر اینکه مقاصد مطلقاً صلح‌آمیز ایران، هیچ جایی برای نگرانی از این اقدامات وجود ندارد، اظهارکرد: با این حال، اگر مشارکت کنندگان در برجام نگران این فعالیت‌ها هستند، توصیه می‌کنیم که به جای گله‌گذاری از اقدامات ایران که نتیجه طبیعی بی‌تفاوتی نسبت به انجام تعهدات دیگر طرف‌هاست، سریع‌تر به تعهدات خود بازگردند.
انفجار پارک ملت امنیتی نبود
سخنگوی دولت همچنین درباره انفجار بامداد جمعه در پارک ملت تهران نیز گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد صدای انفجار شنیده شده، ناشی از ایجاد یک گودال در بخشی از پارک بوده که محموله‌ای از مخلوط بنزین و گازوئیل درون حفره‌ای جاسازی شده بود؛ تاکنون هم هیچ شواهدی درباره امنیتی بودن موضوع، ‌از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارائه نشده است.وی با بیان اینکه البته دستگاه‌های ذیربط برای شناسایی اقدام کنندگان، اقدامات لازم را پیگیری می‌کنند، افزود: طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور، این حادثه به هیچ عنوان شبیه خرابکاری‌های اخیر نیست.
 توضیح درباره مصوبه حقوق مدیران
 سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه دولت در زمان تصویب بودجه 1400 نگران برخی تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه بود، لغو مصوبه سقف افزایش 2.5 میلیونی حقوق را تلاش و اقدامی برای رفع چالش‌های ناشی از این تصمیم دانست و تأکید کرد که این اقدام دولت، نه تنها خلاف رویه نیست، بلکه به نفع کادر دولت بوده، با هدف افزایش انگیزه کارکنان، بویژه در مناطق نفت خیز صورت گرفته و اساساً ارتباطی به افزایش حقوق مدیران ارشد یا آنچه این روزها بازگشت حقوق‌های نجومی خوانده می‌شود، ندارد. به گزارش ایرنا، ربیعی با اشاره به اینکه پس از اجرایی شدن مصوبات بودجه، مشخص شد که به‌دلیل نبود جامع‌نگری، کارکنان دولت در برخی سطوح بویژه مناطق نفت خیز را فاقد انگیزه کرده بود، اظهارکرد: دولت به موجب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه، نحوه اعمال افزایش حقوق‌ها را تنظیم و افزایش حقوق گروه‌های مختلف کارمندی را تعیین کرد و اخیراً نیز با الحاق یک تبصره به‌بند ۶ تصویب‌نامه قبلی، اصلاحاتی در آن انجام داد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، با بیان اینکه این تصمیم نه تنها کاری خلاف رویه نیست، بلکه عاقلانه و به نفع کادر و ساختار دولت است و ربطی به هیچ دولتی ندارد، گفت: مرجع اعلام مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قانون، رئیس مجلس است که پس از بررسی هیأت تطبیق مصوبات اعلام می‌شود، اما تاکنون از سوی هیأت تطبیق و رئیس مجلس نظری به دولت ابلاغ نشده است. ربیعی با تکذیب این ادعا که دولت دوازدهم با اصلاح این مصوبه شرایط را برای افزایش مجدد حقوق مدیران فراهم کرده است، تأکید کرد که این ترمیم صرفاً برای مدیران حرفه‌ای انجام شده و مقامات در شمول این مصوبه قرار ندارند. ضمیر این مصوبه مدیران حرفه‌ای و افرادی است که در مناطق نفت‌خیز خدمت می‌کنند. سخنگوی دولت گفت: در حقیقت دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با تغییر مبانی محاسبه امتیازات جدول فوق‌العاده مدیران، نسبت به ترمیم این بخش از حقوق مدیران حرفه‌ای که سال‌های گذشته مدیران از آن بهر‌ه‌مند بوده‌اند و به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کاهش یافته بود، اقدام کرده و از این طریق حقوق مدیران حرفه‌ای به میزان کاهش اعمال شده، ترمیم شد.
ربیعی همچنین با اشاره به اینکه با تأمین بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان از یک تعادل نسبی برخوردار بوده و به این ترتیب دولت به خواست دو دهه جامعه کارگری و بازنشستگان مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عمل کرد، گفت: از سوی دیگر دریافتی مستمری‌بگیران از ۸۲ هزارتومان برای خانواده ۴ نفره در سال ۹۲ به ۵۴۰ هزارتومان در سال ۹۹ رسیده است که از جمله اقدامات دولت برای بهبود شرایط افراد تحت پوشش بهزیستی بوده است.سخنگوی دولت، اقدامات دیگر دولت برای بهبود شرایط افراد تحت پوشش بهزیستی را مهارت‌افزایی، ایجاد اشتغال و تأمین مسکن برای خانواده‌های دو معلول به بالا دانست و گفت که با کمک نهادهای مدنی این امر به بیش از دو برابر سال‌های گذشته افزایش یافته است.
ایجاد بیش از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، درباره قطعی برق و اعتراض مردم نیز با ابراز تأسف از خاموشی‌ها، گرما، خشکسالی و فقدان سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم برای تولید بیشتر برق را از علل قطعی‌های اخیر برق عنوان کرد و گفت: با وجود این مسائل ما بیش از ۲۰ هزار مگاوات برق تولید کردیم.
ربیعی همچنین این خاموشی‌ها را یک علامت از سیاست‌های یارانه‌ای پنهان در انرژی دانست که همواره به سود طبقه ثروتمند بوده و افزود:در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد نیروگاه‌ها، میزان طرح‌های نیمه تمامی که سال ۹۲ گرفتیم و طرح‌های نیمه تمامی که به دولت بعد انتقال خواهیم داد، منتشر خواهد شد.  اما بخشی از خاموشی‌های اخیر نشان دهنده آثار تحریم‌ها بر سرمایه گذاری‌ها از جمله در صنعت برق است و دولت با وجود همه مشکلات تلاش‌های ارزنده‌ای برای احداث نیروگاه‌ها انجام داده است.
او با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار مگاوات در زمینه برق سرمایه‌گذاری شده که با مسأله تحریم مواجه شد، اضافه کرد: در دولت یازدهم 7 هزار و 926 مگاوات و در دولت دوازدهم 12 هزار و 101 مگاوات و جمعاً به میزان 20هزار و 27 مگاوات طرح‌های نیروگاهی به بهره‌برداری رسیده است، ضمن اینکه 16 هزار و 309 مگاوات طرح‌های نیروگاه حرارتی در حال احداث است، همچنین 17 هزار و 925 مگاوات طرح‌های نیروگاهی در انتظار رفع توقف تأمین مالی خارجی قرار دارند.
پاسخ به اتهامات درباره
معدن فروشی
او در پاسخ به اتهامات در زمینه معدن فروشی دولت، گفت: آزادسازی 6 هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور و برگزاری مزایده، از ترتیباب اداری و وظایف جاری وزارت صمت بوده و اتفاقاً آزادسازی و فعال کردن معادن و خام فروشی نکردن معادن از مطالبات و خواسته‌های مهم رهبر معظم انقلاب بوده است.
 ربیعی با اشاره به اینکه واگذاری‌های اخیر پس از اطلاع‌رسانی مناسب از طریق شبکه‌های مختلف صداوسیما و دیگر رسانه‌ها انجام شد و مزایده عمومی از تاریخ 19 اردیبهشت امسال تا ۲۷ خرداد ماه به پایان رسید، اعلام کرد: در این مزایده سه هزار متقاضی شرکت کرده‌اند. بنابراین معتقدم شیوه اظهارنظر درباره این مزایده از سوی همکاران در سایر قوا، می‌توانست بسیار مناسب‌تر صورت گیرد تا موجب نگرانی در جامعه نشود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری در بخش دیگری از این نشست، ادعای اعزام خارج از ضابطه برخی مدیران آموزش و پرورش به خارج را تکذیب و تأکید کرد که حتی یک مورد اعزام خارج از قاعده معلمان به خارج از کشور نداشتیم.
سخنگوی دولت درباره گردهمایی اخیر فرقه یا گروهک تروریستی منافقین و حضور برخی چهره‌های اروپایی و امریکایی در این نشست، تصریح کرد: این امر، فرصتی برای شناسایی و رسوایی سیاستمداران ریاکار امریکایی است که برخلاف شعارهای تکراری، کمترین اعتنایی به مبانی و تاریخچه تروریسم و نقض حقوق بشر در سایر کشورها ندارند.سخنگوی دولت، نشست‌های این فرقه مطرود را نمایشی بی‌نقاب از بدخواهی و کینه‌توزی علیه ملت ایران دانست و تأکید کرد: طبیعتاً آنهایی که وقیحانه در کنار تروریست‌ها می‌ایستند، کمترین صلاحیتی برای سخن گفتن از ابتدایی‌ترین مبانی حقوق بشر و تظاهر به صلح‌جویی و نیک‌خواهی برای مردم ایران و هیچ مردم آزاده دیگری را در جهان ندارند.

محسنی اژه‌ای «دوره تحول و تعالی» را بر قوه قضائیه دوران خود نام گذاشته است. دیروز غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر و همچنین انتخاب محمد مصدق به عنوان معاون اول رئیس دستگاه قضا، گفت قرار است استمرار سند تحول و توسعه قضایی را در دوره جدید داشته باشیم. در کنار اینها مورد مهم دیگری هم که از اقدامات محسنی اژه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد دستور رئیس جدید برای تهیه لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها است تا هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق داشته باشند مشمول ارفاقات قانونی قرار بگیرند.
اسماعیلی با بیان اینکه شنیدن گلایه‌ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم بویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است اعلام کرد که در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی شده و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضائیه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه مبارزه با فساد ادامه دارد، تأکید کرد: مبارزه با همه مفاسد عموماً و مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصاً جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه قرار خواهد گرفت. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه بود و امیدوارم با تصویب بموقع نیازمندی‌های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه خواهد شد
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند، برای آنها اعمال خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد تحریم هدفمند قرار دهند هم گفت: امروز متأسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دست‌شان به خون هزاران شهید ترور این کشور آلوده است در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می‌کنند.
وصول گزارش کارشناسی حادثه اتوبوس خبرنگاران
اسماعیلی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند. در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و۵۰ درصد هم تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تأکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند. اگر فرایند کارشناسی طولانی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم. هرکس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده، اشاره شده است.
در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش‌بینی شده بود، اما این کار انجام نشده و ما با خشکسالی هم مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش‌بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتماً رسیدگی می‌شود. او ادامه داد:‌ هنوز پرونده مشخصی باز نشده اما سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع قطعی برق ورود کردند، اگر سازمان بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند که اعمال مجرمانه در این رابطه صورت گرفته است، پرونده برخورد با مسببان قطعی برق آن هم با نظر کارشناسان تشکیل خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود هم گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد و برای بخشی هنوز تصمیم‌گیری نشده اما پیگیری انجام شده است. ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز به کار پیگیر شده‌اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به سایر بخش‌ها هم رأی صادر شود.

مصدق، معاون اول قوه قضائیه شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق را به عنوان معاون اول دستگاه قضا انتخاب کرد؛ جایگاهی که پیش از این به خود محسنی اژه‌ای تعلق داشت و با استقرار مصدق بر صندلی آن، حالا دیوان عدالت اداری را بدون رئیس گذاشت.
حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنموئی، روحانی و قاضی 59 ساله تبریزی است. سال‌های متمادی در قوه قضائیه به امر پژوهش، تحقیق و تدریس مشغول است و آثاری متعددی از جمله «نگرش علمی کاربردی جرم کلاهبرداری»، «مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه» و... را به رشته تحریر درآورده است. وی عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.
مصدق از ابتدای سال ۹۸ با حکم سید ابراهیم رئیسی - رئیس سابق قوه قضائیه - عهده‌دار سمت معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا شده بود اما در ابتدای 1400 به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شد. در دیگر سوابق مصدق، معاونت دادستانی ویژه روحانیت، معاون اول دادستان کل کشور و مدیرمسئولی فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت دیده می‌شود. او با مدرک دکترا از جمله حقوقدانان  قوه قضائیه است که پیشگام در ارائه نظریه مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.

ظریف در نشست مجازی جنبش عدم تعهد مطرح کرد
تعهد ایران به چندجانبه‌گرایی

وزیر امور خارجه کشورمان وظیفه جنبش عدم تعهد را تشکیل یک جبهه متحد برای رد یکجانبه‌گرایی و ارتقای چندجانبه‌گرایی به منظور مقابله با چالش‌های پیش روی جنبش دانست. به گزارش «ایران»، محمدجواد ظریف روز گذشته طی سخنانی در نشست میان دوره‌ای مجازی وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد با بیان اینکه خروشان چالش‌های جهانی که امروز با آن مواجه هستیم، نیاز به اقدامات جمعی بیشتر را در سطح بین‌المللی تقویت کرده است، افزود: جنبش عدم تعهد  به عنوان یک سکوی بین‌الدولی برجسته می‌تواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی افزایش یکجانبه گرایی و حمایت‌گرایی در صحنه بین‌الملل فراهم کند. رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: بیماری همه‌گیر کووید - ۱۹ بزرگ‌ترین آزمون همبستگی جهانی در نسل‌های بشر بوده‌ است. این بیماری همه‌گیر به ما یادآوری کرده است که در واقع چقدر به هم وابسته هستیم و همکاری بین‌المللی برای سلامت جمعی، شکوفایی و امنیت ما چقدر سرنوشت ساز و مهم است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره و به طور مستمر تعهد به چندجانبه‌گرایی را به عنوان مبنای یک سیاست خارجی قدرتمند به نمایش گذاشته است، گفت: به همین ترتیب، ما همچنان به دفاع از دیدگاه امنیت مشترک، همکارانه و پایدار در غرب آسیا ادامه می‌دهیم. در این زمینه، ما در حال همکاری فعال با سازمان ملل متحد در کوشش‌های مربوط به استقرار صلح در یمن، سوریه و افغانستان هستیم. ما ابتکار صلح هرمز «امید» و همچنین «مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای» در خلیج فارس را به عنوان رویکردهای فراگیر برای همکاری و حل اختلاف پیشنهاد دادیم.
وی ادامه داد: در سطح جهانی ما پایبندی خود به گفت‌وگو و دیپلماسی را با مشارکت فعال در مجامع مختلف بین‌المللی برای پاسخگویی به بسیاری از چالش‌های بین‌المللی از جمله در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به نمایش گذاشته‌ایم. این عزم ما با وجود قصور نکبت بار اروپا در امر تحقق وعده‌های اقتصادی خویش به مردم ما پس از خروج غیرقانونی امریکا از برجام و بی میلی دولت جدید امریکا به کنار گذاشتن سیاست شکست خورده «فشار حداکثری» ترامپ به منصه ظهور رسیده است.

چالش ماجراجویی امریکا
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه سخنان خود بیان کرد: چندجانبه‌گرایی تضعیف شده و اجرای آن، از سوی یکجانبه گرایی و اقدامات قلدرمآبانه قدرت‌هایی خاص مورد تهدید قرار گرفت. ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی ایالات متحده امریکا مهم‌ترین چالشی است که تقریباً همه ما به شکلی با آن روبه‌رو بوده‌ایم. این وضعیت همچنان حاکمیت قانون را در سطح بین‌المللی به ضعف می‌کشاند و صلح و ثبات را در سراسر جهان تهدید می‌کند.
وی افزود: در حالی که برخی ملت‌ها با تروریسم اقتصادی و تجاوزات نظامی تهدید می‌شوند، دیگر ملت‌ها فشار ضربات ناشی از سیاست‌های حمایت گرایانه امریکا را تحمل می‌کنند. ظریف با ذکر این نکته که حمایت کورکورانه و لجام گسیخته از آپارتاید در فلسطین و انکار حقوق اساسی مردم فلسطین وضعیت ناپایدار منطقه خاورمیانه را وخیم‌تر می‌کند، عنوان کرد: شمار بسیار اندک کشورهای عربی که خود را با این طرح‌ها و دیگر طرح‌های توطئه‌آمیز ایالات متحده همسو کرده‌اند، نه تنها به مردم فلسطین خیانت می‌کنند، بلکه صلح و امنیت در کل منطقه را بیشتر به خطر می‌اندازند.
وی افزود: برای دفاع از چندجانبه‌گرایی ضروری است هرگونه منفعت و مزیت متصور از توسل به اقدامات غیرقانونی یکجانبه مردود و ممنوع شود و هرگونه فشار مغایر با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت رد شود.
ظریف در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف است که یک جبهه متحد برای رد یکجانبه‌گرایی و ارتقای چندجانبه‌گرایی به منظور مقابله دسته جمعی با همه چالش‌های پیچیده‌ای که امروز در مقابل جنبش قرار دارند، ایجاد کند.

عزم جدی سپاه برای کمک به رفع چالش آب

فرمانده کل سپاه از عزم جدی این نهاد برای کمک به رفع چالش آب در کشور خبر داد و گفت: دانشگاه جامع امام حسین(ع) اقدام ارزشمندی را در حوزه غلبه بر مشکل کم‌آبی و بی‌آبی انجام داده است که در روزهای آینده از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد شد.
به‌گزارش سپاه نیوز سردار حسین سلامی در نشست فرماندهان سپاه‌های استانی همچنین با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در کشور از در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های بیمارستانی سپاه برای کمک به مردم بویژه در شهرهای دارای وضعیت قرمز خبر داد و گفت: امروز در استان سیستان و بلوچستان نیروی زمینی سپاه با استقرار دو بیمارستان سیار در کنار بیمارستان ثابت و آبرسانی در مناطق مختلف چتر حمایتی خود را گسترانیده است؛ همچنین نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان یک بیمارستان سیار را در کنار بیمارستان‌های ثابت گسترش خواهد داد. در سایر نقاط کشور نیز اراده جدی برای مقابله با بیماری کرونا و کمک به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد. فرمانده کل سپاه استمرار خدمت‌رسانی به مردم محروم و کم بضاعت را از دیگر محورهای برگزاری این نشست عنوان و تأکید کرد: هدف اصلی و آرمان بزرگ ما برخورداری از ایرانی امن، ایمن، مرفه و پیشرفته است تا هموطنان عزیز ما در امنیت آرامش و آسایش زندگی کنند.

حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران شد

دبیر کل حزب اسلامی کار از احزاب اصلاح‌طلب کشور به ریاست دوره‌ای خانه احزاب ایران رسید. به‌گزارش جماران، روز گذشته با رأی شورای مرکزی خانه احزاب حسین کمالی به‌عنوان رئیس خانه احزاب ایران در سال سوم از دوره هفتم انتخاب شد. ریاست خانه احزاب به‌شکل دوره‌ای است و طبق پیش‌بینی ریاست این نهاد مدنی باید در سال سوم از فراکسیون‌ اصلاح‌طلبان و اعضای هیأت رئیسه از فراکسیون‌های دیگر انتخاب ‌شوند. ریاست سال اول را عبدالحسین روح الامینی از فعالان اصولگرا و سال دوم را سید شهاب‌الدین صدر از فراکسیون مستقلین بر عهده داشت. مدیر اجرایی خانه احزاب ایران پیشتر اعلام کرده بود که انتخابات هیأت رئیسه خانه احزاب ایران قانوناً باید ۲۸ خرداد برگزار می‌شد که به‌دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر افتاد. پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، رؤسای کمیته‌های خانه احزاب ایران هم انتخاب خواهند شد. برگزاری هم اندیشی میان احزاب و مدیریت توزیع بودجه‌های حمایتی تعیین شده برای کمک به احزاب و نهادینه شدن تحزب در کشور از جمله وظایفی است که بر دوش خانه احزاب قرار دارد.