حمید پوراصغری
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
مردم بزرگوار ایران اسلامی، انسان‌هایی هستند که پس از عمری کار، تلاش، تحمل سختی‌ها، کسب تجارب ارزشمند و بندگی خداوند کریم، قدم در مرحله سالمندی گذاشته‌اند که جامعه ایران اسلامی ما از آن به‌عنوان دوران «فرزانگی» نام می‌برد. در دوران سالمندی، انسانی که از کوران زندگی بیرون آمده تبدیل به انسانی باتجربه‌تر، حرفه‌ای‌تر، عاقل‌تر، فهیم‌تر و کامل‌تر می‌شود و به بیانی دیگر به سرمایه و پشتیبان بزرگی برای خود، خانواده و جامعه تبدیل می‌شود که باید از آنان بهره ببریم. خداوند متعال در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه ۲۳ و ۲۴، بر احترام به سالمندان تأکید فرموده‌اند: «و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ‌کس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت شما باشند مواظب باشید کلمه‌ای که رنجیده‌خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام، سخن گویید و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و.... » در فرهنگ اسلامی ما نیز وجود سالمندان و احسان به آنان به‌ مثابه عاملی جهت نزول برکات و خیرات و باعث رخ دادن اثرات مثبت و سازنده در زندگی قلمداد شده است. رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمت‌های الهی بر شماست» (نهج الفصاحه، ص ۲۲۲) و «پیران را بزرگ و محترم دارید؛ زیرا احترام به آنها به‌ منزله احترام به مقام الهی است»(بحار جلد، ، ۷۵ ص ۱۳۶.)
لذا مفهوم «بزرگسالی» و «سن بالا» در فرهنگ دینی ما معادل رعایت احترام می‌باشد. لذا بر همگان لازم است که برای استفاده بهتر و بیشتر از سالمندان، اقدامات لازم را به عمل آورند. خوشبختانه تمهیدات لازم در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز 1404، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت) لحاظ شده و در چشم‌انداز آینده، ما به‌دنبال جامعه‌ای با نگاه مثبت و براساس اهمیت دادن، برابری، استقلال، مشارکت، حمایت، امنیت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان و در واقع سالمندی سالم و فعال توأم با منزلت همیشگی برای سالمندان هستیم. با توجه به تأکیدات اسناد بالادستی و مشارکت اکثر ذینفعان حوزه سالمندی، بر آن شدیم که سند سالمندی را به‌عنوان راهنمای برنامه‌ریزی این بخش به رشته تحریر درآوریم. لذا در ابتدا ارزش‌ها و اصولی را که مورد اجماع جمیع ذی‌نفعان بود تدوین و براساس آنها اهداف سند ملی سالمندان احصا گردید. با این رویکرد، تلاش بر این بوده است که سندی جامع برای سالمندان فرزانه تهیه و تنظیم گردد که امید می‌رود زیرساخت مناسبی برای مدیریت موضوعات سالمندی در کشور باشد. در ابتدا براساس الگوهای برنامه‌ریزی علمی و مشارکتی و سپس با توجه به اسناد بالادستی، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر، شش هدف جامع ذیل در سند ملی سالمندان کشور معین شد:
ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی
در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها در راستای احیا و ارتقای منزلت سالمندان و بهره‌مندی از توان دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در راستای احیا و ارتقای منزلت سالمندان، شاهد وجود دیدگاهی مثبت‌تر  به سالمندی در جامعه خواهیم بود.
توانمندسازی سالمندان
هدف توانمندسازی سالمندان، از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مادام‌العمر مهارت‌آموزی فرد و مراقبین سالمندان، ایجاد و توسعه محیط‌های توانمندساز و توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان، قابل‌ دستیابی است. ترویج تکنولوژی‌های جدید برای آموزش سالمندان، تلاش در جهت سوادآموزی سالمندان و آگاه‌سازی آنها از حقوق خود، می‌تواند در توانمندسازی سالمندان ایرانی، نقش مهمی داشته باشد. نرخ قابل‌توجه بی‌سوادی در سالمندان کشور در حال حاضر و ناآشنایی کافی ایشان با تکنولوژی‌های جدید می‌تواند منجر به جدایی سالمند از جامعه و انزوای او شود.
حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان
در این سند برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، می‌توان از طریق توسعه کمی و کیفی اقدامات پیشگیرانه، درمانی و توان‌بخشی برای سالمندان اقدام کرد؛ در خصوص برنامه‌های پیشگیری، تأکید بر خودمراقبتی، تقویت و ادغام خدمات پیشگیرانه در نظام شبکه، افزایش دسترسی سالمندان به اقدامات پیشگیرانه سلامت، ترویج سبک زندگی سالم در تمامی دوره‌های سنی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.
تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی
تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تأمین معیشت و خدمات مالی به سالمندان، توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان نیازمند مراقبت و حمایت از توسعه خدمات اجتماعی، دینی، معنوی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی و سیاحتی سالمندان قابل دستیابی است. اگر چه در این سند در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی کشور، سعی بر زندگی سالمندان در خانه خود و در کنار خانواده و جامعه است، ولی لازم است انواع مدل‌های مراقبت برای سالمندان، در جامعه فراهم باشد.
تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان
تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان با راهبردهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سند و خدمات حوزه سالمندی، تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی و کاهش پرداخت از جیب در هنگام برخورداری سالمندان از خدمات مورد نیاز بویژه، سلامت و رفاه یک هدف مهم است. تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندان، نیاز به سیاستگذاری در راستای اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش‌افزوده به نظام سالمندی، استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای نظام سالمندی و اختصاص درصدی از مالیات کالاهای آسیب‌رسان به نظام سالمندی دارد.
لازم بود سند ملی سالمندان کشور براساس اصولی مشخص طراحی و تدوین شود. ارزش‌ها و اصول هدایت‌کننده سند ملی سالمندان کشور عبارتند از:
1. «سالمندی فردی» و «سالمندی جمعیت» در ایران نیاز به توجه بیشتر حاکمیت و همه آحاد جامعه دارد.
2. همه ایرانیان، با وجود سن، باید دسترسی برابر به خدمات مراقبتی و فرصت‌های مناسب استخدام، آموزش، یادگیری، مسکن، حمل‌ونقل، فرهنگی و تفریحات، با توجه به نیازهای آنان جهت حفظ و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر عمر داشته باشند.
3. همه ایرانیان در سراسر عمر خود در جامعه و اقتصاد مشارکت فعال داشته باشند.
4. بخش دولتی، عمومی و خصوصی فعال در حوزه سالمندی در مبانی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود، به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نیازها و نظرات افراد سالمند توجه کنند.
5. جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌ها باید مبتنی بر کمک و حمایت از زندگی سالمند در درون خانواده و بستر جامعه باشد، از این‌رو باید از برنامه‌های خودمراقبتی سالمندان و نیز از مراقبین رسمی، غیررسمی و داوطلب با اولویت دهک‌های کم برخوردار و گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت گردد.
6. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در امور سالمندان باید مبتنی بر مطالعات، مستندات و شواهد علمی، نیازسنجی از سالمندان، نظرسنجی از سایر ذی‌نفعان کلیدی این حوزه و با رویکرد آینده نگارانه و رصد مداوم پیامدهای تغییرات جمعیتی باشد.
7. لازم است در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها، حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان و استقلال و مشارکت فعال ایشان در جامعه لحاظ شود.
8. در برنامه‌ریزی‌ها، مداخلات و خدمات حوزه سالمندی باید حداکثر استفاده از فناوری‌های نوین را متناسب با زیرساخت‌های کشور بکار گرفته و کلیه فعالیت‌ها، سامانه محور باشد.
لازم به ذکر است سند ملی سالمندان کشور در بازه‌های زمانی 5 ساله توسط شورای ملی سالمندان کشور و با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، با توجه به شرایط و حسب ضرورت‌های لازم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در تهیه این سند از مشارکت 17 دستگاه عضو شورای ملی سالمندان کشور و 23 دستگاه دیگر بهره‌مند بوده‌ایم. امید است با هدایت دولت و همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها، سمن‌ها و سایر آحاد جامعه، بتوان شرایط بهتری برای سالمندان، به دور از تبعیض سنی ایجاد نمود.
فایل الکترونیک سند ملی سالمندان کشور در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار عموم قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی

این امر از طریق تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز، توسعه فناوری در خدمات‌رسانی به سالمندان، مدیریت اطلاعات و آمار سالمندان و نهادسازی در حوزه سالمندی قابل دستیابی است. برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز می‌توان از طریق سیاستگذاری در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص مبتنی بر نیاز سالمندان، حمایت از پژوهش‌های کاربردی در خصوص مسائل مرتبط با سالمندی، جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین در امور سالمندی، نهادینه‌سازی همکاری بین بخشی در قالب کمیته‌های استانی و شهرستانی و تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد در قالب ساختار محیطی (از پایین به بالا)
اقدام کرد.

محسن صالحی‌نیا
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو
سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان قوه محرکه در فرایند توسعه صنعتی کشورها همواره نقش‌آفرین بوده، هستند و خواهند بود. سازمان توسعه صنایع چین، سازمان افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع ایتالیا، سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA)، سازمان توسعه تکنولوژی صنایع و انرژی جدید ژاپن(NEDO) و سازمان توسعه صنایع آفریقای جنوبی (IDC) مصداق‌های بارزی از سازمان‌های توسعه‌ای هستند که در نقاط مختلف دنیا فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در توسعه صنعتی آسیا، امریکای لاتین، اروپا و آفریقا و همچنین سایر مناطق داشته‌اند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان باسابقه‌ترین نهاد توسعه‌ای ایران در بیش از نیم قرن فعالیت خود با اجرای طرح‌های بزرگ و مهم صنعتی (ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تراکتور سازی، هپکو، آلومینیوم اراک و...) عملاً پرچمدار صنعتی‌سازی کشور بوده است. در دو دهه اخیر شاهد کاهش تدریجی این حضور پررنگ در بخش صنعت کشور بوده‌ایم، حال آنکه با عنایت به ضرورت و راهبرد سال‌های اخیر مقام معظم رهبری که تمرکز بر مسائل مربوط به تولید اولویت اول کشور تعریف شده است، نقش‌آفرینی بیش از پیش این نهادهای توسعه‌ای ضروری است.
توسعه صنعتی نیاز به سازوکار و ساختار صنعتی دارد و این ساختار صنعتی است که می‌تواند موجد توسعه صنعتی باشد. مرور تاریخ تحولات صنعتی معاصر در کشورمان حاکی از این است که ایران در دهه 40 شمسی با تأسیس ایدرو چنین تجربه‌ای را داشته است. از تحلیل دلایل تجربه موفق این سازمان در آن سال‌ها می‌توان به سه مسأله عمده - مستثنی بودن از قوانین متعدد و محدودیت‌آفرین، چابکی در سازماندهی ساختار و توان مالی - پی برد.
به دیگر سخن توسعه صنعتی از برآیند سه مؤلفه چابکی سازمانی، توان قانونی و توان مالی سازمان‌های توسعه‌ای حاصل شده و قوام می‌یابد. این سه عامل در جریان توسعه صنعتی از الزامات ضروری و حتی حداقلی است. اگر این چارچوب راهبردی را با وضع کنونی سازمان‌های توسعه‌ای مقایسه کنیم در می‌یابیم که متأسفانه در گذر زمان بخشی از این توانمندی‌های سازمان‌های توسعه‌ای کاهش یافته است و این سازمان‌ها با وضع محدودیت‌های تدریجی قانونی، محدودیت‌های مالی و محدودیت در چابکی سازمانی با مشکلاتی در مسیر نقش‌آفرینی بهینه خود مواجه شده‌اند.
نهادهای توسعه‌ای از جمله ایدرو باید بتواند مجدداً ضمن بازآرایی جدید و منطبق با نیازهای روز کشور و همگامی با تحولات جدید عرصه صنعت در مقیاس‌های جهانی و منطقه‌ای به ایفای نقش توسعه‌ای خود در پهنه ملی بپردازند. در آستانه آغاز به کار دولت منتخب و در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید، توانمندسازی و بهبود فضا برای فعالیت گسترده‌تر و پردامنه‌تر سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند آثار مثبت مؤثری بر حوزه تولید داشته باشد. رفع تزاحم، تعارض و دست و پاگیری‌های قوانین و دستور‌العمل‌های پراکنده و متعددی که طی دهه‌های اخیر آرام آرام میدان عمل و انعطاف و چابکی (felexibility & agaility) این نهادهای توسعه‌ای از جمله ایدرو را کاهش داده است نیازمند یک پشتیبانی جدی حقوقی در قالب لایحه یا طرحی برای بهبود فضای فعالیت و نقش‌آفرینی حداکثری سازمان‌های توسعه‌ای در سپهر تولید و صنعت کشور است که همگامی و همدلی همه صاحبنظران و مدیران صنعتی به علاوه همنوایی دستگاه‌های توسعه‌ای و پشتیبانی و هم‌افزایی سریع و صریح مجلس شورای اسلامی و دولت منتخب را می‌طلبد. از دیگرسو قریب به دو دهه از آغاز واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه (82 تا 88) و نیز بیش از یک دهه از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد. علی‌رغم اینکه هم در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم می‌بایست میزان 50تا 70 درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب سازمان مادر برای اجرای طرح‌های توسعه صنعت بازگردانده می‌شد و هم حسب تبصره 7 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون سیاست‌های اصل 44 صراحتاً تکلیف شده است که معادل 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری‌های پرخطر برگردد، متأسفانه در این سال‌ها عملاً این فراز مهم از قانون تقریباً به‌طور کامل مسکوت مانده و به محاق فراموشی رفته است. به عنوان مثال از همین رهگذر بیش از 7 هزار میلیارد ریال از منابع واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو تاکنون به این سازمان برگردانده نشده است. اگرچه در سال جاری در قانون بودجه برای پیش‌بینی بازگشت بخشی از این منابع ردیفی منظور شده است اما این کم‌توجهی در کنار محدودیت‌های ناشی از وضع تدریجی قوانین تحدیدکننده، انعطاف نهادهای توسعه‌ای، محدودیت‌های مالی و منابع را نیز در پی داشته است.
همزمان با روز ملی صنعت و معدن و گرامیداشت این روز امید می‌رود که در سال پیش رو عزم ملی بین دستگاهی و هم‌افزایانه برای احیای پویایی و زمینه‌سازی برای بازگشت انعطاف حداکثری سازمان‌های توسعه‌ای، بتواند در مسیر راهبرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید مؤثر واقع گردد.

در پی عزل عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، از ریاست کلی بانک مرکزی، دولت ،اکبر کمیجانی ، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی را با اختیارات ریاست کل، سرپرست بانک مرکزی کرد. حال دیروز دولت در اقدامی کمیجانی را به طور رسمی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرد.
 به گزارش ایرنا، رئیس دفتر رئیس جمهوری از انتخاب اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه روز چهارشنبه هیات دولت خبر داد و گفت: بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این بانک نباید بیش از گذشت یک ماه از استعفای رئیس کل، توسط سرپرست اداره شود و به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بنابراین این کار معنایش چنین نیست که ما فردی را مشخص کردیم تا برای دولت بعدی تعیین تکلیف کنیم. آقای کمیجانی هم که انتخاب شدند این آمادگی را دارند و اعلام کردند که به محض تشکیل دولت سیزدهم از رئیس‌ دولت بعدی می‌خواهند که فردی را انتخاب کنند.
واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ما در مذاکرات وین تضمین می‌خواهیم که آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده دوباره نیفتد، گفت: ما از روز اول بر این موضوع تأکید داشتیم و هنوز هم تأکید داریم. اینکه رئیس‌جمهوری امریکا آن را اختلاف اساسی خواند به این دلیل است که آنها نمی‌خواهند به خواسته اساسی
 ما عمل کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها گفت: اگر می‌خواهیم به تعهدات خود عمل کنیم، طرف مقابل هم به تعهدات خود باید عمل کند،ضمن اینکه امریکا از برجام خارج شده است پس نخست امریکا باید به تعهدات خود عمل کند و بعد ما راستی‌آزمایی کرده و به تعهدات خود عمل می‌کنیم.
واعظی درباره اینکه آیا مذاکرات در دولت دوازدهم به نتیجه می‌رسد یا دولت جدید، گفت: اصل موضوع این است که چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی تلاش گسترده‌ای برای حفظ حقوق ملت ایران انجام شود و برجامی به توافق برسد که قابل اجرا باشد؛ ضمن آنکه طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند و تحریم‌ها سریعتر برداشته شود و ما هم هر تلاشی بتوانیم برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم.