سیاوش رضایی
خبرنگار
ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه شنبه ۲۲ خرداد ماه، مصوبات سال گذشته این ستاد درخصوص حمایت از مستأجران را تمدید کرد که بر‌اساس آن، ۳ برنامه مهم تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، تعیین سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در سال‌جاری و نیز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به خانواده‌های مستأجر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. اما مبالغ تسهیلات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، به‌طوری که تسهیلات کمک ودیعه اجاره در سال‌جاری ۷۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها در نظر گرفته شده است. تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره در سال ۱۳۹۹ در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان بود که از اوایل مردادماه ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت پرداخت آن تا پایان اسفندماه به اتمام رسید.
معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به زمان آغاز ثبت‌نام وام ودیعه مسکن شرایط دریافت این وام را اعلام کرد که براساس آن، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و متقاضیان، دارا بودن اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری از مهمترین آنهاست. همچنین تاریخ انعقاد اجاره‌‌نامه واحد مسکونی باید مربوط به شش ماهه نخست سال 1400 باشد. چنانچه متقاضی تا حداکثر 2 هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامن‌ها اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می‌‌شود.
وام ودیعه مسکن به دو صورت قابل پرداخت است؛ نحوه بازپرداخت آن بدین صورت بود که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفاً سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان می‌توانستند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که تاکنون موفق به دریافت آن نشده‌اند. بنابراین آن‌طور که اسلامی گفته به کسانی که سال گذشته وام را دریافت کردند تعلق نخواهد گرفت.
سال گذشته بیش از 225 هزارنفر وام
ودیعه گرفتند
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درگفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این پرسش که در سال گذشته چه میزان تسهیلات کمک ودیعه مسکن به چه تعداد پرداخت شد، گفت: حسب آمار اخذ شده از سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا پایان سال 1399، 225 هزار و 982 فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شد.
به گفته شهرزاد دانشمندی درمجموع در سال گذشته به مبلغ 47.791 میلیارد ریال (معادل 4 هزار و 779 میلیارد تومان)، توسط بانک‌های عامل مربوطه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اعطا شده است.
محل تأمین تسهیلات ودیعه
براساس گفته‌های مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات مزبور از محل مانده مصرف نشده سهمیه ابلاغی بابت تسهیلات قابل اعطا به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا (به نسبت دوسوم از محل منابع داخلی بانک‌های عامل و یک‌سوم از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک عامل نزد بانک مرکزی) تأمین می‌شود.
امسال 15 هزارمیلیارد تومان وام ودیعه پرداخت می‌شود
با توجه به تداوم شرایط کرونایی در سال‌جاری، طبق مصوبات تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال‌جاری نیز پرداخت می‌شود. در همین زمینه این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اعتبار پیش‌بینی شده سال‌جاری توضیح داد: مجموع منابع درنظر گرفته شده توسط ستاد ملی مدیریت کرونا بابت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، 200.000 میلیارد ریال (معادل 20 هزار میلیارد تومان) بوده که از مبلغ مزبور، 47.791 میلیارد ریال (معادل 4 هزار و 779 میلیارد تومان) آن توسط بانک‌های عامل در سال گذشته به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اعطا شده است.
وی ادامه داد: لذا شبکه بانکی آمادگی دارد که براساس درخواست متقاضیان تسهیلات مزبور در هر استان به مرجع مربوطه و معرفی افراد واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل، در سال‌جاری نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل مانده مصرف نشده منابع مزبور به مبلغ حداکثر 152.209 میلیارد ریال (معادل 15.2 هزارمیلیارد تومان) اقدام کند.
سهولت درپرداخت وام ودیعه
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که سال گذشته انتقاداتی درباره سخت‌گیری برخی از بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات مطرح می‌شد، چه تمهیداتی برای سهولت دریافت این تسهیلات اندیشیده شده است، اظهار کرد: از آنجایی که عمده شکایات واصله ازسوی متقاضیان در سال گذشته در ارتباط با سخت‌گیری بانک‌های عامل در اخذ وثیقه بابت اعطای تسهیلات موصوف (منطبق با دستورالعمل بانکی ابلاغی به بانک‌های عامل) بوده است، در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور، مجدداً بر اعطای تسهیلات با اخذ وثایق مندرج در دستورالعمل ابلاغی به بانک‌های عامل تأکید شد.
وی افزود: وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد ذیل یا ترکیبی از آنهاست که شامل موارد زیر می‌شود:
الف- گواهی کسر از حقوق
ب- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی.
ج- سهام عدالت
د- در تسهیلات 150 میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه - در تسهیلات بیش از 150 میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن
انحراف صفر در تسهیلات ودیعه مسکن
در شرایطی که پرداخت تسهیلات طرح‌های ویژه در دوره‌های گذشته بعضاً با انحرافاتی همراه بوده است، اما طبق اعلام بانک مرکزی، در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از سال گذشته آغاز شد، هیچ انحرافی صورت نگرفته است. دانشمندی دراین باره توضیح داد: دریافت کنندگان این تسهیلات مستأجران کم‌درآمدی بوده‌اند که در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، مشمول دستورالعمل اجرایی طرح تسهیلات حمایتی تأمین مخارج مستأجران گردیده و از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه و اولویت‌های آن وزارتخانه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده به بانک‌های عامل معرفی گردیده‌اند. بر این اساس انحرافی در اعطای تسهیلات مزبور توسط بانک‌های عامل صورت نگرفته و تسهیلات یاد شده عیناً به جامعه هدف مدنظر ستاد ملی مدیریت کرونا، تخصیص یافته است.

حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‌
‌این روزها در افکار عمومی و بویژه در مجامع و شبکه روابط فعالان و صاحبنظران اقتصادی، این سؤال بسیار شنیده می‌شود که عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی بیشتر وابسته به حل معضلات ساختاری نظام اقتصادی است یا گره‌گشایی از وضعیت روابط بین‌المللی کشور؟
در این باب نظرات متنوعی طرح شده و به نظر می‌رسد هر یک گوشه‌ای از حقیقت را در خود دارد. کنار هم قرار دادن این نظرات می‌تواند تصویر کامل‌تری از موضوع را به ما ارائه کند.
استدلال طرفداران اولویت گشایش بین‌المللی، دو نکته بسیار عمیق و اساسی در خود دارد. نکته نخست؛ اینکه در دنیای امروز و عصر اقتصاد دانش بنیان، موضوع تقسیم کار تخصصی و صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه‌گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی تولید ثروت است. نشان آشکار این ادعا رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به رشد اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می‌گویند در میان‌مدت و درازمدت، بدون روابط بین‌المللی مؤثر و توسعه تولید صادرات محور، مردم و کشور، لاجرم به صورت نسبی (در مقایسه با سایر جهان) فقیرتر خواهند شد و این مدعا کاملاً منطبق با منطق اقتصادی و عقل سلیم است.
نکته دوم در استدلال این گروه این است که در جهان شبکه‌ای، که باقی ماندن در بازارهای بین‌المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی است؛ مرکزیت ایالات متحده در بازار سرمایه، بازار فناوری و پویایی و بالندگی بازار مصرف این کشور، در کنار امکانات فنی و حقوقی و مالی آن دولت برای تحمیل اراده سیاسی خود در عرصه تجارت بین‌الملل، امریکا را در موقعیتی قرار داده است که اگر مُصر به حذف بنگاه یا کشوری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد زیادی در این امر توفیق خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متأسفانه تا حد زیادی مؤید این گزاره است. در مقابل آنان که بر اولویت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تأکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدلال‌های خود طرح می‌کنند که شایسته توجه بسیار است. نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و سرمایه و فناوری بین‌المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در نهایت آنچه اقتصاد را پیش می‌برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می‌شود؛ توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، با سرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره‌وری، موتور تولید ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده است و به این ترتیب گشایش‌های بین‌المللی نیز، تنها به رونق و رواج خام‌فروشی و اشاعه مجدد سیاست‌های مضر و مخرب سرکوب ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است، فایده‌ای ندارد.
نکته دوم اینکه ناهنجاری‌های ساختاری نظام اقتصادی، که طرفداران اولویت اصلاح نظام اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی، از آن به عنوان «تحریم‌های داخلی» و یا «خودتحریمی» یاد می‌کنند تا حد زیادی از تحریم‌های بین‌المللی مستقل است. البته قطعاً دسترسی به منابع بین‌المللی انجام این اصلاحات سخت و دردناک را ساده‌تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصلاحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریم‌ها ندارد. کنار هم قرار دادن نکات و استدلال‌های دو گروه، به وضوح نشان می‌دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسأله است. اما به نظر می‌رسد در صورت توانایی حاکمیت برای بسیج و همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصلاح امور و رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصلاح ساختاری نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشتری برخوردار باشد و شانس ما را برای بهره‌برداری صحیح از فرصت‌هایی که در پی گشایش بین‌المللی خواهد آمد، افزایش می‌دهد.‌