گروه اقتصادی| دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی مذاکرات احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها در چرخه بازار مالی و سرمایه‌ای کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی گفت: بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع می‌بایست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی و مناسبات بانکی بین‌المللی در مسیر رونق تولید کشور راه‌اندازی شود.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از تقویت ناوگان ریلی و جاده‌ای برای تخلیه و حمل کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد. براساس این گزارش، میزان حمل کالاها در 2 ماه گذشته، 11 درصد افزایش داشته است.
رئیس جمهوری با قدردانی از تلاش دستگاه‌ها برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید، علی‌رغم محدودیت‌های شدید تحریمی تأکید کرد: در این مرحله که کالاها به بنادر و گمرکات کشور رسیده، لازم است با تسهیل در تشریفات ترخیص و حمل و اولویت‌دهی لازم، این کالاها با سرعت بیش از پیش منتقل شود و به ادامه جریان روبه رشد تولید و تأمین بموقع کالاهای اساسی کمک کند.
حجم منابع ارزی بلوکه شده کشور
اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که حدود ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه شده و چین با ۲۰ میلیارد دلار، بیشترین سهم را دارد. بجز چین با 20 میلیارد دلار که همچنان درحال مراودات مالی و کالایی با ایران است، باقی کشورها در پرداخت، مشکل‌ساز شده‌اند.
برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره‌جنوبی، هند، عراق و ژاپن از طریق انتقال ارز یا خرید کالاها چشم‌انداز روشنی به سبب روند مذاکرات وین و رویکرد دولت جدید امریکا وجود دارد. به‌طوری که چندی پیش، کره‌جنوبی پیگیری‌های تازه‌ای را شروع کرد و ژاپن هم پیشنهاد فروش واکسن با منابع بلوکه شده ایران داد.
تمهیدات بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده احتمالاً در همین ساختارها تعریف شده است که بخشی از آن در قالب خرید واکسن با منابع ارزی در کشور عراق در حال تحقق است.
پرداخت هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس
در همین حال، وزیر نیرو روز گذشته از خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  از محل منابع ارزی در عراق خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا اردکانیان» در این خصوص بیان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده، از منابع ارزی موجود در بانک تجارت عراق، روز سه‌شنبه مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک سوئیس به حساب بانک سوئیسی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  واریز شد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با عراق هشتم خرداد نیز از صدور مجوز برای تأمین منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داده بود.
وی همچنین پیشتر اعلام کرده بود: ارز مورد نیاز خرید واکسن کرونا از روسیه از محل مطالبات‌ ایران از عراق تأمین و بزودی نخستین پرداخت انجام می‌شود.
به گفته وزیر نیرو، جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.
حل برخی مشکلات اقتصادی با آزادسازی منابع بلوکه شده
درحالی که بانک مرکزی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها به ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت گزارش می‌دهد، برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که با این اتفاق بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به یکی از رسانه‌های کشور گفته است: تحریم‌ها امکان برنامه‌ریزی را از دولت گرفته است اما در صورت رفع یا کاهش آن دولت می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی کشور اقدام کند. اگر شرایط صادرات نفتی کشور به روال عادی برگردد و منابع ارزی بلوکه شده آزاد شود امکان کنترل تورم و نرخ ارز وجود خواهد داشت.
به گفته سیدعلی، تصمیم‌گیری درخصوص سرانجام مذاکرات موضوعی حاکمیتی است و ارتباط چندانی به تغییر دولت‌ها ندارد. اما با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری بدون انجام توافق، کنترل تورم و نرخ ارز کار آسانی نخواهد بود.
جهش مبادلات ایران و جهان با لغو تحریم‌ها
کارشناسان بر این باورند که آینده اقتصاد ایران بیشتر به تیم دیپلماسی مربوط است، تا به هر موضوع دیگری. این تنها مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده نیست و از آن مهمتر، مبادلات را افزایش خواهد داد.
در این باره رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: آینده اقتصادی کشور بیش از آنچه به تیم اقتصادی دولت مربوط باشد به تیم دیپلماسی مربوط است. سیاست‌های بین‌المللی و دیپلماسی نیز چندان در اختیار دولت‌ها نیست و شورای عالی امنیت ملی و نظام در مورد آن نظر می‌دهند. اگر مذاکرات وین با موفقیت پیش برود آن وقت باید مطالباتی را از تیم اقتصادی بیان کرد؛ اولویت اول که باید به آن فکر شود، برنامه مدون، زمان‌بندی شده و قابل اندازه‌گیری و پایش برای تورم باشد.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا فقط در مورد مبادلات با کشور چین عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها میزان مبادلات دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دوبرابری داشته باشد. مجموع مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار بود ولی این قابلیت را دارد که به مرز ۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی افزود: با توجه به چشم‌اندازی که از آینده و لغو احتمالی تحریم‌های نفتی در پی مذاکرات وین پیش‌بینی می‌شود اگر تحریم‌ها لغو شود میزان مبادلات ایران و چین تغییر محسوسی نسبت به سال 2020 خواهد داشت؛ چراکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و می‌تواند در رفتار تجاری ایران و چین را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: اگر سیاستگذاری اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های پولی، مالی و بانکی ما مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار داشت وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت سیزدهم ظرفیت حداکثری از خود نشان دهد. اگر تحریم‌ها برداشته نشود صادرات موفق نخواهد شد و همین وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر تکلیف ما با همسایگان و کشورهایی که با آنها تنش داریم مشخص نشود بسیاری از بازارهای ما از دست می‌رود. بنابراین همه اینها تشکیل یک مجموعه می‌دهد.

معاون گمرک ایران در مورد ترخیص نسیه کالاها گفت: در این فرایند حقوق ورودی تودیع نمی‌شود. قرار بر این است که 50 درصد کالا ترخیص و 50 درصد دیگر در گمرک نگهداری شود و حتی مالیات بر ارزش افزوده هم در ترخیص 50 درصدی کالا دریافت نخواهد شد.
مهرداد ارونقی با تأکید بر اینکه ترخیص نسیه تسهیلات ویژه‌ای است که با توجه به شعار امسال برای اولین بار ارائه می‌شود، گفت: پیش از این 60 درصد کالا در گمرک نگهداری می‌شد که امروز این عدد به 50 درصد رسیده‌ است و در کنار آن مالیات بر ارزش افزوده هم از فعالان اخذ نمی‌شود. بنابراین صاحبان کالا براحتی می‌توانند بخشی از این کالا را وارد خط تولید کنند و پس از آن محصول تولید شده را در بازار داخلی به فروش برسانند یا صادر کنند و از این محل حقوق ورودی را تودیع و نسبت به ترخیص مابقی کالا اقدام کنند.
معاون گمرک ایران ادامه داد: این تسهیلات برای تولیدکنندگان، شرکت‌ها و واحدهای تولید و نهاده‌های تولید و انواع مواد اولیه از جمله دارویی در نظر گرفته شده است.
ارونقی درباره افرادی که مشمول این تسهیلات گمرکی نمی‌شوند، تأکید کرد: افرادی که در ترخیص‌های قبلی به نحوی حق ورودی را به طور کامل به گمرک پرداخت نکردند و در لیست بدهکاران قرار گرفتند و در بازه زمانی اعلام شده برای اعتراض پیگیری‌های لازم را به عمل نیاوردند، در نتیجه مابه تفاوت پرداخت نشده و بدهی قطعی به گمرک دارند، نمی‌توانند از تسهیلات نسیه استفاده کنند و مشمول این تسهیلات نمی‌شوند.
معاون گمرک ایران افزود: نکته حائز اهمیت این است که مدت زمان مشخص شده برای استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه تا پانزدهم بهمن‌ ماه سال تعیین شده‌ است. از سوی دیگر افراد استفاده کننده از ترخیص نسیه تا 6 ماه برای ترخیص ۵٠ درصد دیگر مهلت دارند./ایلنا
رجیستر موبایل‌واره‌ها  در گمرک اجباری می‌شود
در همین حال سخنگوی گمرک گفت: با تصمیم کمیته راهبری طرح پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت، در چهار گام زمان‌بندی شده رجیستر انواع دستگاه‌های دارای سیم کارت در گمرک آغاز می‌شود.
سید روح الله لطیفی، اظهار داشت: ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA در دو گام نخست و انواع تبلت در گام های بعدی به محض ورود به کشور همانند تلفن همراه می‌بایست رجیستر شوند. وی افزود: ساعت هوشمند از تاریخ دوازدهم تیر ماه، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از 19 تیرماه شامل رجیستر اجباری در رویه مسافری در گمرکات ورودی خواهند شد. لطیفی در ادامه توضیح داد: تبلت برند لنوو از تاریخ 26 تیرماه و سایر تبلت‌ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی‌ها و تصمیمات مرتبط با دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم گیر ارزی می‌بایست به محض ورود مسافران به کشور رجیستر دستگاه‌های فوق در بخش مسافری گمرک ورودی صورت گیرد.
سخنگوی گمرک گفت: با تصمیمات اخذ شده در کمیته فوق، اولویت ارزی تبلت از 24 به 23 تغییر می‌کند./گمرک

علی قنبری
استاد دانشگاه
این روزها که انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری را پشت سر گذاشتیم و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم شد همه تمایل دارند از برنامه‌هایی که دولت او در 4 سال آینده خواهد داشت، مطلع شوند. اما قبل از استقرار دولت سیزدهم لازم است به نکات مختلف اقتصادی پرداخته شود تا کابینه رئیسی بر اساس این موضوعات برنامه‌های خود را نهایی کند.
از این‌ رو این سؤال وجود دارد که دولت کارآمد و اثر بخش در حوزه اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد؟ مهم‌ترین نکته این است که دولت سیزدهم نسبت به شاخص‌های اقتصادی و سیاسی کشور جامع‌ترین و بهترین عملکرد را داشته باشد. بدین جهت برای آنکه چنین امری محقق شود نیاز به یک برنامه منسجم و واقعی وجود دارد. از آنجا که ایران با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه شد و اقتصاد کشور نتوانست بر اساس پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز 20 ساله حرکت کند ضرورت دارد که برنامه‌ها را با توجه به شرایط موجود تنظیم کرد؛ اگر برنامه‌ها واقع بینانه باشد می‌توان مسیر درست را انتخاب کرد.
زمانی که عملکرد اقتصادی دولت ارزیابی می‌شود یکی از نکات مورد توجه شاخص‌های درآمد سرانه است؛ اگر این شاخص مثبت باشد می‌توان به این یقین رسید که دولت کارا است و می‌تواند در مدیریت اقتصادی کارنامه خوبی داشته باشد.
مسأله دیگری که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی هم سنگ محک عملکرد اقتصادی دولت است. رساندن نرخ رشد اقتصادی به نرخ مطلوب هم از دیگر مواردی است که می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد و با استناد به آن گفت که دولت کارآمد است.
کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، ساماندهی تولید و افزایش میزان سرمایه‌گذاری هم از موضوعات مهمی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. از آنجا که دولت سیزدهم به‌دنبال تغییر و تحول در حوزه اقتصاد است پیشنهاد می‌کنم برای رسیدن به چنین امری توجه به تولید را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد. موضوعات عنوان شده با داشتن تولید پویا و هدفمند قابل دسترس است لذا برخلاف آنکه برخی‌ها می‌گویند در مقطع فعلی نمی‌توان برای کاهش نرخ تورم کاری کرد، به جرأت می‌گویم که اگر دولت رئیسی برای احیای واحدهای صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای فعالان اقتصادی تلاش کند بهترین نتیجه را خواهد گرفت؛ البته تحقق این امر وابسته به گفت‌و‌گوهای بین‌المللی و حل مشکلات تولیدکنندگان است.
تمام تولیدکنندگان به‌دنبال توسعه فعالیت‌های خود و رفتن به بازارهای صادراتی بخصوص کشورهای همسایه هستند لذا در کنار توجه به تولید باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود به گونه‌ای که نتایج آن بسرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد ظهور کند.
همانگونه که توانستیم تراز تجاری را مثبت کنیم و نرخ تورم را تک‌رقمی قطعاً می‌توان به سمت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رفت. موضوعات مطرح شده شاخص‌های یک دولت کارآمد است که قطعاً با صحبت‌هایی که ابراهیم رئیسی رئیس‌ جمهوری منتخب مردم طی روزهای گذشته و زمان مناظره‌ها مطرح کرد قابل دست یافتن است.