مرجان اسلامی فر
خبرنگار
دولت سیزدهم از حدود 43 روز دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند و طبیعتاً مدیریت حوزه صنعت و تجارت با وزیر کابینه ابراهیم رئیسی خواهد بود؛ از همین رو صنعتگران و فعالان اقتصادی ابهام‌های متعددی در مورد دولت آینده دارند، بخصوص اینکه دولت سیزدهم چه خط مشی‌ای در حوزه تولید خواهد داشت. آیا دولت جدید به تولیدکنندگان روی خوش نشان خواهد داد یا وزنه واردات بیشتر می‌شود؟ از آنجا که صنعتگران و تجار چنین دغدغه و نگرانی را دارند با کارشناسان اقتصادی گفت‌و‌گویی انجام دادیم و نظر آنها را در مورد اینکه اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه صنعت وتجارت چه مواردی باید باشد پرسیدیم، در ادامه بخشی از صحبت‌ها و راهکارهای کارشناسان آمده است:


7 اولویت دولت سیزدهم

امرالله امینی
استاد دانشگاه
دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی می‌تواند حوزه صنعت و تجارت را مدیریت کند و بر اساس این امر اولویت‌هایی را در نظر بگیرد. یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که صنعت و تجارت مرجع باشند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما اکنون وزارت صمت داریم. اصولاً زمانی در تجارت می‌توان به رشد دست یافت که صنعت هم به موازات آن مسیر توسعه را طی کند و البته بالعکس این موضوع نیز وجود دارد.با چنین تعریفی، سیاست‌هایی در حوزه تجارت و صنعت باید اتخاذ شود که به یکدیگر ضربه نزنند. از این‌رو ضروری است سیاست‌های تجاری در راستای رشد صنعت باشد و سیاست‌های تجاری هم بتواند توسعه صنعتی را رقم بزند.
بدین جهت در مقطع فعلی یکی از محورهایی که باید به آن توجه مضاعف شود، سیاست واردات است. دولتمردان باید تلاش کنند که استراتژی جایگزینی واردات ادامه پیدا کند و از صنایع داخلی حمایت شود. تأکید می‌کنم که واردات طبق یک برنامه باشد و نباید هر وارداتی را انجام دهیم. مسأله دیگری که اهمیت بسزایی دارد، داشتن نگاه صادراتی بلندمدت است. برای تحقق چنین امری تولیدکنندگان باید خود را ملزم به تولید کالای صادراتی کنند؛ تولید برای مصرف داخلی استراتژی قابل قبولی نیست چرا که با این رویکرد نمی‌توان وارد بازار جهانی شد و با سایر کشورها رقابت کرد. بر این اساس در 7 محور اولویت‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه صنعت و تجارت باید دنبال کند، می‌آید:1- سیاست‌های تجاری و صنعتی همسو باشد.2-استراتژی بلندمدت برای حوزه صنعت و تجارت تعریف شود و بر اساس آن استراتژی کوتاه مدت و میان مدت تعریف کنیم. 3-چالش‌های بخش صنعت و تجارت را به‌صورت واقعی برطرف کنیم بخصوص چالش‌هایی که در بخش‌های نقدینگی، مالیات (سیستم‌های مالیاتی باید در جهت رشد تولید باشد)، تأمین اجتماعی و فضای کسب و کار وجود دارد. 4-در برابر فعالیت‌های نامولد راهکار داشته باشیم و در مسیر کاهش رانت و فساد گام برداریم.
واقعاً درست نیست که فعالیت‌های نامولد 200 تا 300 درصد سود داشته باشد و سود تولید کمتر از 20 درصد باشد. 5-دولت آینده کوچک شود و دست از تصدیگری و کارخانه‌داری بردارد؛ دولت باید راهبرد بدهد. 6-به خصوصی‌سازی اهلیت اقتصادی و فنی و... بدهد. 7-برنامه‌ها باید تولید محور باشد و بر این اساس بانک‌ها تغییر رویه و سیاست دهند. بانک‌ها باید برای رشد و توسعه صنعت کشور تلاش کنند، در غیراینصورت بانک‌ها مانع رشد خواهند شد. ضروری است که به سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای برویم که آنها در خدمت تولید باشند؛ بانکی که نمی‌تواند چنین خدمتی را بدهد بهتر است که کرکره آن پایین کشیده شود.


ابتدا؛ مسیر بین‌المللی هموار شود

علی مزیکی
استاد دانشگاه
دولت سیزدهم بخوبی می‌داند که علت اصلی افت تولید و افزایش تورم که طی چند سال اخیر مردم با گوشت، پوست و خون خود احساس کردند ناشی از تحریم و محدود شدن ارتباطات بین‌المللی است. از این‌رو قبل از آنکه در مورد اولویت‌های صنعت و تجارت در کشور صحبت کنیم احیای روابط بین‌المللی اهمیت بسزایی دارد. واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری طی سال‌های اخیر بواسطه تحریم صدمه‌های زیادی دیدند و نتوانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیاده‌سازی کنند. از این‌رو اگر می‌خواهیم بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و تجارت را برداریم به دولت سیزدهم توصیه می‌کنم که برای برگشت به برجام و حذف تحریم‌ها تمام تلاش خود را انجام دهد.خیلی از تولیدکنندگان به جهت عدم ارتباط با سایر کشورها امکان توسعه فعالیت‌های خود را از دست دادند و همین امر منجر به تضعیف صنعت کشور شده است.
همه ما می‌دانیم که صنعت زمانی به بالندگی و رشد دست پیدا می‌کند که با شرکت‌های قدرتمند خارجی در ارتباط باشد و تکنولوژی خود را به روز نگه دارد. زمانی‌که جابه‌جایی ارز، واردات و صادرات مشکلات زیادی دارد چگونه فعال صنعتی و تجاری می‌تواند براساس استراتژی و برنامه حرکت کند.اگر دولت سیزدهم می‌خواهد صنعت و تجارت رشد کند در مقطع فعلی فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه قبل از هر چیز دستگاه دیپلماسی را برای هموار‌سازی مسیر تولید و تجارت به سمت مذاکره و رسیدن به نتیجه مناسب هدایت و راهبری کند.نکته دیگری که توصیه می‌کنم دولت آینده برای رشد و اعتلای صنعت و تجارت در برنامه کاری خود قرار دهد؛ مطالعه و ارزیابی دقیق شرایط موجود است و بعد از آن نسبت به اولویت‌بندی حمایت از واحدهای صنعتی و تجاری گام بردارد. اگر مطالعه دقیق و جامع از وضعیت صنعت و واحدهای تجاری داشته باشیم می‌توانیم به جمع‌بندی درست برسیم؛ بعضاً دیده شده که بدون ارزیابی برخی از صنایع مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند و عملاً سرمایه ملی از دست رفته است. دولت آینده باید صنایع و تجارتی را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد که آن بخش در چرخه اقتصاد نقش مهمی دارد و می‌تواند ضمن اشتغالزایی، ارزآوری برای کشور داشته باشد.
در ایران خیلی از واحدهای صنعتی ظرفیت بالایی دارند که متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله تصدیگری دولت هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را در چرخه اقتصاد پیدا کنند و بدین جهت ضروری است که دولت به برخی صنایع مانند فرزندان خود نگاه نکند و اجازه دهد که بنگاه‌ها مسیر خود را پیدا کنند؛ اعتقاد دارم که دولت برای توسعه صنعت و تجارت کشور باید تسهیلگر باشد و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار تنش نشوند.

تحول بنیادی در حوزه صنعت و تجارت

میثم زالی
دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
مطابق با سند چشم انداز، بخش صنعت، معدن و تجارت باید تا سال 1404، پیشران اقتصاد کشور بشود ولی متأسفانه هم اکنون،  جایگاه قابل قبولی در منطقه نداریم. ولی یقین دارم در صورت استمرار رویه فعلی در قوه قضائیه در دوره ریاست جدید آن و آغاز به کار دولت سیزدهم با رویکرد ضد فساد و ضد رانت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری شاهد تحولی بنیادین در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری باشیم.
یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه تولید و سرمایه گذاری، تثبیت جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌عنوان «هیأت دولت تولید» و اعطای اختیارات خود به استناد ماده 127 و 138 قانون اساسی به این ستاد است تا ضمن چابک‌سازی در تصمیم‌گیری در حوزه تولید، بتوان با محوریت ستاد و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت این نهاد قانونی، مقدمات لازم برای همسو کردن دستگاه‌های اجرایی بخصوص دستگاه‌های پول ستان و شبکه بانکی برای حمایت از تولید، کاهش اختلافات خسارت بار مابین تولیدکنندگان و دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از اقدامات مخل تولید توسط دستگاه‌های حکومتی اقدام کرد.
یکی از اقدامات اولیه دولت سیزدهم می‌تواند رفع محدودیت اعمال شده علیه واحدهای تولیدی دارای وثائق کافی باشد. رویه فعلی در دستگاه‌های پول ستان و شبکه بانکی، عدم تمایز مابین تولیدکنندگان با سایر فعالین اقتصادی است که باید در نظر داشته باشیم که کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌عنوان مهم‌ترین منشأ تولید ثروت و سرمایه‌های اقتصادی، سرمایه‌های مادی و ثمره عمر خود را در قالب کارخانه، تجهیزات، ماشین‌آلات و سوله‌های صنعتی در این مرز و بوم تثبیت کرده‌اند به‌طوریکه امکان خروج آنها را حتی به میل شخصی هم ندارند. پس لازم است دستگاه‌های اجرایی، رفتاری متفاوت و متناسب با هدف پیشگیری از فرار سرمایه‌های مادی و معنوی با تولیدکنندگان کشور داشته باشند. لذا رفع محدودیت‌های اعمال شده علیه واحدهای تولیدی از قبیل انسداد حساب بانکی، عدم صدور ضمانتنامه یا دسته چک، عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی را می‌توان پیگیری کرد.از سوی دیگر، دولت باید با کاهش تصدیگری خود در فعالیت‌های اقتصادی و خودداری از مداخله در قیمت‌گذاری و کنترل دستوری بازار، با رفع موانع موجود و بازگرداندن آرامش به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع نگرانی‌ها و جلب اعتماد فعالین اقتصادی، آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید ترغیب کند.
همچنین لازم است دولت آینده با کاهش هزینه‌های سربار بر تولید بویژه کاهش نرخ مالیاتی تولیدکنندگان و جبران آن از طریق مالیات ستانی از فعالیت‌های غیر مولد و اخذ مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، حاشیه سود حوزه تولید را افزایش دهد و با از بین بردن جذابیت از سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل بازار سکه و ارز نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کند.
از سوی دیگر با توجه به عدم استقرار و فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، لازم است به فوریت، وزارت صمت ضمن پیگیری برای ارتقای کیفیت و افزایش تولیدات صادرات گرا، نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای منتخب با بهره‌مندی از تجار و صادرکنندگان خلاق بخش خصوصی بهره بگیرد تا امکان توسعه بازار و افزایش صادرات غیر نفتی فراهم و سهم فوق‌العاده اندک و ناچیز ایران از تجارت بین‌المللی بخصوص کشورهای همسایه افزایش چشمگیری داشته باشد.موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم به‌صورت جدی باید به آن بپردازد بحث قاچاق کالا است. قاچاق کالا منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ اشتغال می‌شود، ولی تاکنون مقابله جدی با آن صورت نگرفته است. میزان قاچاق به‌صورت دقیق مشخص نیست و از رقم 12 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار توسط دستگاه‌های مختلف اعلام می‌شود لذا ضروری است دولت سیزدهم، بدون ملاحظه ذینفعان، نسبت به مبارزه جدی با قاچاق اقدام کرده تا شاهد نتایج آن بر تولید و اشتغال کشور باشیم.

 دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد و در این جلسه حسن روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس‌جمهوری منتخب، از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه کنند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.
براساس این گزارش از سال 97 با خروج یکجانبه امریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت امریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.بنا بر این گزارش، در سال 99 نیز علاوه بر تحریم‌های امریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد به نحوی که در مجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از صد میلیارد دلار کاهش یافت.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دولت تدبیر و امید در این شرایط تلاش کرد در کنار استفاده از روش‌های غیر متعارف در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در لایحه بودجه سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه اولویت دولت، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تلاش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم صد درصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم نماید.دکتر روحانی افزود: کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم کنندگان قابل ملاحظه است. درهمین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهم‌ترین اهداف دولت بوده است.
رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال 1400، تأمین کالاهای اساسی و افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند، تأمین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.