احتمال افزایش خاموشی‌ها

شرکت توانیر به دنبال پیش‌بینی صورت گرفته درباره افزایش دمای هوا، اطلاعیه‌ای را صادر کرد. در اطلاعیه توانیر آمده است که با توجه به پیش‌بینی افزایش دما در اغلب نقاط کشور و تداوم آن تا پایان هفته جاری، همچنین محدودیت‌های ایجاد شده در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر که تا آخر هفته به طول می‌انجامد، از عموم هموطنان درخواست می‌کنیم به‌منظور کمک به تأمین برق و جلوگیری از بروز خاموشی بویژه در این شرایط، نسبت به کاهش مصرف برق خود در فاصله ساعت‌های ۱۲ تا ۱۸ اقدام کنند. به این منظور خواهشمند است به نکاتی همچون تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده از نور طبیعی روز و خاموش کردن لامپ‌های اضافی و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشور، لباسشویی، ظرفشویی و... در ساعات گرم روز (۱۲ تا ۱۸) توجه شود./ایسنا

رشد 1689 واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با رشد 1689 واحد روبه‌رو شد. شاخص کل نیز با معیار هم‌وزن با 913 واحد کاهش به رقم 369 هزار و 887 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 4 میلیون و 645 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز بیش از 7.2  میلیارد سهم، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 552 هزار فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 15 میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس را نیز که به بیش از 8 هزار و 130 میلیارد تومان رسید  درنظر بگیریم، ‌دیروز معامله‌گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از 13 هزار و 145 میلیارد تومان داد و ستد کردند. /فارس

افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی

وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن نسبت به عرضه خودروی باکیفیت توسط خودروسازان تأکید کرد. علیرضا رزم حسینی در این نشست ضمن اشاره به برنامه‌ریزی انجام گرفته برای افزایش کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای با کیفیت بالا هستند و این مهم باید به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه شرکت‌های خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند. یکی از مهمترین سیاست‌های این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی است. افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد. گفتنی است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری، ون، باری و کشنده را ارائه کردند./ایسنا

امروز آخرین مهلت
برای درخواست تسهیل تسویه بدهی بانکی

اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان امروز فرصت دارند.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور نیز از مصوبات ستاد ملی کرونا دور نماند و با تداوم شرایط ناشی از ویروس کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب‌و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، به مدت شش ماه تمدید شد.
بدین منظور مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ است که این افراد تا پایان امروز دوشنبه برای ارائه درخواست خود به بانک‌ها فرصت دارند. همچنین، مهلت مندرج برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تمدید شد. /ایسنا

سید غلامحسین حسنتاش
کارشناس انرژی
با پایان برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن، اکنون این سؤال مطرح است که چه کارهایی از دولت‌های قبل باقی مانده و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟ اگر فقط صنعت نفت را مدنظر قرار دهیم، نیازهای انرژی در دولت سیزدهم چیست؟
به نظر می‌رسد مواردی که باید انجام می‌شد و حالا نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد، متعدد است که بعضی از مهم‌ترین آنها به ترتیب اولویت در ادامه می‌آید:  اجرای ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394 که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود. به نظر من، اجرای  این قانون یکی از مهم‌ترین فوریت‌های کشور است. البته انتظار می‌رفت که دولت یازدهم و دوازدهم به این مسأله توجه بیشتری داشته باشند؛ خصوصاً که این قانون از قبل هم به این دولت به ارث نرسیده یا تحمیل نشده بود. به عبارتی، ابتکار این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای این دولت آمده بود و در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام  این ماده بسیار اندک است.
    تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی. با توجه به اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت و وزارت نفت  دیگر نمی‌توانند در توسعه پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا می‌کرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کند و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند.
    توجه جدی‌تر به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی که قطری‌ها تاکنون نزدیک یک میلیارد و 500 میلیون بشکه از آن استخراج کرده‌اند. خصوصاً در فاصله روی کار آمدن دولت در سال 92 تا خروج ترامپ از برجام فرصتی ارزشمند برای این‌کار به وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آی‌پی‌سی از دست رفت.
    تعیین تکلیف فاز 12 پارس جنوبی که بعد از بدعهدی شرکت توتال به نوعی بلاتکلیف مانده است. جمع‌آوری گازهای سوزانده همراه نفت در سطح مناطق نفت‌خیز جنوب و خاموش کردن مشعل‌های فراوانی که در پارس جنوبی می‌سوزند و مواد ارزشمندی را می‌سوزانند  و محیط زیست را آلوده می‌کنند.     اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه‌های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی.     تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌هایی که از اول مطالعات درستی نداشته‌اند و به همین دلیل نیمه تمام مانده و به مرکز هزینه بی بازده تبدیل شده‌اند، مانند طرح پالایشگاه‌های هشت گانه سیراف، پروژه ایران ال‌ان‌جی، خط لوله اتیلن مرکز و غیره.    تقویت بخش‌های رگولاتوری و کنترل و نظارت در صنعت نفت به منظور کنترل و نظارت دقیق‌تر بر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های واگذار شده خصوصاً از نظر رعایت استانداردهای تعمیر و نگهداری و ایمنی جهت جلوگیری از سوانح در این تأسیسات که متأسفانه رو به تزاید بوده است.

گروه اقتصادی / بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود که خلاصه‌ای از تحولات اقتصاد کشور در دو ماهه اول امسال است نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود است و یخ اقتصاد کم کم آب می‌شود.
بنا بر این گزارش، رشد تورم کشور بویژه در اقلام خوراکی متوقف شده و شاخص بهای کالا رو به نزول است. همچنین رشد نقدینگی کشور هم کاهنده شده و گرایش قیمت مسکن هم رو به ثبات است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در این گزارش شاخص‌هایی چون تورم اقلام کالایی، خالص صادرات گمرکی، بازار دارایی‌ها و تحولات قیمت ارز مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه هر یک به‌صورت مجزا تبیین و تحلیل می‌شود.

ثبات ارز و کاهش تورم اقلام کالایی
بر اساس این گزارش، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متأثر از کاهش تورم اقلام کالایی، بویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند ذکر شده است. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.
همچنین بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی گمرک ایران، طی یک‌ماهه نخست سال 1400 خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود 3.0 میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل ملاحظه 80.6 درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه 1400 شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

ثبات در مسکن، اصلاح در سهام
در گزارش این نهاد پولی آمده است که بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن نیز حکایت از آن دارد که به‌دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل 5.3 درصد کاهش یافت.
بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت تأثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش 8.2 درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال‌جاری در حدود 235 هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود 225 هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
در این گزارش با اشاره به این نکته که تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی که معمولاً متأثر از رفتار فصلی خود است و هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند آورده است که بانک مرکزی در دو ماهه سال‌جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.  همچنین نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت‌ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت‌ماه 1400 با افزایش 1.05 واحد درصدی نسبت به ماه قبل از 21.03 درصد به 22.08 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت‌ماه 1400 به 22.31 درصد رسید که نسبت به فروردین‌ماه سال‌جاری معادل 0.97 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

رشد 3.6 درصد نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته
بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال چنین آورده است که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متأثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به ترتیب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به میزان 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6.2 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال‌جاری عمدتاً به‌دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 47.2 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.