گروه فناوری - امروزه توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان به یکی از برنامه‌های اصلی و صحنه رقابت دولت‌ها بدل شده اما توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان الزامات متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها می توان به زیرساخت‌های دسترسی پرسرعت دیتا باید اشاره داشت. یکی از بخش‌هایی که می‌توان پیشرفت محسوس آن را در دولت تدبیر و امید دید، ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این گزارش به بخشی از تلاش‌های 8 ساله دولت در خصوص رشد حوزه فاوا می‌پردازیم.
راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس
 در این دوره 8 ساله آموزش فناورانه بسیار مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار داشته است و از پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه می‌توان به آموزش فراگیر الکترونیکی در همه نقاط کشور، ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی 13میلیون دانش‌آموز، 4 میلیون دانشجو، 140هزار استاد و همچنین یک میلیون معلم و طلاب علوم دینی اشاره کرد. راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس و اتصال 76 هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات نیز بخشی دیگر از این تلاش‌ها محسوب می‌شود.
با توسعه و فراگیر شدن اینترنت در جامعه در طول 8 سال گذشته شاهد راه‌اندازی نهضت تجارت الکترونیک و فراگیری خدمات الکترونیکی در کشور بوده‌ایم که از برترین آنها می‌توان به آغاز ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با اجرای طرح‌های غربالگری، شبکه سلامت و نسخه پیچی الکترونیکی اشاره کرد که بی‌شک این موضوع در دوران کرونا کمک بزرگی به کادر درمان و کاهش شیوع این بیماری داشته است.
از دیگر پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات در این دوره 8 ساله می‌توان به فراگیری رسانه‌های فضای مجازی و ایجاد بستر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، ایجاد بستر برگزاری محافل و آیین‌های مذهبی در فضای مجازی و نیز ایجاد بستر مشارکت در طرح‌های نیکوکاری و همدلی در فضای مجازی اشاره کرد.
حمایت از استارتاپ‌ها
یکی از حوزه‌هایی که در جهان بشدت مورد توجه قرار دارد، استارتاپ‌ها هستند که دولت تدبیر و امید با راه‌اندازی طرح نوآفرین گام بزرگی در حمایت از این شرکت‌های نوپا در کشور برداشت و این راه همچنان ادامه دارد. به موازات تلاش برای عقب نماندن از فناوری‌های روز دنیا در دولت تدبیر و امید شاهد راه‌اندازی و توسعه نسل پنجم اینترنت(5G)، توسعه پرشتاب فناوری‌های هوش مصنوعی(AI)، اینترنت اشیا(IOT)، واقعیت مجازی و افزوده و تزریق آنها به کسب و کارها و صنایع بوده‌ایم.
دولت تدبیر و امید از سال 93 گام‌های اساسی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش پوشش اینترنت ثابت و همراه برداشته و برپایه این زیرساخت، امروز دستگاه‌های دولتی در کنار شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها به ارائه انواع خدمات دیجیتالی از دولت الکترونیک گرفته تا سلامت، آموزش و... سجام، شاهکار و... می‌پردازند که البته این موارد با شیوع کرونا بیشتر به چشم می‌آید. افزایش سهم 1.7 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به 4.5 درصد طی 8 سال مدیون اقدامات آینده نگرانه است.
توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان از نگاه دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که از سال 92 زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به‌طور چشمگیری رشد کرده که البته این امر حاصل حمایت‌های هوشمندانه دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. در این مدت تعداد شرکت‌های دانش بنیان از 50 به 6هزار شرکت رسیده و شمار قابل توجهی در زنجیره ارزش صنایع کشور جای گرفته و به تولید خدمات و محصولات پیشرفته مشغولند.
تأمین سرمایه شرکت‌های نوپا
تأمین اقلام حیاتی نظام سلامت در دوران کرونا مانند ونتیلاتور دستگاه اکسیژن ساز، کیت‌های تشخیص کرونا و انواع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، تأمین مایحتاج مردم و... نیز آزمون بزرگی برای شرکت‌های دانش بنیان بود که از آن سربلند بیرون آمدند. اما یکی از الزامات رشد و بالندگی، تأمین سرمایه این شرکت‌هاست که این موضوع نیز در دو سال گذشته با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقا یافته است. صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یکی دیگر از بازیگران است که از 18 صندوق در 8 استان با سرمایه اولیه 35 میلیارد تومان در ابتدای دولت به 29 صندوق در 13 استان با سرمایه اولیه 78 میلیارد تومان در97 و 65 صندوق در 31 استان با سرمایه اولیه 800 میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافته است تا هیچ شرکت فناوری به‌دلیل ناتوانی در تأمین مالی از پیشرفت بازنماند.
تهیه نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک
دولت تدبیر و امید همچنین با احیای شورای اجرای فناوری اطلاعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک و هوشمند را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات خود در 4 لایحه به تصویب رساند. به این ترتیب، هم اکنون پوشش پهن باند در کلیه شهرهای کشور و 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار فراهم شده است و ظرفیت پهن باند نسبت به ابتدای دولت یازدهم رشد40 برابری دارد.
همچنین به‌دنبال تهیه این نقشه جامع، 2 مرکز داده اصلی و پشتیبان کشور با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بموقع با ظرفیت 100پتابایت ایجاد شد. هدف از ایجاد این مراکز تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و اتصال به پایگاه‌های اطلاعات پایه بود. همچنین در سال 96 یک مرکز کلی تبادل اطلاعات کشور به بهره‌برداری رسید که حاصل آن، ایجاد حدود هزار سرویس الکترونیکی و انجام بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تراکنش الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی در سال 99 بوده است. این امر منجر به کاهش مصرف کاغذ، کاهش تردد و افزایش استنادپذیری شده است.
ایجاد نظام هویت معتبر با تحویل بیش از 50 میلیون کارت ملی هوشمند یکی دیگر از تلاش‌های فناوری دولت در عمر 8 ساله بود. به موازات این اتفاق و با بهره‌گیری ازداده‌های پایه، شماره ملی، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره حساب‌های بانکی، بتدریج تمامی فراخوان‌های ملی و کشوری از پیشخوان‌های حضوری حذف و در پرتال‌های دولتی انجام می‌گیرد.
همچنین در سال 95 به منظور اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» راه‌اندازی و منجر به اتصال بیش از 1600 دستگاه فعال حاکمیتی شد. ازسوی دیگر با تدوین و تصویب اسناد و استانداردهای تعامل‌پذیری داده و اطلاعات کشور، سامانه ملی «کاتالوگ داده ها» با بیش از 3 هزار کاتالوگ داده‌ای برای دسترسی کسب و کارها به داده‌ها و حذف تبعیض راه‌اندازی شد.
 ایجاد زمینه مناسب و حرکت به‌سمت دولت پلتفرمی، با هدف ارتقای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی از جمله راهبردهای دولت بوده است که حاصل آن، توسعه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت ازطریق مشارکت فین تک‌ها، توسعه تجارت الکترونیک در کشور با رقم حدود 650 هزار میلیارد تومان در سال 99 و رشد 248 درصدی نسبت به سال قبل بوده است.
در 8 سال گذشته از 5 هزار و 700 خدمت دستگاه‌های اجرایی بیش از 3 هزار خدمت، الکترونیکی شده است. پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد گواهی مدارک تحصیلی، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه جامع تجارت و دولت همراه بخشی از این خدمات به شمار می‌روند که الکترونیکی شده‌اند.
ایجاد ده‌ها خدمت جدید نظیر استعلام‌های الکترونیکی در مالیات، بانک‌ها، مدارک تحصیلی و بیمه نامه‌ها، نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی، احراز هویت بیش از 45 میلیون نفر در سامانه سجام، پرداخت الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع الکترونیکی، پرداخت وام کمک معیشتی برای بیش از 20 میلیون خانوار تنها با یک پیامک نیز از دیگر نتایج الکترونیکی شدن خدمات محسوب می‌شود. نتیجه این اقدامات، تحول دیجیتال و دسترسی هر ایرانی به خدمات دولت درهر مکان و هر زمان است و گامی غیرقابل بازگشت برای حق مسلم مردم در دسترسی آسان و بدون تبعیض به اطلاعات و خدمات دولت محسوب می‌شود و این افتخار برای همیشه برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.

مشترکان اینترنت ثابت از مرز ۱۰ میلیون عبور کردند

مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن‌باند ثابت تا پایان سال ۹۹، بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بوده اند که از فناوری‌های اینترنت پرسرعت، شامل ADSL ،VDSL ،FTTX و TD-LTE با سرعت‌های متفاوت بهره می‌برند. به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته، روند استفاده از اینترنت از سرعت‌های کیلوبیتی در اینترنت دایل آپ، رفته‌رفته جای خود را به فناوری ADSL داد که سرعتی به مراتب بیش‌تر داشته و سرعت‌هایی تا ۵۲۱ کیلوبیت بر ثانیه و حتی ۱۶ مگابیت را هم پوشش می‌داد و اکنون نوبت فیبر نوری است که سرعت‌هایی به مراتب بالاتر را برای کاربران به ارمغان آورد.
در حال حاضر، انواع سرویس‌های موجود اینترنت در ایران، به‌دلیل داشتن ویژگی‌های متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه می‌شود. یکی از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت است که اینترنت‌های‌ ADSL ،VDSL  و FTTX را شامل می‌شود؛ این دسته به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایی خاص یا بستر فیزیکی محدود هستند و خارج از این محدوده‌ مشخص، امکان استفاده از این سرویس وجود ندارد.طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن‌باند ثابت، ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۰ نفر را شامل‌ می‌شود.
این آمار سازمان تنظیم مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که تعداد مشترکان خانگی اینترنت X-DSL مربوط به شرکت مخابرات ایران، بیش از چهار میلیون و ۵۹۹ بوده و تعداد اشتراک‌های اداری و تجاری این سرویس، بیش از ۳۳۶ هزار بوده که مجموع اشتراک‌های سرویس را به چهار میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۶۲ می‌رساند.
آمار رگولاتوری حاکی از آن است که  تعداد مشترکان خانگی اینترنت فیبر نوری مخابرات ایران تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، بالغ‌بر ۱۴۹ هزار و ۱۵۴ مشترک بود و تعداد اشتراک‌های اداری و تجاری این سرویس، ۱۰ هزار و ۲۶۸ مشترک بوده که مجموع اشتراک‌های فیبر نوری مخابرات را به ۱۵۹ هزار و ۴۲۲ می‌رساند.

مسئولیت آمازون در برابر ایمنی کالاها بیشتر می شود

طبق رأی یک دادگاه استیناف در ایالت کالیفرنیا، آمازون باید مسئولیت بیشتری در قبال کالاهایی را بپذیرد که از طریق این پلتفرم به فروش می‌رسند.
به‌گزارش مهر طبق گزارش نشریه «ال‌ای تایمز» یک دادگاه تجدید نظر در ایالت کالیفرنیا رأی داده پس‌ از حادثه آتش گرفتن یک هاوربرد در سال ۲۰۱۵، این شرکت مسئول امنیت کالاهای طرف سومی است که از طریق این پلتفرم به فروش می‌رسند، هرچند آمازون ادعا می‌کند فقط خریداران را به فروشندگان متصل می‌کند، اما قضات به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ای مستقیم در توزیع وجود دارد و همین امر شرکت را نسبت به خریدار متعهد می‌کند،البته این شرکت فناوری در دادگاه اولیه برنده شده بود؛ در آن زمان قاضی از دیدگاه آمازون پشتیبانی کرد که طبق آن، این شرکت فقط محصولات فروشندگان را تبلیغ می‌کند و دخالتی در فرایند فروش ندارد. آمازون در بیانیه‌ای به روزنامه تایمز در این باره اعلام کرد با بررسی فروشندگان و محصولات سرمایه‌گذاری کلانی در بخش ایمنی کالا انجام می‌دهد. همچنین برای رصد هرگونه مشکل به دقت پلتفرم فروش را نظارت می‌کند.این خرده فروش آنلاین از اظهار نظر درباره رأی دادگاه استیناف خودداری کرده است؛اگر رأی دادگاه اجرایی شود، آمازون به اجبار باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. این شرکت مجبور خواهد بود فرایندهای بررسی فروشندگان را ارتقا دهد و همچنین آمادگی قبول مسئولیت مشکلات ایمنی دستگاه‌ها را از جمله شکایت‌های قانونی  بپذیرد.