مرجان اسلامی فر 
خبرنگار
« 9 استاندارد اجباری خودرو به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه اعمال نمی‌شود اما این دلیل بر آن نمی‌شود که ما از تولید کیفی خودروها چشم پوشی کنیم و بر عملکرد خودروسازان نظارت نکنیم، لذا در جلسه شورای عالی استانداردها که طی روزهای آینده برگزار خواهد شد، موضوع استانداردهای 85 گانه خودرو مطرح می‌شود و اگر شورا به این تصمیم رسید که باید خودروسازان به تمام استانداردها پایبند باشند؛ دیگر اجرای 76 استاندارد کفایت نمی‌کند.» این توضیحات راغلامرضا شریعتی؛ رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه گزارش شرکت کیفیت بازرسی خودرو نشان می‌دهد که کیفیت خودروهای داخلی رو به کاهش است و این امر سبب نارضایتی مردم شده است، گفت و ادامه داد: «هر آن چیزی که قانون الزام کرده است ما اجرا می‌کنیم و در این باره هیچ کوتاهی نمی‌کنیم تا مردم به خودروهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند.» برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال 97 و با آغاز تحریم‌های سختگیرانه صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی امکان اجرای استانداردهای 85 گانه که مربوط به قطعات و سیستم‌های مربوط به خودرو بود را نداشتند و همین امر سبب شده که کیفیت خودروها، روند نزولی به خود بگیرد.
 استانداردهای خودرویی ایران در کف است
رئیس سازمان ملی استاندارد به «ایران» گفت: «استانداردهای 85 گانه خودرو؛ کف الزام‌ها است و امیدواریم شرکت‌های خودروسازی خودشان برای ارتقای سطح استانداردها تلاش کنند. در این میان سعی خواهیم کرد که در مورد خودروها درجه‌بندی کیفیت را اعمال کنیم.» او ادامه داد: «ممکن است تک‌تک خودروها را از نظر رعایت الزام‌های استانداردها تست نکنیم اما در تولید حدود یک میلیون خودرو قطعاً مشکلاتی وجود دارد، امیدواریم دیگر خودروی بدون کیفیت و مشکل‌دار تولید نشود.»
از ورود تا خروج ذرت
ذرت آلوده موضوعی است که طی سال‌های اخیر بشدت ذهن‌های مردم را درگیر کرده است. چند سال پیش دو محموله ذرت آلوده به میزان 20 هزار تن و 121 هزار کیلو وارد کشور شد. این ذرت‌ها هیچ زمان وارد چرخه مصرف نشد و به جهت آلودگی که داشت شرکت وارد کننده مجبور به خروج آن از بندر امام شد. در نهایت و با تمام پیگیری‌ها، یک منبع مطلع به «ایران» گفت که در حال حاضر 75 هزار تن ذرت آلوده هنوز در بندر امام هست و حدود 66 هزار تن نیز به کشور عمان برگشت داده شده است. شریعتی در پاسخ به سؤال روزنامه ایران مبنی بر اینکه پرونده ذرت‌های آلوده چه زمان خاتمه پیدا می‌کند، گفت:« سازمان ملی استاندارد به‌دنبال خروج سریع ذرت‌های آلوده از بندر امام است و در این حوزه از تمام ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم. در حال حاضر 60 هزار تن ذرت در بندر امام وجود دارد که اجازه ندادیم وارد چرخه مصرف شود؛ این در حالی است که 70هزار تن آن مرجوع شده است.»
6 درصد انحراف بنزینی
نکته دیگری که روزنامه ایران از رئیس سازمان ملی استاندارد پرسید درباره وضعیت نازل‌های بنزین بود. او درباره آخرین بازرسی‌های نازل‌های بنزین و سی ان جی گفت: «برنامه این بود که در سال 99 از 76 هزار و 105 سوخت مایع ارزیابی صورت گیرد که بر این اساس توانستیم از 112 هزار و 310 مورد نازل ارزیابی انجام دهیم که در بین بازرسی‌ها 81 هزار و 550 پرونده، مورد قبول واقع شد و 6 هزار و 659 مورد عدم انطباق وجود داشت. در مورد سی ان جی هم برنامه ارزیابی از 5 هزار و 615 نازل بود که توانستیم از 8 هزار و 39 نازل بازرسی انجام دهیم؛ در این میان 5 هزار و 36 مورد بر اساس استانداردها بود و 977 نازل سی ان جی عدم انطباق با استانداردها داشت.» او ادامه داد: «آمار اعلام شده نشان می‌دهد که در نازل سوخت مایع 6 درصد و در سی ان جی 12 درصد عدم انطباق استانداردها وجود داشته است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اولین نشست خبری خود از جلوگیری این سازمان از ورود بیش از ۲هزار تن کالا و محموله‌ غیراستاندارد به کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: «این کالاهای غیراستاندارد در قالب ۹۳ محموله بیشتر در حوزه مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، چرم، لوازم خانگی و شیرآلات بهداشتی بوده است. این محموله‌ها شامل ۳۷محموله مواد غذایی، ۱۳محموله کالاهای الکتریکی، ۶ محموله لوازم خانگی، هفت محموله منسوجات چرم، ۱۲ محموله قطعات خودرو و ۱۸ محموله شیرآلات بهداشتی بوده است.» مبحث دیگری که شریعتی به آن پرداخت محور آلودگی محیط زیست بود که بواسطه فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و برخی از سازمان‌ها ایجاد شده است. طبق آماری که ارائه شده است در این مدت یک میلیارد تن هیدروکربن، 1.5 میلیون تن نیتروژن و 15 هزار تن سولفور بیش از حد مجاز وارد هوای کشور شده است.
رئیس سازمان استاندارد تأکید کرد: «باید تمام سعی خود را انجام دهیم که میزان آلایندگی واحدهای صنعتی به حداقل برسد تا به محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود.» او در پاسخ به سؤال ایرنا درخصوص گشایش‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها، تأکید کرد: «گرچه نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم، باز شدن در‌های کشور به روی واردات قطعات، کالاها و تجهیزات بی‌کیفیت است، اما این سازمان چشم‌پوشی از استانداردهای اجباری خود نخواهد داشت و مانع از ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور خواهد شد.» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در خاتمه از تدوین استاندارد برای صنعت ماینینگ و رمزارزها، همچنین تدوین استاندارد مسئولیت‌های اجتماعی با کمک وزارت تعاون خبر داد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمدید مهلت‌های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس مصوبات شصت و چهارمین جلسه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۹ در زمینه (قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)، به مدت شش ماه تمدید می‌شود. بر همین اساس مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.
براین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مراتب را به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه ۱۶ مرداد ماه ۹۶ به همه واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند./ بانک مرکزی

گروه اقتصادی - ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ضرورت تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از کشاورزان در سال رفع موانع تولید، پیشنهاد پرداخت جایزه تسریع در تحویل گندم را مورد بحث و بررسی قرار داد و مصوب کرد، به ازای هر کیلو خرید تضمینی گندم مبلغ یک هزار تومان به‌عنوان جایزه تحویل سریع به کشاورزان پرداخت شود.
در همین حال خبرهای رسیده حاکی از آن است که خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان از 4000 تومان به 5000 تومان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش یک هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم خبر داده بود. کاظم خاوازی اعلام کرد: در راستای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولید، با موافقت رئیس محترم جمهور و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندمکار، مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم (۴۰۰۰ تومان) به‌عنوان جایزه تحویل تقدیم شود.  به‌ گزارش «پاد» در دویست و نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از میزان تولید محصولات کشاورزی با توجه به کاهش میزان بارندگی در سال آبی جاری و آغاز خرید تضمینی گندم ارائه کردند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات و تلاش دولت برای خودکفایی در تولید گندم تصریح کرد: دولت تدبیر و امید همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشارهای مالی، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی در طول هشت سال گذشته، دستیابی به خوداتکایی و حفظ امنیت غذایی در تولید محصول راهبردی گندم را ایجاد کرد که این رویکرد در سال‌جاری نیز به یاری خدا تداوم خواهد یافت.
روحانی ادامه داد: دولت با وجود خشکسالی‌های پی‌در‌پی، کاهش بارندگی‌ها، افت آبخوان‌ها و نشست دشت‌ها این امکان را پیدا کرد تا در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی، تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، اجرای برنامه افزایش تولید، تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید، تأمین اعتبار لازم برای پشتیبانی از کشاورزان، پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون، ضمن افزایش تولید و خرید تضمینی، موجب کاهش واردات نیز بشود.
در ادامه جلسه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط گزارشی از روند ترخیص کالاهای ضروری و اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرکات کشور ارائه کردند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده از سوی دولت در خصوص ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات گفت: اقتضای شرایط ویژه کشور این است که کالاهای ضروری مردم و مواد اولیه کارخانجات به هیچ وجه و بدون دلیل در گمرکات کشور معطل نماند و می‌بایست مطابق بر ضوابط مشخص در اسرع وقت ترخیص شود.
روحانی اضافه کرد: در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به‌دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تأمین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش محوری تأمین مواد اولیه کارخانجات در تولید و معیشت مردم اظهار داشت: رعایت ضوابط و طی مراحل قانونی نباید بهانه‌ای برای تعلل و زمانبر شدن ترخیص کالا شود.
در ادامه جلسه پس از ارائه گزارشی از روند تأمین و تولید واکسن در کشور، رئیس‌جمهوری با تصریح بر این نکته که تأمین و تولید واکسن و واکسیناسیون مردم اولویت نخست کاری دولت است، گفت: امروز واکسیناسیون گسترده و حداکثری برای حراست از سلامت مردم، در رأس همه برنامه‌ها و اقدامات دولت قرار دارد. روحانی افزود: با وجود فشارها و تنگناهای تأمین مالی ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم‌های غیرانسانی دشمن، بخش‌های مختلف دولت تلاش کرده‌اند با وجود محدودیت‌هایی نظیر کمبود واکسن در جهان و تقاضای بالا از سوی همه کشورها، سایر موانع را از مسیر تأمین واکسن برطرف کنند و با همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی تمامی ظرفیت‌های کشور را در تأمین واکسن فعال کنند.