قالیباف: میان کارگزاران نظام و مردم نباید فاصله باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم عدم وجود فاصله میان مردم و کارگزاران نظام تأکید کرد. به گزارش ایسنا محمدباقر قالیباف در دیدار مدیران کل بخش‌های مختلف مجلس با بیان اینکه در نظام اسلامی نباید هیچگونه فاصله‌ای میان کارگزار و مردم باشد، گفت: حتی به دلایلی همچون آسیب دیدن از مسائل کرونا و در خطر بودن جان نیز نمی‌توان از مردم فاصله گرفت، اما متأسفانه ما از این نوع نگاه فاصله گرفته‌ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ایجاد رقابت و تلاش جمعی و تحول ضروری است، تصریح کرد که در غیر این صورت روزمرگی همچون خاک مرده‌ای بر ما پاشیده می‌شود و گویی بود و نبود ما فرقی ندارد و احساس بی‌هویتی خواهیم کرد، لذا هدف و فلسفه برگزاری این جلسات ایجاد ارتباط بیشتر و برادری و انس و الفت باشد.

اعتراض مکتوب به نقض حقوق ملت ایران از سوی کشورهای اروپایی

رئیس ستاد حقوق بشر کشورمان در نامه‌ای اعتراضی خطاب به «جف ترنهلم میکلسن»، دبیرکل شورای اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن کشورهای اروپایی به نقض حقوق ملت ایران شد.
به گزارش میزان، علی باقری کنی در این نامه ضمن برشمردن مصادیق تلخی از نقض حقوق شهروندان ایرانی در اروپا و با استناد به اذعان گزارشگر شورای حقوق بشر در‌مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، به قربانی شدن ۳۱ کودک مبتلا به بیماری پروانه‌ای و بیماری ام‌پی‌اس بر اثر تحریم‌ها، شدیداً از عدم مسئولیت‌پذیری این کشور‌ها در موضوعات حقوق بشری انتقاد کرد.
باقری کنی با اشاره به اقدامات ضد حقوق بشری همچون قطع همکاری آلمانی‌ها با شرکت آرمیتا طب نوین در زمینه انتقال خون، عدم ارائه خدمات به مسافران ایرانی در فرودگاه‌های سوئد و اسپانیا، عدم ارائه لوسیون پیامین توسط فرانسوی‌ها، عدم همکاری دانمارکی‌ها با شرکت ایلیا درمان در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو، این اقدامات را مصداق بارز جنایت علیه بشریت خواند و از دبیر کل شورای اتحادیه اروپا خواست کشور‌های اروپایی را از استمرار مداوم نقض حقوق ملت ایران بازدارد.
او همچنین به نقض حقوق شهروندان ایرانی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از جمله مهدی کیاستی (در هلند)، موسی باشتنی (در ورشو لهستان)، سجاد شهیدیان (در انگلستان)، بهزاد پورقناد (در آلمان)، داوودزاده لولویی (در دانمارک)، جلال‌الدین روح‌الله‌نژاد (در فرانسه)، محمد بروجردی (در دانمارک)، حمید نوری (در سوئد) و بهنام بهرامی طاقانکی (در سوئیس) که با موارد تلخی همچون سوزاندن جسد، دستگیری غیرقانونی و همراه با خشونت، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی و اقدامات ضد انسانی مشابه دیگری رو‌به‌رو بوده‌اند، اشاره کرد و از آنها خواست با گزارشگر ویژه ایران برای بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در اروپا همکاری کنند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران متن نامه اعتراضی خود را دیروز به سفیر پرتغال که ریاست نوبه‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر‌عهده دارد تحویل داد.‌

تأکید بر پاکسازی امنیتی پس از حادثه نطنز

 خبر اول اینکه، محسن رضایی  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشور قلمداد کرد و رخ دادن سه حادثه امنیتی در کمتر از یک سال را نشانه شدت یافتن آلودگی  امنیتی کشور دانست. به گزارش مهر، محسن رضایی با تأکید بر ضرورت انجام سالم سازی و پاکسازی نهادهای امنیتی کشور، گفت:  معمولاً در دنیا هم چنین قاعده‌ای وجود دارد که هر ۱۰ سال، ۲۰ سال کل سیستم را پاکسازی امنیتی می‌کنند و نوعی سالم‌سازی امنیتی  به وجود می‌آورند. ما مدت‌ها است که این کار را نکرده‌ایم و شاید ۳۰ سال گذشته است و این سالم‌سازی امنیتی به وجود نیامده است. وی در این باره افزود: قبل از این، اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم و سالم‌سازی امنیتی باید یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام رده‌ها، وزارتخانه‌ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند.

ادعای شریعتمداری درباره ارتباط حمله به نطنز با ادامه مذاکرات وین

 خبر دیگر اینکه، برخلاف تحلیل غالب که هدف از خرابکاری اخیر در تأسیسات نطنز اخلال در مذاکرات وین بوده است، حسین شریعتمداری مدعی شد: «شواهد بسیاری حاکی از آن است که این خرابکاری با هدف ادامه روال کنونی مذاکرات در وین صورت گرفته است و نه اخلال و یا مخالفت با آن!» به گزارش انتخاب، مدیرمسئول روزنامه کیهان  با این استدلال که اگر رژیم صهیونیستی دست به عملیات تخریبی می‌زد نشانه آن بود که روند امور را به نفع خود نمی‌داند و از این روی به اقدام تروریستی روی آورده است، افزود: «حریف احساس می‌کند که ورق به نفع او در حال رقم‌خوردن است، بنابراین برای تشویق ایران به ادامه این مسیر انحرافی باید دست به اقدامی بزند که انگار از روال کنونی مذاکرات ناراضی است! و این توهم را به طرف مقابل، یعنی جمهوری اسلامی ایران القا کند که ادامه کنونی مذاکرات را به نفع خود نمی‌داند! عملیات تروریستی و تخریبی رژیم صهیونیستی در نطنز با این انگیزه صورت گرفته است.»

‌واکنش دفتر احمدی‌نژاد به اظهارات فائزه هاشمی

 شنیدیم که، دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور اطلاعیه‌ای، اظهارات فائزه هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد. به گزارش خبرآنلاین، فائزه هاشمی شب گذشته در یک گفت‌وگوی طولانی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود: «احمدی‌نژاد به من پیشنهاد معاون اولی برای انتخابات 1400 داد. من قبول نکردم، چون سال 88 را نمی‌توانم فراموش کنم. درخواست ائتلاف داد، اما قبول نکردم.»

‌تکذیب کاندیداتوری عضو هیأت رئیسه مجلس

 دست آخر اینکه، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی که چند روز پیش به استناد متن استعفایش از هیأت اجرایی انتخابات ،خبر کاندیداتوری‌اش اعلام شده بود، در صفحه توئیترش نوشت: «چون قصد فعالیت‌های انتخاباتی و کمک به جبهه انقلاب را دارم برای رعایت قانون، از هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری استعفا دادم و از مردم درخواست حضور باشکوه و سرنوشت‌ساز در انتخابات ۱۴۰۰را دارم. اعلام کاندیداتوری برداشت برخی رسانه‌ها از استعفا بوده است که به نوبه خود عذر می‌خواهم.»‌

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس هیأت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به‌واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالا‌های تولیدی پرداخت. آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به وی به عنوان متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد. در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست و کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه‌ای است.
به گزارش میزان؛‌ در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان هم قرائت شد. «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی متهم ردیف دوم پرونده و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود. باقر شعار متهم ردیف سوم پرونده متواری است. سیدروح‌الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده؛‌ برادر متهم ردیف اول پرونده است. محمد ابازاده متهم ردیف پنجم؛ محمد امین علوی طالبی متهم ردیف ششم پرونده - متواری است‌- ؛ سیدعلیرضا هاشمی‌زاد متهم ردیف هفتم پرونده - متواری است - ؛ محمدرضا حاجی قربانخانی متهم ردیف هشتم؛‌ مسعود جدیدی ممتاز متهم ردیف نهم؛‌ علی قاسمی متهم ردیف دهم - متواری است؛‌ محمدرضا یزدان‌شناسان متهم ردیف یازدهم؛ سیدرضا بتو متهم ردیف دوازدهم؛‌ علی‌اکبر رحمانی متهم ردیف سیزدهم؛‌ مجید عبادی متهم ردیف چهاردهم؛ علی فرخی متهم ردیف پانزدهم؛ علی‌اشرف افخمی رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم؛ محمد آریا متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور هستند.
علی دارابی‌نیا متهم ردیف هجدهم؛ محمدحسن کریمی رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم؛‌ غلامرضا توحیدی متهم ردیف بیستم پرونده؛‌ معصومه عنصری متهم ردیف بیست‌و‌یکم؛‌ سیروس یوسفی متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشا هستند.
پس از پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مسکن و صادرات و همچنین مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند. با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته‌ای بیان داشت جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.‌‌‌‌

معاون امور مجلس رئیس جمهوری در واکنش به تقاضای نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به این دلیل که رئیس جمهوری ۱۳ فقره قانون را امضا و ابلاغ نکرده است، تأکید کرد که گزارش ارجاع استنکاف رئیس جمهوری به قوه قضائیه فاقد عنصر معنوی است، ضمن اینکه رئیس جمهوری همواره بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین دولت و مجلس تأکید دارد.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت، با اشاره به اینکه در این زمینه دی‌ماه سال قبل جلسه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد، اظهار کرد: این جلسه با وصف اینکه فقط سه نفر از اعضای کمیسیون شرکت داشتند، رسمیت پیدا نمی‌‌کرد، اما به احترام آن سه نفر در جلسه حاضر شدم و حاجی دلیگانی به نمایندگی از دیگر نمایندگان درخواست‌کننده اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مطالبش را مطرح کرد. مفصلاً درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم و عرض کردم.
او با بیان اینکه دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال است و اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام بگیرد، اظهارکرد: از این ۱۳ فقره قانونی که ابلاغ نشده، ۱۰ مورد آن مربوط به مجلس دهم و نهم است که رئیس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد.
امیری با بیان اینکه در مجلس یازدهم سه مورد بود، افزود: درباره این موارد ۳ موردی که مربوط به مجلس یازدهم بود، یکی موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت بود که این قانون لایحه دولت است، بنابراین وجهی ندارد که رئیس جمهوری پس از تبدیل لایحه دولت به قانون بخواهد ابلاغ نکند.
او با بیان اینکه رئیس جمهوری این قانون را ابلاغ و امضا کرد، اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود، ادامه داد: مورد دوم قانون الزام دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که قالیباف هم در مجلس اعلام کرد درباره این قانون توافقی بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس درباره نحوه تأمین منابع مالی انجام گرفت. در حال تدارک منابع مالی این قانون بودیم که رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرد. بعد از آن هم قانون اجرا شد و الان هم در حال اجراست. بنابراین چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ این قانون هم وجود ندارد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره قانون سوم مورد اشاره که نمایندگان مدعی بودند رئیس جمهوری آن را ابلاغ نکرد، توضیح داد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود، دولت نقطه نظراتش را درباره این قانون اعلام کرد، اما بعد از اینکه مصوب و تبدیل به قانون شد، چهارشنبه عصر این قانون از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد. پنجشنبه کارمندان دبیرخانه ریاست جمهوری نبودند و جمعه هم تعطیل رسمی بود و شنبه در حال تهیه پیش‌نویس امضا و ابلاغ قانون برای رئیس جمهوری بودیم. او تصریح کرد: قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را ۵ روزه تعیین کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری آن موعد ۵ روزه از روز شنبه شروع می‌شد و قالیباف شروع ۵ روز را از روز پنجشنبه شروع کرد، چون دو روز اختلاف نظر وجود داشت و از نظر نهاد ریاست جمهوری ما دور روز دیگری که علاوه بر محاسبه قالیباف وقت داشتیم تا قانون را رئیس جمهوری امضا و ابلاغ کند، یک‌بار با این مواجه شدیم که رئیس مجلس این قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی، به روزنامه رسمی ارسال کردند. امیری با بیان اینکه متعاقب این موضوع در دولت آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه، تدوین و ابلاغ شد، گفت: بنابراین درباره قانون سوم هم چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد و مضاف بر همه اینها امضا و ابلاغ قانون جزو فرایند قانونگذاری محسوب نمی‌شود و ماده یک قانون مدنی ضمانت اجرای آن ارسال قانون از سوی رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ما فکر می‌کردیم موضوع در کمیسیون قضایی مجلس دیگر حل و فصل می‌شود، اظهارکرد: هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی داده است. وقتی گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرائت شد قاعدتاً باید به نماینده دولت که بنده هم در مجلس بودم، اجازه می‌دادند که دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده شود، اما وقتی به رئیس و هیأت رئیسه جلسه اعلام کردیم اجازه دهید برابر گزارش قرائت شده به عنوان نماینده دولت استدلال کنم، متأسفانه رئیس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت نداد و گزارش کمیسیون قضایی یک طرفه به رأی گذاشته شد و نمایندگان هم بدون شنیدن نظرات نماینده دولت به درخواست اعمال ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخل مجلس رأی دادند.
امیری با بیان اینکه در ارتباط با قانون ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارشی با عنوان «نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون» به قوه قضائیه فرستاده شد، تأکید کرد: اساساً ابلاغ و اجرای قانون دو مقوله متفاوت هستند. در مواردی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است، یکی از مهم‌ترین عناصر، عنصر معنوی است و موضوعی مورد رسیدگی جزایی در قوه قضائیه و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد که دارای سه رکن باشد و یکی از ارکان، رکن معنوی یعنی احراز سوء‌نیت است که قطعاً در موضوعی که توضیح دادم اساساً سوء‌نیتی وجود نداشته و ندارد.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: امیدواریم با رسیدگی قضات محترم در قوه قضائیه و با نگاه حقوقی به موضوع و توجه به مطالبی که در کمیسیون قضایی مجلس عرض کردیم و در صورتی که به جریان بیفتد و قطعاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مرجع قضایی از آن به دفاع می‌پردازد، این موضوع حل و فصل شود.
امیری ابراز امیدواری کرد که رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان به آثار و تبعات این نوع نظارت‌ها عنایت داشته باشند. این نوع موارد در شرایط فعلی به سود کشور نیست و همیشه رئیس جمهوری تأکید بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین مجلس و دولت دارد و بنده هم این مسیر را طی می‌کنم.
این اظهارات درحالی است که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری سه‌شنبه گذشته، تلویحاً از ارجاع اخیر مجلس به قوه قضائیه ابراز نارضایتی کرد و از نمایندگان خواست براساس آیین‌نامه‌ها و ابزارهای نظارتی خود مجلس عمل کنند.‌‌

گروه سیاسی/ دو روز پس از وقوع حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز که خساراتی را برای این مرکز مهم هسته‌ای کشورمان به بار
آورد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم ایران برای آغاز غنی‌سازی 60درصد را تأیید کرد. در شرایطی که مذاکرات نمایندگان ایران و کشورهای 1+4  با حمایت امریکا امیدها را برای لغو تحریم‌های هسته‌ای و بازگشت برجام به مسیر اجرا پررنگ کرده است، رژیم صهیونیستی  می‌کوشد با تشدید اقدامات مخرب خود علیه تأسیسات هسته‌ای که در ماجرای اخیر حمله به نطنز بازتاب یافت، هم مذاکرات هسته‌ای وین را تحت تأثیر قرار دهد و هم جبهه تبلیغی تازه‌ای علیه ایران بگشاید. دور جدید مذاکرات هسته‌ای از امروز در وین آغاز می‌شود و این در حالی است که تصمیم تهران برای آغاز غنی‌سازی 60 درصد تحولات مربوط به مذاکرات را هم تحت تأثیر قرار داده است. با این حال مقام‌های غربی در واکنش، ضمن ابراز نگرانی از این اقدام بر لزوم تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک تأکید کرده‌اند.
‌اقدام در چارچوب مصوبه مجلس
مقام‌های ایرانی پس از اعلام تصمیم برای آغاز غنی‌سازی 60 درصد اهداف و ابعاد این اقدام را تشریح کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اقدام ایران برای تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد را بر اساس قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها دانست. صالحی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نمی‌خواهیم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد را به عنوان سوخت راکتور تهران استفاده کنیم، بلکه برای ساخت Targetهای U3O8 است که اورانیوم (U) آن ۶۰ درصد غنا دارد. بنابراین با اورانیوم ۶۰ درصد «هدف» یا Target درست می‌کنیم. وی گفت که این Targetها در راکتور تهران قرار می‌گیرند که پس از طی فرایندی ماده حاصل از آن به عنوان ماده اولیه ساخت و تولید بسیاری از رادیوداروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. صالحی تأیید کرد که انجام این کار در چارچوب برجام پیش‌بینی شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره ابعاد خسارات وارد شده به تأسیسات نطنز هم گفت: اینکه سانتریفیوژها صدمه دیدند درست است اما اینکه چه تعداد و با چه کیفیتی صدمه دیده‌اند در حال بررسی است. او با بیان اینکه مقدمات اجرای ۶۰ درصد را انجام داده‌ایم و غنی‌سازی در نطنز متوقف نشده و مقدار غنی‌سازی هم قابل توجه است، افزود: فقط یک سالن ما دچار اشکال شده است و در اسرع وقت و ظرف حداکثر دو روز آینده برق اصلی‌اش متصل می‌شود و آغاز فرایند جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده با دقت و سرعت انجام خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اینکه افزایش هزارتایی سانتریفیوژها به 5 هزار و 60 سانتریفیوژی که وجود داشت در چه چارچوبی انجام می‌شود، گفت: این اقدام در راستای گام‌های ایران برای کاهش تعهدات برجامی و بر اساس ماده ۲۶ و ۳۶ برجام انجام می‌شود. علاوه بر این، سازمان انرژی اتمی هم در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات تروریستی دشمنان، اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای نطنز با سرعت هرچه بیشتر به سوی اهداف تعیین‌شده حرکت خواهد کرد. مقام‌های ایرانی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که هزار سانتریفیوژ جدید در نطنز نصب خواهد شد و این میزان جدای از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ موجود در نطنز است که ممکن است تعدادی از آنها در اثر اقدام تروریستی روز یکشنبه در سایت نطنز صدمه دیده باشند. ایران گفته است که هزار سانتریفیوژ جدید از نوعIR-1  خواهد بود اما میزان بهره وری/ راندمان این ماشین‌های جدید که نصب می‌شوند ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
‌نامه اعتراضی به آژانس در پی حادثه نطنز
کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم با اعلام آغاز غنی‌سازی 60 درصد توسط دو آبشار IR-4‌ و IR-6 در سایت هسته‌ای نطنز، در پیام توئیتری نوشت: اصلاحات فرایند آغاز شده و انتظار داریم که هفته ‌آینده محصول مورد نظر جمع‌آوری شود. این محصول به طور قابل توجهی کیفیت و کمیت محصولات رادیودارویی را بهبود خواهد بخشید. غریب آبادی همچنین در پی خرابکاری در تأسیسات غنی سازی نطنز در نامه‌ای به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی این اقدام را مصداق تروریسم هسته‌ای خواند. او در این زمینه در توئیتی با انتشار این نامه نوشت: در نامه به گروسی نوشتم هرگونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای که برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌شود، نقض اصول منشور ملل متحد، قوانین بین‌المللی و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
‌امریکا: همچنان به مذاکره پایبندیم
امریکا در حالی که اقدام به غنی‌سازی 60 درصد ایران را تحریک‌آمیز توصیف کرد، بر پیگیری جدی مذاکرات دیپلماتیک هم تأکید کرد. «جن ساکی»،‌ سخنگوی کاخ سفید گفت که اعلام تحریک آمیز ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم تا 60 درصد را جدی می‌گیریم. با این حال او تأکید کرد: ما همچنان هدف خود را از طریق روند دیپلماتیک و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایران دنبال می‌کنیم. او این را هم گفت که آغاز غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران تا 60 درصد،‌ جدیت آن در گفت‌وگوهای وین را زیر سؤال می‌برد. دولت فرانسه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که پاریس اعلام ایران درباره آغاز غنی‌سازی 60 درصد را تحولی جدی دانسته که نیازمند واکنشی هماهنگ شده از سوی کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات هسته‌ای است. کاخ الیزه در ادامه اضافه کرد که این هماهنگی‌ها در حال انجام است.
‌رایزنی سازنده «اولیانوف» و عراقچی در وین
«میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در وین هم در پیامی در توئیتر از شفاف‌سازی ایران در این زمینه استقبال کرد و نوشت: ایران همواره در اقدامات انحرافی خود کاهش تعهداتش از برجام شفاف بوده است. او ادامه داد: نیازی به گفتن این نیست که ما از این مسأله (غنی‌سازی ۶۰ درصد) خرسند نیستیم اما عادت داریم که بزرگ فکر کنیم. ما نباید روی دشواری‌های موجود تمرکز کنیم بلکه باید روی احیای برجام متمرکز شویم. اگر به موفقیت دست یابیم این مسأله و سایر مشکلات بزودی رفع خواهد شد. نماینده روسیه دیدار روز گذشته‌اش را با سیدعباس عراقچی، رئیس هیأت ایرانی که برای مذاکرات برجام در وین حضور دارد، پیش از نشست برجامی امروز (پنجشنبه) با سایر اعضای این توافق، مفید توصیف کرد. روز سه‌شنبه هیأت ایرانی به ریاست عراقچی و با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و بانک مرکزی برای شرکت در دور جدید گفت‌وگوها با گروه ۱+۴ و نماینده اتحادیه اروپا در چارچوب کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کردند. گفتنی است در ادامه دیدارها و رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه هیأت ایرانی در وین، «وانگ گون»، رئیس هیأت چینی با حضور در محل اقامت عراقچی با وی دیدار و دو طرف آخرین وضعیت گفت‌وگوها و رایزنی‌ها در ارتباط با برجام و مسائل هسته‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. نشست جمعی هیأت‌های دیپلماتیک ایران و 1+4 امروز در شهر وین برگزار می‌شود.‌
بیانیه تروئیکای اروپایی
سه کشور اروپایی عضو برجام  در بیانیه‌ای مشترک به تصمیم ایران برای آغاز غنی سازی 60 درصدی واکنش نشان دادند. آلمان، فرانسه و انگلیس در این بیانیه مدعی شده اند که این یک تحول جدی است زیرا تولید اورانیوم بسیار غنی شده گامی مهم در جهت تولید سلاح اتمی است. ایران نیاز متقاعدکننده‌ای برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. این سه کشور همچنین درباره برنامه ایران برای نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ دیگر در نطنز که به شکلی قابل توجه توانایی غنی سازی ایران را افزایش می‌دهد، ابراز نگرانی کردند. آنها با اشاره به گفت‌وگوهای برجامی وین، اعلامیه ایران همزمان با گفت وگوهای دیپلماتیک را تأسف بار و خطرناک توصیف کردند و آن را مغایر «حسن نیت» در این گفت‌وگوها خواندند. این کشورها در ادامه از ایران خواستند روند جاری را پیچیده تر از این نکند.‌‌ این واکنش درحالی از سوی اروپایی ها اتخاذ شد که وزیر خارجه کشورمان، به امریکا نسبت به پیامدهای هرنوع تعلل در تصمیم گیری برای رفع تحریم ها هشدار داد. محمدجواد ظریف در «توئیتر» نوشت: «تروریسم هسته‌ای در نطنز چرخه خطرناکی را شروع کرده که تنها با پایان دادن به تروریسم اقتصادی ترامپ می‌تواند مهار شود. بایدن/ هریس انتخاب واضحی در پیش روی خود دارند: یا توافق اوباما/ بایدن و یا کمپین شکست حداکثری ترامپ. جایگزین دیگری وجود ندارد. زمانی زیادی نیز باقی نمانده است.»