مهسا قوی قلب
خبرنگار
این روزها شیوع کرونا به‌دلیل افزایش سفرهای نوروزی و همچنین ازدحام مردم در بازارها در روزهای پایانی سال شدت گرفته و تعداد شهر‌های قرمز و نارنجی افزایش یافته است؛ حالا که شهرهایی همچون تهران، اصفهان، زنجان، شیراز و... قرمز شده‌اند و بر تعداد شهرهای نارنجی هم افزوده شده، برخی مردم را مقصر اصلی این تغییر رنگ‌ها می‌دانند و عده‌ای تقصیر را به گردن مسئولان می‌اندازند، امروز بررسی ابعاد حقوقی شیوع بیماری‌های مسری همچون کرونا بیش از هر وقت دیگری اهمیت پیدا کرده، چرا که عدم رعایت شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های اعلامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا توسط برخی از افراد، سلامت عمومی دیگر شهروندان را با مخاطره مواجه کرده است، از این‌رو با نعمت احمدی، حقوقدان به گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید:

 این روزها آمار فوتی‌ها و مبتلایان آنچنان رو به رشد است که ستاد ملی مقابله با کرونا مجبور شد تعطیلی ده روزه را در شهرهای قرمز و نارنجی به اجرا بگذارذ اما متأسفانه هنوز عده‌ای از مردم شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند آیا قانونی درباره مجازات افرادی که مسبب انتقال بیماری‌های واگیردار مانند کرونا هستند در کشور وجود دارد؟
قطعاً در خصوص کاهش آمار تلفات ناشی از شیوع بیماری کرونا، قوانین تا اندازه زیادی می‌توانند مؤثر باشند. اولین قانونی که راجع به بیماری‌های واگیردار در کشور تصویب شد، در زمان رضاشاه بود، مبنی بر این که اگر کسی بیماری مسری یا مقاربتی داشت و این بیماری قابل انتقال بود و فرد آن را پنهان می‌کرد و به کسی نمی‌گفت، مجرم شناخته شده و مجازات می‌شد، حتی ماماها و پزشکانی هم که بیماری قابل انتقال فردی پی می بردند، باید به اطلاع نظمیه می‌رساندند، در غیر این صورت آنها هم مجازات می‌شدند، این قانون مختص امروز و دیروز نیست و سابقه تاریخی دارد، می‌توان گفت بعد از مشروطه در نخستین قانونگذاری به این مسأله توجه شده است.بنابراین با کسانی که مخل سلامت عمومی هستند باید برخوردهای قانونی صورت بگیرد و نباید در خصوص جان مردم مماشات کرد.
 آیا به طور خاص در زمینه ویروس کرونا و انتشار و انتقال آن توسط برخی افراد، قانونی وجود دارد؟ یعنی به قولی می‌توان افرادی را که خلاف شیوه نامه‌های بهداشتی عمل می‌کنند، مجرم خطاب کرد؟
 بعد از انتشار ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد که مانند سایر ستاد‌ها همچون شورای عالی امنیت ملی متشکل از افراد مختلفی از سازمان‌های متفاوت است و تصمیمات آنها جنبه قانونی دارد، به نحوی که تخطی از آن قوانین از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود؛ بخشی از مسأله به عهده مسئولان گذاشته شده، مواردی هست که نمی‌توان با توصیه و نصیحت کارها را پیش برد و به قول معروف من بمیرم تو نمیری پاسخگوی حل مسأله نیست و باید الزام و اجبار به رعایت قانون وجود داشته باشد.
 در کشورهای دیگر چگونه با خاطیان برخورد می‌شود و تا چه اندازه کشورهایی که به لحاظ قانونی سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند در مهار کرونا موفق بوده‌اند؟
اینجا می‌توانیم کشور‌های پیشرفته را مثال بزنیم، دو کشور کانادا و امریکا را می‌توان نام برد، کانادا برای ورود افراد به کشور، شرایط سختی گذاشته و برای مسافران قرنطینه چندین روزه در نظر گرفته است، همچنین بعد از شیوع کرونا برای ورود به کشور کانادا باید ۲۰۰۰ دلار پرداخت کرد، شرایط سختی گذاشته شده و کنترل بیماری با مقررات سختگیرانه‌ای که اعمال شده کاملاً موفق بوده است، در عوض امریکا بالاترین میزان مرگ و میر را دارد، چراکه مقرراتی در خصوص بیماری کرونا نداشته و با یک گواهی ساده می‌توانید راهی امریکا شوید؛ هر دو این کشورها توسعه یافته هستند، اما می‌بینیم که با مقررات متفاوتی که بعد از گسترش ویروس کرونا گذاشته شد، آمار مرگ و میر هم به طور فاحشی متفاوت هستند.
 همه می‌دانیم که ترکیه به‌دلیل نزدیکی با ایران یکی از مقاصد گردشگری مهم محسوب می‌شود، ترکیه به لحاظ مهار کرونا جزو کشورهای پیشرو بود، اما مدتی است که دوباره روند بیماری در آنجا هم سیر صعودی پیدا کرده، به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ سیاست‌های ترکیه در برخورد با بیماری چگونه بود و چرا شاهد حالت‌های سینوسی شدید بیماری در ترکیه هستیم؟
 ترکیه تا چندی پیش بیماری را کاملاً کنترل کرده بود، زیرا ورود به این کشور محدود شده بود، اما به دلایلی همچون رکود اقتصادی با هدف رونق اقتصاد کشور و ورود توریست، مرزها دوباره کاملاً باز گذاشته شدند، بدون اینکه مقررات سختگیرانه‌ای وجود داشته باشد. حالا می‌بینیم که این کشور دوباره دچار بحران شدیدی شده است.
پیشنهاد شما به‌عنوان یک حقوقدان، برای مهار بیماری و جلوگیری از انتشار آن چیست؟ برخی مقصر اصلی را مردم می‌دادند و برخی مسئولان را مقصر خطاب می‌کنند، چه باید کرد؟
 حاکمیت و همچنین دولت مکلف هستند، مقرراتی سختگیرانه در خصوص رفت و آمد به کشور داشته باشند. از دو طریق این بیماری انتقال پیدا می‌کند، یکی جابه‌جایی است، دولت‌ها مکلف هستند، در مورد جابه‌جایی افراد، شرایطی را به وجود بیاورند که ناقلین نتوانند به سادگی باعث انتقال ویروس و گردش آن در بین مردم شوند، دومین عامل مهم انتقال ویروس کرونا دورهمی‌ها هستند، در خصوص دورهمی‌ها هم باید آگاهی سازی‌های بیشتری صورت بگیرد‌. در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی هم نباید بی‌تفاوت بود، امروز هزینه‌ها بالاتر رفته و دولت باید در این خصوص چاره‌ای بیندیشد تا خروج مردم از خانه‌ها کاهش پیدا کند. سوی بعدی قضیه مردم هستند که دولت باید آنها را در خصوص رعایت پروتکل‌های اعلامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا موظف به رعایت قوانین کند، کسانی که باعث و بانی انتشار و انتقال ویروس می‌شوند، باید با سختگیری بیشتری با آنها برخورد شود، در واقع لازم است، مسئولان سخت‌گیری‌های بیشتری داشته باشند، درخصوص آزمایش‌ها و تست‌ها نیز باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا همه مردم، خود را موظف به اجرای صحیح دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا بدانند.
به اعتقاد شما چه نقدی بر عملکرد مسئولان در این خصوص وجود دارد؟
 بیش از یکماه پیش تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد و بسیاری از آنها نوبت دوم را هم تزریق کردند، قبل از تعطیلات کادر درمان می‌دانستند که در نیمه دوم فروردین با یک موج جدید این بیماری روبه‌رو خواهند شد، در واقع از اوایل اسفند کادر درمان این هشدار را داده بودند، یعنی حدود ۴۰ روز قبل طغیان موج بعدی اعلام شده بود، طغیان بیماری موجب خسارت‌های زیادی هم برای دولت و هم برای مردم می‌شود، هزینه‌های تحمیلی برای پزشکان و کادر درمان هم بسیار زیاد است، وقتی همه این هشدارها را داده بودند، چرا به آنها اعتنایی نشد؟! قطعاً بخشی از کوتاهی‌ها به ستاد برمی گردد، می‌دانیم که میزان واکسن در کشور به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی کم است، پس باید به جای درمان به فکر پیشگیری باشیم؛ به اعتقاد من دستورالعمل‌های سختگیرانه چاره کار هستند، در کشور برزیل دیدیم که رئیس‌جمهوری این کشور بیماری را قبول نداشت و سبب شد که این کشور در رأس کشورهای پرتلفات قرار بگیرد، در نهایت خود این فرد هم مبتلا به بیماری کرونا شد.
چندی پیش فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد و در آن فیلم فردی برخلاف پروتکل‌ها و هشدار‌های بهداشتی مردم را تشویق به ماسک نزدن و... می‌کرد در این گونه موارد آیا قانون می‌تواند ورود کند؟
 وقتی رهبر معظم انقلاب از پروتکل‌های اعلامی توسط ستاد مبارزه با کرونا تمکین می‌کنند و به مسافرتی که هرسال می‌رفتند، نمی‌روند، چطور یک فرد به خود اجازه می‌دهد، به‌عنوان روحانی یک کاروان از دین و روحانیت خرج کرده و رعایت دستورالعمل‌ها را زیر پا بگذارد؟ این یک جرم مشهود است، زیرا فرد به صراحت اعلام می‌کند که افراد از دستورالعمل‌ها پیروی نکنند، وی به مواردی اشاره می‌کند که قطعاً سبب گسترش و شیوع بیماری خواهد شد، این وظیفه دادستان است که با ورود خود، با این قضیه برخورد کند، زیرا عدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا که جزء قواعد الزام‌آور هستند، سبب گسترش ویروس خواهد شد و افرادی که مسئول و مقصر گسترش ویروس هستند، باید به‌عنوان خاطی قلمداد شده و مجریان قانون با این افراد بشدت برخورد کنند.

بازگشت به گذشته در دو هفته اخیر نشان می‌دهد که تکرار روزهای سیاه کرونایی در بهار 1400 همچنان ادامه دارد. اولین‌بار 6آبان سال 99 بود که برای نخستین‌بار بالاترین میزان جانباختگان کرونا با مرگ 346 نفر در کشور ثبت شد. آن روز را سیاه‌ترین و پرمرگ و میر‌ترین روز در تقویم کرونایی کشور لقب دادند با وجود این و همزمان با روزهای آغازین پیک چهارم رقم مرگ‌و‌میر به این عدد مرگ بسیار نزدیک شده است. آبان رکورددار آمارهای تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای در زمینه تعداد مرگ‌و‌میر، بیماران بستری و بدحال و موارد ابتلای جدید به کووید19 بود.
 حالا و در چهاردهمین ماه ورود ویروس کرونا به کشور به این رقم‌ها توجه کنید. «304 مورد مرگ در 25 امین روز از فروردین ماه و ابتلای بیش از 25 هزار بیمار به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به روز گذشته در کشور ثبت شده است.» مقایسه خط صعود منحنی پیک چهارم در روزهای آغازین این موج با ارقام مرگ‌و‌میر در میانه پیک سوم کرونا نشان می‌دهد، منحنی شیوع بیماری در موج چهارم هنوز به قله نزدیک نشده است و خط صعود با شتاب بیشتری پیشروی می‌کند این یعنی ما هنوز با آمارهای به مراتب هولناک‌تر از پاییز سیاه کرونایی سر‌و‌کار داریم. با این حال و علی‌رغم توصیه‌ها و هشدارها و اعمال تعطیلی‌های سراسری پیش‌بینی می‌شود موج چهارم رکورد آمار فوتی و ابتلا را از اول اپیدمی به خودش اختصاص خواهد داد و ارقام تلخ پاییز سیاه این‌بار با موارد فوتی بسیار بیشتری دوباره تکرار خواهد شد.
با گذشت سه هفته از آغاز تعطیلات نوروزی حالا تأثیر دورهمی‌ها و سفرهای نوروزی را به وضوح و بهتر می‌توان در آمارها دید. وضعیت شیوع کرونا، هر روز شدیدتر از روز قبل می‌شد و در بیست و پنجمین روز از فروردین آمار فوتی‌ها به 304 نفر رسید؛ جهشی که از اول فروردین ماه با 73 فوتی روزانه آغاز شد و حالا در روندی صعودی موارد فوتی حکایت از افزایش 4 و نیم برابری مرگ‌های کرونایی از اول فروردین ماه دارد. دو روز پیش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که شمار فوتی‌ها در دو هفته آینده با ادامه روند فعلی مبتلایان به 300 نفر هم خواهد رسید و این پیش‌بینی‌ها خیلی زودتر از انتظار به واقعیت بدل شد این یعنی برگشت به روزهای سیاه کرونایی. روز گذشته و برخلاف روال همیشگی که آمارها از زبان سخنگوی وزارت بهداشت اعلام می‌شد این وزارتخانه آمارهای روزانه کرونا را در قالب اطلاعیه روی سایت خودش منتشر کرد، آماری که نشان می‌داد بالاترین میزان رقم فوتی بعد از حدود 4 ماه در کشور ثبت شد؛ فوت 304 بیمار کووید19 که رکورد جدیدی از موارد مرگ‌و‌میر در چند ماه اخیر به شمار می‌رود تا جایی که معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید: میزان مرگ‌و‌میر مبتلایان کرونا در سطح کشور به ازای هر 10 هزار نفر 2.4 نفر است و در این موج از شیوع کرونا، میانگین بستری مبتلایان در بیمارستان 6.3 روز است. مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند؛ آمار بستری مبتلایان به کرونا در سطح کشور در موج چهارم شیوع کووید۱۹ نسبت به موج قبلی چهار برابر شده و از طرفی در موج چهارم، سرعت ابتلا نیز دو تا سه برابر شده و علت افزایش شمار مبتلایان و نیز تغییر وضعیت شهرها هم همین است. آمارهای وزارت بهداشت همچنین از افزایش بی‌سابقه تعداد مبتلایان نیز حکایت دارد. در 24 ساعت منتهی به روز گذشته 25 هزار و 582 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 3 هزار و 98 نفرشان بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران به دو میلیون و 143 هزار و 794 نفر رسید. همچنین با جان‌باختن 304 مورد فوتی جدید کرونا در کشور مجموع جانباختگان مرز 65 هزار را رد کرد و روی عدد 65 هزار و 359 مورد قرار گرفت.
دیروز در حالی فوتی‌های روزانه کرونا به کانال 300 مرگ در روز بازگشت که پیش از این مسئولان وزارت بهداشت از شتاب بالای بستری و افزایش موارد فوتی در کشور هشدار داده بودند. بر‌اساس اطلاعیه وزارت بهداشت که دیروز منتشر شد؛ هم اینک چهار هزار و ۵۳۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند که حال اغلب آنها وخیم گزارش می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر ۲۹۵ شهرستان قرمز و ۹۹ شهرستان نارنجی هستند و همچنان۴۵ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
حمید سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید19 درباره افزایش موارد ابتلا و فوتی‌های کرونا به «ایران» می‌گوید: دو عامل در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش دارد یکی سیاستگذاران و دومی مردم هستند. در حوزه سیاست‌گذاری مشکل عمده این است که نظارت بر اعمال سیاست‌ها ضعیف است از طرفی در ایپدمی‌ها رفتار بهداشتی مردم در کنترل بیماری اهمیت دارد. مردم باید درک درستی از شرایط اپیدمی و برآوردهای اپیدمی داشته باشند در غیر‌این‌صورت دچار خوش‌خیالی یا وحشت کاذب می‌شوند مردم در یک دوره کوتاه آن هم در ماه‌های اول و دوم اپیدمی پروتکل‌ها را به‌خوبی رعایت کردند اما در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد مردم درک درستی از وضعیت فعلی ندارند و این نیازمند آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌های مناسب و کافی است که باید توسط افراد متخصص و از سوی رسانه‌ها بیان شود. با این حال علی‌رغم همه سیاست‌هایی که اعمال می‌شود همراهی مردم به اندازه کافی نیست برای همین بسیاری از کشورها از قوه قهریه استفاده می‌کنند مردم باید هوشمندانه دولت را در اجرای سیاست‌ها همراهی کنند.
او درباره افزایش موارد فوتی بیان می‌کند: با توجه به اینکه کووید19 نه درمان مشخصی دارد و نه داروی خاصی، بنابراین ترکیب مبتلایان، زمان مراجعه، کیفیت مراقبت بخصوص مراقبت غیر‌تخصصی قبل از مراجعه به بیمارستان و بعد از ترخیص معمولاً از جمله عوامل مهمی هستند که برای تحلیل آمار مبتلایان و موارد فوتی اهمیت دارند.

وزارت بهداشت اعلام کرد
تزریق دوز اول واکسن  کرونا به ۳۶۱ هزار و ۹۵۱ نفر

چند روز بعد از آخرین جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا و دستور رئیس جمهوری به عنوان  رئیس این ستاد مبنی بر ارائه اطلاعات شفاف درباره رقم آمار واردات و توزیع واکسن کرونا دیروز وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای آخرین آمار واردات واکسن و مقدار دوز تزریق شده تا روز 25 فروردین را منتشر کرد. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۳۶۱ هزار و ۹۵۱ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۰۰ هزار و ۶۹۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۴۶۲ هزار و ۶۴۲ دوز رسیده است.
به گزارش «ایران»، گزارش‌های منتشر شده از وزارت بهداشت نشان می‌دهد مجموع واکسن‌های وارد شده تاکنون یک و نیم میلیون دوز است که بر این اساس تاکنون 520 هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی، 250هزار دوز واکسن سینوفارم چین و 700 هزار و 800 دوز واکسن از سبد کووکس  وارد کشور شده است از این میزان واکسن وارداتی 895 هزار دوز واکسن در کشور توزیع شده است و قرار است بعد از نهایی شدن پروتکل‌های تزریق واکسن آسترازنکا/ آکسفورد که از طریق کووکس وارد کشور شده، تزریق آن در شبکه‌های بهداشتی آغاز شود. ایران به 120 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون همگانی نیاز دارد.دیروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اظهار داشت فاز اول واکسیناسیون کرونا در کشور تا نیمه اردیبهشت ماه تمام می‌شود و همچنین در ادامه خبر داد که فاز دوم تا نیمه اردیبهشت ماه 1400 آغاز می‌شود.
او گفت: با محموله 700 هزار دوز واکسن «آسترازنکا» که بتازگی از «کووکس» به دست ما رسیده است، خوشبختانه پیش‌بینی این است که با روند واکسیناسیونی که داریم، بتوانیم تقریباً فاز اول واکسیناسیون را تا نیمه اردیبهشت تمام کنیم.
وی افزود: تعدادی از واکسن‌ها از کشور چین اهدا شده که حدود 400 هزار دوز (طی چند روز آتی) دست ما خواهد رسید و تقریباً از نیمه اردیبهشت ماه می‌توانیم وارد فاز دوم واکسیناسیون شویم و فاز دوم واکسیناسیون کرونا را هم شروع کنیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: قبلاً هم واکسن اسپوتنیک داشتیم که به دست‌مان رسیده بود. مقداری هم واکسن از هند خریداری کردیم.
بنابرگزارش روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی گفت: از هند 500 هزار دوز خریده بودیم که 125 هزار دوز آن تاکنون به دست‌مان رسیده است. لذا در مجموع با این تعداد واکسن می‌توانیم فاز یک واکسیناسیون کرونا را تمام کنیم.

کنکور ۱۴۰۱ساماندهی می‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از عزم این شورا برای ساماندهی کنکور ورودی‌های ۱۴۰۱ خبر داد. به‌ گزارش ایسنا، سعیدرضا عاملی درباره مصوبات جلسه ۸۳۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: دستور اصلی این جلسه ساماندهی کنکور بود و اعضای شورای عالی به بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداختند.
وی افزود: هم اکنون ۱۱ درصد جذب دانشگاه‌های کشور از طریق کنکور صورت می‌پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها ۲درصد از دانشجویان خود را از طریق کنکور ثبت‌ نام می‌کند؛ لذا ۸۹ درصد پذیرش دانشگاه‌های کشور براساس سابقه تحصیلی و فارغ از رقابت در کنکور است؛ در عین حال فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته‌های پر تقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و یک کسب و کار بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰۰میلیارد تومانی در کلاس‌های کنکور به‌ وجود آورده است که خود این امر قبولی در رشته‌های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی کرده است.
عاملی گفت: روش فعلی کنکور دارای مزایا و معایبی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی درصدد آن است که ضمن توجه به مزایا و معایب و فرصت‌ها و تهدیدها، بهترین روش پذیرش دانشجویان را برگزیند، لذا سیاست‌هایی در این خصوص تدوین شده است که ضمن ادامه یافتن آزمون سراسری سنجش و پذیرش نقش تحصیلات دوره دبیرستان در ارزیابی حداکثری خواهد شد. سهم ۶۰ درصدی آزمون‌های استاندارد آموزش و پرورش و تأثیر ۴۰ درصدی کنکور در پذیرش نهایی یکی از محورهای این طرح است.
وی افزود: سیاست‌های ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی بر مبنای مطالعه تجربه‌های موفق جهانی تدوین شده است و نگاه همه جانبه‌ای به آینده دانش‌آموز و دانشجو دارد، لذا تنوع ارزیابی و تمرکززدایی از پذیرش یکی از محورهای مهم این طرح است. ما نمی‌توانیم دوره ۱۲ ساله سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی آموزش و پرورش را نادیده بگیریم و صرفاً با یک امتحان ۴ ساعته توسط نهادی که کاملاً منقطع از آموزش و پرورش است، پل انتقال دانش‌آموز به دانشگاه شویم. از سوی دیگر نقش پذیرنده دانشجو که دانشگاه است، در وضعیت فعلی تقریباً صفر است و دانشگاه اراده‌ای در پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب ندارد و صرفاً بر مبنای نمره آزمون، رتبه‌های برتر به دانشگاه‌های برتر می‌روند.

احمد معتمدی
رئیس دانشگاه امیرکبیر
واقعیت این است که دنیا دوباره درگیر بحران کرونا شده است. اگر اخبار کشورها را دنبال کنید- با‌وجود اینکه بسیاری از کشورها واکسیناسیون را آغاز کرده اند- خواهید دید که تعداد مبتلایان کرونا افزایش پیدا کرده و برخی از کشورها هم بار دیگر محدودیت را برای شهروندانشان اعمال کرده‌اند.در ایران هم ما شاهد پیک چهارم کرونا هستیم. پیکی که بسیار خطرناک‌تر از دیگر پیک‌ها ظاهر شده و دلیلش هم نادیده گرفتن محدودیت‌ها و عدم اجرای پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بوده است. البته در این یک سال چند باری محدودیت‌ها از سوی مسئولان اجرایی شد و تجربه این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که مردم کمتر توجه به آن دارند. بنده معتقدم، فقط دادن بخشنامه و اعمال محدودیت‌ها تأثیر چندانى روی مردم ندارد. موضوع سلامت باید برای جامعه فرهنگسازی شود و آنها بدانند که به‌صورت درونی شده به سلامت خود و اطرافیانشان توجه کنند. این چند روز که محدودیت‌ها از سوی ستاد اعمال شده چقدر از مردم آن را اجرایی کردند؟ مگرواقعاً کسب و کارها تعطیل شده است؟ آیا همه رستوران‌ها بسته است؟ خیلی از مردم در خیابان هستند. ترافیک صبحگاهی، ترافیک عصر و یا رفت و آمدهای مردم در سطح جامعه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به پروتکل‌ها بسیار است. سؤالم این است که با وجود افزایش مبتلایان این افراد کجا می‌روند و چرا مراقب سلامتی خود نیستند. مگر تمام مشاغل به جز مشاغل گروه یک نباید تعطیل باشند. بخشنامه و اعمال محدودیت فقط ٣٠ درصد مسأله را حل می‌کند ما به‌عنوان شهروند خودمان هم باید رعایت کنیم. البته که مسئولان هم نقش نظارتی باید داشته باشند و به موضوع سلامت به‌عنوان یک فرهنگ نگاه کنند.
با این حال در یک سال گذشته دانشگاه‌های فنى و مهندسی در حوزه تجهیزات پزشکی ورود کردند و بیشترین تعامل را با مسئولان بهداشتی کشور داشتند. ٢٨ شرکت دانش بنیان که با دانشگاه‌های فنی کشور هم همکاری دارند در تولید ماسک و تجهیزات پزشکی، تولید وسایل تشخیص بیماری و ضدعفونی‌ها ورود کردند. فعالیت‌های استارتاپ‌ها با دولت و کادر درمان ادامه دار بوده است و فکر می‌کنم اگر همکاری این شرکت‌های کوچک دانش بنیان نبود هم اکنون در ارتباط با برخی از وسایل پزشکی با مشکل مواجه می‌شدیم و وضعیت از این هم بحرانی‌تر می‌شد. موضوع بعدی وضعیت دانشگاه‌های کشور است. الان که در پیک چهارم هستیم دوباره برای دانشجویان باید برنامه‌ریزی کنیم. چند میلیون دانشجو در دانشگاه‌های ما تحصیل می‌کنند. اکثر دانشجویان هم با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. از همان روزهای اول ورود کرونا ما سعی کردیم دانشجویان را مدیریت کنیم و فکر می‌کنم همه دانشگاه‌های کشور در این زمینه موفق عمل کردند. در خود دانشگاه امیرکبیر وضعیت رفت و آمد دانشجویان به دانشگاه کنترل شد و در خوابگاه‌ها هم شدیدترین پروتکل‌های بهداشتی اجرایی شد. در پیک چهارم هم ما پروتکل‌های سختگیرانه‌ای اعمال کردیم. دانشگاه باز است اما همه کلاس‌ها در فضای مجازی برگزار می‌شود. باید ببینید که در ارتباط با واکسیناسیون چه اتفاقی می‌افتد تا ما برنامه‌ریزی جدید برای سال تحصیلی آینده داشته باشیم.

در جلسه هیأت دولت میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای امسال ۲۵ درصد تعیین شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت؛ در جلسه دیروز هیأت دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد.
حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمری شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
هیأت وزیران در ادامه، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موادی از آن را به تصویب رساند.